دیپلماسی اقتصادی؛ گلوگاه توسعه اقتصادی

از مدت‌ها قبل فعالان اقتصادی از دولت‌ها می‌خواستند تا با آنان برای ایجاد و توسعه دیپلماسی اقتصادی همراهی کنند و در سفرهای سیاسی و اقتصادی همواره تعدادی از فعالان اقتصادی و تجاری را به همراه داشته باشند زیرا دیپلماسی اقتصادی شرط حضور و ماندگاری در بازارهای هدف است که مردان دولت یازدهم نسبت به این امر توجه ویژه‌ای داشته و تلاش کردند تا در سفرهای خود هیات‌های تجاری و اقتصادی را همراه کنند تا مقدمات توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران با سایر کشورهای دنیا مهیا شود.

کارشناسان بر این باور هستند که نباید از این موضوع غافل بود زیرا کشورهایی که در عرصه سیاست خارجی رویکرد توسعه‌گرا در پیش گرفته و دارای دیپلماسی اقتصادی فعالی هستند، تلاش می‌کنند که در تأمین اهداف اقتصادی خود در عرصه بین‌المللی از ابزارها و ظرفیت‌های سیاسی خود استفاده کنند که ترکیه، روسیه، کشورهای عضو CIS و سایر کشورهای همسایه ایران نیز از این شیوه به خوبی بهره برده‌اند.

البته در این بین از منظر بیشتر اقتصاددانان، دیپلماسی اقتصادی به اقدامات رسمی دیپلماتیکی گفته می‌شود که بر افزایش صادرات، جذب سرمایه خارجی و شرکت در سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی تاکید دارد؛ به عبارت دیگر؛ دیپلماسی اقتصادی فعالیت‌هایی را شامل می‌شود که تاییدکننده منافع اقتصادی کشور در سطح بین‌المللی باشد.

در واقع دیپلماسی اقتصادی منافع اقتصادی یک دولت را در خارج از کشور و در اقتصاد جهانی گسترش می‌دهد و ضمن استفاده از ابزارهای مختلف برای دستیابی به منافع اقتصادی، پیوندی بین قدرت و رفاه فراهم می‌کند. این روزها با علم به نقش و اهمیت اقتصاد درمولفه‌های قدرت ملی بیش از پیش شاهد افزایش نقش رهبران سیاسی در رایزنی‌های اقتصادی در عرصه بین‌الملل هستیم. کشورهای موفق درعرصه دیپلماسی اقتصادی کارکرد تلاش‌های دیپلماتیک رهبران را در راستای گشایش در مسیر رایزنی‌های فنی ـ دیپلماتیک، دیپلمات‌های اقتصادی و رایزنان تجاری و بخش خصوصی و بازرگانان و فعالان اقتصادی تعریف می‌کنند تا برآیند این تلاش‌ها به تأمین منافع ملی در این عرصه منجر شود.

بنابراین اگرچه این تفکیک به این شکل مطرح شده است، اما باید توجه کرد که کشورهایی می‌توانند در زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های سیاسی برای پیشبرد منافع اقتصادی در عرصه بین‌المللی موفق باشند که این درسطوح به شکل منسجم و در تکمیل یکدیگر عمل کنند. در این بین علاوه بر سطوح فردی و شاید با اهمیت‌تر از آن توجه به سطح نهادی و سازمانی است. از آنجا که هدف کلان دیپلماسی اقتصادی کمک به افزایش قدرت ملی و توسعه اقتصاد ملی است، تعیین نهادها و سازمان‌های متولی از اهمیت زیادی برخوردار است.

وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متعددی خود را شریک وزارت امور خارجه در پیگیری مسائل اقتصادی بین‌المللی می‌دانند مانند وزارت‌خانه‌های اقتصاد و تجارت و بازرگانی در کشورها همچنین تحولات نوین باعث جدی شدن نقش نهادهای غیردولتی درزمینه دیپلماسی اقتصادی کشورها شده است و در این بین باید به نقش هیات‌های تجاری و اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در کشورهای مختلف اشاره کرد.

رفع افت و خیز اقتصاد با دیپلماسی اقتصادی 

محمدرضا جابرانصاری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و نایب‌رییس انجمن مدیران صنایع در گفت‌وگو با صمت می‌گوید: دولت می‌تواند با دیپلماسی اقتصادی، نه‌تنها منافع اقتصادی سرمایه‌گذاران و دست اندرکاران اقتصادی را تامین کند بلکه می‌توان تاثیر دیپلماسی اقتصادی را در رشد شاخص‌های اقتصادی ملاحظه کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که دولت باید شرایطی را فراهم کند تا بخش خصوصی ایران با همتایان فعال خود در سایر کشورها ارتباط اقتصادی موفق برقرار کند ابراز می‌کند: ایران نباید به صورت جزیره‌ای با سایر کشورها در ارتباط باشد بلکه باید با بخش‌های مختلف سایر کشورها عجین شده و با حفظ استقلال راه را برای بخش خصوصی داخل کشور باز کند تا آنها بتوانند پیشرو در توسعه اقتصادی کشور باشند.

نایب‌رییس انجمن مدیران صنایع در ادامه با اشاره به این که در بیشتر کشورهای صنعتی یا پیشرفته، دستگاه دیپلماسی در اختیار اقتصاد کشور و بخش خصوصی قرار گرفته است می‌گوید: با این اختیارات، بخش خصوصی همچون سفرای اقتصادی بازارهای هدف را بررسی کرده و اطلاعات را در اختیار سرمایه‌گذاران و دولت قرار می‌دهند تا اگر نیاز به حمایت بود از سوی دولت محقق شود. با این اقدام سایر بخش‌های خصوصی برای سرمایه‌گذاری اطلاعاتی تکمیلی را دریافت می‌کنند.

وی می‌گوید: نمایندگان سیاسی دولت‌ها در سایر کشورها نه‌تنها به‌عنوان نمایندگان سیاسی بلکه به عنوان نمایندگان اقتصادی اطلاعات خوبی در اختیار سرمایه‌گذاران و دولت قرار می‌دهند و همین موضوع رمز پیروزی آنها در پیشرو بودن اقتصاد است.

جابر انصاری در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر این که بهتر است دولت بیش از پیش راه را برای بخش خصوصی هموار سازد به نقش اتاق‌های بازرگانی به عنوان واسط دولت و بخش خصوصی در راستای هماهنگ‌کننده برنامه‌ها و بررسی ظرفیت‌های بازارهای هدف اشاره کرده و می‌افزاید: یکی از مهم‌ترین وظیفه اتاق‌های بازرگانی ارائه اطلاعات صحیح به بازرگانان داخلی و خارجی است و باید این اتاق‌ها در تهران و سایر استان‌ها و شهرستان‌ها بسیار فعال عمل کنند.

 مشوق‌های صادراتی رابرقرار کند

سال ۱۳۹۱ بود که مشوق‌های صادراتی از سوی دولت بنا بر دلایل مختلفی همچون کمبود منابع مالی قطع شد و این موضوع ناراحتی بسیاری از صادرکنندگان را برانگیخت این در حالی است که مشکلات به اینجا ختم نشد بلکه وضعیت نوسان نرخ ارز و تشدید تحریم‌ها مشکلات بسیاری را برای واحدهای تولیدی به وجود آورده‌اند که در نهایت امروز با ایجاد تمهیداتی که از سوی دولت انجام می‌شود مشکلات همچنان سر سخت بر دوش صنعتگران و فعالان اقتصادی تکیه زده است.

شعبان فروتن، رییس اتاق بازرگانی ایلام درباره دیپلماسی اقتصادی و نقش دولت دراین باره به صمت می‌گوید: با نگاهی به وضعیت بازرگانی و تجارت ترکیه درمی‌یابیم که دولت با ارائه مشوق‌های صادراتی به روز و همچنین با حمایت از بخش خصوصی در تلاش است تا جای پای خود را در سایر کشورهای همسایه بازکند.

وی با بیان این که بهتر است دولت مشوق‌های صادراتی را برقرار کند می‌افزاید: در صورت حمایت دولت در عرصه بین‌المللی، بازار کشور ما قدرت رقابت‌پذیری داشته و ظرفیت‌های لازم را برای تجارت داراست. رییس اتاق بازرگانی ایلام می‌گوید: ایران در منطقه دارای موقعیت سیاسی مناسبی است در نتیجه انتظار می‌رود در سایه این توافق سیاسی قدرت اقتصادی بخش خصوصی را برای حضور بیشتر فراهم کند.

به گفته وی، دارای مسئولان سیاسی با نفوذی در میان سایر کشورها داریم در نتیجه بهتر است رایزنان بازرگانی قوی نیز تربیت کرده تا در کنار این سفیران سیاسی به بازاریابی و کشف فرصت‌های اقتصادی در بازارهای هدف باشند.

کلام آخر: 

دیپلماسی اقتصادی به مفهوم اهمیت یافتن مناسبات اقتصادی در روابط خارجی، یکی از ابزارهای مهم برای پیشبرد اهداف بلند مدت رشد و توسعه اقتصادی کشورها به حساب می‌آید. این موضوع به‌ویژه در فرآیند جهانی شدن اقتصاد، اهمیتی دوچندان یافته است.

ایران نیز به‌عنوان کشوری در حال توسعه که براساس سند چشم‌انداز ۲۰ساله و اهداف سند راهبردی اقتصاد مقاومتی، نیازمند بهره‌گیری بیشتر از از امکانات و ظرفیت‌های داخلی در عرصه تعاملات اقتصادی جهان و دستیابی به جایگاه برتر اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و تاثیرگذار در جهان اسلام است، می‌باید با توجه به نقش عنصر اقتصاد در فرآیند جهانی شدن، زمینه رقابت اقتصاد کشور را در صحنه بین‌المللی فراهم آورد و به تحقق اهداف توسعه اقتصادی کشور کمک کند. در این میان، نقش دستگاه دیپلماسی در پیشبرد روابط اقتصادی خارجی حائز اهمیت فراوانی است.