با تمام وعدههایی که برای یکسانسازی نرخ ارز تا پایان سال ۱۳۹۵ وجود داشت و اعلام شد که عمده زمینههای لازم برای این سیاست مهم مهیا شده،اما سیاستگذار ارزی برای ورود به سومین یکسانسازی نرخ ارز طی سالهای گذشته ریسک نکرد و اجرای آن در سال جاری منتفی شد.
به گزارش ایسنا، چند نرخی بودن ارز و تبعات آن به ویژه رانتهای موجود در ارقام متفاوت، بارها سیاستگذاران پولی و دولتها را طی سالهای گذشته به سمت یکسانسازی و از بین بردن نرخهای جریانساز سوق داده است؛ اما شرایط همواره به گونهای بوده که اگر هم عملیاتی شده، پایدار نمانده و با فاصله زمانی متفاوتی از بین رفته است.
اولین تجربه تکنرخی کردن ارز در ایران در اوایل دهه ۱۳۷۰ برمیگردد، زمانی که قیمت ارز از هفت به ۱۴۰ تومان و در مدتی کوتاه به ۱۷۵ تومان رسیده و نرخ آن ثابت شد و رشد ۲۰ برابری را به یکباره به همراه داشت، ولی طولی نکشید که ساختار آن فرو ریخت و باز هم ارز چندنرخی شد.
تجربه دوم در یک دهه بعد و از سال ۱۳۸۲ اتفاق افتاد. در آن زمان نرخ ارز نه به اندازه ۲۰ برابر دور اول بلکه چهار برابر شد و از ۱۷۵ به ۸۰۰ تومان افزایش یافت. گرچه در این دوره سیاست کمی پایدارتر پیش رفت، اما باز در اواخر این دهه تکرار فروپاشی یکسانسازی اتفاق افتاد و در نهایت به سه نرخ منجر شد. قیمتی در بازار آزاد، نرخی در مرکز مبادلات ارزی که از ابتدای دهه ۱۳۹۰ راهاندازی شد و نرخی معروف به ۱۲۲۶ که از طرف محمود بهمنی -رئیس کل بانک مرکزی دولت دهم- ابداع شده بود. البته طولی هم نکشید این نرخ از دستور کار خارج شده و رسما اکنون دو نرخ بازار و مرکز مبادلات ارزی رایج است.
دولت یازدهم نیز از ابتدای ورود خود تکنرخی کردن ارز را یکی از سیاستهای اصلی ارزی اعلام و به دنبال آن زمانهای متفاوتی را برای اجرا اعلام کرد. سیف-رئیس کل بانک مرکزی- از ابتدا معتقد بود که به هر ترتیبی ارز را تکنرخی میکند، اما باید زمینههای لازم برای آن فراهم شود. از جمله مواردی که بر آن تاکید وجود داشت، کاهش فاصله بین نرخ رسمی و بازار آزاد و از سوی دیگر گشایشهای بینالمللی و توسعه روابط کارگزاری بانکها بود تا بتواند موجبات جابهجایی منابع ارزی را نیز فراهم کرده و عرضه ارز را با مشکل مواجه نکنند.
به هر صورت با اجرایی شدن برجام زمان آن رسیده بود که انتظارات برای عملی شدن وعده مدیران بانک مرکزی که اعلام کرده بودند شش ماه پس از به مرحله اجرا درآمدن برجام و لغو تحریمهای بانکی برای یکسانسازی نرخ ارز اقدام خواهند کرد، عملی شود اما در نهایت زمان تعیین شده تمدید و به پایان سال ۱۳۹۵ موکول شد که البته تاکید جدی بر این زمان وجود داشت.
با این حال در ماههای پایانی سال بود که شرایط به گونهای دیگر رقم خورد. از سویی التهابات ایجاد شده در بازار ارز موجب ایجاد شکاف دوبارهای بین قیمت ارز رسمی و بازار آزاد شد که تا پیش از آن تا ۲۵۰ تومان کاهش یافته بود، ولی در فاصلهای کوتاه و در حدود دوماه آذر و دی امسال این شکاف حتی به بیش از ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان رسید به طوری که نرخ در مرکز مبادلات ارزی حدود ۳۲۰۰ و در بازار آزاد از ۴۰۰۰ تومان عبور میکرد.
در سویی دیگر مهمترین موضوع که بانک مرکزی بر آن تاکید داشت، به طور کامل عملیاتی نشد یعنی گشایش کامل روابط بانکی با لغو تحریمها و رسیدن به آنچه که در مورد روابط کارگزاری مورد تاکید بود. این در حالی است که با وجود اجرایی شدن برجام و دستیابی به عمده دستاوردهای آن، در حوزه بانکی تمامی انتظارات همچنان برآورده نشده و در برخی موارد به ویژه نقل و انتقالات ارزی موانعی وجود دارد که خود یکسانسازی نرخ ارز را تحت تاثیر قرار میدهد.
پیشتر کامیاب -معاون ارزی بانک مرکزی- عنوان کرده بود که دو موضوع اصلی برای یکسانسازی نرخ ارز مورد توجه است. اول متنوعسازی منابع ارزی به طوری که باید ورودیهای ارز متنوع شده و بتوان در کنار منابع نفتی، ارزهای ناشی از صادرات کالاهای غیرنفتی را توسعه داد. مورد دیگر نیز ثبات در بازار ارز و اجتناب در نوسان نرخ آن بود که در مجموع این دو مورد در کنار توسعه روابط کارگزاری زمینهساز تکنرخی شدن ارز در بازار ایران محسوب میشود.
اما همانطوری که رئیس کل بانک مرکزی در حدود سه ماه پایانی سال جاری به گونهای اشاره داشت، یکسانسازی برای سال جاری رسما منتفی شد. وی در اظهارات خود عنوان کرد که نظر بانک مرکزی همچنان بر یکسانسازی است، اما باید زمانی را برای آن در نظر گرفت که آسیبهای موجود در مورد آن برطرف شده باشد. به عبارتی شرایط باید آنقدر آماده باشد که در زمان ورود به سیاست جدید مشکلی آن را تحت تاثیر قرار ندهد.
این در حالی است که آخرین اظهارات ارزی مدیران ارشد بانک مرکزی در روزهای پایانی امسال باز هم بر این تاکید داشت که یکسانسازی انجام میشود، زمینههای لازم برای آن فراهم شده اما زمان دقیق آن مشخص نیست. پیمان قربانی - معاون اقتصای بانک مرکزی- تاکید دارد برخی شرایط وجود دارد که اگر برطرف نشود میتواند در صورت اجرایی شدن سیاست تک نرخی آن را تحتالشعاع قرار دهد. قربانی البته به صراحت اعلام کرده که ما یکسانسازی پایدار میخواهیم و تا زمانی که شرایط ایجاد کننده اختلال برطرف نشود، در مورد این مهم رسما وارد نخواهیم شد.
با اینکه عنوان میشود یکسان سازی به زودی انجام خواهد شد اما دیگر زمانی برای آن اعلام نشده و دیگر خبری از وعدههای شش ماهه نیست. بازار میتواند در سال آینده منتظر تحولاتی تازه باشد. اینکه گشایشهای بینالمللی تا حدی پیش رفته که موانع جابجایی ارزی را از بین ببرد، تنوع ارزی ایجاد و شکاف نرخها کم شده و در نهایت روی ارز تک نرخی را بهخود ببیند.