با اینکه براساس ماده ۵۲ الحاقی قانون تنظیم مقررات مالی دولت، صندوق توسعه ملی برای تسهیلات‌دهی باید منابع را در اختیار بانک‌های عامل قرار دهد تا منابع مالی در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد اما مسئله این است که به طور معمول بانک‌ها، منابع صندوق توسعه ملی را با تاخیر به متقاضیان می‌دهند.
رسوب منابع صندوق توسعه ملی در بانک‌ها که قرار است به‌عنوان تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد موجب شده تزریق منابع مالی به بخش تولید با تاخیر انجام شود و رونق دیرتر به این عرصه بازگردد. همچنین بانک‌ها از خواب منابع صندوق توسعه ملی نهایت بهره را می‌برند و از آن در زمینه‌های مختلف استفاده می‌کنند به همین دلیل علیرضا صالح قائم‌مقام صندوق توسعه ملی از جریمه بانک‌ها که منابع صندوق را در اختیار خود نگه داشته‌اند و دیرتر از موعد به تولیدکنندگان می‌رسانند، خبر داده است.
مسئولان صندوق توسعه ملی از رسوب تسهیلات بخش تولید در بانک‌ها خبر می‌دهند و تلاش دارند برای تسریع روند تسهیلات‌دهی به بخش تولید، با جریمه بانک‌ها بابت رسوب سرمایه صندوق توسعه ملی این هدف را محقق کنند. حال این پرسش مطرح است: دلیل رسوب منابع در بانک‌ها که قرار است به‌عنوان تسهیلات در اختیار بخش تولید قرار بگیرد چیست و با چه ابزار نظارتی می‌توان این معضل را برطرف کرد؟
بانک‌ها قانون را دور می‌زنند
سید پرویز جلیلی، عضو هیات علمی دانشگاه دولتی بروجرد درباره استفاده بانک از تسهیلات صندوق توسعه ملی و تاخیر در ارائه خدمات به متقاضیان به صمت می‌گوید: طبیعی است هر چقدر که پول دست بانک بماند، بانک بیشتر می‌تواند از آن استفاده کند. در سیستم بانکداری سرمایه‌داری اصلی است که به نام اصل ذخیره جزئی معروف است و در آن بیان می‌شود اگر پول هر چند ثانیه و به هر اندازه خرد دست بانک‌ها بماند، بانک‌ها براساس اصل ذخیره جزئی می‌توانند سررسیدهای خود را از این طریق تطبیق دهند.
وی ادامه می‌دهد: اگر پولی که بانک‌ها از صندوق توسعه ملی دریافت می‌کنند یک ساعت هم در دست آنها بماند، بانک‌ها می‌توانند دو سر رسید را با آن تطبیق دهند و در نتیجه از این مسئله نفع ببرند.
این استاد دانشگاه، انگیزه دیگر بانک‌ها را تمایل به سفته‌بازی می‌داند و بیان می‌کند: بانک‌ها تمایل دارند از این پول‌ها سفته‌بازی کنند. حتی اگر پول دست آنها بماند، می‌توانند حداقل در یک روز کاری پول را از صبح نگه‌دارند و با آن دلار بخرند و ظهر آن را بفروشند، چه برسد به اینکه بانک‌ها حتی تا چند ماه هم وام دادن را به تاخیر می‌اندازند.
جلیلی با اشاره به اینکه این اقدام بانک‌ها غیرقانونی است، خاطرنشان می‌کند: بانک‌ها به دنبال تامین منافع غیرقانونی و شخصی خود هستند. ما اصلی در اقتصاد به نام حداکثر کردن منافع شخصی داریم اما حتی خود آدام اسمیت هم که بنیانگذار این اصل است می‌گوید این امر باید در چارچوب قانون و نه با دور زدن قانون اعمال شود.
وی در پاسخ به این پرسش که نظارت بر اقدامات بانک‌ها به چه شکل است، اذعان می‌کند: شورای‌عالی پول و اعتبار و صندوق توسعه ملی، باید بر روند اعطای تسهیلات نظارت کنند. هرچند نظارت‌ها بر بانک اعمال می‌شود اما باید گفت بانک‌ها قدرت بالایی دارند و با استفاده از رانت سنگینی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد، هر کاری که دوست دارند، انجام می‌دهند چه برسد به اینکه وام صندوق توسعه ملی را دیر تحویل بدهند.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که اگر بانک‌ها تعلل کنند، چه ضرری به تولیدکننده متحمل می‌کنند، می‌گوید: بانک‌ها سررسید خود را تطبیق می‌دهند اما با سر رسید تسهیلات تولیدکننده بنا به هر دلیلی (نهاده اولیه خرید است یا می‌خواهند واردات و صادرات را انجام دهند) تطبیق پیدا نمی‌کند و باعث می‌شود فرد ورشکست شود. وی ادامه می‌دهد: نتیجه این می‌شود که تولیدکننده با تنگنا و کمبود نقدینگی روبه‌رو می‌شود.
فرض کنید تولیدکننده در برهه‌ای از زمان نیاز به پول دارد و قصد دارد که نهاده اولیه را وارد کند تا بتواند خط تولید خود را راه بیندازد اما زمانی‌که پول به‌دست او نمی‌رسد، ۶ماه خط تولید می‌خوابد و بعد مشکلات قانون کار برای او یکی پس از دیگری ایجاد می‌شود. به این ترتیب با یک تنگنای مالی ممکن است تولیدکننده با ورشکستگی روبه‌رو شود.
جلیلی درباره اینکه این عمل چه ضربه‌ای به تحقق رشد اقتصادی می‌زند، ابراز می‌کند: رشد اقتصادی به معنای رشد تک‌تک بنگاه‌های تولیدی است. زمانی که بنگاه‌های تولیدی نتوانند رشد کنند در نهایت اقتصاد هم رشد نمی‌کند. بنا به آماری که بانک مرکزی ارائه داده است در ۳ ماه نخست سال ۹۵، تعداد بنگاه‌های کوچک کاهش داشته البته در ۳ ماه دوم همین رقم رشد کرده است.
دست و پای بانک‌ها بسته است
در حالی‌که سید پرویز جلیلی، عضو هیات علمی دانشگاه دولتی بروجرد باور دارد بانک‌ها به دنبال تامین منافع خود هستند و با دور زدن قانون به زیان تولیدکننده و رشد اقتصادی گام برمی‌دارند، داوود سوری، کارشناس اقتصاد بر این باور است که بانک‌ها مشکلی ندارند و این موسسه‌ها و سازمان‌های دیگر از جمله صندوق توسعه ملی هستند که بانک‌ها را با محدودیت روبه‌رو می‌کنند.
داوود سوری، کارشناس اقتصاد به صمت می‌گوید: نهادهای مختلف دولتی آنقدر موانع و مشکلات را در مقابل ارائه این تسهیلات در برابر بانک‌ها قرار می‌دهند که بانک‌ها، به ویژه بانک‌های خصوصی حاضر هستند عطا را به لقای آن ببخشند. به این ترتیب به دلیل اینکه هزینه‌های مبادلاتی دریافت مبلغ از صندوق توسعه ملی خیلی بالاست بانک‌ها اصلا تمایلی ندارند از آن منابع استفاده کنند.
وی ادامه می‌دهد: مراجع مختلف با دخالت در نحوه وام دادن، ارائه نظرات مختلف و پرسش‌های پیچیده، هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها را افزایش می‌دهند و بانک را درگیر مسائل پیچیده خود می‌کنند.
این اقتصاددان با انتقاد از اینکه هیچ یارانه‌ای نباید پرداخت شود، ابراز می‌کند: هر جایی که به نوعی بحث پرداخت یارانه پیش بیاید با مشکل روبه‌رو می‌شویم. اینکه صندوق توسعه بخواهد مبلغی را به یک نهاد و بنگاه ویژه با نرخی پایین‌تر از نرخ بازار ارائه بدهد، همه چیز را با مشکل روبه‌رو می‌کند. از آنجایی که عده‌ای همیشه دوست دارند آن منابع را خودشان جمع کنند، مشکل هم آغاز می‌شود.
وی تاکید می‌کند: این فرآیند که منابع را به طور تخصصی در اختیار قرار دهیم، اشتباه است و نباید ادامه پیدا کند. به عبارتی باید کسانی که می‌توانند وام بگیرند، وارد میدان شوند و نه کسانی که از سوی نهادهای ویژه‌ای مشخص شده‌اند.
کلام آخر
برخی از کارشناسان اقتصادی باور دارند هر چقدر پول دست بانک بماند، بانک‌ها بیشتر تمایل دارند از آن استفاده کنند. در این بین بانک‌ها به دنبال منافع خود هستند و سعی می‌کنند حتی شده برای یک روز هم پول را در اختیار خود نگه دارند. اما در مقابل عده‌ای هم باور دارند صندوق توسعه ملی اگر تسهیلات مورد نیاز تولیدکنندگان را برای پرداخت در اختیار بانک‌ها قرار ندهد، بهتر است زیرا این مسئله بانک‌ها را با پیچیدگی‌هایی، روبه‌رو و عملکرد آنها را ضعیف می‌کند.