جذب سرمایه خارجی از عوامل موثر در رشد اقتصادی کشورها دانسته شده است، امروز بیشتر کشورها برای این مسئله با هم رقابت می‌کنند. در این بین نخستین چیزی که برای سرمایه‌گذاری خارجی مهم است، سنجش ریسک‌پذیری کشور میزبان است.
ریسک‌پذیری یک کشور به معنای در نظر گرفتن امنیت اقتصادی آن کشور برای سرمایه‌گذاران است، مسئله‌ای که امروز در جامعه مالی بین‌المللی حرف نخست را می‌زند.
با بررسی این رتبه در ایران و آماری که از سوی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) ارائه شده است متوجه می‌شویم که وضعیت ایران نوسان زیادی داشته است. در زمان ریاست‌جمهوری سیدمحمدخاتمی، رتبه ریسک‌پذیری ایران ۵ بود و به معنای ریسک متوسط به بالا در ایران.
این رقم در دوران تحریم‌ها به ۷ رسید یعنی سرمایه‌گذاری در ایران بسیار پرریسک شد و امروز با رتبه۶ در وضعیت پرریسک قرار گرفته‌ایم. در شماره ۷۱۴ روزنامه صمت دلایل کاهش نیافتن رتبه اعتباری ایران در بازارهای جهانی را در گزارشی با عنوان «چرا ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالاست» بررسی کردیم.
سید آرش شهرآئینی، عضو هیات‌مدیره و معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران پیرو درج این گزارش با استقبال از انتشار این مطلب با صمت به گفت‌وگو نشست تا دلایل کاهش نیافتن رتبه ریسک‌پذیری ایران را از زوایای دیگر بررسی کند که مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
چه عواملی در تجارت خارجی مهم هستند و کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهند؟
در فرآیند تجارت خارجی، عوامل زیادی وجود دارند که سطح تجارت کشورها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند بنابراین صرف داشتن مزیت رقابتی در تولید و صدور یک کالا یا بازده مورد انتظار، بدون در نظر گرفتن ریسک‌های پیش‌رو نمی‌تواند در توسعه صادرات و سودآوری آن کافی باشد.
عواملی مانند وضعیت کلی اقتصاد کشور، ریسک‌های سیاسی و کشوری هر یک از طرفین تجارت، سطح رابطه سیاسی، ساختارهای اجتماعی و فرهنگی کشورها و مسائلی از این دست بر سطح روابط تجاری دو کشور تاثیر می‌گذارند. در این رهگذر شناخت همه‌جانبه عوامل یادشده و تدوین استراتژی‌های موثر برای بهبود روش‌های تجارت منجر به توسعه پایدار تجارت خواهد شد.
کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه خارجی چه سهمی در رونق اقتصادی کشورها دارد؟
جذب سرمایه خارجی و فناوری پیشرفته از عوامل تعیین‌کننده تسریع در رشد اقتصادی کشورهاست و تاثیر مستقیمی از ریسک کشور میزبان به‌عنوان یک مولفه اساسی برای جذب سرمایه خارجی می‌پذیرد.
ریسک کشورها در اصطلاح رایج به امنیت اقتصادی کشور میزبان تعبیر می‌شود که در چند دهه اخیر به موضوعی با اهمیت در جامعه مالی بین‌الملل تبدیل شده است.
هزینه دریافت سرمایه خارجی، ارتباط مستقیمی با رتبه ریسک کشورها دارد و موسسه‌های مختلف بین‌المللی، رتبه‌بندی ریسک را با روش‌های مشابه اما متفاوت مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
این روش‌ها از ترکیب طیفی از اطلاعات کیفی و کمی مربوط به معیارهای سیاسی، اقتصادی و مالی تشکیل می‌شود. این شاخص نباید با شاخص فضای کسب‌وکار که مبین سهولت انجام فعالیت‌های تجاری در کشور است، یکسان تلقی شود.
سنجش ریسک سرمایه‌گذاری در کشورها به عهده چه سازمانی است؟ به‌عنوان معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران بفرمایید نرخ پوشش بیمه‌ای از سوی صندوق‌های ضمانت صادرات چطور تعیین می‌شود؟
موسه‌های بین‌المللی متعددی وضعیت ریسک کشورها را برای سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان بین‌المللی ارزیابی می‌کنند. یکی از مهم‌ترین مراجع در این زمینه، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه یا OECD متشکل از ۳۴ کشور به طور عمده توسعه‌یافته است که دو سوم صادرات کالا و خدمات جهان را در اختیار دارند و از سیاست‌های هماهنگ و یکپارچه‌ای در زمینه حمایت از تجارت پیروی می‌کنند.
شرایط اعطای اعتبار یا فاینانس تجاری و پروژه‌ای به کشورهای واردکننده کالا و خدمات، به‌عنوان یکی از ابعاد حمایت‌های تجاری نیز از این قاعده مستثنا نیست و بر این اساس تمام صندوق‌های ضمانت صادرات یا ECA از شیوه‌نامه‌های OECD برای تعیین وضعیت ریسک کشورها و محاسبه هزینه بیمه یا پوشش ریسک استفاده می‌کنند. در این دسته‌بندی، کشورها براساس یک الگوی اقتصادسنجی مرکب از متغیرهای کمی و کیفی سیاسی و اقتصادی به ۷ گروه (گروه یک: کم ریسک‌ترین-گروه هفت: پرریسک‌ترین) تقسیم و کف نرخ پوشش ریسک کشورها معین می‌شود.
فاینانس‌های تجاری و پروژه‌ای از سوی صندوق‌های ضمانت صادرات در کشور اعتباردهنده بیمه می‌شوند و هزینه بیمه، ارتباط مستقیم با وضعیت ریسک کشور خریدار دارد.
تحریم‌ها چه تاثیری بر افزایش رتبه ریسک‌پذیری ایران گذاشت و آیا برجام این رقم را تغییر داده است؟
متاسفانه شاخص ریسک کشورمان در دوره تشدید تحریم‌ها به شدت از سوی موسسه‌های بین‌المللی افزایش یافت و از گروه ۴ (ریسک متوسط) به گروه ۷ (بسیار پرریسک) در سال ۲۰۱۲م تنزل یافت، هر چند پس از برجام روند بهبود ریسک ایران آغاز شده و در ژوئن سال گذشته میلادی به گروه ۶ بهبود یافته است.
با توجه به بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی کشورمان در امسال، انتظار می‌رود در صورت نبود تنش‌های سیاسی خارجی پیش‌بینی نشده، شاخص ریسک ایران دوباره در اوایل تابستان، یک درجه بهبود یابد.
گفتنی است به دلیل بهبود وضعیت ریسک کشورمان در سال‌های ۱۳۷۹-۱۳۸۴، ما به نخستین مقصد جذب فاینانس‌های بلندمدت (با دوره بازپرداخت بیش از ۵ سال) در جهان تبدیل شده بودیم و بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای کشور با هزینه معقول از محل منابع مالی خارجی تامین می‌شد. این موضوع باعث شده بود ضمن کاهش فشار بر بازار ارز و تعدیل نرخ‌های بهره، ده‌ها میلیارد دلار ارز به کشور وارد شود. اما کشور ما در سال‌های بعد، جایگاه خود را به رقیبان منطقه‌ای واگذار کرد.
برای جذب سرمایه و منابع مالی خارجی چه کاری باید کرد؟
آنچه مسلم است دستیابی به اهداف مورد انتظار کشور برای جذب سرمایه و منابع مالی خارجی در اقسام روش‌های تامین مالی شامل انواع فاینانس‌ها، یوزانس، اوراق مشارکت و صکوک ارزی و نظایر آن و همچنین جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بدون کاهش ریسک‌های سیاسی، اقتصادی و مالی کشور امکان‌پذیر نیست. گفتنی است، براساس هدفگذاری کمی در برنامه ششم توسعه، برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصدی حدود هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است که باید حداقل ۳۰درصد آن از بازارهای بین‌المللی جذب شود.
چه الزاماتی را برای بهبود شاخص ریسک ایران باید در نظر گرفت؟
با توجه به اهمیت زیاد و لزوم کاهش ریسک کشور و تاثیر آن بر کاهش هزینه‌های جذب سرمایه و منابع خارجی و همچنین متغیرهای گوناگون سیاسی و اقتصادی تشکیل‌دهنده آن که حوزه عمل آن تنها به قوه مجریه محدود نمی‌شود، برنامه‌ریزی برای کاهش ریسک کشور تنها با همراهی و هماهنگی سه قوه امکان‌پذیر است.
البته با نگاهی به مولفه‌های تعیین‌کننده ریسک کشورها که مستند به پژوهش‌های علمی است، بیش از ۶۰ تا ۷۰درصد وزن عوامل موثر بر ریسک کشور را متغیرهای اقتصادی و مالی و تنها حدود ۳۰درصد را پارامترهای سیاسی تشکیل می‌دهد.
عوامل سیاسی هم مربوط به بی‌ثباتی دولت ناشی از کاهش پشتوانه مردمی و قدرت قانونگذاری، بدتر شدن شرایط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، افزایش احتمال برخوردها و مناقشات داخلی و خارجی، فساد مالی و اداری، دخالت نیروهای نظامی در سیاست و نبود پاسخگویی کافی به مطالبات مردم است.
در بلندمدت، چه اقداماتی را برای بهبود شاخص ریسک کشور ضروری می‌دانید؟
بهبود شاخص ریسک کشوری در دو سطح کوتاه‌مدت و بلندمدت قابل برنامه‌ریزی است. در افق کوتاه‌مدت، ادامه سیاست تنش‌زدایی در سیاست خارجی و ایجاد وفاق و انسجام ملی در سطح داخلی، تاثیر فوری بر کاهش ریسک سیاسی کشور خواهد گذاشت.
همچنین ادامه بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی شامل رشد اقتصادی، مهار تورم، انضباط مالی دولت و کاهش کسری بودجه، بیشترین آثار را بر بهبود مولفه‌های ریسک اقتصادی خواهد داشت. اما در افق بلندمدت، دستیابی به رتبه‌های اعتباری بالا که در اصطلاح بازار سرمایه بین‌المللی «Investment Grade» نامیده می‌شود تنها در سایه اصلاحات اساسی در ساختار و متنوع‌سازی اقتصاد در کنار افزایش قابل توجه سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد، انجام شدنی خواهد بود.
جهت‌گیری هماهنگ در سیاست‌های اقتصادی در حوزه‌های سیاست پولی، مالی، ارزی، تجاری و تنظیمی از دیگر الزامات دستیابی به این هدف است. امید است با همراهی و هماهنگی بیش از پیش سه قوه و عزم ملی، زمینه دستیابی به این اهداف، فراهم شود و شاهد بهبود کیفیت زندگی هموطنان باشیم.