نرخ بهره، مهم‌ترین تهدید بازار سرمایه

تاکید کارشناسان این حوزه، بیشتر بر تمرکز رتبه‌بندی موسسه‌های مالی و اعتباری در کنار کنترل نرخ بهره ازسوی بانک مرکزی است. به نظر می‌رسد بزرگترین نگرانی که بسیاری از بانک‌های خوشنام و موسسه‌های مالی کشور دارند بابت کاهش نرخ سودهای بانکی باشد.

پارادوکس عجیب و غریب در اقتصاد

وقتی تورم درحال کاهش است و به دنبال آن انتظار داریم نرخ بهره هم کاهش بیشتری داشته باشد و بانک‌ها هم به این معضل اذعان دارند اما به دلایل متعدد این امکان وجود ندارد، بنابراین این موضوع یک پارادوکس عجیب و غریب در اقتصاد کشور است. 

بهروز خدارحمی استاد دانشگاه تربیت مدرس با بیان این مطلب به صمت گفت: بانک‌ها به خوبی می‌دانند با این شرایط امکان ادامه راه وجود ندارد منتهی بنا به دلایلی نمی‌توانند نرخ‌ها را پایین‌تر بیاورند. 

وی در پاسخ به اینکه راهکار مقابله با ادامه افزایش نرخ بهره چیست، تاکید کرد: به جز جراحی و بررسی دقیق و تغییر ساختارها به طور جدی هیچ راهکاری وجود ندارد، به طور مطمئن تغییر ساختارها و طراحی‌ها همراه با تبعات ناگواری برای بدنه‌های اقتصاد کشور خواهد بود اما گریزی نیست. 

این کارشناس ارشد بازارسرمایه، روشن شدن تکلیف موسسه‌های مالی غیرمجاز را یکی از ساختارهایی عنوان می‌کند که برای تغییر ضروری است به طوری که بیش از دو دهه است که اقتصاد کشور با آن روبه‌رو است.

 بزرگترین نگرانی که بسیاری از بانک‌های خوشنام و موسسه‌های مالی کشور دارند بابت کاهش نرخ سودهای بانکی است، چرا که در این صورت سپرده‌ها به سمت موسسه‌های مالی غیرمجازی که خودشان را به رعایت شیوه‌نامه‌های بانک مرکزی ملزم نمی‌دانند و تعدادشان هم کم نیست، روانه می‌شود. 

وی تاکید کرد: هر کدام از این موسسه‌ها چه هنگام ایجاد یا توسعه یا زمان خروج از بازار و ورشکستگی، آسیب‌های اجتماعی زیادی وارد می‌کنند. به نظر می‌رسد مهارکردن و ساماندهی آنها کار ساده‌ای نیست و تا الان بانک مرکزی نتوانسته است این کار را انجام دهد. 

خدارحمی تسهیلاتی که به اصطلاح بر روی کاغذ پرداخته می‌شود را معضل ساختاری دیگری دانست که بانک‌ها با آن روبه‌رو هستند و نمی‌توانند نرخ‌ها را کاهش دهند، وی افزود: به این شکل که تسهیلاتی در قالب مجهول الوصول پرداخت کرده‌اند و تبدیل شده است به وصول نشدنی، برای همین مجبور شده‌اند با دادن تسهیلاتی جدید، تسهیلات قبلی را احیا کنند. این درحالی است که درعمل روی کاغذ، دریافت و پرداختی وجود ندارد و نه تنها اصل برخی از این تسهیلات قابل وصول نیست بلکه فرع این تسهیلات نسبت به اصل‌شان نیز قابلیت وصول ندارد. 

این کارشناس بازارهای مالی ادامه داد: برای این مشکل نیز تنها راه برون‌رفت و علاج این خواهد بود که به صورت جدی اتکا کنیم به تاسیس موسسه‌های اعتباری و رتبه‌بندی و با تکیه بر این موسسه‌های اعتباری، تسهیلات بدهیم تا درصورتی که موسسه‌ای از نظر اعتباری رتبه خوبی ندارد اجازه فعالیت نداشته و قابل اتکا نباشد، به طوری که با نرخ‌های بالاتر هم راضی نشویم به آن موسسه اعتبار دهیم.

بازار دچار یک ضعف عمومی است

به نظر می‌رسد امسال هم مانند سال ۹۵ همان عوامل قبلی برای بازارسرمایه تهدید به‌حساب آید، نکاتی که به طور معمول وضعیت کلی اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد همچنان به قوت خود باقی است و در مولفه‌های اصلی اقتصادی تغییرات چشمگیری به‌دست نیامده است. 

بهروز زارع مدیرعامل پیشین تامین سرمایه سپهر، با بیان این مطلب به صمت گفت: رشد اقتصادی سال ۹۶ اگر ضعیف‌تر از سال ۹۵ نباشد، تفاوت عمده‌ای با سال گذشته ندارد. البته به غیراز بخش نفت انتظار رشد زیادی بیش از ۲ درصد در سایر بخش‌ها، نمی‌توان متصور شد. 

وی افزود: از اتفاق‌های دیگری که در بازارهای بین‌المللی می‌افتد این است که نحوه همکاری سایر کشورها با ایران پیشرفت چشمگیری نداشته است. به نظر می‌رسد شرایط همچنان شبیه سال قبل باشد. از این منظر با تداوم رکودی که در داخل کشور وجود دارد نمی‌توان تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ انتظار داشت. بازار دچار یک ضعف عمومی است، آن‌هم به دلیل عوامل کلان اقتصادی، در سطح بین‌المللی و تداوم بازشدن شرایط اقتصادی کشور در مقایسه با کشورهای دیگر دست به‌دست هم می‌دهد و به نظر می‌رسد سال ۹۶ هم نتوانیم تغییر چشمگیری در بازار ببینیم. 

این کارشناس ارشد بازارسرمایه، درباره چشم‌انداز بازارهای موازی مثل بازار ارز و پول در سال ۹۶ گفت: درباره ارز اتفاق‌هایی که افتاد برمی‌گردد به وضعیتی که در سال ۹۶ و تحقق درآمدهای دولت خواهیم داشت، چون به نظر می‌رسد شاید رقمی که در بودجه برای نفت پیش‌بینی شده است رقم بالایی باشد و آن رقم محقق نشود، از سوی دیگر رشد بخش‌های مختلف و هزینه‌های جاری که در بودجه ۹۶ دیده شده به شکلی پیش‌بینی شده که به نظر می‌رسد در صورت تحقق نیافتن درآمدها راه‌های محدودی داریم برای اینکه بتوانیم این ضعف را جبران کنیم. 

 مدیر امور پیشین ناشران سازمان بورس ادامه داد: تغییرات نرخ ارز یکی از این عوامل است، در صورتی که بتوانیم جبران کنیم با توجه به اینکه در ۳سال گذشته نرخ ارز به طور تقریبی به شکل کنترل شده‌ای تغییر کرده است، درست است که نرخ ارز افزایشی بوده و بالا رفته اما در واقع کنترل شده بود. 

وی افزود: شاید زمانی اصلاح کلی بتواند در سال ۹۶ وجود داشته باشد و نرخ ارز هم با تغییراتی همراه باشد.

 آنچه به کنترل نرخ ارز کمک کرده، کنترل نرخ تورم بوده است. اما باز هم تفاوتی وجود دارد و با توجه به چرخش نماگرهای اقتصادی که در سه ماهه پایانی سال ۹۵ به ویژه در اسفند اتفاق افتاد، به نظر می‌رسد تورم دورقمی را در سال ۹۶ تجربه کنیم. البته رقمی نزدیک به ۱۴ درصد دور از انتظار است. شاید همین مسئله امسال هم باعث تعدیل نرخ تورم شود.