معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سیاستگذاری برای فقرزدایی مانند سایر حوزه‌های سیاستگذاری اقتصادی- اجتماعی نیازمند اطلاعات دقیق و به موقع است.
به گزارش بازار خبر، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سیاستگذاری برای فقرزدایی مانند سایر حوزه‌های سیاستگذاری اقتصادی- اجتماعی نیازمند اطلاعات دقیق و بموقع است.
بنابراین دولت‌ها همواره سعی می‌کنند که بتوانند اطلاعاتشان را در این جهت اصلاح کنند، یعنی هر چه سریع‌تر اطلاعات را بدست بیاورند. فناوری اطلاعات ابزاری است که جمع‌آوری اطلاعات را به طور کامل تغییرداده و معاونت رفاه اجتماعی در سه سال گذشته سعی کرده اطلاعات دقیق‌تری از حوزه‌های مرتبط با خود به دست بیاورد.
احمد میدری در نشست تخصصی فناوری اطلاعات و فقرزدایی چند مورد از دستاوردها و تلاش‌ها این حوزه را ارائه کرد و افزود: دولت همواره برای فهم تحولات بازار کار از اطلاعات پرسشنامه‌ای استفاده می‌کرد؛ معاونت رفاه سعی‌کرده اطلاعات ثبتی را در زمینه بازار کار و سایر زمینه‌ها جایگزین اطلاعات پرسشنامه‌ای کند که گوشه‌ای از آن در مورد بنگاه‌های اشتغال‌آفرین در استان تهران است.
همچنین در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵ تعداد ۲۹ هزار و ۴۰۱ واحد تولیدی و خدماتی در استان تهران موفق به افزایش تعداد بیمه‌شدگان اجباری خود شده‌اند. این بنگاه‌ها در مجموع ۹۹ هزار و ۸۹۴ شغل رسمی ثبت کرده‌اند. او ادامه داد: بنگاه‌های بالاتر از ۵۰۰ نفر که تعداد پرسنل خود را افزایش داده‌اند ۱۳۱ بنگاه هستند. تعداد بنگاه‌های ۱۰۰ تا ۵۰۰ نفر برابر ۶۹۱ بنگاه، ۵۰ تا ۱۰۰ نفر برابر ۸۹۰ بنگاه، بنگاه‌های ۱۰ تا ۵۰ نفر ۶ هزار و ۳۹۵ بنگاه و تعداد ۲۱ هزار و ۲۹۴ بنگاه کمتر از ۱۰ نفر بوده‌اند. بدین‌ترتیب، سهم بنگاه‌های خرد (کمتر از 10 نفر) در بیمه‌شده‌های جدید ۴۱ درصد، متوسط (۱۰ تا ۵۰ نفر) ۲۷ درصد(در مجموع 68 درصد اشتغال در بنگاه‌های خرد و متوسط ایجاد شده است)، بنگاه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ سهمی معادل ۸ درصد و سهم بنگاه‌های بزرگ بالاتر از 100 نفر ۲۴ درصد بوده است.
بازنگری در شناسایی افراد یارانه‌بگیر
وی در ادامه توضیح داد: فرآیند شناسایی افراد نیازمند و کسانی که از یارانه‌های مختلف استفاده می‌کردند را با استفاده از پایگاه اطلاعاتی مورد بازنگری قرار دادیم. به عنوان مثال: افرادی که از بیمه کارگران ساختمانی استفاده می‌کنند و ماهانه 150 هزار تومان یارانه می‌گیرند که با استفاده از پایگاه اطلاعات مشخص شد نزدیک به 50 هزار نفر از آنان مجوزهای سایر اصناف را دارند؛ یعنی این افراد به جای اینکه خود را خویش‌فرما معرفی‌کنند خود را کارگر ساختمانی معرفی کرده و از این یارانه استفاده می‌کردند.
در واقع یک سوء استفاده در این زمینه صورت می‌گرفت. میدری افزود: از طریق فرآیند مبتنی بر فناوری اطلاعات شیوه توزیع کالاها را که نزدیک به 4 دهه در ایران شکل گرفته بود تغییردادیم. قبلاً دولت کالاها را خریداری و در انبار جمع‌آوری و تجمیع می‌کرد و بعد از طریق شبکه‌های توزیع آنها را به مردم عرضه می‌کرد و به کسانی که می‌خواست سبد کالا دهد کوپن می‌داد.
او اظهار داشت: همچنین کار بزرگی که در این دولت صورت گرفت استفاده از کارت بانکی در ارائه خدمات بوده‌است که تنها با انجام یک تغییر تکنولوژیک بر روی دستگاه پرداخت الکترونیک محقق شد و با استفاده از شبکه فروشگاه‌های بزرگ و تعاونی‌های سراسر کشور سبد کالا در این دولت عرضه شد.
وی گفت: کاهش هزینه‌های اداری از دیگر کاربردهای فناوری اطلاعات دراین وزارتخانه بوده است. در شیوه قبلی تعداد زیادی پرسنل درگیر بودند، اختلاف اساسی بین فروشگاه‌ها و وزارت بازرگانی پیش می‌آمد؛ اما در این روش تنها با 2 تا 3 نفر به 10 میلیون نفر کالا عرضه می‌شود و یک ریال اختلاف هم وجود ندارد.
میدری ادامه داد: فناوری اطلاعات بر اساس تجارب جهانی دو کارکرد مهم دارد: اول نظام اداری را می‌تواند اصلاح کند و دوم اصلاح نهاد بازار. تأثیر فناوری اطلاعات بر نظام بازار به این شکل است که اگر دولتمردان اجازه دهند، فناوری اطلاعات می‌تواند اطلاعات نظام اداری را در اختیار مردم قرار دهد؛ به عبارت دیگر شفاف‌سازی در عملکرد صورت‌گیرد که این شفاف‌سازی به افزایش پاسخگویی و کاهش فساد منجر می‌شود.