قاچاق کالا یکی از معضلاتی است که دامن اقتصاد ایران را گرفته و ضربات سنگینی را به بخش تولید و عرضه وارد کرده است. باتوجه به اینکه اجناس قاچاق همواره کالاهایی فاقد کیفیت و استانداردهای تولیدی و بهداشتی است بنابراین ارزانی آنها امری طبیعی به شمار می‌رود اما از آنجایی که نرخ کالاهای قاچاق پایین‌تر از تولید داخل است،
نقدینگی‌ها به سمت خرید این اقلام هدایت می‌شود که این موضوع به تولیدکنندگان لطمات جدی را وارد می‌کند. به‌طور قطع تولیدکنندگان بر روی درآمد حاصل از فروش کالا در بازار داخلی حسابی جدی کرده‌اند زیرا بیش از ۹۰ درصد صنعت ما متکی به بازار داخلی است و فروش در بازارهای هدف و کسب درآمد از راه صادرات؛ راهکاری دیگر برای تامین نقدینگی و سرمایه مورد نیاز تولیدکنندگان است.
با توجه به آسیب‌های بسیار جدی که قاچاق کالا به بخش تولید و توزیع کشور وارد می‌شود تمامی مسئولان به این باور رسیده‌اند که لازم است برای مقابله با این پدیده شوم عزمی جزم داشت بنابراین در گام نخست باید مبادی را برای ورود کالاهای قاچاق بست. بسیاری بر این باور هستند که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ورود کالا به شکل ملوانی، ته لنجی و کوله بری از راه‌های اصلی ورود کالای قاچاق به کشور است بنابراین باید راهکاری مقابله آن اندیشیده شود.
تغییر ضوابط قدیمی کارت‌های بازرگانی
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه بررسی شیوه‌های قاچاق کالا و ارائه راهکارهای عملی برای کاهش با آن اظهار کرد: از واردات غیررسمی کالا از تمام روزنه‌هایی نظیر مناطق آزاد، گمرکات کشور، ملوانی وته لنجی و کوله بری که وجود دارد پس از شناسایی جلوگیری خواهیم کرد.
به گزارش شاتا؛ این عضو کابینه دولت یازدهم با اعلام مطلب یادشده افزود: وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول تجارت خارجی در کشور موظف است تا جلوی واردات بی‌رویه را گرفته و آن را هرچه سریع تر ساماندهی کند و در این راستا مواردی به دولت پیشنهاد داده شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: حتی درصدد هستیم تا با نظر اعضای حاضر در این جلسات گزارش کاملی برای استحضار رهبر معظم انقلاب تهیه و تدوین کنیم.به گفته نعمت‌زاده؛ دولت یازدهم درصدد است تا مرزها را آباد و عزت ایجاد کند و در صورتی که در این مناطق صنعت ایجاد شده و اشتغال‌زایی فراهم شود با پدید آمدن رفاه نسبی مردم مناطق مرزنشین مقداری از انگیزه روی آوردن به واردات غیررسمی کاهش می‌یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه خاطرنشان کرد: برای ساماندهی کارت بازرگانی نزدیک به ۸ ماه است که ضوابط قدیمی را به منظور جلوگیری از هرگونه تخلفات احتمالی تغییر داده و حتی تعداد زیادی از کارت‌های موجود در دست مردم پس از بررسی صلاحیت نداشتن آنها باطل شد و در این میان کارت‌های موقت بازرگانی را بطور کامل با هماهنگی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی از میان برداشتیم.
این عضو کابینه دولت یازدهم خاطرنشان کرد: در این جلسات که نمایندگان محترم گمرک، وزارت کشور، مناطق آزاد، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مربوط حضور دارند می‌توان بسیاری از موارد مربوط به مقررات و ضوابط واردات که در دولت گذشته به غلط بدعت شده است اصلاح شود.
پیروی مناطق آزاد از مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
گفتنی است در ادامه این جلسه؛ اکبر ترکان مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: می‌باید با موانع غیر تعرفه‌ای از تولید دفاع کردو در زمینه واردات سرزمین اصلی را با موانع غیرتعرفه‌ای اصلاح کرد.به گفته ترکان؛ گمرک در تمامی مناطق آزاد مستقر بوده و نظارت‌های لازم را برای ورود کالا انجام می‌دهد به طوری که هرگونه ورود و خروج کالا با ثبت گمرکی همراه است.
مشاور رئیس‌جمهوری در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته به میزان ۴۰۰ میلیون دلار کالای همراه مسافر از مناطق آزاد جابه‌جا شده است، افزود: آن دسته از کالاهایی که از منطقه آزد وارد سرزمین اصلی می‌شود ۱۵ درصد سود بازرگانی به منطقه آزاد داده می‌شد که هم‌اکنون با تخفیف ۲ درصدی میزان آن به ۱۳ درصد رسیده است که این میزان نیز به دلیل خدمات ترخیص کالا بوده و بطور صرف کالا از گذرگاه منطقه آزاد عبور می‌کند.
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: البته با اصل کالای همراه مسافر مخالف نبوده ولی محدودیت‌هایی را در مناطق آزاد قدیم و جدید اعمال کرده‌ایم.
مشاور رئیس‌جمهوری اظهار کرد: در صورتی که از سرزمین اصلی کالا ممنوع شود بطور طبیعی در مناطق آزاد نیز ممنوع خواهد شد و مناطق آزاد پیرو مقررات وزارت صنعت معدن و تجارت است.ترکان یادآور شد: به‌طور معمول قاعده مناطق آزاد بدون تعرفه است اما وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد بررسی مبارزه با قاچاق کالا هر قاعده‌ای را برای واردات وضع کند، مناطق آزاد نیز از آن پیروی می‌کند.
گفتنی است: در جلسه بررسی شیوه‌های قاچاق کالا و ارائه راه کارهای عملی برای کاهش آن مسیرهای مستعد برای قاچاق کالا اعم از: مناطق آزاد، گمرکات کشور، ملوان و ته لنجی و کوله بری به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت.همچنین در این جلسه پیشنهاداتی برای اصلاح وضع موجود در هر کدام از مبادی واردات به کشور ازسوی معاونت بازرگانی و امور اقتصادی مطرح شد.