در پی نام‌گذاری سال 1396، از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف ایران بیانیه ای مشترک صادر کردند.
این بیانیه امروز در نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران که با حضور رئیس اتاق اصناف و دبیر اتاق تعاون برگزار شد، از سوی حسین نقره‌کار شیرازی، رئیس دبیرخانه مشترک سه اتاق، قرائت شد.
متن بیانیه که به تصویب هیات رئیسه اتاق رسیده به این شرح است:
«تجربه سایر کشورها در تاریخ معاصر نشان می‌دهد، آن گروه از کشورها که اقتصاد نیرومندتری برای خود پایه‌گذاری کرده‌اند در برابر رخدادها و چالش های منطقه‌ای و بین‌المللی توانایی ایستادگی بالاتری داشته‌اند.
مقام معظم رهبری با درک عمیق و دقیق از این تجربه جهانی است که در سال‌های اخیر و به عنوان هدف راهبردی، نیرومندسازی اقتصاد ایران را به مدیران و مردم کشور یادآوری می‌کنند.
ایشان سال 1396 را نیز به موضوع بسیار با اهمیت اقتصاد اختصاص داده‌اند و از همه نهادهای اداره‌کننده و موثر در جامعه خواسته‌اند به دو مقوله تولید و اشتغال برای مقاوم‌تر کردن اقتصاد کشور بپردازند. فعالان بخش خصوصی ایران اعم از بازرگانان، صنعتگران، معدنکاران، تعاون گران ، اصناف، صاحبان بنگاههای کشاورزی و فعالین حوزه های گردشگری و خدمات ضمن ابراز خرسندی از توجهات جدی مقام معظم رهبری به حوزه اقتصاد به ویژه تولید و اشتغال، همه نیروی مادی و فکری خود را برای محقق کردن این مهم به کار خواهد بست.
اما محقق کردن دو هدف بسیار مهم تولید بیشتر و اشتغال پایدار و افزون‌تر، بدون تردید الزام‌هایی دارد که ارکان موثر در اداره کشور از دولت، مجلس و قوه قضاییه گرفته تا سایر نهادها باید آن الزام‌ها را به رسمیت بشناسند و در مسیر محقق کردن آن حرکت کنند. از این رو برخی از مهم‌ترین الزام‌های پوشاندن لباس عمل به راهبرد اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال را یادآور شده و امید داریم که در کانون توجه نظری و عملی قرار گیرد:
1- راهبرد تولید و اشتغال بیشتر و پایدارتر باید تبدیل به «گفتمان ملی» شود. به این معنی که حاکمیت و نهادهای مدنی درک یکپارچه و منسجم و هماهنگ از این دو مقوله پیدا کنند و از تعریف‌های متفاوت اجتناب کنند. تولید و اشتغال باید به عنوان تضمین‌کننده منافع ملی محور همه تصمیم‌گیری‌ها و اقدام‌ها از سوی دولت، سایر نهادها و بخش خصوصی باشد. تبعیت از تصمیم‌های فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی از اختلاف‌ها جلوگیری می‌کند و بر هماهنگی‌ها می‌افزاید و سد راه موازی‌کاری‌ها خواهد شد.
2- محقق کردن اهداف بزرگ تولید بیشتر و اشتغال پایدارتر در کشور با دو دسته از موانع ساختاری و موانع سرچشمه گرفته از روش‌های ناکارآمد مواجه است. در سال 1396 ضمن تلاش و برنامه‌ریزی برای برطرف کردن سدها و موانع ساختاری باید روش‌های اداره اقتصاد را با اتخاذ سیاست‌های مناسب در حوزه‌های پولی، ارزی، تجاری و صنعتی تصحیح و دیوان‌سالاری عظیم موجود را در مسیر محقق کردن اهداف یادشده کارآمدکرد. بهبود محیط کسب و کار با استفاده از قانون‌های پیش‌برنده موجود و حذف مقررات بازدارنده در سال 1396 با هدف دستیابی به تولید و اشتغال بالاتر و پایدارتر باید در دستور کار قرار گیرد و راه‌های برون‌رفت از شرایط سخت تحمیل شده بر تولید شناسایی و اجرا شوند.
3- نظرسنجی‌ها از جامعه فعالان اقتصادی و مردم نشان می‌دهد یکی از موانع بزرگ بر سر راه محقق کردن اهداف اقتصاد مقاومتی فساد اداری و وجود شرایط رانتی در اقتصاد کشور است.تجربه اقتصادهای موفق نشان می‌دهد که حذف ایستگاه های فساد اقتصادی و فرصتهای رانت‌خواهی و رانت‌جویی، برای رسیدن به تولید بیشتر و اشتغال پایدار یک شرط اصلی است تا زمانی که فساد اداری و شرایط اقتصاد رانتی وجود دارد حفظ سرمایه گذاری و اشتغال موجود و نیز سرمایه‌گذاری گسترده جدید و کارآمد ناممکن است و عملاً برخلاف اهداف موردتاکید مقام معظم رهبری، اساس تولید و اشتغال لطمه خواهد دید.
4- تولید و اشتغال پایدار درایران همانند همه کشورهای پیشگام در مقاوم کردن اقتصادشان نیاز به این دارد که بازارهای بزرگ‌تر برای کالاها و تولیدات ایرانی فراهم شود. توسعه صادرات غیرنفتی و صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی یکی از الزام‌های انکارناشدنی برای تولید بیشتر است .
در سال 1396 باید موانع و سدهای قانونی و سلیقه ای در مسیر توسعه صادرات حذف شود. وصل شدن به بازار جهانی افق دید فعالان و بنگاههای ایرانی را بلندتر می‌کند و بدیهی است که این نیاز با توجه به صادرات مستمر، پایدار و منطبق بر نیاز بازارهای منطقه‌ای و جهانی ممکن خواهد شد. توسعه صادرات با ارزش افزوده بیشتردر شرایط رقابت نفس‌گیر امروز و برطرف کردن موانع سیاسی در کشورهای هدف از ضروری‌ترین اقدام‌های دولت به حساب می‌آید.
5- تجربه همه جامعه‌های کامیاب و موفق در ایجاد اقتصادی نیرومند و پایدار و تاب‌آور مؤید این است که آنها دارای بخش خصوصی قوی و دارای ظرفیت‌های بالا هستند. در این جامعه‌ها، نهادهای اداره‌کننده جامعه به ویژه نهاد دولت سیاستگذار است و امور اجرایی به جز برخی مسایل حاکمیتی از سوی بخش خصوصی انجام می‌شود. در سال 1396 این مهم باید در کانون توجه جدی‌تر باشد. بخش خصوصی ضعیف و نحیف که سرنوشت آن دراختیار سلیقه‌های سیاسی باشد نمی‌تواند تولید و اشتغال بیشتر را تضمین کند. با توجه به این مساله است که در سال 1396 موانع تقویت بخش خصوصی باید برطرف شوند تا راه برای سرمایه‌گذاری بیشتر فراهم شود. بدیهی است سرمایه‌گذاری خارجی هم در شرایطی که بخش خصوصی داخلی احساس امنیت بیشتری کند رشد محسوسی را تجربه خواهد کرد.
6- سازگار شدن سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی با اهداف مهم تولید و اشتغال فزاینده و پایدار شرط اساسی برای پیاده شدن هدف راهبردی امسال خواهد بود. واقعیت این است که در حال حاضر و به رغم تلاش‌های انجام شده، سازگاری در سیاست‌های صنعتی و تجاری با سیاست‌های پولی و بانکی به اندازه‌ای نیست که تضمین‌کننده تولید بیشتر باشد.
7- نهادهای قانونی متعلق به بخش خصوصی و تعاونی شامل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران به مثابه نمایندگان کلیت بخش مردمی ایران از توجهات مقام معظم رهبری به مقوله‌های سرنوشت‌ساز تولید و اشتغال خرسند است و همه نیروی مادی و اندیشه‌ای خود را برای محقق کردن این هدف به کار خواهد گرفت. این نهادها با توجه به طیف گسترده‌ای از فعالان بخش‌های مختلف صنعت، بازرگانی، معدن، کشاورزی، خدمات از بنگاههای کوچک و بزرگ، اصناف و تعاونی ها توانایی کافی برای ارایه راهکارهای مشخص و اجرایی و کارشناسانه به دولت و مجلس در مسیر محقق کردن تولید و اشتغال دارد و پوشاندن لباس عمل به راهبرد امسال را وظیفه خود می‌داند. ارایه گزارش‌های کارشناسی از روندها و فرآیند اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال به نهادهای حاکمیتی از اقدام‌هایی است که این 3 نهاد در سال 1396 در دستور کار خود قرار خواهند داد.
در پایان یادآور می‌شویم که عزت و سرافرازی جامعه ایرانی و مردم شریف ایران بدون تردید با اقتصاد نیرومند که در آن جوانان و نخبگان کشور امکان کارآفرینی و بروز خلاقیت های خود را داشته باشند حاصل خواهد گردید.
به امید بهروزی و سعادت ایران اسلامی عزیز.»