چندی قبل خبری در خصوص جریمه 1000 میلیارد تومانی چهار برند مشهور پوشاک عمدتا ترکیه‌ای در رسانه ها منتشر شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ بر اساس اطلاعات جدیدی که در این خصوص در اختیار تسنیم قرار گرفته مشخص شده که این برندها عمدتا از طریق کارتهای بازرگانی اقدام به واردات پوشاک به خصوص از کشور ترکیه می‌نموده‌اند.
وزارت صنعت به عنوان متولی اصلی تجارت بعد از مطرح شدن مباحثی در خصوص افزایش میزان واردات قاچاق پوشاک اعلام کرده بود، در راستای مبارزه مستمر با قاچاق پوشاک اقدامات اجرایی ذیل انجام شده و همچنان نیز ادامه دارد: تدوین و تصویب برنامه جامع مبارزه با قاچاق پوشاک و نساجی-ابلاغ دستورالعمل ثبت برند نمایندگی‌های پوشاک وارداتی-انتقال کالاهای نساجی از گروه 10 به گروه 9.-کاهش حقوق ورودی پوشاک -مکاتبات در خصوص عدم استفاده از نشان‌های خارجی روی تولیدات داخلی .-تدوین برنامه ساماندهی تولید و تجارت صنایع نساجی و پوشاک.-ایجاد محدودیت در واردات کالاهای ته لنجی، کولبری، ملوانی و مناطق آزاد تجاری.-تشدید طرح مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه.-جمع‌آوری تابلوهای پوشاک خارجی بدون مجوز.-برگزاری جلسات با هدف تدوین بخشنامه جامع واردات و ردیابی واردات پوشاک.-انجام اقدامات فرهنگی با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی با هدف تقبیح عمل قاچاق و ترغیب به خرید کالای ایرانی.-برگزاری جلسات مستمر با حضور وزیر صنعت،معدن و تجارت با موضوع بررسی راهکارهای مبارزه با قاچاق کالای نساجی.
افزایش 5برابری واردات رسمی پوشاک چگونه حاصل شد
در گزارش وزارت صنعت تاکید شد نتیجه اقدامات انجام شده تاکنون منجر به افزایش 5 برابری واردات رسمی پوشاک در 10 ماهه سال1395شده است.
یکی از سیاستهای مهم وزارت صنعت کاهش تعرفه واردات پوشاک از ترکیه بوده است، به همین دلیل تمایل به واردات رسمی از سوی برندهای مشهور افزایش یافت. اما نکته مهم آنجاست که آیا افزایش واردات و کاهش قاچاق رسمی به شکل قانونی بوده یا استفاده از کارتهای یکبار مصرف نیز افزایش یافته است.
در همین خصوص یک مقام گمرک ایران به خبرنگار تسنیم گفت: 80 درصد ثبت سفارشها بعد از آن مصوبه نه تنها برا نماندگی رسمی پوشاک نبوده بلکه این ثبت سفارشها برای کارتهای یکبار مصرف ها صورت گرفته است.
واردات پوشاک؛ تنها از طریق نمایندگی‌های رسمی
لازم به ذکر است در تفاهم نامه‌ای که شهریور ماه بین دستگاههای مختلف درخصوص جلوگیری از قاچاق کالا به عمل آمده بوده توافق شده بود واردات از سوی نمایندگی‌های رسمی صورت گیرد و افرادی که پیش از این به صورت مستقل برای واردات اقدام میکردند امکان واردات مستقل را نخواهند داشت.