روز گذشته رئيس کل بانک مرکزي به صراحت در هشداري خطاب به کساني که قصد سپرده گذاري دارند اعلام کرد بانک‌ها و موسساتي که سود بالا مي‌دهند در حال ورشکستگي هستند.
ترديدي نيست که ورشکستگي پديده‌اي بسيار منفي و با آثار و تبعات بسيار است. با اين حال موضوع ورشکستگي در بانک‌ها با ساير بنگاه‌هاي اقتصادي متفاوت است. ورشکستگي هر واحد اقتصادي منجر به بيکاري مستقيم شاغلان آن واحدها و همچنين ناتواني در پرداخت تعهدات به طرفهاي معامله مي‌شود و در نتيجه با توجه به ميزان بزرگي واحد ورشکسته، دومينويي از فشار به طرفهاي معامله ايجاد مي‌کند.
در مورد بانک‌ها ماجرا کمي فرق مي‌کند. ورشکستگي بانک‌ها مانند ساير واحدهاي اقتصادي موجب بيکاري کارکنان بانک‌ها مي‌شود اما تفاوت جدي درباره طرفهاي معامله است. فرض کنيم يک واحد توليد پوشاک ورشکسته شود، در اين صورت اثر دومينويي اين ورشکستگي، به دليل ناتواني در پرداخت تعهدات واحد توليد پوشاک، فروشندگان پارچه، نخ و صنايع مرتبط با توليد پوشاک را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
با اين حال طرفهاي معامله با بانک مثل واحد توليد پوشاک محدود به چند شرکت توليد کننده نيست بلکه جمع کثيري از مردم سپرده گذار را شامل مي‌شود. جمعي که براي برخي بانک‌ها ميليوني است و از اين منظر خطر ورشکستگي يک بانک يعني ماه‌ها و حتي چند سال سرگرداني يک سپرده گذار.
نظام بانکي وارث مشکلات انباشته‌اي است که سالها تداوم يافته است. پيش از اين نشانه‌هاي اوليه بحران را مي‌شد در اواخر دهه 80 ديد. زماني که صف طويلي از تقاضاي تاسيس بانک و موسسه مالي مقابل بانک مرکزي تشکيل شد. پيش از آن البته اشتباه بزرگي در ارائه مجوز به متوليان بخش تعاون بر تشکيل تعاوني‌هاي اعتباري صورت گرفت و بسياري از سازمان‌هايي که وظايف اصلي شان چيز ديگري بود، تعاوني‌هاي اعتباري خود را گسترش دادند و از ساير مردم سپرده جذب کردند و وارد عرصه‌اي شدند که تخصص نداشتند.
پس از آن نظام بانکي فراز و نشيب زيادي را طي کرد و از بحران کاهش نرخ سود بانکي در شرايط افزايش تورم که منجر به کاهش سپرده گذاري در بانک‌ها شد تا فساد 3 هزار ميلياردي، همه و همه زنگ‌هاي خطري بود که در نظام بانکي به صدا درآمده بود.
گسترش حضور بانک‌ها در بازارهاي مختلف که از آن به شرکت داري بانک‌ها تعبير مي‌شد، رويکرد غلط ديگري بود که اثرات منفي آن در شرايط رکودي فعلي خود را نشان مي‌دهد. به بيان ديگر اکنون بانک‌ها هم به دليل تاثير مستقيم رکود بر شرکتهاي زيرمجموعه خود و هم به دليل ورشکستگي واحدهاي اقتصادي که تسهيلات دريافت کرده‌اند از رکود متاثر شده‌اند.
در چنين شرايطي نيمي از دارايي‌هاي بانک‌ها قابل تبديل به نقد نيست. چرا که يا شامل ساختمان‌هايي است که در دوران رکود شديد مسکن مشتري ندارند و يا وثيقه‌هايي است که به راحتي قابل تبديل به نقد نيست و يا شرکتهايي است که فعلا زيان ده هستند و قابل فروش نيست. بخش عمده ديگر اين دارايي‌هاي غيرقابل تبديل به نقد نيز معوقات بانکي و مطالبات بانک‌ها از دولت و شرکتهاي دولتي هستند.
مطالبات بانک‌ها از دولت فعلا 208 هزار ميليارد تومان و معوقات بانکي (بدون احتساب معوقاتي که در قالب تسهيلات جديد بانک به واحدهاي اقتصادي از سرفصل معوقات به شکل صوري خارج مي‌شود!) حدود 100 هزار ميليارد تومان است. به اين ترتيب بخش قابل توجهي از منابع بانکي (براساس برآورد رئيس کل بانک مرکزي و وزير اقتصاد حدود نيمي) فعلا از دسترس نظام بانکي خارج است.
اکنون سوال اين است که اين بحران کي شکل گرفته، کي تشديد يافته و کي رفع مي‌شود؟ اين بحران قطعا از زمان دولت قبل به تدريج شکل گرفته و تشديد يافته و در زمان فعاليت دولت جديد نيز به تدريج شدت بيشتري يافته است. اکنون پرسش اين است که متوليان نظام بانکي و دولت براي مقابله با اين بحران چه کرده‌اند. اصلي‌ترين تمرکز دولتمردان به برخورد با موسسات غيرمجاز بود.
موسساتي که در رقابتي منفي، سپرده با سودهاي بالا جذب مي‌کردند و هرگونه تلاش بانک مرکزي براي کاهش نرخ سود در بانک‌ها و موسسات مجاز را ناکام مي‌گذاشتند. با اين حال اکنون و پس از ساماندهي موسسات غيرمجاز (که البته به شکلي پرهزينه و با تبعات زياد براي سپرده گذاران آن موسسات صورت گرفت)، همچنان رئيس کل بانک مرکزي نسبت به خطر نرخ سود بالاي برخي بانک‌ها و موسسات هشدار مي‌دهد.
اين در حالي است که تاخير در برخورد با بانک‌هاي متخلف فقط به عقب‌انداختن بحران نيست بلکه تشديد بحران آينده نيز محسوب مي‌شود. چرا که اکنون بسياري از بانک‌ها بدون توجه به نرخ سود مصوب 15 درصد براي سپرده و از آن مهمتر بدون توجه به نرخ تورم کمتر از 10 درصد و بازدهي بسيار پايين فعاليت‌هاي اقتصادي، فقط براي به تاخير‌انداختن بحران سپرده‌هاي با نرخ بالاي 20 درصد جذب مي‌کنند و بازي خطرناک جذب سپرده گران قيمت و غيرقابل بازپرداخت براي پاسخ به تعهدات امروز را در پيش گرفته‌اند.
در چنين شرايطي فقدان برنامه جدي براي خروج از بحران و توقف اقدامات در سطح متوقف کردن موسسات غيرمجاز و تعديل سودهاي پيش بيني شده در صورت‌هاي مالي برخي بانک ها، صرفا موکول کردن بحران به آينده است و همه افرادي که از دولت گذشته تا دولت فعلي پروژه همواره روي ميز اصلاح نظام بانکي را روي ميز نگه داشتند در پديد آمدن بحران مقصر هستند. لذا به نظر مي‌رسد تدابير جدي که سالها پيش و حتي ماه‌ها پيش براي اصلاح نظام بانکي بايد اتخاذ مي‌شد، اکنون بايد به سرعت و قبل از بحراني‌تر نشدن اتخاذ شود.