وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از تمام روزنه‌ها نظیر مناطق آزاد، گمرکات کشور، ملوانی، ته لنجی و کوله‌بری که احتمال واردات غیررسمی وجود دارد، پس از شناسایی جلوگیری خواهیم کرد.
محمدرضا نعمت‌زاده در جلسه بررسی شیوه‌های قاچاق کالا و ارائه راهکارهای عملی برای کاهش آن اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان مسوول تجارت خارجی در کشور موظف است تا مانع واردات بی‌رویه شود و آن را هرچه سریع‌تر ساماندهی کند. در این راستا نیز مواردی به دولت پیشنهاد داده شده است. به گفته او درصورتی که در مناطق مرزی، صنعت و اشتغال‌آفرینی ایجاد شود با پدید آمدن رفاه‌نسبی برای مردم تا حدودی از انگیزه روی آوردن به واردات غیررسمی کاهش می‌یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: برای ساماندهی کارت بازرگانی قریب به ۸ ماه است که ضوابط قدیمی به منظور جلوگیری از هرگونه تخلفات احتمالی تغییر داده شده و حتی تعداد زیادی از کارت‌های موجود در دست مردم پس از بررسی عدم صلاحیت آنها باطل شده است. او در ادامه افزود: در این میان کارت‌های موقت بازرگانی را به‌طور کامل با هماهنگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی از میان برداشتیم.
مشاور رئیس‌جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد نیز در این جلسه گفت: باید با موانع غیرتعرفه‌ای از تولید داخلی دفاع کنیم. اکبر ترکان با اشاره به اینکه در سال گذشته به میزان ۴۰۰میلیون دلار کالای همراه مسافر از مناطق آزاد جابه‌جا شده است، اظهار کرد: زمانی که کالایی از منطقه آزاد وارد سرزمین اصلی می‌شود، ۱۵درصد سود بازرگانی به منطقه آزاد داده می‌شد که هم‌اکنون با اعمال تخفیف ۲ درصدی، میزان آن به ۱۳ درصد رسیده که این میزان نیز به دلیل خدمات ترخیص کالا است. دبیر شورای عالی مناطق آزاد در ادامه گفت: البته با اصل کالای همراه مسافر مخالف نیستیم؛ اما محدودیت‌هایی را در مناطق آزاد قدیم و جدید اعمال کرده‌ایم.
او تاکید کرد: مناطق آزاد تابع مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت است. به‌طور معمول واردات مناطق آزاد بدون تعرفه است؛ اما وزارت صنعت، معدن وتجارت و ستاد بررسی مبارزه با قاچاق کالا هر قاعده‌ای را برای واردات وضع کند، مناطق آزاد نیز از آن تبعیت می‌کند.
در جلسه بررسی شیوه‌های قاچاق کالا و ارائه راهکارهای عملی برای کاهش آن، مسیرهای مستعد برای قاچاق کالا اعم از مناطق آزاد، گمرکات کشور، ملوان و ته لنجی و کوله بری به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در این جلسه پیشنهادهایی برای اصلاح وضع موجود در هر کدام از مبادی واردات به کشور توسط معاونت بازرگانی و امور اقتصادی مطرح شد.