بسیاری معتقدند که اجرای برجام از سیر صعودی تحریم ها طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ جلوگیری و اثرات فلج کننده آن بر اقتصاد کشور را متوقف کرد.
پس از اجرای برجام در بسیاری از حوزه ها شاهد ورود هیأت های تجاری به کشور بودیم. توقف تحریم ها و رونق بنگاه های اقتصادی به روند تولید و تأمین مواد اولیه ضروری کمک و با حذف واسطه ها نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کرد تا جایی که بسیاری از مسئولان، آثار برجام را در تمام حوزه ها مثبت ارزیابی کردند.
پیرو صحبت های رئیس جمهور مبنی بر نمایان شدن آثار ملموس برجام در زندگی مردم و اقتصاد کشور به سراغ رؤسای بخش های مختلف رفته ایم تا ضمن پرسش در این حوزه، از پیش بینی اوضاع اقتصادی کشور در سال آینده جویا شویم که در ادامه خواهید خواند.
سال آینده سال خوبی برای پوشاک خواهد بود اگر. . .
سعید قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در رابطه با تأثیر برجام بر صادرات پوشاک ایرانی به «فرصت امروز» می گوید: تا قبل از تحریم ها پوشاک ایرانی به کشورهای اروپایی صادر می شد، اما به دو دلیل عمده، تغییر نرخ ارز و تحریم ها تولیدکنندگان دیگر نتوانستند به روند صادرات خود ادامه دهند.
به همین جهت در خلال سال های 90 تا 91 ما بسیاری از بازارهای صادراتی خود را از دست دادیم. پس از برجام گرچه به برخی بازارها مثل بازار روسیه دسترسی هایی صورت گرفت، اما دستیابی به بازارهای از دست رفته نیز دچار مشکل شد. بازاری که به یک باره از بین رفت سال ها برای آن برنامه ریزی و زمان صرف شده بود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بازار روسیه بازار مناسبی پیش روی کشور ما است در رابطه با واردات پوشاک به کشور می افزاید: واردات پوشاک به ایران عمدتا غیرقانونی، بی رویه و به صورت قاچاق است. براساس آمارها حدود 99درصد پوشاک وارداتی به کشور از طریق مبادی غیرقانونی صورت می گیرد که هیچ کدام قواعد و قوانین گمرکی و عوارض یا حقوق دولتی را پرداخت نمی کنند. در حال حاضر واردات بی رویه و غیرقانونی مشکل اصلی و اساسی صنعت پوشاک ایران است، به طوری که روزانه بین 100 تا 200 کانتینر پوشاک قاچاق وارد کشور می شود.
قدیری در ادامه می گوید: دستورالعملی را در وزارت صنایع با همکاری کارگروه های بخش خصوصی پوشاک تدارک دیده ایم تا بتوان وارد کنندگان را به واردات پوشاک براساس دستورالعمل های مبادی قانونی و توسط نمایندگی های معتبر موظف کرد.
وی با اشاره به استوک و تقلبی بودن عمده پوشاک وارداتی به کشور می افزاید: معمولا چنین پوشاکی که از مبادی غیرقانونی وارد کشور می شود تقلبی و بعضا تاریخ مصرف گذشته است. چنین پوشاکی در داخل به آنها مارک زده می شود و با اسم برند در فروشگاه های بزرگ سطح کشور با قیمت های گزاف به فروش می رسند. ادامه چنین روندی نه تنها حقوق دولت، بلکه حقوق مصرف کننده را نیز زیر پا می گذارد.
قدیری ضمن اشاره به حجم بالای پوشاک وارداتی به کشور ادامه می دهد: واردات 3میلیارد دلاری پوشاک آماری است که بسیار محافظه کارانه است. اگر مصرف سرانه پوشاک در کشور 12میلیارد دلار باشد 6 میلیارد دلار آن وارداتی است، از این 6 میلیارد دلار قطعا 99 درصد به صورت قاچاق تأمین می شود. این در حالی است که آمار رسمی گمرک در سال جاری 60 میلیون دلار را برای واردات پوشاک اظهار می کند.
گفتنی است این رقم در سال گذشته 14میلیون دلار ذکر شده بود. این شکاف فاحش، واردات غیرقانونی ما را نشان می دهد.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه باید عزمی برای اجرایی شدن دستورالعمل اتخاذ شده وجود داشته باشد، ادامه می دهد: متأسفانه در تصویب و اجرایی شدن این دستورالعمل افراد ذی نفع خلل هایی وارد می کنند و تا زمانی که این دستورالعمل اجرایی نشود شاهد هیچ تغییری در صنعت پوشاک ایران نخواهیم بود.
قدیری تصریح می کند: عده ای به دلیل منافع شخصی منافع ملی را زیر پا می گذارند که این در بلندمدت به ضرر صنعت پوشاک ایران تمام می شود. این مقام صنفی با اشاره به ناگوار بودن حادثه پلاسکو، در خصوص ارتباط این موضوع با صنعت پوشاک ایران می گوید: آتش سوزی پلاسکو گرچه ضایعه عظیمی بود، اما چندان در صنعت پوشاک کشور تأثیرگذار نیست، زیرا این محل بیشتر محل توزیع پوشاک بوده و یک شو روم محسوب می شد.
بازار پوشاک ایران بسیار وسیع است ضمن اینکه پوشاک مردانه بخش بسیار کوچکی از صنعت پوشاک ایران را دربرمی گیرد و عمده مصرف پوشاک ایران تحت سلطه پوشاک زنانه و بچگانه است. پیش بینی من برای سال آینده پوشاک این است که اگر دستورالعمل اجرایی شود و واردکنندگانی که با ایران کار می کنند به قوانین تن در بدهند سال آینده سال درخشانی برای پوشاک ایران خواهد بود، اما اگر چنین اتفاقی رخ ندهد و دستورالعمل اجرایی نشود یک سال دیگر به افول صنعت پوشاک نزدیک تر می شویم.
واردات بی رویه بیماری است که مثل سرطان در حال رشد است و اگر جلوی آن گرفته نشود همانطور که ساختمان پلاسکو با یک آتش سوزی کوچک فروریخت، صنعت پوشاک نیز با یک تلنگر فرومی ریزد. قدیری می گوید: موضوعی که بسیار برای من جالب است این است که پوشاک ما در روسیه با کالای ترک رقابت می کند، اما در کشور خودمان نمی توانیم با ترک ها رقابت کنیم. این سوال بزرگی است که باید دلایل آن موشکافی شود.
دیگر مشکل انتقال پول نداریم
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت و گو با «فرصت امروز» با بیان اینکه پس از برجام در بسیاری از عرصه های اقتصادی کشور شاهد رفع مشکلات بوده ایم و رفع تحریم ها توانسته به بهبود و پیشرفت اقتصادی کشور کمک کند، ادامه می دهد: در دوران تحریم و قبل از برجام مواد غذایی به صورت آذوقه در حال آمد و رفت بود اما قطعا گرفت وگیرهایی نیز وجود داشت که خوشبختانه پس از برجام دیگر شاهد چنین خلل های کوچکی نیز نیستیم.
به طور مثال، با حذف واسطه ها دیگر مواد غذایی راحت تر به کشور وارد می شود در صورتی که در دوران تحریم رساندن پول و ارز به شخصی که کالا را در اختیار ما قرار می داد مشکلاتی را به وجود آورده بود.
وی در رابطه با افزایش تولید مواد غذایی و واردات اقلامی نظیر عدس به کشور می گوید: این موضوع ها تاحدی جدا از بحث های برجام است زیرا عدس تولیدی کشور تنها برای سه ماه از سال جوابگوی نیاز بازار داخل است و ما ناگزیر از بحث واردات برای 9 ماه دیگر سال هستیم. این محصول در دوران تحریم نیز به طور منظم وارد کشور می شد تا جایی که در حال حاضر این محصول در بین حبوبات دیگر، کمترین افزایش واردات را شاهد بوده است.
در بحث خودکفایی و افزایش تولیدات موادغذایی نیز باید به دنبال مزیت ها بود. اینکه چه محصولی کاشته شود که در عین مصرف کم آب، بیشترین میزان بهره وری را داشته باشد. تمام این روندها نیازمند مطالعه است و امری نیست که بتوان بعد از یک سال و رفع تحریم ها به آن دست یافت.
وی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در حوزه مواد غذایی برای سال آینده بسته به بارندگی های کشور و کشاورزان داشته، اضافه می کند: برخی مواقع شاهد افزایش تولید در برخی اقلام مثل سیب زمینی هستیم اما متاسفانه روند صادرات برای چنین محصولاتی مهیا نمی شود.
در سال آینده باید تدابیری برای چنین امری اندیشیده شود و مدیریت هایی صورت گیرد تا اگر شاهد افزایش تولید بودیم بتوانیم صادرات را تحقق بخشیم.
آقاطاهر در پایان با پیش بینی وضعیت اقتصادی شش ماهه نخست سال 96، می افزاید: اگر اتفاقی در حوزه دلار رخ ندهد با توجه به اینکه دیگر شاهد تحریم نیستیم، افزایشی در قیمت محصولات غذایی نخواهیم داشت.
فرش زیر سایه جناح بندی های سیاسی
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی تولیدکنندگان فرش دستباف نیز در رابطه با وضعیت صادرات این حوزه پس از رفع تحریم های اقتصادی به «فرصت امروز» می گوید: گرچه در حوزه فروش خارجی و صادرات فرش دستباف نسبت به سال گذشته شاهد یک رونق کوچک چند درصدی بوده ایم، اما در حوزه فروش داخلی افت بسیار شدیدی را تجربه کردیم، تا جایی که قدرت خرید بازار داخل از 15 درصد به 5 درصد کاهش پیدا کرده است.
وی با اشاره به مشکلاتی که این صنف در طول این سال ها با آن درگیر بوده است، ادامه می دهد: بحث تامین سرمایه از بانک ها هم به لحاظ بهره بانکی که دیگر زیر 18درصد وجود ندارد و هم به لحاظ پروسه اخذ وام بسیار دشوار شده است. مجموع این عوامل مانع تولید و صادرات فرش دستباف طی سال های گذشته بوده است.
بهرامی با اشاره به نقش بدنه اصناف در کسب و کارآفرینی و ایجاد اشتغال اضافه می کند: این اتحادیه تا به امروز یک ریال از منابع مالی دولتی برخوردار نبوده و هیچ بودجه ای دریافت نکرده است. اگر بازار و اشتغالی هم در این دوران رکود وجود داشته است ناشی از فعالیت های خود اعضا به لحاظ تامین نیروی انسانی و مالی بوده است.
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی تولیدکنندگان فرش دستباف با بیان اینکه سال آینده نیز سال خوشایندی برای صنعت فرش دستباف ایران نخواهد بود، می افزاید: در بودجه سال 96 نیز هیچ ردیف بودجه ای برای این حوزه تعریف نشده و برنامه ای از سوی وزارت صنایع برای افزایش تولید و صادرات فرش دستباف صورت نگرفته است، به همین جهت نمی توان به سال آینده نیز خوشبین بود. ضمن اینکه در شش ماهه سال آینده که شاهد بحث های انتخاباتی خواهیم بود بحث اقتصادی زیر سایه بحث های سیاسی مغفول خواهند ماند.
وی در پاسخ به این سوال که باید چه اتفاق مثبتی رخ دهد تا شاهد تحول در صادرات صنعت فرش دستباف ایران باشیم، می گوید: تا زمانی که بحث های سیاسی بر اقتصاد ایران غالب باشد نمی توان به پیش بینی آینده اقتصادی ایران پرداخت. باید فرآیندی به وجود آید تا دولت فعلی و دولت های دیگر از نگاه صرف اقتصادی خارج شوند و دیدگاه های تجاری را مدنظر قرار دهند. مادامی که جناح بندی های سیاسی بر اقتصاد کشور سایه انداخته باشد نه می توان پیش بینی از وضع اقتصادی کشور داشت و نه آینده مطلوبی را برای آن متصور بود. حفظ وضع موجود در سال آینده بهترین اتفاقی است که برای صنعت فرش دستباف ایران می تواند رخ دهد. تنها امیدواریم اوضاع از آنچه هست، خراب تر نشود.
با ذخیره های بزرگ به استقبال سال نو می رویم
دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران با اشاره به تاثیرات مثبت برجام در وجهه بین المللی ایران می گوید: باوجود اینکه غذا و دارو جزو تحریم های بین المللی محسوب نمی شوند اما تحریم های بانکی باعث شد که واردات اقلام مواد غذایی به کشور دچار مشکل شود. طبیعتا در ادامه چنین روندی برای انتقال پول مواد اولیه و کالاهای اساسی مورد نیاز کشور ناچار بودیم رقمی بین 6تا 10درصد هزینه انتقال پول پرداخت کنیم.
کاوه زرگران در ادامه می افزاید: پس از برجام با حذف کشورهای واسطه برای واردات کالاهای مورد نیاز به کشور و خرید کالاهای اساسی از منابع اصلی، پیشرفت هایی در حوزه تامین اقلام موردنیاز حاصل شد.
همچنین در نقل و انتقالات مالی نیز دیگر هزینه های کمتری برای انتقال پول پرداخت می شود. در کنار تمام این موارد یکی دیگر از برکات برجام دریافت خطوط اعتباری برای واحدهای تولیدی بود که امیدواریم این روند در آینده برای تمام شرکت های ایرانی امکان پذیر شود. زرگران با بیان اینکه بازار مواد غذایی در سطح کالاهای اساسی تاثیرپذیر از قیمت های جهانی است، ادامه می دهد: البته خود این روند نیز بسته به قیمت نفت متغیر خواهد بود.
طبیعتا در سال آینده با افزایش یا کاهش قیمت نفت شاهد تغییر در قیمت کالاهایی نظیر غلات و روغن ها خواهیم بود اما پیش بینی کلی من این است که در سطح جهانی تغییر خاصی نسبت به قیمت های فعلی رخ نخواهد داد. در بعد داخلی نیز قیمت محصولات غذایی با توجه به قیمت تمام شده محصولات در کارخانجات مواد غذایی، میزان دستمزدی که دولت تعیین می کند و همچنین تعیین نرخ پول توسط بانک ها تغییر خواهد کرد.
وی در رابطه با پیش بینی خود از تغییر قیمت مواد غذایی در سال آینده می گوید: در شش ماهه نخست سال آینده اگر تغییراتی در نرخ ارز و تعرفه کالاهای وارداتی صورت گیرد قطعا با کاهش یا افزایش اقلام عمده مواد غذایی روبه رو خواهیم بود.
پیش بینی من این است که دولت به دلیل فضای انتخاباتی تا قبل از انتخابات با مدیریت قیمت کالاهای اساسی، قیمت ها را ثابت نگه می دارد.
در بازار جهانی نیز شاهد افزایش قیمتی نخواهیم بود. دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران با اشاره به افزایش تولید و کاهش واردات موادغذایی در سال آینده اضافه می کند: در حوزه هایی که میزان تولید داخل با میزان نیاز بازار همخوانی ندارد ناچار به واردات هستیم. طبیعتا هیچ کشوری در دنیا نمی تواند تمام اقلام مصرفی مورد نیاز خود را تولید کند و در بسیاری از حوزه ها با بررسی میزان برداشت و مصرف داخل در صورت احساس کمبود، اجازه واردات صادر می شود.
در حوزه اقلام اساسی مثل گندم نیز با دارا بودن حدود 9 میلیون تن گندم در سیلوها، با یک ذخیره بزرگ به استقبال سال آینده می رویم، در نتیجه نیاز به واردات در این حوزه حس نمی شود. البته تمام این نیازها پس از فصل برداشت با اولویت حمایت از تولید داخلی بررسی می شود و اگر کمبودی وجود داشت مابه التفاوت آن وارد می شود.