با فروریختن ساختمان پلاسکو 560 واحد تجاری از بین رفت. حدود 100 واحد بیمه بودند که بیمه در روزهای اول اعلام کرد طبق پرداختی‌های‌شان، ضرر و زیان آنها را جبران خواهد کرد.
آنها فقط در از دست دادن سرمایه‌شان مستثنی هستند وگرنه تکلیف حق سرقفلی آنها هم مانند بقیه مستاجران مشخص و روشن نیست. شاهرخ جعفری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در مصاحبه با ایسنا، قیمت این واحدهای تجاری را اعلام کرده است. او می‌گوید: «عمده واحدها مربوط به پیراهن‌دوزان بود و همه واحدهای برج نیز سرقفلی بودند.
براساس برآوردها و اظهارات، قیمت هر متر در طبقه همکف حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰میلیون تومان بود که به‌طور مثال یک واحد ۴۰ متری حدود هفت میلیارد تومان ارزش سرقفلی داشت و در طبقات بالاتر نیز به‌طور مثال یک واحد ۳۰ متری دارای حدود یک تا ۱.۵ میلیارد تومان سرقفلی بود.
*واگذاری عادی سرقفلی‌های پلاسکو
احمدعلی سیروس، مشاور هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران و دفاتر اسناد رسمی هم در مورد عقد قرارداد سرقفلی‌ها در گفتگو با ایرنا می‌گوید: «متاسفانه سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بدون لحاظ قانون مذکور و به صورت عادی مبادرت به واگذاری حق کسب و پیشه و یا سرقفلی و نیز تنظیم سند اجاره املاک تجاری کرده است.
بنابراین به منظور اجرای صحیح قانون و جلوگیری از ایجاد دعاوی در مراجع قضایی به بنیاد مستضعفان اعلام شد که تا مراتب تکلیف تنظیم اسناد مربوطه به صورت رسمی و اجرای صحیح تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 به نحو مقتضی به سازمان اموال و املاک آن بنیاد و سایر مراجع ذیربط در سراسر کشور اعلام شود.
به همین دلیل در سال 1394 جهت اجرای قانون مالک و مستاجر به ویژه تبصره 2 ماده 19 آن به بنیاد مستضعفان مراتب را اعلام کردیم و پیرو آن درخواست ملاقات کردیم که به آنها توجه نشد. اکنون صدها مالک سرقفلی که به صورت عادی سرقفلی کارگاه و یا مغازه خود را در ساختمان پلاسکو خریده و با بنیاد به صورت عادی اجاره‌نامه نوشته اند و اوراق مذکور اگر در کارگاه یا مغازه بوده و از بین رفته باشد، چگونه می‌توانند احقاق حق کرده و پس از احداث ساختمان نیز مجددا به همان متراژ و یا همان طبقه مغازه خود را تحویل بگیرند؟»
این سوالی است که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است. بورس پوشاک ایران فروریخته و سرقفلی‌های میلیاردی از بین رفته است، حالا چه کسی می‌خواهد این حق را به دوباره به مالکان سرقفلی پلاسکو بازگرداند؟
بنیاد مستضعفان به عنوان مالک پلاسکو اعلام کرد که ساختمان پلاسکو را دوساله می‌سازد و تحویل دارندگان سرقفلی می‌دهد اما بعد مشخص شد که ساختمان پلاسکو در حریم درجه 2 بنای تاریخی مدرسه و کلیسای ژاندارک و خانه مشیرالدوله قرار دارد بنابراین باید منطبق بر طرح تفصیلی و طرح جامع تهران ساخته شود. به عبارت دیگر مسلما ساختمان پلاسکو 17 طبقه ساخته نخواهد شد مگر آن که سازمان میراث فرهنگی این اجازه را به مالک بدهد.
*حداقل قصور بنیاد ایمن سازی نکردن پلاسکو است
علی صابری، وکیل پایه یک و عضو شورای شهر تهران که وکیل پرونده‌های دعوی جمعی بسیاری بوده و از چم و خم این پرونده‌ها مطلع است، به آفتاب یزد می‌گوید: «من به هیچ وجه به دارندگان سرقفلی مغازه‌های ساختمان پلاسکو توصیه نمی‌کنم که به مراجع قضایی مراجعه کنند و اگر هم قرار است این کار را بکنند باید یک وکیل متبحری این کار را در دست بگیرد. چنین پرونده‌هایی زیاد نیستند، چون یک پرونده جمعی است دعوای خاصی خواهد شد. به نظر من اینها باید جبران خسارت حق سرقفلی و اجناسی که در مغازه داشتند را از مالک تقاضا کنند.»
وی می‌افزاید: «از لحاظ عمومی عملا در این زمینه‌ها پرونده‌هایی وجود داشته این بوده که بعضی معتقد بودند چون ساختمان خراب شده، حق سرقفلی و حق کسب و پیشه آنها از بین می‌رود. چون مغازه‌ای وجود ندارد که شما بخواهید حقی داشته باشید. همین‌جا و در تئوری این جواب دارد که اگر سرقفلی حق تقدم در اجاره باشد، اگر دوباره ساختمانی ساخته شود دوباره حق سرقفلی و کسب و پیشه برای مستاجر قبلی به وجود خواهد آمد.»
این وکیل دادگستری با اشاره به این که حقوق افراد در عمل متفاوت است، می‌افزاید: «بعد از پلاسکو خیلی جستجو کردم یک پرونده در یکی از شهرستان‌ها پیدا کردم که ساختمانی خراب شده بود و شاکی برای جبران خسارت دادخواست داده است اما همین استدلالی که شاید الان رواج هم پیدا کرده، به او گفتند چون ساختمانی وجود ندارد، دیگر حقی به مستاجر تعلق نمی‌گیرد.»
صابری با بیان این که دکتر بزرگمهر که در تلویزیون اظهارنظر کردند با نظرات من در مورد بنیاد نزدیک به هم بود، تاکید می‌کند: «اما من معتقدم که ساختمان پلاسکو به دلیل حداقل قصور و تقصیر مالک از بین رفته است و حداقل قصور در ایمن‌سازی بوده بنابراین به اعتبار آن و از زاویه جبران خسارت، زیان‌دیدگان می‌توانند منتظر نشوند مالک، ساختمان را بسازد که مغازه‌ای به آنها بدهد یا نه. اما هر دو سوی دعوی می‌توانند توافق هم بکنند و مالک هم مغازه‌ها را دوباره بسازد و به آنها بدهد و زیان‌دیده هم این توافق را قبول کند یا این که به مراجع قضایی مراجعه کند و به دلیل حداقل قصور که مالک داشته، مکلف است حق کسب و پیشه این دوستان را با تمام خسارات‌شان را (با نظر کارشناس) پرداخت کند.»
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به این که چون بنیاد مستضعفان یک سوی قضیه است بعضی از این حرف‌ها ابا دارد، می‌گوید: «بنیاد دو سه روز اول که قایم شده بود و بعد هم آمد و گفت ال می‌کنیم و بل می‌کنیم. حالا هم تعدادی مغازه جای دیگر به پلاسکویی‌ها دادند تا مدت کوتاهی در آن کار کنند، بعد هم مغازه‌دارها متفرق می‌شوند و چون نهاد مدنی صنفی قوی از آنها حمایت نمی‌کند، به نظرم حقشان تضعیف خواهد شد.
برای همین روز اول هم گفتم الان هم می‌گویم پلاسکویی‌ها باید جمعی حرکت کنند و اگر هم می‌خواهند اقامه دعوی کنند هم جمعی باشد. من نمونه این کار را در پرونده خون‌های آلوده تجربه کردم و دولت توانست بین موکلان من تفرقه بیندازد و طبیعی است آنجا زورشان به هر کسی رسید که ضعیف‌تر بود و حقشان را ندادند یا کمتر دادند. اگر برای دوستان پلاسکو هم این موضوع بیفتد، حقشان را از دست خواهند داد. بنابراین تبعات اجتماعی و حواشی این قضیه بیشتر از مسائل حقوقی می‌تواند جالب باشد و قابل بررسی و پژوهش در حد رساله‌های دکتراست.»
صابری با بیان این که اگر در مجتمع نور با دوستان قرارداد اجازه هم بسته باشند چون مشمول قانون موجر و مستاجر سال 76 است، برایشان حق کسب و پیشه به وجود نمی‌آید، می‌افزاید: «در واقع به محض این که مدت قراردادشان تمام شود، موجر می‌تواند تخلیه مغازه‌ها را بخواهد.
در حقیقت از روی احساسات گفتند بیایید مدتی با اجاره کم اینجا کار کنید بعد از یک سال هم عذرشان را می‌خواهند. بنابراین دوستان باید با تشکیل هیئت امنا یا هیئت مدیره با تدبیرتر عمل می‌کردند. نمی‌خواهم بگویم نباید این مغازه‌ها را می‌گرفتند، ولی باید با آگاهی انتخاب می‌کردند وگرنه ما اصراری نداریم و این حق دوستان است و می‌توانند مال‌شان را به بنیاد ببخشند.
من هم دنبال این دعوی نیستم به خاطر این که به هر دلیلی شاید شهرداری هم درصد کوچکی تقصیر داشته باشد و من ممنوعیت اخلاقی برای ورود به این پرونده دارم. بنابراین حرفهایم برای نفع شخصی نیست. حتی به همکارانم توصیه می‌کنم اگر قرار است به جای هیئت امنا یا هیئت رئیسه با تک تک افراد روبرو باشند این دعوی را قبول نکنند. دعوای جمعی دعوی خوبی است که انجمن یا نهادی که از دل خودشان درآمده و با وکیل دادگاه برود و در مجامع قضایی حضور داشته باشد.»
این عضو شورای شهر تهران تاکید می‌کند: «همه همکاران من در شورای شهر تهران در جلساتی که داشتیم به دوستان زیان‌دیده توصیه کردند که اگر (چه توافق با بنیاد یا...) به صورت جمعی از خدمات حقوقدانان استفاده کنند، موفق خواهند شد. امیدوارم این اتفاق افتاده باشد یا بیفتد.»