اشتغالزایی با افزایش ظرفیت‌ها

دولت تدبیر و امید از ابتدای روی کارآمدن خود کوشیده است بر وعده‌های خود مبنی بر توسعه طرح اشتغال، جامه عمل بپوشاند، در همین راستا در اوایل آغاز به‌کار این دولت و براساس دستور رئیس‌جمهور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین معاونت برنامه‌ریزی، مقرر شد با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها برای مهار بیکاری حرکتی جدی انجام می‌شود.

بر این اساس وزارت تعاون به‌عنوان متولی به منظور توسعه کسب‌وکار و اشتغال پایدار ضمن تشکیل ستادهایی در هر استان، با حمایت از فعالیت‌های تولیدی خاص در محل بازارسازی و بازاریابی نسبت به تقویت و توسعه کسب‌وکارهای محلی، افزایش سطح اشتغال و درآمدزایی در مناطق مختلف کشور اقدامی تاثیرگذار به عمل آورد.

طرح ضربتی اشتغال

اوایل سال جدید و با توجه به نامگذاری امسال به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» دولت یازدهم نیز عزم خود را برای حل مشکل بیکاری جزم‌تر کرد و در آغازین روزهای امسال مهندس نعمت‌زاده از «طرح اشتغال ضربتی» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های بخش صنعت برای جهش اشتغال‌زایی رونمایی کرد.

این طرح که در ۳ جلسه فوق‌العاده در سال جدید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده شده به رئیس‌جمهوری تقدیم شد. در «طرح اشتغال ضربتی» اغلب بیکاران که نسل جوان و تحصیلکرده را شامل می‌شود، در این طرح پیشنهادی در بنگاه‌های اقتصادی، واحدهای صنعتی، معدنی و صنوف مشغول کار شوند. البته اجرای این طرح مشروط بر این است که دولت به کارفرمایان در این مسیر کمک کند.

۳۰۴ هزار شغل صنعتی

علاوه بر این وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌های قبل با افتتاح واحدهای صنعتی و رونق تولید در واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه‌تعطیل درصدد احیا و ایجاد اشتغال در واحدهای صنعتی برآمده است؛ به‌طوریکه بنابر گفته  ابویی‌مهریزی معاون برنامه‌ریزی این وازرتخانه در دولت یازدهم با افتتاح و تکمیل طرح‌های مختلف صنعتی و معدنی و توسعه تولید داخلی ۳۰۴هزار نفر مشغول به کار شده‌اند. ابویی مهریزی در آیین افتتاح همزمان طرح‌های تولیدی و صنعتی استان سمنان ادامه داد: در این مدت ۱۹هزار و ۷۴ فقره پروانه بهره‌برداری در حوزه صنعت صادر شده که این پروژه‌ها با سرمایه‌گذاری ۷۱هزار میلیارد تومانی زمینه اشتغال ۳۰۴هزار نفر را فراهم کرده است و سهم استان سمنان از این آمار ۵۲۵ پروانه بهره‌برداری و ۷هزار و ۴۰۰ نفر اشتغال بوده است.

نگاه به تجربه‌های پیشین

بررسی اجرای طرح‌های خوداشتغالی با پرداخت وام‌های ۳میلیون تومانی در دولت هفتم و هشتم و اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده و مشاغل خانگی در دولت نهم و دهم نشان می‌دهد که شیوه تزریق مستقیم پول به طرح‌هایی که گمان می‌رود مستعد ایجاد اشتغال هستند، ممکن است برای مقابله با بحران بیکاری کافی نباشد؛ چون که بیکاری یک معلول چندعاملی اقتصاد و سیاست است.

یکی از ویژگی‌های طرح اشتغال ضربتی این است که با اجرای این طرح، اشتغال مفید به‌وجود می‌آید و قرار نیست پولی به بیکاران داده شود که مانند تجربه‌های پیشین کارایی چندانی نداشته باشد بلکه در این طرح افراد تحصیلکرده و نسل جوان با افزایش ظرفیت‌های موجود اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی مشغول به کار می‌شوند.

در همین زمینه مهدی پازوکی، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه این تصور که دولت باید به بیکاران پول بدهد اشتباه است، به صمت گفت: متاسفانه در دولت‌های پیشین این اشتباهات رخ داد و این کار نه تنها مشکل بیکاران را حل نکرد بلکه آنها تبدیل به بیکار بدهکار شدند. بنابراین دولت باید با سیاست‌گذاری درست اقتصادی، زمینه را برای سرمایه‌گذاری فراهم کند چون راه‌حل مهم و اساسی برای اشتغالزایی، افزایش سرمایه‌گذاری است.

نیاز به نقدینگی

پازوکی در ادامه افزود: یکی از اهداف کلان همه دولت‌ها در کشورهای مختلف این است که فضای مناسب کسب‌وکار را برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم کنند و با توجه به اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در کشور ما نیاز به نقدینگی دارند بنابراین دولت از راه سیاست‌گذاری و هدایت اقتصادی می‌تواند بخشی از منابع مالی را به نقدینگی این واحدهای اختصاص دهد و از این راه می‌توان برای بخشی از معضل بیکاری کشور چاره‌اندیشی کرد.

یکی از مسائلی که امروزه جامعه ایران با آن روبه‌رو است حجم زیاد افراد بیکاری است که سال‌های گذشته برای اشتغال آنها تدبیری اندیشده نشد و این انباشت بیکاری از سال‌های قبل باعث شده است که هنوز نرخ بیکاری ۲ رقمی باشد.

بازگشت به چرخه تولید

وقتی واحدهای تولیدی تعطیل شوند، افراد زیادی بیکار می‌شوند و بحران‌های زیادی به‌وجود می‌آید، سرمایه‌های ملی و اجتماعی از بین می‌روند محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان این موضوع به صمت گفت: با کمک‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت واحدهای تولیدی که مشکلات زیادی داشتند و ظرفیت تولید آنها پایین آمده بود به چرخه تولید بازگشتند. بخشی از مشکلات این واحدها با ارگان‌های دولتی و بانک‌ها و بخش دیگر مشکلات مربوط به معوقات واحدهای صنعتی بود.

درواقع تنها مشکل این واحدها بحث سرمایه در گردش نبود و برخی دستگاه‌ها مانند سازمان تامین اجتماعی و سازمان‌های مالیاتی هم باعث ایجاد مشکل برای این واحدها شده بودند. این عوامل باعث شده بود واحدهای تولیدی به تعبیری قفل شوند؛ بنابراین در ستاد تسهیل به مشکلات آنها رسیدگی شد، سعی وزارتخانه و این ستاد بر این بود که این قفل‌ها باز شوند.

مرتضوی افزود: در این راستا واحدهای تولیدی مشکل‌دار برای دریافت مبالغ اختصاص داده‌شده به بانک‌ها معرفی شدند. این اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت شروع بسیار خوبی است برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی و این واحدها از لاک ناامیدی و رکود خارج شدند.

اقدامات اساسی

تردیدی نیست که طرح‌هایی مانند طرح ضربتی اشتغال و رونق واحدهای تولیدی می‌تواند در ایجاد اشتغال موثر باشند اما مسئله بیکاری در ایران و افزایش روزافزون تعداد متقاضیان کار به‌ویژه جست‌وجوی شغل از سوی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نشان می‌دهد دولت‌ها علاوه بر تامین منابع مالی برای طرح‌های اشتغال‌زایی، باید اقدامات دیگری را نیز در دستور کار داشته باشند.

بازنگری جدی در رشته‌های دانشگاهی و آسیب‌شناسی دلایل نبود مهارت انجام کار و آماده نبودن فارغ‌التحصیلان برای پذیرش تصدی‌های بازار کار، برنامه‌ریزی برای توقف موقت و چندساله جذب دانشجو در برخی رشته‌های دانشگاهی، اصلاح تفکر جزیره‌ای دانشگاه‌ها بدون توجه به نیازهای روز بازار کار کشور و تبدیل کارخانه‌های تولید مدرک دانشگاهی به کارگاه‌های مهارت‌آموزی و مسائلی ازاین‌دست نیز در ردیف مشکلات امروز بازار کار کشور قرار دارند.

۴۸۹میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه بخش صنعت

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: برای نخستین‌بار در ۱۷سال فعالیت صندوق، میزان پرداخت تسهیلات به بخش صنعت در سال ۹۵ بیش از بخش‌های خدمات و کشاورزی بود به نحوی که اعتباری افزون‌بر ۴۸۹میلیارد تومان به بخش صنایع خانگی، خرد و کوچک اختصاص یافت.

به گزارش روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید، اصغر نورالله‌زاده افزود: در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، نرخ رشد تسهیلات پرداختی به حوزه صنعت را نسبت به سال ۹۴ را افزون‌بر ۵۵درصد عنوان کرد. وی اظهار کرد: بیش از ۴۸۹میلیارد تومان اعتبار در بخش صنعت به ۳۶هزار و ۴۲۰ نفر متقاضی دریافت تسهیلات پرداخت شد که از لحاظ ریالی افزون‌بر ۵۵درصد افزایش پرداختی و از لحاظ تعداد وام‌گیرندگان بیش از ۸۷درصد رشد را نشان می‌دهد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در ادامه به سیاست‌های حمایتی صندوق که در گذشته بیشتر شامل حوزه خدمات می‌شد اشاره کرد و گفت: پرداخت تسهیلات به حوزه خدمات در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ با کاهش بیش از ۱۷درصدی در مبلغ پرداختی، به ۴۸۱میلیارد تومان رسید که به تعداد ۲۲هزار و ۸۰۰ نفر متقاضی دریافت تسهیلات در این حوزه پرداخت شد. وی ادامه داد: در حوزه پرداخت تسهیلات به خدمات نیز شاهد کاهش ۲۶درصدی در تعداد وام گیرندگان بودیم.