نعمت‌زاده: بانکهای ایرانی نزول خور هستند و کارشان برکت ندارد!/ من با کسی اختلاف ندارم اما حقیقت را می‌گویم

به گزارش «نسیم آنلاین» وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بانک‌ها در ایران فلج هستند، اظهار کرد: در همه جای دنیا بانک‌ها بر اساس خدمات ارائه شده سود می‌گیرند اما ما می‌خواهیم از طریق نزول‌خوری و دریافت بهره کار را پیش ببریم و به همین دلیل نیز کارمان برکت ندارد.

محمدرضا نعمت‌زاده امروز در چهاردهمین همایش تعالی سازمانی با اشاره به اینکه قوانین و مقررات بازدارنده مانع پیشبرد کار در کشور هستند، گفت: متاسفانه با توجه به شرایطی که وجود دارد، هیچ وقت تلاش‌هایمان به جایی نمی‌رسد چرا که کار از پایه دچار مشکل است. به طور مثال ال سی را که یک روزه می‌توان باز کرد، یک سال طول می‌کشد و به همین دلیل بهره‌وری سرمایه پایین می‌آید.

وی ادامه داد: متاسفانه اعلام می‌کنند که من با عده‌ای اختلاف دارم اما به خدا ما با کسی اختلاف نداریم اما نمی‌توانیم حقایق را نیز بازگو نکنیم. بانک‌ها در مورد صدور ضمانتنامه ارزی باید به صورت موردی از بانک مرکزی مجوز بگیرند. ما به دنبال این هستیم که این مسئله را آزاد کنیم. به هر حال بانک‌ها هیات‌مدیره دارند اما در این راستا اعلام می‌کنند ممکن است پنج سال دیگر دچار کمبود ارز شویم و این مسئله کارمان را با مشکل مواجه می‌کند. حال سوال من این است که به چه دلیل بانک‌ها ایجاد شده‌اند؟ مگر هیات‌مدیره ندارند و صلاحیت‌شان تایید نشده؟ پس علت این محدودیت‌ها چیست؟

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه باید فضای کار باز شود خاطرنشان کرد: در بخش مدیریتی باید تعارف‌ها را کنار بگذاریم. همان‌گونه که رئیس‌جمهور در مورد تورم اعلام کردند دست در جیب بانک مرکزی نمی‌کنیم، چرا که این کار دزدی از خزانه است. بنابراین باید در مورد رفع رکود نیز این اقدام را انجام می‌دادیم اما شرایط را پیش نبردیم و اثر کار کمتر شد.

نعمت‌زاده در ادامه به وضعیت بنگاه‌های اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: در بخش بنگاه‌ها نیز با مشکلات زیادی روبرو هستیم اما خوشبختانه بنگاه‌های موفقی را نیز داریم. سوال من این است که چرا باید در بخش بازرگانی و صادرات دچار ضعف باشیم و نتوانیم آن گونه که باید کار را پیش ببریم.

وی با بیان اینکه بهره‌وری خمیرمایه تعالی سازمانی است، بیان کرد: بهره‌وری خمیرمایه تعالی سازمانی یا حداقل بخشی از آن است، بنابراین باید به این موضوع توجه بسیاری داشته باشیم. بنده با خودم فکر می‌کنم که چرا بهره‌وری پایین است و چگونه باید آن را افزایش دهیم. هر چند در بخش صنعت عملکردمان نسبت به سایر بخش‌ها مثبت بوده و در بخش کشاورزی نیز طی چند سال اخیر نیز شرایط بهتری را تجربه کرده‌ایم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان اعلام آمادگی کرد که وزارت صنعت به عنوان پایلوت در بخش دولت، مدنظر قرار گیرد تا بتوان در راستای بهبود بهره‌وری دولت گام برداشت.

امسال شرمنده صادرکنندگان شدیم

نعمت‌زاده در حاشیه این مراسم نیز در مورد عدم تخصیص اعتبار برای صادرکنندگان به عنوان مشوق‌های صادراتی اظهار کرد: متاسفانه به دلیل کمبودهای دولت نتوانستیم تخفیف اعتبار لازم را در مورد صادرکنندگان اخذ کنیم و از این رو شرمنده آنها هستیم. امیدواریم در سال آینده بتوانیم از خجالت صادرکنندگان درآییم.

وی با درخواست از مجلس شورای اسلامی جهت در نظر گرفتن ردیف ویژه‌ای برای مشوق‌های صادراتی اظهار کرد: از مجلس محترم شورای اسلامی که بودجه سال آینده را تصویب می‌کند، تقاضا داریم که ردیف ویژه‌ای را برای مشوق‌های صادراتی در نظر گیرد و حمایت‌های لازم در این زمینه از جمله حضور در بازارها و نمایشگاه‌های جهانی را مدنظر قرار دهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه چند سالی است که صادرکنندگان از حمایت‌های لازم محروم بوده‌اند، گفت: به هر حال چند سالی است که صادرکنندگان به دلیل پرداخت‌ یارانه‌های نقدی و سایر هزینه‌های کلی کشور از حمایت‌های لازم محروم هستند، بنابراین از مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم هر چند مختصر ردیف ویژه‌ای را برای مشوق‌های صادراتی در بخش صادرات غیرنفتی در نظر گیرد.

وی همچنین از تشکیل شرکت‌های توانمند صادراتی خبر داد و افزود: در این راستا جلسه‌ای با معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد و پیگیری‌های لازم در حال انجام است.

نعمت‌زاده در پاسخ به اینکه چه میزان به اهداف اصل 44 نزدیک شده‌ایم، عنوان کرد: این مسئله مربوط به وزارت امور اقتصاد و دارایی است و آنها باید در این زمینه پاسخگو باشند.

وزیر صنعت معدن و تجارت در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه بخش صنعت چه میزان خصوصی شده است، خاطرنشان کرد: کمتر واحدی در بخش صنعت وجود دارد که نیمه‌دولتی باقی مانده باشد. در بخش واحدهای دولتی نیز تقریبا واحدی وجود ندارد، هر چند برخی واحدها تحت عنوان خصولتی هستند که در دولت قبل به منظور رد دیون پرداخت شده‌اند و به تدریج باید راهکاری برای اصلاح آنها پیدا شود. بنابراین عملا شرکت دولتی در بخش صنعت وجود ندارد و اگر به ندرت واحدهایی نیز وجود داشته باشند به دلیل مشکلات در واگذاری است.