در اجراي ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 31/4/1394 مجلس شوراي اسلامي، كليه واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي زير ملزم به ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران همراه با اظهارنامه مالياتي و يا حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضاي ارائه اظهارنامه ميباشند و در صورت عدم انجام تكاليف مقرر در ماده فوق، مشمول جريمه اي معادل بيست درصد (20 (%ماليات متعلق خواهند بود.
الف- شركتهاي موضوع بندهاي (الف) و (د) ماده واحده « قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي»
1 -شركتهاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار.
2 -شركتها و مؤسسات موضوع بندهاي الف و ب ماده 7 اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي.
*با توجه به تاريخ اجراي اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم، مقررات ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص مشمولين اين بند كه شروع سال مالي آنها از تاريخ 1/1/1394 است، لازم الاجرا ميباشد.
ب- اشخاص حقيقي يا حقوقي براساس نوع فعاليت
1 -شعب و دفاتر نمايندگي شركتهاي خارجي كه در اجراي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي مصوب 1376 ،در ايران ثبت شده‌اند.
2 -شركتهاي سهامي عام و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها
3 -مؤسسات ونهادهاي عمومي غيردولتي و شركتها، سازمانها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها
ج- اشخاص حقيقي يا حقوقي براساس حجم فعاليت
ساير اشخاص حقوقي و حقيقي (شامل شركتهاي سهامي خاص و ساير شركتها و همچنين مؤسسات انتفاعي غيرتجاري، شركتها و مؤسسات تعاوني و اتحاديههاي آنها و اشخاص حقيقي كه طبق مقررات قانوني مربوط، مكلف به نگهداري دفاتر قانوني ميباشند) كه براساس آخرين اظهارنامه تسليمي خود، جمع كل ناخالص درآمد (فروش و يا خدمات اعم از عملياتي و غيرعملياتي) آنها بيش از 50 ميليارد ريال (در مورد شركتهاي پيمانكاري، دريافتي آنها بابت پيمانهاي منعقد شده بيش از 50 ميليارد ريال) يا جمع دارايي‌هاي آنها (جمع ستون بدهكار ترازنامه) بيش از 80 ميليارد ريال باشد.
مفاد اين اطلاعيه در خصوص اشخاص موضوع بندهاي (ب) و (ج) كه شروع سال مالي آنها از تاريخ 1/1/1396 و به بعد ميباشد، لازم الرعايه است. مراتب فوق در راستاي مقررات ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31/4/1394 اعلام ميگردد و تكاليف اشخاص مذكور در اجراي قانون و مقررات مربوط و همچنين اطلاعيه هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي كماكان به قوت خود باقي خواهد بود.
سازمان امور مالياتي كشور