در اجراي تبصره (5 )ماده (169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 31/04/1394 ،آيـين نامـه اجرايـي اين تبصره به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و با مشاركت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و در تـاريخ 15/10/1395 به شرح زير به تصويب وزيران محترم امور اقتصادي و دارايي و دادگستري رسيده است.
فصل اول: تعاريف
ماده 1 -در اين آيين نامه اصطلاحات در معاني مشروح زير به كار مي روند:
الف ـ قانـون: قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن
ب ـ سازمان: سازمان امور مالياتي كشور.
پ- حد آستانه: حداقل رقم ( مبلغ ) اطلاعات مورد نياز سازمان.
ت- اقلام اطلاعاتي: اقلام اطلاعاتي ( فيلدها) كه شامل داده هاي موردنياز سازمان در هر يك از بسته هـاي اطلاعـاتي مي باشد.
ث – بسته هاي اطلاعاتي : عبارت است از مجموعه اي از اقلام اطلاعاتي كه بر اساس ماده (169 (مكـرر قـانون تعيـين شده است.
ج- ساختار داده: قالب الكترونيكي (فرمت) بسته هاي اطلاعاتي موضوع اين ماده كه توسط سازمان طراحي، تعريف و اعلام مي شود.
چ- اشخاص دارنده اطلاعات: كليه وزارتخانه ها، شركت هـاي دولتـي، مؤسسـات دولتـي، شـهرداري هـا، مؤسسـات وابسته به دولت و شهرداري ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بيمه مركزي و ساير شركت هاي بيمه، بانك مركزي، بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبـت اسـناد و امـلاك كشـور و سـاير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي كه اطلاعات مورد نياز پايگاه اطلاعات را در اختيار دارنـد و يـا بـه نحـوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فـراهم مـي آورنـد و نيزكليـه اشـخاص و مراجعـي كـه د ر جريـان عمليات مربوط به مالكيت، نگهداري، انتقالات، خدمات بيمه اي و معاملات دارايي ها، اموال واملاك وهمچنين نقـل و انتقال آنها مي باشند. ساير اشخاص موضوع اين بند به تشخيص سازمان مي باشد.
كليه نهادهاي بازار متشكل پولي و بازار غيرمتشكل پولي و نيز كليه نهادهاي مالي بازار سرمايه در چـارچوب قـوانين و مقررات مربوطه از مصاديق اين بند مي باشند.
ح- سامانه دريافت اطلاعات: بخشي از درگاه عمليات الكترونيك سازمان مي باشد كه دارنده اطلاعـات از طريـق آن نسبت به ارسال اطلاعات موضوع اين آيين نامه اقدام مي نمايد.
خ- مديريت پايگاه اطلاعاتي: اشخاصي كه بـه لحـاظ قـوانين و مقـررات موضـوعه، دسترسـي بـه اطلاعـات موردنيـاز سازمان كه در اختيار دارندگان اصلي اطلاعات مي باشد را دارا مي باشند.
فصل دوم: وظايف سازمان
ماده 2 -سازمان مكلف است در راستاي استقرار نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هـويتي، عملكـردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سـرمايه اي و ملكـي اشـخاص حقيقي و حقوقي را طراحي و تكميل و عملياتي نمايد.
تبصره- در صورت نياز به طراحي سيستمي و نرم افزاري مرتبط با موضوع اين ماده، سازمان بايد از ظرفيت هـاي فنـي و تخصصي داخل كشور استفاده نموده و قوانين و مقررات حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و امنيت فضـاي تبـادل اطلاعات را رعايت نمايد.
ماده 3 -سازمان موظف است دسترسي دارندگان اطلاعات جهت ورود اطلاعات مطـابق بسـته هـاي اطلاعـاتي را بـه درگاه عمليات الكترونيكي سازمان فراهم نمايد.
تبصره- سازمان مي تواند درمورد برخي از اشخاص دارنده اطلاعات با توجـه بـه نـوع و ماهيـت اطلاعـات، از طريـق مكاتبه با آنها، نحوه و چگونگي، حد آستانه و بازه زماني ارسال بسته هاي اطلاعاتي مورد نظر را به صورت اختصاصي تعيين نمايد و در چارچوب تفاهم نامه في مابين، تعامل پذيري در سطوح فني، قانوني، فرآيندي و معنـايي را مشـخص نمايد.
ماده 4 -سازمان مي بايستي جهـت دريافـت الكترونيكـي بسـته هـاي اطلاعـاتي از طريـق بـرخط، بـر روي بسـترهاي مخابراتي امن و پرسرعت، زير ساخت هاي لازم را ايجاد نمايد.
تبصره1 -سازمان بايد ظـرف 6 مـاه از تصـويب و ابـلاغ ايـن آيـين نامـه، نسـبت بـه فـراهم سـازي و عمليـاتي نمـودن زيرساختهاي نرم افزاري و شبكه اي مرتبط اقدام نمايد.
تبصره2 -در مواقع بروز اختلافات بين دستگاهي درخصوص امنيت زيرساختهاي تبادل اطلاعات و ارتباطـات، مركـز راهبردي افتاي رياست جمهوري به عنوان مرجع داوري مرضي الطرفين تعيين مي شود و نظر آن مرجع فصل الخطاب اختلافات احتمالي خواهد بود.
ماده 5 -دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5 (قانون مديريت خدمات كشوري، در صورت نياز به اطلاعات موضوع ماده (169 (مكرر قانون مالياتهاي مستقيم، موظفند در اجراي تبصره (4 (ماده مذكور مجـوز دريافـت اطلاعـات مـورد نياز را از هيأت وزيران اخذ نمايند. در اين صورت سازمان براساس مجوز صـادره اطلاعـات مـورد نيـاز دسـتگاه هـاي اجرايي را با رعايت طبقه بندي مربوط، به طور مقتضي در اختيار آنها قرار مي دهد.
فصل سوم : وظايف اشخاص دارنده اطلاعات
ماده 6 -اشخاص دارنده اطلاعات موظفند اقلام اطلاعاتي را طبق بسته هاي اطلاعاتي، از طريق بسترهاي تعيين شـده، به شرح ساختار داده با رعايت مفاد اين آيين نامه در اختيار پايگاه اطلاعات سازمان قرار دهند.
تبصره 1 -بسته هاي اطلاعاتي شامل بسته هاي اطلاعات هويتي، معاملاتي، مالي، پولي، اعتبـاري، سـرمايه اي، دارايـيها، اموال و املاك و همچنين نقل و انتقال آنها مي باشد. ساير اطلاعـات فعاليـت هـاي اقتصـادي حسـب ضـرورت بـا پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و داراي و تصويب هيأت وزيران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
تبصره 2 -چنانچه اشخاص دارنده اطلاعات ، اطلاعات خود را در اختيار پايگاه هاي اطلاعـاتي سـازمان قـرار دهنـد، ساير اشخاص دارنده همان اطلاعات با تأييد سازمان، الزامي به ارائه مجدد اطلاعات مذكور در اجراي اين آيـين نامـه نخواهند داشت.
ماده 7 -اشخاص دارنده اطلاعات موظفند زمينه ارسال اطلاعات موضوع اين ماده را با هماهنگي سازمان بـه يكـي از روش هاي زير حسب شرايط و زيرساخت هاي موجود فراهم آورند:
الف) پس از برقراري ارتباط بر خط با سامانه دريافت اطلاعات، اشخاص دارنده اطلاعات موظفنـد اطلاعـات مـذكور را از طريق سامانه موضوع اين آيين نامه به صورت برخط و مستقيم براي سازمان ارسال نمايند.
ب) با توجه به حجم، اهميت، طبقه بندي و ساختار فناوري اطلاعات، بنا به درخواسـت سـازمان، ارسـال اطلاعـات بـه صورت مستقيم و از طريق خطوط امن و پرسرعت بر روي بسترهاي مخابراتي انجام پذيرد.
ج ) بسته هاي اطلاعاتي مي بايستي به صورت كامل و بدون نياز به استعلام ( با رعايت مفاد ماده (8 ( اين آيـين نامـه)، از سوي سازمان( دستي يا سيستمي)، براي پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي مؤديان مالياتي ارسال شود.
تبصره- مادامي كه ارتباط برخط بين سازمان و دارندگان اطلاعات فراهم نشده است، اشخاص مذكور موظفند اقـلام اطلاعاتي را در قالب ساختار داده و به صورت لوح فشرده به سازمان تسليم نمايند.
فصل چهارم :چارچوب و ساختار تبادل اطلاعات
ماده 8 – حدآستانه (حداقل رقم اطلاعات) متناسب با بسته هاي اطلاعاتي مربوط بـه شـرح زيـر تعيـين و اعـلام مـي شود:
تبصره 1 -در مواردي كه براي اقلام اطلاعاتي، آستانه تعيين شده است، ارسال اطلاعات برخط منوط به رسيدن اقـلام اطلاعاتي به حد آستانه تعيين شده خواهد بود.
تبصره 2 -اقلام اطلاعاتي كه فاقد حد آستانه مي باشند مي بايستي به صورت كامل و برخط ارسال شوند.
تبصره 3 -منظور از خريد و فروش كالا و خدمات و واردات و صادرات، معاملات في مابين اشخاص ثالث مي باشد كه اطلاعات آن را اشخاص دارنده اطلاعات در اختيار دارند.
تبصره 4 -سازمان مجاز است شاخص ها و حد آستانه مندرج در ماده (8 (اين آيين نامه را تا بهمن ماه هر سـال بـراي اجراء در سال شمسي بعد، بازنگري و تعديل نمايد و در صورت موافقت وزير امور اقتصادي و دارايـي شـاخص هـاي تعديل شده را به عنوان حد آستانه جديد اعلام كند. شاخص ها و آستانه هاي اعلام شده تا اعـلام تغييـرات جديـد بـه قوت خود باقي خواهند بود.
تبصره 5 -سازمان مي تواند حسب ضرورت بازه زماني دريافت اطلاعات منـدرج در جـدول موضـوع مـاده (8 (ايـن آيين نامه را براي هريك از اشخاص دارنده اطلاعات يا تمامي آنها، متناسب با نياز اطلاعاتي خود، تغيير دهد.
تبصره 6 -در شرايطي كه تجميع اطلاعات يا اعمال حد آستانه توسط مـديريت پايگـاه هـاي اطلاعـاتي امكـان پـذير نباشد، دارنده اصلي اطلاعات مكلف است كليه اطلاعات را بدون در نظـر گـرفتن حـد آسـتانه بـراي سـازمان ارسـال نمايد.
تبصره 7 -دارندگان اطلاعات موظفند بسته هاي اطلاعاتي را حداكثر يـك مـاه و نـيم پـس از بـازه زمـاني منـدرج در جدول موضوع ماده (8 (اين آيين نامه تهيه و مطابق شيوه هاي تعيين شـده در مـاده (7 (ايـن آيـين نامـه بـراي سـازمان ارسال نمايند.
فصل پنجم :جرائم
ماده 9 -سازمان مي تواند درصورت تشخيص عدم نياز به اطلاعات موجـود در پايگاههـاي اطلاعـاتي موضـوع ايـن آيين نامه، نسبت به حذف و امحاء الكترونيكي اطلاعات مازاد بر نياز و يا استفاده شده، اقدام نمايد.
ماده 10 -در صورتي كه به دليل در اختيار قرار ندادن اطلاعات توسط اشخاص دارنده اطلاعات حسب مقررات اين آيين نامه خسارت يا زياني به دولت وارد شود، متخلف يا متخلفين علاوه بـر مجـازات هـاي مقـرر در قـانون مسـئول جبران خسارت وارده به دولت خواهند بود.
تبصره- مسئوليت صحت، اعتبار و اصالت اطلاعات ارائه شده به سازمان با اشخاص دارنده اطلاعات مي باشد.
ماده11 -حسب ماده (279 (قانون هرگونـه دسترسـي غيـرمجـاز و سـوء اسـتفاده از اطلاعـات ثبـت شـده در پايگـاه اطلاعـات هـويتي، عملكـردي و دارايـي مؤديـان ماليـاتي در خصـوص مسـائلي غيـر از فرآينـد تشـخيص و وصـول درآمدهاي مالياتي يا افشاي اطلاعات مزبور جرم است و مرتكب علاوه بر انفصال از خدمات دولتي و عمـومي از دو تا پنج سال، به مجازات بيش از شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي شود.
اين آيين نامه در 11 مـاده و 15 تبصـره تهيـه و در تـاريخ 15/10/95 بـه تصـويب وزراي امـور اقتصـادي و دارايـي و دادگستري رسيد و از ابتداي سال 1395 لازم الاجرا خواهد بود.