مدیر کل نساجی و پوشاک وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت : یکی از راههای موثربرای جلوگیری ازورودغیررسمی پوشاک واجرایی کردن، کد شناسه و رهگیری ،موضوع کارگروه منسوجات مربوط به ماده 11 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که صفر تا صد کالاها بر اساس کد شناسه و رهگیری مشخص می شود.
به گزارش "شاتا" افسانه محرابی افزود: اعضای کارگروه ، سیستم GS1 با کد رهگیری GTIN و توصیف کالایی GPC را انتخاب کردند و هم اکنون در مرحله پیگیری برای اجرایی کردن آن هستیم و بر اساس این سیستم هر نوع پوشاکی که این کد را نداشته باشد قاچاق محسوب می شود و خوشبختانه حدود 100 درصد کشورهای وارد کننده به کشور ما از این کد شناسه و رهگیری استفاده می کنند و این کد یک کد بین المللی است.
وی واردات رسمی پوشاک در سال 94 را 14.7 میلیون دلار و در ده ماهه سال 95 حدود 50 میلیون دلار عنوان کرد و افزود : واردات رسمی پوشاک طبق آمار بین المللی 700 میلیون دلار در سال 2015 و با احتساب ترکیه یک میلیارد دلار ، کفش 580 میلیون دلار و پتو 64 میلیون دلار بوده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که گمرکات کشور واردات پوشاک را 14 میلیون دلار ، کفش را 5 میلیون دلار و پتو را 9 میلیون دلار اعلام کرده اند ، همچنین ستاد مبازه با قاچاق کالا و ارز آمار برآورد واردات پوشاک به کشور را 2 میلیارد و 600 میلیون دلار اعلام کرده است.
محرابی با اشاره به واردات پوشاک به طرق مختلف مسافری، کوله بری، ته لنجی ، کم اظهاری در گمرک و غیره افزود : بیشترواردات غیر رسمی از طریق مناطق آزاد و ترانزیت وارد کشورانجام می شود و اکثر واردات پوشاک از چین و امارات و ترکیه می باشد.
وی تاکید کرد : با توجه به شکل گیری و فعالیت کارگروه نظارت و پیگیری بر دستورالعمل واردات پوشاک و حضور ارگا ن های نظارتی مشخص شد چند ماهی است پوشاک بر اساس واحد سنجش کیلو گرم و کارتون وارد شده در حالی که طبق کتاب مقررات صادرات و واردات باید بر اساس واحد سنجش "دست ، تعداد ، دو جین و جین و ..." باشد که این مسئله هم پیگیری و قرار شد نظارت دقیق صورت پذیرد .
تدوین طرح ساماندهی تولید و تجارت
مدیر کل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت ، معدن و تجارت در ادامه از تدوین طرح ساماندهی تولید و تجارت توسط این دفتر خبر داد و افزود : نوسازی و باز سازی واحدها، ایجاد واحدهای جدید و کلیه مسائل مربوط به جلو گیری از واردات غیر رسمی پوشاک و ... را در آن دیده ایم که امیدواریم با تایید و مصوب شدن و اجرایی نمودن آن بتوانیم در جهت رفع مشکلات واحدهای نساجی گامهای موثری را برداریم.