طي 11 اسفندماه جاري جلسه اي با حضور وزير صنعت و معدن اعضاي هيأت اجرايي و نيز مديرعامل" شپلي" و جمعي از اصحاب رسانه برگزار شد تا آخرين اخبار پيرامون مصوبات جلسات استانداري استان اصفهان و كارگروهي براي رفع مشكلات اين كارخانه ارايه شود.
به گزارش بورس نيوز، در اين جلسه موضوعاتي از قبيل پرداخت حقوق با قيد فوريت، پيگيري جذب كمك دولت و تسهيلات، اصلاح هيأت اجرايي، استقرار نماينده هيأت اجرايي در كارخانه و پيگيري افتتاح حساب جهت بازگشايي ال سي كارخانه مطرح شد.
در همين راستا يكي از سهامداران شركت پلي اكريل اصفهان نكات مهم اين جلسه را براي اين رسانه ارسال كرده و بورس نيوز در راستاي رسالت خبري خود متن آن را جهت اطلاع ديگر سهامداران و سرمايه گذاران در ذيل منتشر كرده است.
به گفته پورسیدی مدیر عامل شرکت پلي اكريل ايران، این توانایی بالقوه قطعاً وجود دارد و با آمدن هیئت اجرایی قوی و قدرتمند این توانایی را در خود می بینیم که با پتانسیل های موجود ان را بالفعل کنیم.
وي افزود: امروز موضوع پلی اکریل دغدغه رئیس جمهور محترم معاون اول دکتر جهانگیری وزیر صنعت و معدن و ريیس سازمان برنامه و بودجه هست و یک اجماع ملی برای اینکار شکل گرفته است. امروز ۲۰ میلیارد به شرکت تزریق شده که از این محل ۱۳ میلیارد آن بابت تولید پلی استر برگشت شده و در تلاشیم از این محل هزینه های حقوق را پرداخت نماییم. وزیر صنعت دستور پرداخت ۲۰ میلیارد دوم را نيز داده اند كه اين مبلغ الان در سازمان برنامه و بودجه است و در هر لحظه آمادگی دریافت آن را داریم. تضمین دو وام ۱۰ میلیاردی نيز از بانک صنعت و معدن و ملی در تاریخ ۱۱ اسفند ماه 95 به صورت کامل انجام شد و قرار بر این شد ۲۵ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای خرید مواد اولیه در اختیار شرکت قرار بگیرد.
اين مقام مسئول همچنين عنوان كرد: امروز سرمایه گذاران زیادی با توجه به سرمایه پذیر بودن شرکت، با ما وارد مذاکره شده اند که با یک تاجر بزرگ ایرانی در ۴ جلسه به توافق رسیده ایم و تنها مسئله ما که با دستور ریاست جمهوری قابل حل خواهد بود بحث تضمین ما مي باشد كه به محض تضمین دولت این فاینانس انجام خواهد شد.
ضمن اينكه برای کم کردن هزینه های شرکت کلیه شرکت های کوچک و کاغذی را منحل خواهیم کرد که در اولین قدم ۴ شرکت را منحل کردیم و این یک نکته بسیار مثبت می باشد و باز هم در اين رابطه مطالعه خواهیم کرد. ۴ شرکت اصلی نيز داریم و با توجه به اينكه شرکت dmtالیاف زاینده رود و شرکت بازرگانی و خدمات بندری که جزء شاکله ما محسوب می شوند، سعی در تقویت آنها داریم. به طور مثال شرکت dmt در سال جاری حتی موفق به صادرات شده، قطعاً به دنبال تقویت آن هستیم.
وي تأكيد كرد: كارخانه پلي اكريل دارای مخازن پیشرفته در بندر ماهشهر نيز هست که امروز حتی شرکتهای پتروشیمی نیز از اين مخازن استفاده می کنند. یکی از دلایلی که سرعت ما در این مرحله کم می باشد، این است که ما مشکلات را ساختاری و اصولی حل کنیم تا برند پلی اکریل را به عنوان قطب اصلی دوباره به چرخه اقتصاد کشور برگردانیم.
ما در حال حاضر بخاطر کمبود مواد اولیه و نداشتن توجیه برای تولید تا رسیدن مواد و گرفتن یوزانس صبر کرده ایم؛ در صورتیکه ۲۳۰۰ تن اکریلیک برای تولید در مخازن وجود دارد که با رایزنی های زیاد آنها را آزاد کرده ایم. ولی به جهت اینکه قصد داریم وقفه ای در خطوط تولیدی اتفاق نیفتد. چراکه به زعم کارشناسان خطوط تولیدی اين امر به دستگاه ها آسیب می رساند. ما حداقل نیاز به ۱۵۰۰۰ تن مواد اکریلیک نیاز داریم ۵۰۰۰ خط تولید ۵۰۰۰ تن در مخازن ماهشهر و۵۰۰۰ تن نیز در کشتی تا بتوانیم خطوط سه گانه اکریلیک را راه اندازی نماییم و در اين صورت بزودی شاهد راه اندازی با مساعدت دولت خواهیم بود.
وي افزود: اکریلیک تولیدی ما سرشار از منافع اقتصادی است و بهای تمام شده ما قطعاً قابل قیاس با کشور همسایه نیست. امروز تیمی بر سر کار آمده که تجربه یکبار راه اندازی پلی اکریل بدون هیچ پولی را داشته است. جناب اقای شیخ عطار در سال ۵۸ بدون هیچ پولی این کارخانه را با همت و تلاش متخصصان ایرانی به راه انداخت و این بار هم از پتانسیل های ایشان استفاده خواهیم کرد؛ اما در مورد تغییر ساختار مالی ما مجبور به تعلیق تعدادی از نیروهای متخصص خود در مدت زمان محدود خواهیم بود.
قطعا سال آینده در صورت تمدید معافیت هاي مالیاتی، از طبقه ماشین آلات و تجهیزات درخواست افزایش سرمایه خود را به سازمان بورس خواهیم داد چون متصوریم هزینه استهلاک آن در برابر تولید ما قطعاً عدد قابل توجهی نخواهد بود و ما نیاز به آن داریم كه در مرحله اول با کاهش زیان همراه شويم و سپس به نقطه سر به سر و در نهایت به سوددهی خواهیم رسید. در مجموع ما برای تغییر و تحولی این برند ملی آمده ایم، شرکت های زیر مجموعه ما از جمله "شمواد" نیز در سال آینده قطعاً افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارايي ها در صورت تمدید قانون معافیت مالياتي را جهت اصلاح ساختار مالی خواهند داشت.