دوران پسابرجام ماه عسل ترکها در ایران بوده و بازار مصرف در عرصه البسه و پوشاک در سیطره تولیدکنندگان ترک در آمده و در راستای این نفوذ اقتصادی، ساختمانهای متعددی نیز در قلب تهران احداث و برای تجارت در اختیار آنها قرار گرفته است.
بر اساس برخی گزارشهای منتشرشده در رسانهها و جراید، یکی از برندهای ترکیهای در ایران بهتنهایی سالیانه یک هزار میلیارد تومان فروش داشته است.
جالب اینجاست که بسیاری از این برندها توانایی رقابت با تولیدکنندگان پوشاک در بازار اروپا و غرب را ندارد، اما در کشورها و جوامع توسعهیافته به توفیق بسیاری دستیافتهاند و مصداق بارز آن برندی است که بنا به دلایل و مصالحی، امکان انتشار نام و عنوان مستقیم آن در این گزارش وجود ندارد.
مدتهاست ترکها برای بازار ایران، برنامهریزی دقیق و ویژهای را تعریف و طراحی کردهاند و گامبهگام و شاید تدریجاً سیاست موردنظر خویش را دنبال میکنند.
به نظر میرسد با استمرار وضعیت موجود، باید در آیندهای نهچندان دور، بازار پوشاک ایران را دودستی تقدیم ترکها کرد.
نفوذ اقتصادی ترکها از نمونه تهدیداتی است که شدت یافتن آنهم راستا و منطبق باسیاستهای اقتصاد مقاومتی به نظر نمیرسد.
احداث ساختمانهایی شکیل و بلند در قلب پایتخت و بعضاً در مناطقی که تولیدکنندگان پوشاک ایرانی فعالیت میکنند (همچون خیابان جمهوری) از مواردی است که ضرورت تجدیدنظری اساسی در آن احساس میشود.
شُهره نامور، یکی از تولیدکنندگان و فعالان حوزه پوشاک ایرانی، با اشاره به لزوم حمایت هر چه بیشتر از تولیدکنندگان داخلی، اظهار داشت: عرصه فعالیتی تولید پوشاک در ایران با چالشهای متعددی دستوپنجه نرم میکند و رکود حاکم بر بازار، چنان عرصه مذکور را تنگ و محدود ساخته که بسیاری از تولیدکنندگان برخلاف میل باطنی از حجم تولید خویش کاستهاند و با اخراج کارگران، تعدیل نیرو و...تلاش میکنند ضرر و زیان و ریسک فعالیت در چنین بازاری را به حداقل ممکن کاهش دهند.
وی افزود: در کنار محدودیتهای اینچنینی، نرخ و هزینه کرد بالا برای تهیه و خرید مواد خامِ اولیهِ تولید پوشاک در مقایسه با هزینههایی که در مراکز تولیدی کشورهای اروپایی و یا ترکیه صرف میشود، باعث شده تا عملاً هزینه تمامشده بر میزان ارزش کالاهای قاچاق و وارداتی فزونی یابد که به اعتقاد بنده این تفاوت هزینه در شرایط موجود مسبب ایجاد پیامدهای سنگین و هزینه سازی برای اقتصاد پوشاک در کشور خواهد شد.
نامور گفت: مسلماً در چنین شرایطی امکان رقابت برابر با تولیدکنندگان خارجی مهیا نخواهد شد و این به معنای تضعیف شدن بنیه تولید داخلی است.
این تولیدکننده فعال در حوزه پوشاک و البسه عنوان کرد: پیچیده و زمانبر بودن بروکراسی اداریِ واردات مواد خام و تحویل گرفتن آن از کمرگ، چالش دیگری است که دردسرهای تولیدکنندگان داخلی را پیچیدهتر ساخته است.
فعالیت برندهای پوشاک ترکیهای در ایران برای تولید داخلی خطرناک است
در خصوص نفوذ ترکها در عرصه پوشاک و البسه، بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی و فعالان عرصه تولید پوشاک هشدار دادهاند.
بهعنوانمثال، چندی پیش محمدجواد صدق آمیز، رئیس مرکز پژوهشهای اتحادیه پوشاک در گفتوگو با یکی از رسانهها با اشاره به ورود بیش از ۹۵ درصد از واردات پوشاک به کشور بهصورت قاچاق، اظهار داشت: گاهی برخی وارداتها بهصورت مقطعی و بهدلیل شرایط ویژه تولیدات داخلی است اما متأسفانه شاهد هستیم برخی از برندهای ترکیه بعد از گذشت بیش از یکسال همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند و به نحوی وارد بازار داخلی شدهاند که گویی درصدد به دست آوردن سهم هر چه بیشتری در بازار ایران هستند.
وی معتقد است حتی در صورت احیا و رونق تولید داخلی، بازستاندن این سهم از آنها بسیار دشوار و سخت خواهد بود و بهواقع این موضوع برای تولید داخلی بسیار خطرناک است.
رضا عرفان زاده، یکی دیگر از تولیدکنندگان پوشاک و البسه که در حوزه غربی استان تهران فعالیت میکند، با اشاره بهضرورت حمایت از تولید داخلی بهعنوان یک دستور کار جدی و اولویتدار در کشور گفت: حضور، نفوذ و توفیقات اقتصادی برندهای جهانی در دنیا، نه در پی یک معجزه و اتفاق خارقالعاده، بلکه مرهون برنامهریزی، مُمارست، تلاش و حمایت و پشتیبانی جدی است و باوجوداینکه تجارب بسیاری از کشورهای موفق دنیا در این خصوص شفاف، محسوس و قابلدسترسی است، مشخص نیست بر چه مبنا، اساس و منطقی بهراحتی نسبت به این تجارب ارزنده، بیتفاوتی نشان داده میشود و ما به ازای آن تصمیمات و بعضاً رویههایی باب میشود که نهتنها عامل رونق و شکوفایی تولید داخلی نیست، بلکه دقیقاً همچون سمی نابودکننده برای این مؤلفه خطیر و تعیینکننده محسوب میشود.
تولیدکنندگان داخلی،توان رقابت با ترکها را ندارند
صمد یاروند، دانش آموخته رشته اقتصاد که از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۴، تجربه فعالیت در عرصه تولید و توزیع عمده پوشاک را در پرونده فعالیتی خویش دارد، در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به ظرفیتهای عظیم و توانمند ترکها در زمینه تولید پوشاک و صادرات آن به اتحادیه اروپا و کشورهای توسعهیافته، گفت:بهواقع، یکی از نقاط برجسته و عمده تواناییهای ترکها به صنعت نساجی و تولید پوشاک معطوف میشود.
وی افزود: باید واقعبین باشیم و با صراحت بیان کنیم، تولیدکنندگان داخلی ایران، برای رقابت با ترکها با موانعی جدی مواجه هستند.
یاروند تأکید کرد: این موانع نه از حیث هوش، استعداد و ذوق و قریحه، بلکه ناشی از سیاستگذاریهای غلطی است که بهشدت عرصه نساجی و پوشاک تولید داخل در ایران را در معرض خطر قرار داده است.
این دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: بهواقع بخش قابلتوجهی از این مشکل به نحوه برنامهریزیها بازمیگردد.
وی بیان کرد: بر اساس برخی از گزارشهای منعکسشده، در خوشبینانهترین حالت ممکن، کمتر از ۵ درصد از پوشاک وارداتی به ایران از مبادی قانونی و مجاز است و مابقی آن از طرق غیرقانونی و قاچاق وارد کشور میشود.
یاروند گفت: ضربه و خطر واردات پوشاک از آسیای شرقی بهمراتب کمتر از ترکیه است، زیرا مبادی ورودی البسه از خطه شرقی آسیا از مرزهای آبی و اسکلهها است اما وجود مرز طولانیِ زمینی با کشور ترکیه و سهولت دسترسپذیری باعث شده تا واردات البسه از ترکیه به ایران، با خسارتهای سنگینی برای تولیدکنندگان داخلی همراه شود.
وی افزود: البته میل و رغبت مصرفکنندگان ایرانی به محصولات ترکیهای نیز، توهم و کجسلیقگی نیست، زیرا کیفیت، بُرِش، دوخت و مدلهای ارائهشده از سوی ترکها بسیار جذاب است و همین موضوع باعث گرایش بازار مصرف به محصولات ترکیهای است اما این به معنای بیکیفیت بودن محصولات ایرانی نیست و ریشه اصلی این نارسایی بر عدم فرهنگسازی صحیح و اطلاعرسانی و آگاهی بخشی لازم و عمیق در افکار عمومی بازمیگردد.
این دانش آموخته رشته اقتصاد اظهار کرد: در حال حاضر، بسیاری از محصولات ایرانی با مُزَیَن شدن به نام و برند محصولات ترکیهای در بازار داخلی عرضه میشود که این موضوع بهروشنی بیانکننده واقعیتهای تلخ جاری و ساری در بازار مصرف ایران است.
یاروند گفت: افزایش هر چه بیشتر تعرفه واردات پوشاک از ترکیه از موارد حائز اهمیتی است که باید با جدیت موردتوجه قرار گیرد زیرا در حال حاضر به نقطهای رسیدهایم که هزینه واردات محصولات ترکیه در عرصه پوشاک و البسه بهمراتب پایینتر از قاچاق آن است.
وی در خاتمه یادآور شد: عزم ملی و باور آحاد جامعه به مطلوب بودن محصولات تولید داخلی، از الزاماتی به شمار میرود که با لحاظ کردن اقدامات حمایتی دستگاههای ذیربط، میتوان از این چالشهای خسارتبار بهراحتی عبور کرد و آن را پشت سر گذاشت.