رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال‌های گذشته به سهم و حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد کشور معتقد بودند در نتیجه با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی، سازمان‌های دولتی مکلف اجرای این قانون شده‌اند.
این در حالی است که در نوروز ۹۶، ایشان در سخنانی دوباره بر حضور پررنگ بخش خصوصی تاکید کرده و پایگاه اطلاع‌رسانی رهبر معظم انقلاب در بخشی از سخنان ارزشمند ایشان عنوان کرد ( بخش خصوصی را باید کمک کرد.
اینکه ما «اقتصاد مقاومتی» را مطرح کردیم، خب، خود اقتصاد مقاومتی شرایطی دارد، ارکانی دارد؛ یکی از بخش‌هایش همین تکیه به مردم است؛ همین سیاست‌های اصل ۴۴ با تأکید و اهتمام و دقت و وسواسِ هرچه بیشتر باید دنبال شود؛ این جزو کارهای اساسی شماست.
در بعضی از موارد، من از خود مسئولان کشور می‌شنوم که بخش خصوصی به خاطر کم‌توانی‌اش جلو نمی‌آید. خب، باید فکری بکنید برای اینکه به بخش خصوصی توان‌بخشی بشود؛ حالا از طریق بانک‌هاست، از طریق قوانین لازم و مقرراتِ لازم است؛ از هر طریقی که لازم است، کاری کنید که بخش خصوصی، بخش مردمی، فعال شود. بالاخره اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم‌روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند، هم آسیب‌پذیری‌اش کاهش پیدا کند. یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در مقابل ترفندهای دشمنان که همیشگی و به شکل‌های مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند. یکی از شرایطش، استفاده از همه ظرفیت‌های دولتی و مردمی است؛ هم از فکرها و اندیشه‌ها و راهکارهایی که صاحب‌نظران می‌دهند، استفاده کنید، هم از سرمایه‌ها استفاده شود.)
سخنان رهبر معظم انقلاب نشان از تاکید بر نقش پررنگ بخش خصوصی برای تحقق توسعه اقتصادی دارد در همین راستا، مسعود امجدی پور پژوهشگر اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره چگونگی افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور به صمت می‌گوید: حضور در بازارهای جهانی از راهکارهای فعالیت بیش‌ازپیش بخش خصوصی در عرصه اقتصاد است؛ البته این بدین معنا نیست که بخش خصوصی بتواند در همه بازارهای جهانی حضور مستمر داشته باشد اما امروز شرایط کشور به‌گونه‌ای است که این بخش به دور از بازارهای جهانی فعالیت می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: کشورهایی همچون چین، سوریه، عراق، ترکیه و روسیه ازجمله کشورهایی هستند که بخش خصوصی می‌تواند با حضور در بازارهای‌شان شرایط مناسبی را برای اقتصاد کشور رقم بزنند. همچنین بازار روسیه دارای ظرفیت‌های بسیاری برای حضور ایران است.
امجدی‌پور در ادامه با اشاره به اینکه ارتباط با کشورهای همسایه و حاشیه خلیج‌فارس مستلزم چند فاکتور است ادامه می‌دهد: بخش خصوصی با مجهز شدن به فناوری‌های روز دنیا می‌توانند نقش خود را در بازار سایر کشورها با تولید محصولات کیفی و با نرخ مناسب پررنگ کند چون که نیاز و توقع مصرف‌کنندگان هر سال در مقایسه با سال گذشته متفاوت می‌شود بنابراین برای تامین نیاز مخاطبان به‌ناچار باید از فناوری‌های نوین بهره‌مند شویم.
به گفته وی، باید کمی در بخش صنایع به‌ویژه صنعت کشاورزی، به سمت‌وسوی استفاده از علم و فناوری حرکت کنیم تا از این راه، بخشی از کالاهای‌مان به بازارهای هدف صادر شود.البته پیش از این هم گفته شده است که به طور تقریبی نیمی از جمعیت جهان در بلوک شرق زندگی می‌کنند بنابراین این کشورها می‌توانند بازار مصرفی مناسبی برای ایران باشند.
پژوهشگر اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به اینکه تربیت نیروی انسانی مهم‌ترین فاکتور برای تقویت بخش خصوصی در اقتصاد پس از حضور در بازارهای جهانی است، می‌افزاید: متاسفانه تربیت نیروی کار ماهر در انواع صنایع کشور مغفول مانده و نیروی کار ماهر تربیت نمی‌شود؛به عبارتی هرسال دانشگاه‌ها، تعداد قابل‌توجهی مهندس عمران یا جراح تربیت می‌کنند درحالی‌که درحال‌حاضر نیازی به تربیت نیروی متخصص در این عرصه‌ها نداریم و بازار کار برای آنها فراهم شده است در نتیجه ما باید به سمتی حرکت کنیم که نیروی انسانی متقاضی کار به‌سوی افزایش مهارت پیش رود.
به گفته امجدی‌پور، باید بررسی شود که بخش خصوصی در چه بخش‌هایی دارای مزیت رقابت‌پذیری است سپس نیروی انسانی را به سمت‌وسوی افزایش مهارت در آن زمینه‌ها هدایت کنیم تا با کسب تجربه بیشتر در سال‌های متمادی وارد بازار کار شوند. به طور قطع افزایش مهارت نیروی کار می‌تواند آینده صنعت را تحت‌شعاع قرار دهد. وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد کشور می‌گوید: در شرایطی که رهبر معظم انقلاب اسلامی به مسئله حضور پررنگ بخش خصوصی اشاره داشتند به نظر می‌رسید ایشان به مزیت رقابتی بودن تأکید داشته‌اند.
پژوهشگر اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه نباید در همه بخش‌ها، واحد تولیدی راه‌اندازی کرده و محصولات را بومی کنیم، می‌افزاید: ما باید کالاهایی را تولید و بومی کنیم که دارای زمینه و مزیت رقابتی در قیاس با سایر کشورها باشد؛ در این صورت است که اشتغال ایجادشده و دستیابی به توسعه کار چندان مشکل نخواهد بود.
وی جلوگیری از قاچاق کالا را از دیگر مباحث مهم در راستای حضور پررنگ بخش خصوصی دانسته و می‌گوید: اگر مسئولان کشور این همت را داشته باشند که کنترل مناسبی بر مبادی ورودی کشور داشته و حجم قاچاق را کاهش دهند در این صورت بخش بزرگی از جوانان صاحب شغل می‌شوند. به‌طور مثال اگر مردم خودکار تولید داخلی را بخرند بیش از ۵ هزار کارگر در سال مشغول به کار خواهند شد اما با ارزیابی کلان می‌بینیم که ۸۰ درصد خودکار موجود در بازار قاچاق بوده و از مبادی غیررسمی و یا رسمی وارد کشور شده‌اند.
به گفته وی، اگر برای مقابله با قاچاق تدبیری اندیشیده شود و یک حرکت جهادی انجام پذیرد نه‌تنها تولید افزایش‌یافته و پاسخگوی نیازهای داخل که بازاری ۸۰ میلیونی است، خواهیم بود بلکه اشتغالزایی به شکلی افزایش پیدا می‌کند که حتی نیازمند ورود نیروی کار از سایر کشورها شویم.
دولت از صندلی بخش خصوصی بلند شود
سیدرضی حاجی‌آقامیری، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران در گفت‌وگو با صمت درباره راهکارهای افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد که در نام‌گذاری سال ۹۶ از سوی رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید شده می‌گوید: به نظر می‌رسد حضور بخش خصوصی در بخش‌هایی که دولت نقش بسزایی دارد الزامی است.
وی ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد منظور رهبر معظم انقلاب این باشد که دولت کمی از وظایف و حجم فعالیت‌هایش را کاهش داده و به بخش خصوصی اجازه عرض‌اندام دهد.
حاجی‌آقا میری با اشاره به اینکه اگر دولت از حضور پررنگ خود در اقتصاد نکاهد نمی‌توان نقش بخش خصوصی را آن‌گونه که شایسته است در اقتصاد افزایش داد، می‌گوید: به شکل اساسی، ۸۰ درصد اقتصاد کشور متعلق به بخش‌های غیرخصوصی شامل دولتی و خصولتی است درنتیجه وجود چنین بخش‌هایی شرایط اقتصاد کشور را تحت شعاع قرار داده و سهم بخش خصوصی در اقتصاد هر روز کمتر و کمتر می‌شود.به‌طورقطع برای حضور پررنگ بخش خصوصی در عرصه‌های اقتصادی نیازمند این هستیم که دولت از روی صندلی بخش خصوصی بلند شود.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با بیان این که بخش خصوصی با کمترین امکانات خود بیشترین بازدهی را نصیب اقتصاد کشور کرده است می‌افزاید: برخی از واحدهای تولیدی صنایع غذایی سالانه حدود ۲۵۰ میلیون دلار صادرات داشته و حدود ۱۵ هزار اشتغالزایی ایجاد کرده‌اند که این آمار نشان می‌دهد که هم اقتصاد و هم مردم از آثار تولید و صادرات و اشتغالزایی در این عرصه‌ها سود می‌برند.
به گفته وی، این کارنامه درخشان بخش خصوصی است درنتیجه اگر دولت شرایط را برای حضور پررنگ بخش خصوصی فراهم کند می‌توان شاهد شرایط بسیار بهتری برای این بخش بود، این در حالی است که اگر دولت شرایط را فراهم نکند فعالیت بخش خصوصی همچنان محدود خواهد بود.
حاجی‌آقا میری خاطرنشان می‌کند: رشد بخش خصوصی در اقتصاد در گرو حذف قوانین دست‌وپاگیری است که در شرایط کنونی این امر را تحت تاثیر قرار داده است، درنتیجه تا زمانی که برخی مولفه‌ها، همچون نرخ ارز و قوانین مرتبط با صادرات و واردات اصلاح نشود نمی‌توان توقع ارتقا و پیشرفت بخش خصوصی را داشت. به گفته این فعال اقتصادی، درحال‌حاضر نمی‌توان توقع توسعه صادرات با وضعیت فعلی ارز و رقابت‌پذیری را داشت.
کلام آخر
حضور پررنگ بخش خصوصی، براساس فرمایش رهبر معظم انقلاب می‌تواند اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد، این در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران، امروز بخش خصوصی ایران در بخش‌هایی با کمترین امکانات بیشترین صادرات را داشته و حتی با حمایت و جهت‌دهی نیروی ماهر به صنعت کشور شاهد رشد اقتصادی و اشتغالزایی بود.