کاهش فقر یکی از اهداف توسعه به‌شمار می‌رود و برای آن هم راه‌های مختلفی ارائه شده است. براساس تعاریف ارائه شده، فقر به معنای ناتوانی در تامین نیازهای اساسی زندگی از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن، معیشت خانواده و... است.
OECD مجموعه شاخص‌های مختلفی را شامل امید به زندگی، نرخ مرگ و میر، درصد کودکانی که دچار کم وزنی هستند، متوسط سال‌های دبستان، تولید ناخالص داخلی سرانه، درآمد سرانه خانوار، نرخ بیکاری، دسترسی به آب سالم و... برای تعریف فقر در نظر گرفته است. همچنین براساس تعریف بانک جهانی؛ فقر را حداقل درآمد در نظر گرفته‌اند، به این صورت که هر فردی که در روز کمتر از دو دلار درآمد داشته باشد، فقیر است.
برای تعریف فقر در ایران مفاهیم متفاوت می‌شود. براساس داده‌های مرکز آمار ایران؛ اگر هزینه کل یک خانوار حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰هزار تومان در ماه باشد، این خانواده در دهک اول قرار می‌گیرد و جزو فقیرترین خانواده‌های جامعه است.
همچنین هزینه حدود یک‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان، خانواده را در دهک دوم قرار می‌دهد. البته براساس باور عده‌ای، خط فقر زندگی در پایتخت نسبت به جاهای دیگر متفاوت و چیزی حدود ۲میلیون و ۷۰۰هزار تومان برای یک خانوار ۵ نفره است.
اگر حداقل حقوق ۸۰۰هزار تومان را در کنار هزینه‌ها و مخارج زندگی قرار دهیم، برخی ناهنجاری‌های اجتماعی برای ما توجیه پیدا می‌کند. با نگاهی به آمارهای ارائه شده متوجه می‌شویم هزینه‌ها چند گام از رشد درآمدهای خانوار بیشتر است و معیشت افراد را با نوعی کسری دائمی روبه‌رو می‌کند. حال پرسش این است، چه عواملی در رشد فقر در ایران موثر بوده‌اند و راهکارهای مبارزه با آن چیست؟
۶۰درصد در حد متوسط به پایین
یحیی آل‌اسحاق، مشاور رییس اتاق ایران در گفت‌وگو با صمت اظهار می‌کند: فقر براساس استانداردها و شاخص‌های بین‌المللی مقدمات و موخراتی دارد که باید همه چیز را در آن فضا حساب کنیم اما گاهی هم لازم است این معضل را با واقعیت‌های ایران بررسی کنیم.
رییس پیشین اتاق تهران با تعریف خط فقر اظهار می‌کند: خط فقر حدود یک‌میلیون و ۲۰۰هزار تومان تعریف شده و از طرفی حداقل دستمزدها ۸۰۰هزار تومان است که این امر باعث شده جماعت زیادی در فشار تامین نیازهای اولیه قرار گیرند.
وی با اشاره به اینکه تعداد زیادی از مردم زیرفشار هستند، اظهار می‌کند: واقعیت این است که حدود ۶۰درصد از مردم ما در حد متوسط به پایین هستند و هزینه و درآمد آنها با هم هماهنگی ندارد. با بررسی شاخص‌های زندگی متوجه می‌شویم ۷۵درصد از هزینه‌های این جماعت مربوط به ۵ قلم کالا یعنی معیشت، مسکن، آموزش، بهداشت و پوشاک است.
هرچند براساس آمارها تورم یک رقمی شده اما براساس شاخص‌های بانک مرکزی نرخ این ۵ قلم افزایش یافته است. آل‌اسحاق ادامه می‌دهد: روند ۶ماه گذشته نشان می‌دهد در کالاهای اساسی ۲۰ تا ۴۰درصد نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشته‌ایم. در حالی که از آن طرف درآمدها کاهش و بیکاری افزایش یافته است.
وی بیان می‌کند: ضریب تکفل خانواده به‌دلیل افزایش مخارج تحصیل دانشگاه و... بیشتر شده است. وزیر بازرگانی دولت ششم با اشاره به تاثیر تورم، رکود اقتصادی و تحریم‌ها بر افزایش فقر در کشور، اظهار می‌کند: به‌طور کلی مجموعه اقتضائات اقتصادی در همه شاخص‌های کشور اثر گذاشته است.
آمایش سرزمینی را جدی بگیریم
هر چند مسائل داخلی و خارجی منجر به بروز مشکلات جدی در عرصه اقتصادی و افزایش دامنه فقر شده اما به راستی آیا می‌توان با این معضل اقتصادی به شیوه‌ای درست مقابله کرد و آن را از بین برد؟ راهکار جلوگیری از افزایش دامنه خط فقر و شکاف طبقاتی چیست؟
محمد وطن‌پور، اقتصاددان در این درباره به صمت می‌گوید: فقر از مسائلی است که در کشورهای توسعه نیافته که به شدت مکانیسم‌های حمایتی در آنها اعمال می‌شود هر از گاهی دامن جامعه را می‌گیرد و وجدان جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی اشاره می‌کند: آخرین چیزی که سیلی محکمی را به وجدان جامعه زد، بحث گورخواب‌ها بود. این اقتصاددان ریشه‌های فقر را در برخی عوامل می‌داند و بیان می‌کند: می‌توان فقر را ناشی از توزیع ناعادلانه درآمد و گرفتن فرصت‌های اشتغال، سرمایه‌گذاری، آموزشی و توانمندسازی دانست. هر چند ممکن است به متغیرهای اقتصادی هم پی ببریم که در ایجاد فقر نقش موثری دارد اما در نهایت به یک معضل اجتماعی و آسیب اجتماعی می‌رسیم که همه ابعاد جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وطن‌پور با تعریفی از فقر می‌گوید: بهترین تعریفی که می‌شود از فقر ارائه داد، حداقل برخورداری از امکانات اقتصادی برای حفظ شأن یک انسان از مواهب اجتماعی است که در قالب بسته‌های غذایی، کالری، حداقل آموزش، حداقل سرپناه و استفاده از منابع جامعه می‌توان نام برد. وی با اشاره به اهمیت تولید و تاثیر تحریم‌ها بر آن، اذعان می‌کند: اگر تولید کل یک جامعه را مثل یک کیک در نظر بگیریم، هر چقدر میزان تعاملات و مناسبات اقتصادی، بین‌المللی و داخلی آن کشور به صلاح و در قالب مناسبی باشد، به‌طور قطع کیک بزرگتر خواهد شد و امکان اینکه بین افراد بیشتری تقسیم شود، وجود دارد.
وطن‌پور ادامه می‌دهد: اما اگر کشوری وارد عرصه بین‌المللی نشود و در دوران تحریم قرار گیرد به‌طور قطع حجم کیک تولید ملی آن کشور کوچکتر می‌شود و سهم کمتری را می‌توانید بین افراد مختلف تقسیم کنید.
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به فساد و رانت‌های اقتصادی در کشور ابراز می‌کند: اگر فساد، رانت‌ها و توزیع نامناسب درآمد را به این مسئله اضافه کنیم، می‌بینیم چنین عواملی باعث می‌شوند که همان کیک کوچک هم به‌طور مناسب بین افراد مختلف توزیع نشود. با بررسی ۱۰سال گذشته کشور؛ بزرگ نشدن کیک تولید ملی و تقسیم ناعادلانه آن را می‌توان در کوچه کوچه‌های کشور دید.
وطن‌پور درباره راه‌حل این معضل اظهار می‌کند: مهم‌ترین عاملی که می‌توان بر آن تاکید کرد این است که توسعه اقتصادی را بر اساس آمایش سرزمینی برنامه‌ریزی کنیم. به این معنا که برنامه‌ریزی منطقه‌ای با توجه به توانمندی‌های هر منطقه، مزیت‌های نسبی جغرافیایی، ژئوپلتیکی، تاریخی، فرهنگی و تمامی عواملی باشد که بضاعت منطقه‌ای درباره آن وجود دارد.
وی به عنوان نمونه می‌گوید: ممکن است فکر کنید کویر چه مزیتی دارد اما از ۷۰ سال قبل در حاشیه کویر، معادن بزرگی کشف شده که به ازای آن شغل‌های زیادی ایجاد می‌شود. بنابراین می‌توانیم در استان‌های مختلف و حاشیه‌ها براساس گردشگری، معادن و مزیت‌های نسبی موجود برنامه‌ریزی کلان کنیم تا فقر را کاهش دهیم و برای همه مردم اشتغال ایجاد کنیم. دومین موردی که این اقتصاددان به‌عنوان راه‌حل برای مقابله با فقر به آن اشاره دارد، توانمندسازی است.
وطن‌پور تاکید می‌کند: به نظر می‌رسد باید به بخش سازمان‌های مردم‌نهاد اعتماد کنیم و دست آنها را بیشتر باز بگذاریم. منهای سیستم بروکراتیک فسادآور که ثابت کرده است نه‌تنها کارآمدی ندارد بلکه فسادآور هم هست، انجمن‌های مردمی می‌توانند دارو را به دهان بیماران برسانند زیرا انگیزه‌های ملی و بشردوستانه دارند.
وطن‌پور با بیان اینکه تحریم، رکود و تورم از مواردی است که باعث تعمیق فقر و گسترش فقر به دهک‌های میانی شده است، ادامه می‌دهد: وقتی مناسبات جهانی، واردات کالاهای صنعتی و مواد اولیه دچار مشکل می‌شود، به این معنی است که اگر قبلا ۱۰۰ واحد می‌توانستیم تولید کنیم امروز در برخی صنایع با کاهش ظرفیت تولید روبه‌رو شده‌ایم.
وی تاکید می‌کند: این امر درنهایت موجب کاهش درآمد کشور، سطح اشتغال، مناسبات جهانی و قدرت پول می‌شود. با بهم ریختن مناسبات جهانی صادرات و واردات نیز بهم می‌ریزد و با تعطیلی کارخانه‌ها روبه‌رو می‌شویم. وی اشاره می‌کند: اگر در ۷سال گذشته سری به شهرک‌های صنعتی زده باشید، می‌بینید که چگونه رکود حاکم بر اقتصاد کشور آنها را با مشکل روبه‌رو کرده است.
کلام آخر
کارشناسان اقتصادی باور دارند برای مبارزه با فقر باید به مزیت‌های هر محل، توجه و نیازهای مردم را در همان منطقه تامین کرد تا مجبور نشوند کیلومترها خارج از منطقه خود بروند. ازجمله مسائل دیگری که مورد توجه کارشناسان قرار گرفت توانمندسازی مردم با نقش‌آفرینی گسترده نهادها و سازمان‌های مدنی و کاهش نقش دولت و سازمان‌های دولتی است.