نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران ضمن ارزیابی وضعیت و شاخص سهولت کسب و کار ایران تصریح کرد که بهبود محیط کسب و کار به معنی واقعی و عینی اتفاق نیفتاده و پیشرفت چند رتبه در این شاخص صرفا نتیجه محاسبه واقعی‌تر نرخ ارز است.
سیده فاطمه مقیمی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: تغییر چند رتبه‌ای شاخص کسب و کار ایران در میان کشورهای مختلف در جهت بهتر شدن نمی‌تواند نشان دهنده بهبود وضعیت کسب و کار باشد.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد این بهبود چند رتبه‌ای بیشتر تحت تاثیر واقعی‌تر شدن میزان محاسبه نرخ ارز در هزینه‌های کسب و کار است چرا که باعث شده هزینه‌های مالی کاهش پیدا کند اما به طور واقعی هزینه کسب و کار بهتر نشده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه مراحل ثبت و شروع فعالیت یک شرکت در سال‌های قبل با سهولت بیشتری در مقایسه با امروز انجام می‌گرفت گفت: درسال‌های گذشته می‌توانستیم یک شرکت را ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز به ثبت برسانیم اما امروز با وجود اینکه تمامی مراحل برای ثبت شرکت اینترنتی انجام می‌شود اما روند اداری آن زمان طولانی‌تری نیاز دارد
مقیمی اضافه کرد: در حال حاضر حتی برای یک ثبت ساده و یا تعیین نام بیشتر از یک ماه طول می‌کشد، در چنین شرایطی چطور ممکن است وضعیت کسب و کار بهبود پیدا کرده است. این زمان‌ها همه زمان‌های هزینه بر است که کسب و کار لطمه وارد می‌کند.
مقیمی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گفت: مطمئنا همیشه قانون مطلوب داشتن در بهبود روندها اهمیت دارد اما امروز قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که مربوط به سال ۱۳۹۱ است و ابلاغیه آن در دولت گذشته انجام شده است اما امروز اجرایی نمی‌شود.
وی افزود: به هر حال هر قانونی با شرایط خاصی نوشته و تصویب می‌شود. لازمه قانون بهبود محیط مستمر کسب و کار این است که با توجه شرایط امروز آیین‌نامه‌ها و دستور العمل‌هایی بر روی آن تصویب شود و به نوعی بازنگری در آن صورت بگیرد و البته این آیین‌نامه‌های جدید باید ابلاغ و اجرایی شود چرا که در غیر این صورت صرفا روی کاغذ باقی می‌ماند و نتیجه به دنبال نخواهد داَشت.