بدهی دولت به پیمانکاران یکی از معضلاتی است که در عرصه تولید و صنعت با آن روبهرو هستیم زیرا بدهی دولت به پیمانکاران موجب شده تا آنان به دلیل کمبود نقدینگی امکانپذیرش و اجرای طرحهای کمتری را داشته باشند و خود بهعنوان بدهکاران به نظام بانکی و نیروی کار با چالشهای جدیای روبهرو شوند بنابراین لازم است تا برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران چارهاندیشی شود.
چندی پیش محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۲۰هزار میلیارد ریال اسناد خزانه و اوراق مشارکت برای تامین مالی بودجه تخصیص یافته است. به گفته وی این اسناد حکم یک چک قابل نقد شدن را برای پیمانکارانی داشته که از دولت طلب دارند و در بازه زمانی یکساله منتشر میشود اما اگرچه برخی کارشناسان معتقدند این اوراق مشارکت میتواند راههای ارتقای صنعت و تولید را باز کند اما از سوی دیگر نباید از این نکته غافل بود که با این نوع انتشار، دولت بدهکار شده و بار سنگینی به دوش خواهد کشید.
همچنین در قانون بودجه امسال، دولت مجوز انتشار ۵۰هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی را دارد که این اوراق مشارکت با تضمین خود، برای بازپرداخت اصل و سود آن اوراق مشارکت برای اجرای طرحها انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی منتشر میشود.
راهکار اضطراری پرداخت بدهی
اگرچه دولت معتقد است با انتشار اوراق مشارکت میتواند تا حدودی منابع مالی بودجه را تامین کند اما از سویی دیگر برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند بهتر است دولت نقدینگی تزریق کرده و خود را بدهکار نکند. در همین راستا، سیدتقی کبیری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با صمت درباره تاثیر پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران با انتشار استاد خزانه و اوراق مشارکت میگوید: موضوع اوراق مشارکت یا اسناد خزانه در موارد متعددی در لایحه بودجه آمده است چراکه یکی از مهمترین مشکلات فعلی دولت نقدینگی بوده و میتوان نقدینگی را با انتشار اوراق و اسناد خزانه رفع کرد. وی ادامه میدهد: اگرچه این اقدام دولت برای کاهش یا رفع مشکلات نقدینگی بسیار مفید است اما از سوی دیگر ترغیب پیمانکاران برای انجام یا ادامه پروژههای در ساخت نیز کاهش مییابد.
کبیری در ادامه معتقد است: پیمانکاران علاقهای به دریافت اسناد خزانه با سود کم ندارند. همچنین معتقد هستم که بهتر است دولت میزان انتشار اوراق مشارکت یا اسناد خزانه را کاهش دهد چرا که خود دولت به شدت مقروض شده و در آینده پیامدهایی را باید متحمل شود.
وی با بیان این مطلب که نبود انگیزه در میان صاحبان صنایع و پیمانکاران فرآیند تولید را با کندی روبهرو کرده، اظهار میکند: بهتر است دولت نقدینگی را به بازار تزریق کند در این صورت برای جلب مشارکت پیمانکاران در اجرای پروژههای جدید بسیار موفق تر خواهد بود.
نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت از سر ناچاری مجبور به انتشار اوراق قرضه شده است میگوید: طبیعت این اقدام صحیح است و در بسیاری از کشورها این اقدام بهعنوان یکی از فاکتورهای توسعه اقتصادی مدنظر قرار میگیرد اما در ایران فقط به عنوان یک راهکار اضطراری در شرایطی که کمبود نقدینگی وجود دارد انجام میشود.
کبیری در ادامه میافزاید: باید کاری کرد تا پیمانکاران رغبت به ادامه کار و فعالیت داشته باشند و به نظر نمیرسد اوراق مشارکت مشوقی برای این کار باشد.
جمعآوری نقدینگی
در ظاهر انتشار اوراق مشارکت برای تامین مالی بودجه میتواند تاثیری خوشایند بر روی صنعت داشته باشد ولی استفاه از این شیوه؛ اما و اگرهایی نیز به دنبال داشته تا جایی که بهمن آرمان از کارشناسان ارشد اقتصادی کشور معتقد است: مطلوبیت بالای این اوراق نقدینگی را خفه میکند
وی با بیان اینکه دولت باید با انتشار اوراق مشارکت نقدینگی واقعی موجود در کشور را جمع کند در این باره به صمت میگوید: نباید مطلوبیت بالای این اوراق باعث آزاد شدن و حرکت نقدینگی خفته در سایر بخشها همچون بانکها شود. چون انتشار بیرویه اوراق مشارکت جز ایجاد دین برای آینده و فشار نهایی به منابع اقتصاد ملی ثمر دیگری در بر ندارد و استفاده بیشتر از آن، منابع مالی را تلف میکند.
به گفته وی، این صحیح نیست که هر سال با درخواست اوراق مشارکت جدید، دینهای گذشته را بپردازیم چرا که هزینههای جاری دولت رشد یافته و باز نرخ تورم از این طریق افزایش پیدا میکند به طور حتم نقش تولید در اینباره کمتر نمایان خواهد شد.
رفع مشکلات تولید با اوراق مشارکت
اگرچه بهمن آرمان معتقد است با انتشار اوراق مشارکت نباید دینهای گذشته را پرداخت کرد اما مهدی تقوی از دیگر کارشناسان ارشد اقتصادی با این اقدام دولت بسیار موافق است. به گفته او دولت هر چه صلاح دیده انجام میدهد چرا که در اینباره به پژوهشهای علمی پرداخته است.
تقوی با بیان اینکه دولت هر اقدامی میکند بهدنبال رشد اقتصادی است میگوید: اگر دولت به این نتیجه رسیده که با اوراق مشارکت میتواند برخی منابع مورد نیاز تولیدکنندگان و پیمانکاران را تامین کرده و از مشکلات تولید و صنعت بکاهد به طورقطع به نتیجه درستی رسیده است.
وی با بیان اینکه تا امروز دولت هر اقدامی کرده تا رشد اقتصادی کشور محقق شود، میافزاید: دولت پیش از انتشار اوراق قرضه واسناد خزانه تمامی جوانب را سنجیده و با توجه به کسری بودجه به این نتیجه رسیده که باید اوراق مشارکت منتشر کند تا بدین شکل بخشی از بدهی دولت به پیمانکاران پرداخت شده و آنها را وارد عرصه اجرای طرحهای جدید کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان این مطلب که انتشار اوراق قرضه و اسناد خزانه از سوی دولت تورمزا نیست، خاطرنشان میکند: در همه کشورها انتشار اوراق مشارکت برای کسری بودجه دولت به شکل ویژهای مورد توجه است.
تقوی ادامه میدهد: از دیگر راهکارهایی که برای جبران کسری بودجه مورد توجه دولتهاست انتشار اسکناس از سوی بانک مرکزی است اما این اقدام منجر به تشدید تورم در جامعه میشود.
به گفته وی، انتشار اوراق مشارکت ضد تورمی و انتشار اسکناس یک امر تورمی است در نتیجه با انتشار اوراق مشارکت، قدرت خرید جامعه به دولت منتقل شده و تقاضا رشد قابل توجهی نخواهد کرد و جامعه با این تصور که بهره و سود میگیرند از مصرف هزینههای جاری غیرضروری میکاهند در نتیجه انتشار اوراق مشارکت به سود اقتصاد کشور نیز هست.
وی میگوید: در دولت قبل، نرخ تورم ۴۰درصد و رشد منفی اقتصادی داشتهایم در نتیجه انتشار اوراق مشارکت منجر به کاهش پس اندازهای مردم میشد به همین دلیل فروش اوراق با سود ۲۰درصد سود اقتصادی نداشت و حتی برای پیمانکاران نیز سودآور نبود.
انتشار اوراق مشارکت با مدیریت بدهی
نایبرییس کنفدراسیون صنعت کشور نیز در میان همه صحبتها و تحلیلهایی که در مورد تاثیر انتشار اوراق مشارکت و تاثیرش بر ارتقای تولید و صنعت داشته به موضوع جدیدی با عنوان مدیریت بدهی اشاره میکند و معتقد است دولت باید به مدیریت بدهی خود بپردازد تا مشکلات کمتری را در ادامه مسیر تجربه کند.
نصرالله محمدحسین فلاح، نایبرییس کنفدراسیون صنعت کشور در گفتوگو با صمت اظهار میکند: در این سالها به علت بدهی دولت به پیمانکاران، بسیاری از طرحهای عمرانی نیمه تمام باقی ماند. همچنین بسیاری از سرمایههای بخش خصوصی به علت مسائل حاصل از نوسان شاخصهای اقتصادی با مشکل جدی روبهرو شد.
وی میگوید: انتشار اوراق مشارکت در همه جای دنیا بسیار مرسوم بوده و برای رونق بخشیدن به اقتصاد دولت خود را بدهکار میکند.
به گفته نایبرییس کنفدراسیون صنعت کشور، پیش از این و در طول سالهای گذشته، در وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشی به اسم مدیریت بدهی دولت راهاندازی شد که تا به امروز دارای گزارشهای شفاف نبوده است.
فلاح در ادامه با تاکید بر اینکه بهتر است انتشار اوراق مشارکت در راستای کمک به تولید و صنعت باشد ادامه میدهد: بهطور مثال، در صورتی که واحد تولیدی و صنعتی به بانک بدهکار باشد یا مشکل مالیات پیدا کند با ارائه این اوراق مشارکت در وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند در شرایط ویژه؛ گذران امور کرده و بهطور موقت از مشکلاتش بکاهد.
وی میافزاید: اگرچه در ابتدا، تولیدکنندگان و پیمانکاران از این اوراق چندان استقبال نمیکنند اما در نهایت میتواند راهکاری موقت برای رفع مشکلات آنها باشد. نایبرییس کنفدراسیون صنعت کشور خاطرنشان میکند: یکی از مهمترین مشکلات این اوراق، نگرانی تولیدکنندگان از پرداخت منابع حاصل از فروش اوراق است.
کلام آخر
همه آنچه در مورد انتشار اوراق مشارکت و تاثیرش بر تولید و صنعت کشور گفته شده نشان از اهمیت این فاکتور اقتصادی دارد. اقدامی که در هیچ جای دنیا غیرمعمول نبوده و در ایران نیز از این شیوه استفاده میشود. اگرچه شاید دولت به علت کسری منابع بودجه چنین اقدامی را در شرایط اضطراری انجام دهد اما در نهایت این اقدام بهتر از چاپ اسکناس و آثار تورم زای آن است.
کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند باید دولت از بخش خصوصی حمایت کند همانطور هم بخش خصوصی باید به دولت بیش از پیش اعتماد کند. اگرچه دولت در همه شرایط نمیتواند حامی اصلی بخش خصوصی باشد اما در نهایت وجود اعتماد بسیاری از مشکلات پیش رو را رفع خواهد کرد.
همانطور که کارشناسان گفتند سود ۱۵درصدی اوراق مشارکت با در نظر گرفتن تورم ۷درصدی بسیار نرخ مناسبی است به شکلی که در سایر کشورهای اروپایی این سود ۳درصد است. در نتیجه میتوان گفت که دولت باید توجه داشته باشد افزایش سود اوراق مشارکت میتواند تورم، نقدینگی را در جامعه کاهش دهد و سرمایهها را به سمت تولید و اشتغال هدایت کند. همچنین بانکها باید حامی صنایع بوده و به اوراق مشارکت بهعنوان رقیب نگاه نکنند.