افول و سقوط یک مرکز صنعتی یا یک واحد تولیدی، در هر میزان، وسعت و نقطه‌یی از کشور، ناگوار و نگران‌کننده است و در این میان، تعطیلی و انفعال برندهای صاحب نامی که شناسنامه و هویت صنعتی و تولیدی این مرز و بوم به شمار می‌روند، به مراتب تلخ‌تر از دیگر مراکز و واحدهای صنعتی خواهند بود.
با نیم نگاهی به دلایل افول و سقوط برخی از مراکز تولیدی همچون مینو، پارس الکتریک، ارج، کفش ملی و... که هر کدام عقبه‌یی از خاطرات نوستالوژیک را یدک می‌کشند، با موارد متعددی مواجه می‌شویم که بررسی تمامی آنها در این گزارش میسر نمی‌شود و قطعا در سلسله گزارشات بعدی عوامل مذکور بصورت موشکافانه‌تری مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
اما در این گزارش تلاش می‌شود به نقش خصوصی‌سازی و مشارکت سرمایه‌گذاران این عرصه در شکوفایی اقتصادی و در نقطه مقابل، مدیریت دولتی و موانعی که برای این امر خطیر (خصوصی‌سازی) وجود دارد پرداخته شود، امری که به اعتقاد برخی کارشناسان یکی از دلایل اصلی شکستِ برخی مراکز تولیدی و کارخانجات صنعتی صاحب نام در کشور به شمار می‌رود.
بدون تردید، واکاوی و تحلیل علت سقوط کارخانجات اشاره شده اعم از مینو، ارج، کفش ملی و آزمایش در این مقطع تاریخی و در سال جاری که به اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید مزین شده، امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد و هرگونه غفلت در بررسی آسیب‌ها و تهدیدهای موجود در این عرصه می‌تواند یه تکرار این واقعیت تلخ و تاسف آور ختم شود.
به گزارش اقتصادآنلاین ، شهرام نکوزاده، دانش‌آموخته رشته اقتصاد با اشاره به انتشارات امیرکبیر به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مراکز انتشار کشور و البته مجموعه‌یی صاحب نام در عرصه انتشارِکتاب و زوال و تدریجی آن اظهار داشت: به واقع، بررسی سیر و سرنوشت یکی از بزرگ‌ترین انتشارات خاورمیانه، به روشنی گویای برخی از کاستی‌ها و نارسایی‌هایی است که با وجود عنوان پرآوازه چنین مراکز و مجموعه‌هایی رو به افول می‌گذارد است و این قصه تلخی است که در صورت استمرار وضعیت موجود می‌تواند در حوزه‌های دیگر نیز به تلخی تجربه شود.
وی افزود: یکی از عوامل موثر، در شکست واحدها و مراکز صنعتی و تولیدی به وجود برخی از کاستی‌ها و محدودیت‌ها در حوزه خصوصی‌سازی معطوف می‌شود. نکوزاده عنوان کرد: واگذاری مراکز خصوصی به مدیریت دولتی در بسیاری از موارد می‌تواند به سرنوشت تلخی منتهی شود که به واقع مصادیق متعددی را نیز می‌توان برای این ادعا مطرح نمود.
وی افزود: کارخانه ارج در سال 1318به همت خلیل ارجمند و هشت کارگر تاسیس شد و در مقطعی تعداد کارگران فعال در این مرکز به بیش از2300 نفر رشد پیدا کرد اما با قانون ملی شدن صنایع در سال 58 و تبدیل مدیریت آن به بخش‌های دولتی، آرام آرام پای به افول گذارد.
نکوزاده گفت: با وجود تدوین، تعریف و طراحی سیاست‌های اصل44 موسوم به خصوصی‌سازی، متاسفانه آنچنان که باید به این اصول و قواعد، توجهی نشد و با وجود گام‌های سازنده‌یی که تاکنون در این ارتباط برداشته شده، لذا در بسیاری از موارد از این هدف خطیر فاصله گرفتیم که به تبع نتیجه آن شکست، انسداد و ورشکستگی بوده است.
بخش خصوصی قدرتمند، رمز شکوفایی تولید و اقتصاد است
مهشید یار احمدی، محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم حمایت‌های مجدانه و مستمر از بخشِ خصوصی فعال در عرصه صنعت گفت: بسیاری از مراکز تولیدی صاحب نام در دهه‌های گذشته بواسطه مشارکت بخش خصوصی پا گرفت اما دخالت مدیریت دولتی در امور این مراکز، باعث انزوا و انفعال چنین مجموعه‌هایی شد.
وی افزود: به اعتقاد من، یکی از الزاماتِ پیشگیری از تعطیلی و ورشکستگی کارخانجات، منوط به بهره‌گیری از مدیران مجرب و فعال و با انگیزه در مراکز خصوصی و غیر دولتی است.
یاراحمدی عنوان کرد: الگوی مذکور روش، شیوه و مسیری است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته و صاحب نام جهان پیموده‌اند و به نتایج مطلوب و شایسته‌یی نیز در این حوزه دست یافته‌اند.
وی افزود: البته حمایت و پشتیبانی از چنین مراکز و کارخانجاتی از ضروریاتی است که نمی‌توان به سادگی از آن گذشت، اما به واقع زمانی این حمایت‌ها به عنصری سازنده مبدل می‌شود که پشتیبانی‌های اشاره شده، بسترساز نفوذ و تسلط مدیریت دولتی نشود، در غیر اینصورت کمک‌های اینچنینی، نتایج مقطعی در پی خواهد داشت.
یاراحمدی در خاتمه یادآور شد: متاسفانه در برخی حوزه‌ها، خصوصی‌سازی صوری باعث شده تا مسیر حرکت مراکز و واحدهای تولیدی و کارخانجات صنعتی، امیدوار‌کننده به نظر نرسد و می‌طلبد با اتخاذ تصمیمات اصولی، بستر مشارکت و نقش‌آفرینی پایدار بخش خصوصی به نحو شایسته‌تری فراهم شود که قطعا رمز پیشرفت و شکوفایی اشتغال، تولید، اقتصاد کشور در این عنصر مفید نهفته است و تا زمانی که زمینه این امر به نحو شایسته‌یی فراهم نشود، پیمایش مسیر توسعه اقتصادی با موانعی جدی مواجه خواهد بود.
دولتی بودن گریبان گیر اقتصاد
از سوی دیگر کارشناسان می‌گویند عمده‌ترین دلیل از بین رفتن شرکت‌ها و برندهای ایرانی، دولتی شدن کلی اقتصاد ایران و بالطبع حاکمیت و مدیریت ناکارآمد دولتی در این شرکت‌هاست چرا که اغلب مدیران دولتی به کارخانه‌ها و صنایع تحت مدیریت خود تعلق خاطر ندارند و به علت حمایت‌های همه‌جانبه و گسترده‌یی که از مجموعه‌های تحت مدیریت آنها می‌شود، برای تحول و نوآوری هم انگیزه ندارند.
اصل حاکم بـر تفکر مدیر بخش خصوصی به حداقل رساندن هزینه‌ها و حداکثر کردن سود و منفعت است. یک مدیر خصوصی منافع و دستاوردهای خود را در گرو منافع و دستاوردهای کارخانه و شرکتش می‌بیند لذا از هیچ تلاشی در راستای سودآوری و کسب منافع بیشتر فروگذار نخواهد کرد. اما در مقابل، مدیران دولتی اغلب فارغ از سودآوری یا زیاندهی شرکت‌ها و کارخانه‌های تحت مدیریت شان حقوق و مزایای ثابتی را از خزانه دولت دریافت می‌کنند و در صورت تنگ آمدن عرصه، یا صحنه را خالی می‌کنند یا با حمایت‌های گسترده دولت موقتا شرایط را از حالت بحرانی خارج می‌کنند.
ازجمله مهم‌ترین حمایت‌های دولتی از صنایع داخلی، جلوگیری از ورود کالاهای مشابه خارجی، وضع تعرفه‌های سنگین برای واردات آن دست از کالاها یا اعطای یارانه‌های سرشار تولیدی در راستای پایین نگه داشتن هزینه‌های تولید است. در این فضا هرگز نمی‌توان انتظار عمری بلندمدت برای هیچ کارخانه یا شرکت دولتی داشت. مثال بارز مدیریت دولتی در ایران، شرکت‌ها و کارخانه‌های خودروسازی هستند که در صورت نبود حمایت‌های دولتی، در فروش محصولات خـود بـا مشکلاتی بسیار جدی مواجه خواهند شد.
نگاه به جذب سرمایه خارجی
اگر ورود سرمایه‌گذار خارجی به ورود تکنولوژی به داخل کشور منجر شـود، ارزشمند است و ثمرات مبارکی را برای اقتصاد و مردم ایران بـه همراه خواهـد داشت. اما اگـر نتوان تکنولوژی را همراه با سرمایه‌گذاری خارجی بـه کشور وارد و تولیدکنندگان داخلی را از تکنولوژی‌های کارآمد و روز دنیا بهره مند کرد، افزایش تولیدات در کشور موقتی و این عمل تنها درمانی موقت برای آسیب‌های جدی وارد شـده به اقتصاد ایران خواهد بـود.
اقتصاد ایران با مساله رکود تورمی دست به گریبان است که بهترین درمان این چالش تکنولوژی درمانی است؛ به این معنی که با تکنولوژی‌های نو و کارآمد با میزان مشخصی هزینـه می‌توان تولیدات بیشتر و باکیفیت‌تری داشت. بـه عبارتی، ورود تکنولـوژی روز بـه کشـور کمیـت و کیفیـت تولیدات را افزایش و بهای تمام شده هر واحد کالای تولیـد شده را به‌شدت کاهش می‌دهد، کاهش بهای تمام شده کالا نیز تورم را درمان خواهد کرد و افزایش کیفیت سبب افزایش تقاضا و خروج از رکود و کسادی اقتصادی خواهد شد.
لذا چالش تورم و رکود به شکلی همزمان درمان خواهد شد. بنابراین تا حد امکان باید سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی را روی صنایع مهم و دارای مزیت کشورمان متمرکز و به همراه آن تکنولوژی‌های روز دنیا را نیز به کشور وارد کنیم و از مواهب آن بهـره ببریم.
تکنولوژی‌های نوین و تولید کالاهای باکیفیت کلید گشودن درب بازارهای کشورهای همسایه به روی کالاهای ایرانی و نتیجه آن کسب منافع سرشار برای اقتصاد ایران است؛ مشکل تورم و رکود به شکل همزمان حل و خود به خود معضل بیکاری نیز برطرف خواهد شد.
می توان گفت، در صورت فراهم بودن شرایط سیاسی و اقتصادی، برندها و کارخانه‌های ایرانی می‌توانند برای به دست آوردن بازارهای داخلی و منطقه‌یی و حتی جهانی امید زیادی داشته باشند.
از مهم‌ترین شروط این مساله، کنار کشیدن دولت از تصدی‌گری اقتصادی و واگذاری امور به بخش خصوصی است. البته در شرایط کنونی، به واسطه عملکرد مناسب دولت تدبیر و امید خصوصا در حوزه سیاست خارجی، می‌توان به آینده اقتصاد ایران و شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی و قدرتمند در این اقتصاد امیدوار بود.