سهم درآمد بانک‌ها از ارائه خدمات در ایران پایین است، به‌طور خاص کارمزدها در حوزه خدمات الکترونیک درآمد حداقلی را برای بانک‌های ایرانی فراهم می‌کنند. این درحالی است که میزان کارمزدها در بانک‌های کشورهای دیگر نقش پررنگی در تامین منابع مالی آنها دارد.
در کشورهایی که نظام بانکی پیشرفته دارند و بانک‌ها در راستای وظایف خود عمل می‌کنند، خدمات بانکی سهم زیادی در جذب مشتری و درآمدزایی برای بانک‌ها دارد. با مقایسه وضعیت ایران با کشورهای پیشرفته می‌توان گفت سهم کارمزدها در درآمدزایی بانک‌ها چیزی حدود یک‌پنجم دنیاست.
گفتنی است در همین زمینه چندی پیش شورای پول و اعتبار خواستار تدوین برنامه‌ای برای افزایش سهم درآمد بانک‌ها از محل کارمزد شد. رییس کل بانک مرکزی نیز به صراحت اعلام کرده بود که بانک‌های ایرانی در حال حاضر به سمت درآمدزایی از محل سود تسهیلات پیش رفته‌اند و در رقابتی مخرب با یکدیگر درآمد ناشی از کارمزد را حذف کرده‌اند.
پرسش این است که سهم فعلی کارمزدها در درآمد نظام بانکی به چه میزان است؟ آیا افزایش کارمزدها تنها راهی است که می‌توانیم درآمد بانک‌ها را افزایش دهیم؟ از چه راه‌های دیگری می‌شود هزینه‌های بانکداری الکترونیک را تامین کرد؟ این تصمیم چه تاثیری بر میزان استفاده مردم از بانکداری الکترونیک می‌گذارد؟
قدرت مانور را افزایش دهیم
رییس پیشین بانک مرکزی با استقبال از اقدام شورای پول و اعتبار برای افزایش سهم درآمد بانک‌ها از محل کارمزد به صمت می‌گوید: بحثی که در مصوبه شورای پول و اعتبار وجود دارد، این است که هر گاه فردی از بانک خدماتی را دریافت می‌کند باید بابت آن هزینه‌ای را به بانک پرداخت کند، البته این هزینه باید معقول، متناسب و در حد عرف باشد.
طهماسب مظاهری درباره اهمیت این مسئله ابراز می‌کند: سال‌ها بود که بانک‌ها برای خدمات حساب جاری، نقل و انتقال پول و خدمات دستگاه‌های خودپرداز (ای‌تی‌ام) پولی از مشتری‌ها دریافت نمی‌کردند. البته بانک‌ها یک منبع مالی به نام سپرده‌های قرض‌الحسنه داشتند که به‌طور تقریبی با هزینه نزدیک به صفر منابع را از مشتریان جمع می‌کردند و بخشی از آن را با سود بالا و به‌صورت تسهیلات به سایر مشتریان می‌دادند. به این ترتیب با وجود این درآمد خوب، بانک‌ها از دریافت مبلغی بابت حواله پول بی‌نیاز می‌شدند.
وی با بیان تاریخچه ارائه خدمات از سوی بانک‌ها ادامه می‌دهد: امروز این کار بانک‌ها تا حدودی به مسیر منطقی بازگشته است، به این صورت که منابع قرض‌الحسنه سامانه بانکی صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه می‌شود و برای دادن تسهیلات صرف نمی‌شود. مظاهری در این‌باره ضمن اشاره به تلاش‌های بانک مرکزی اظهار می‌کند: هر چند سخت بود اما خوشبختانه جلوی این کار گرفته شد. بانک مرکزی این موضوع را قطعی پیگیری و اعلام کرد، بانک‌ها هم به خوبی همکاری کردند.
رییس پیشین بانک مرکزی با بیان اینکه امروز بخش بزرگی از منابع قرض‌الحسنه سامانه بانکی صرف پرداخت تسهیلات سرمایه‌گذاری نمی‌شود و به درستی صرف پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه می‌شود ابراز می‌کند: با توجه به این مسئله امروز بحث گرفتن هزینه خدمات مقداری جدی‌تر شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت اصلاحات در پاسخ به این پرسش که چرا امروز بانک‌ها به فکر افزایش مبالغ برای ارائه خدمات افتاده‌اند، ابراز می‌کند: یکی از دلایلی که بانک‌ها احساس کرده‌اند باید از مشتریان خود حق خدمات دریافت کنند، حل نشدن مسئله سود بانکی در بانک‌ها بوده است. امروز بانک‌ها رقم زیادی را به‌عنوان سود بانکی به سپرده‌گذاران می‌دهند و این باعث می‌شود سودی از محل تسهیلات تامین نشود.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه سودی که به سپرده‌گذار داده شده، بیشتر از سودی است که از تسهیلات دریافت شده، تصریح می‌کند: شرایط رکودی کشور که از زمان احمدی‌نژاد شروع شد و در این دولت ادامه پیدا کرد. در این شرایط، سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران می‌دهند از محل فعالیت‌های اقتصادی که مشتریان بانک‌ها انجام می‌دهند، حاصل نمی‌شود.
مظاهری با تاکید بر اینکه این مشکل باید حل شود، پیشنهاد می‌دهد: به باور من باید سود علی‌الحساب متوقف شود و بانک‌ها سود واقعی را به سپرده‌گذاران بدهند. اگر این اتفاق بیفتد به طور حتم مسئله سود بانکی حل می‌شود و بانک‌ها هم از کسری منابع خود و صورت‌حساب‌ها نجات پیدا می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه بعد از حل این مسئله، دریافت کارمزد قابلیت طرح دارد، ادامه می‌دهد: راه‌حل برای درست گرفتن هزینه خدمات این است که شورای پول و اعتبار جدولی را تعیین کند و عددی را به‌عنوان سقف هزینه خدمات و نه به‌عنوان عدد ثابت یا حداقلی مشخص کند. بنابراین بعد از حل مسئله سود بانکی و سپرده‌های قرض‌الحسنه، شورای پول و اعتبار باید سقفی را برای خدمات بانک‌ها تعیین کند.
رییس پیشین بانک مرکزی ادامه می‌دهد: وقتی شورای پول و اعتبار سقفی را مشخص می‌کند، باید بانک‌ها اجازه داشته باشند زیر این سقف با یکدیگر رقابت کنند. ممکن است بانکی نصف این عدد را از مشتری بگیرد یا ممکن است نقل و انتقال‌های کوچک را مجانی انجام دهد بنابراین نباید قدرت مانور بانک‌ها را کنترل کنیم. وی با اشاره به اینکه باید کاری کنیم تا خلاقیت بانک‌ها رشد پیدا کند، ابراز می‌کند: با این روش ضمن کمک به رشد ابتکارات بانک‌ها موجب افزایش رقابت بین آنها می‌شویم. در این حالت رقابت سالمی بانک‌ها شکل می‌گیرد و بهبود خدمات یا ارزان‌تر کردن خدمات، جایگزین رقابت ناسالم می‌شود.
مظاهری در ادامه با مقایسه وضعیت کشورهای پیشرفته با ایران در خدمات‌دهی بانکی، اظهار می‌کند: در کشورهایی که نظام بانکی پیشرفته و خوبی دارند خدمات بین بانک‌ها، هزینه‌ها و کیفیت موضوع رقابت بانکی است. آنها اجازه نمی‌دهند بانک‌ها از سقف معین بالاتر روند و به کسانی که از آنها خدمات می‌گیرند، اجحاف شود. به این ترتیب کیفیت را روز به روز بهتر می‌کنند و آسایش و سهولت مشتری خود را افزایش می‌دهند.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که افزایش کارمزد چه تاثیری روی فاصله گرفتن مردم از بانکداری الکترونیک می‌گذارد، تصریح می‌کند: این مسئله نباید خیلی اثرگذار باشد، اگر بانک مرکزی تدابیر لازم را بیندیشد و سقف جدول را اعلام کند باعث می‌شود بانک‌ها زیر این سقف رقابت کنند در نتیجه نباید نگران این مسئله بود. به نظر می‌رسد خود بانک‌ها برای جذب مشتری تخفیف قائل شوند و مردم هم در مقابل وقتی خدمات خوبی را دریافت می‌کنند از سامانه بانکداری الکترونیک فاصله نمی‌گیرند.
بانک‌ها حق دارند کارمزد دریافت کنند
ابراهیم جمیلی، رییس خانه اقتصاد ایران نیز ضمن تمجید از اقدام شورای پول و اعتبار به صمت می‌گوید: در اینکه برای هر کاری که بانک انجام می‌دهد باید کارمزد دریافت کند، شکی نیست زیرا بانک‌ها حق دارند کارمزد دریافت کنند. اما اینکه تصمیم گرفته شود همه بانک‌ها در هر تراکنش ۵۰۰ تومان و برای وصول چک ۵۰۰۰ تومان دریافت کنند، به هیچ وجه درست نیست.
جمیلی با تاکید بر لزوم شکل‌گیری رقابت سالم بین بانک‌ها ابراز می‌کند: برای اینکه بانک‌ها بتوانند مشتری خود را جذب کنند باید در سرویس‌دهی با یکدیگر رقابت کنند. یکی از موارد رقابت هم در دریافت سهم کم کارمزد است. درست مانند بیمه‌ها، بانک‌ها هم می‌توانند برای مشتری‌های خاص خود اقدامات مجانی انجام دهند تا هم تفاوت بین مشتری خوب، معمولی و بد شناخته شود و هم مشتری بیشتری جذب کنند.
عضو پیشین هیات‌رییسه اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید براساس بانکداری بین‌الملل بانکداری کنند، تصریح می‌کند: بانک‌ها حق ندارند بنگاهداری کنند، شرکت‌های مختلف داشته باشند، رقیب بخش خصوصی شوند و پول‌های خود را تبدیل به ساختمان و مغازه کنند. چرا در حالی که سایر بانک‌ها در دنیا سودده هستند و سهم محکمی در بازار دارند، در ایران اینگونه نیست؟ وی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: بانک‌ها در ایران بنگاهداری می‌کنند و زیان‌ده شده‌اند. در هیچ جای دنیا تعداد شعبه‌های بانک‌ها به تعداد شعبه‌های بانک‌های ما نیست. به‌طور نمونه شما در یک خیابان ۵ بانک مختلف می‌بینید.
وی درباره اینکه سهم کارمزدها در نظام بانکی دنیا تا کجا است، ابراز می‌کند: میزان کارمزدها در نظام بانکی دنیا به‌دلیل اینکه رقابتی هستند، بسیار تاثیرگذارند. به‌طور نمونه در ترکیه تمام بانک‌ها برای هر تراکنش ۵۰۰ تومان نمی‌گیرند، امکان دارد از یک تراکنش ۱۰۰ و از دیگری ۲۰۰۰ تومان بگیرند. این مسئله باعث می‌شود رقابت بین آنها شکل بگیرد و مشتری، آنها را بر مبنای رقابت انتخاب کند.
جمیلی ادامه می‌دهد: در این کشورها بانک‌ها حق ندارند شورایی داشته باشند و به هزینه‌تراشی برای مردم بپردازند زیرا این از اصول رقابت خارج است و اگر کسی به شورای رقابت شکایت کند، به حتم رسیدگی می‌شود.
رییس خانه اقتصاد ایران در پاسخ به این پرسش که این تصمیم چقدر بر فاصله گرفتن مردم از بانکداری الکترونیک تاثیرگذار است، اذعان می‌کند: دریافت خدمات بانکی از الزامات زندگی امروز است، مگر کسی در شرایط امروز می‌تواند سوار تاکسی یا اتوبوس نشود و بگوید همه مسیرها را می‌خواهد پیاده برود؟
جمیلی در ادامه از راهکارهای دیگر تامین هزینه برای بانک‌ها یاد کرده و ابراز می‌کند: باز کردن ال سی، برات و انواع عقود اسلامی از مواردی است که بانک‌ها باید به آن توجه کنند اما متاسفانه انگار فراموش شده‌اند. بانک‌ها به عقود اسلامی اهمیتی نمی‌دهند، در سامانه ما برات فراموش شده است، ال‌سی داخلی هم به دلیل سوءاستفاده چند نفر کنار گذاشته شده است.
لازم به ذکر است حسن معتمدی، مدیرعامل پیشین بانک اقتصاد نوین و کارشناس ارشد امور بانکی عنوان کرد که پایین بودن درآمد کارمزدها برای نظام بانکی شایسته نیست زیرا موجب شده بانک‌هایی که برای بانکداری غیرحضوری (بانکداری الکترونیک) سرمایه‌گذاری کرده‌اند نتیجه مطلوبی دریافت نکنند و نتوانند هزینه‌های خود را پوشش دهند.