بیکاری، بزرگترین و مهم‌ترین چالش حال حاضر کشور است. تاکید رهبر معظم انقلاب بر تولید و اشتغال اهمیت این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد.
تردیدی نیست که حمایت و خرید کالای تولید داخل موجب جذب نیروی انسانی، اشتغالزایی و افزایش تولید و درآمد ملی می‌شود بنابراین شناسایی چالش‌های پیش روی تولید و اشتغال در عرصه کنونی اقتصاد ایران باید در دستور کار همه دستگاه‌ها قرار گیرد و با مصرف کالای ایرانی زمینه برای حمایت از تولید داخلی و سرمایه‌گذاری، اشتغالزایی و کاهش وابستگی به واردات فراهم شود.
کارشناسان بر این باورند نام‌گذاری امسال به عنوان سال تولید و اشتغال بیانگر عمق حساسیت‌ها نسبت به وضعیت بازار کار و ازدیاد بیکاری جوانان و فارغ التحصیلان است. به‌اعتقاد آنها نام‌گذاری امسال همچون سال‌های گذشته سمت و سوی اقتصادی داشته و تاکید رهبر معظم انقلاب بر موضوعی اقتصادی اهمیت توجه به معیشت و بنیان خانواده و حل دغدغه مردم را نشان می‌دهد.
از لابه‌لای اظهارات کارشناسان و اقتصاددانان می‌توان به این نتیجه رسید که ایجاد اشتغال از عهده یک وزارتخانه خارج است و همه دستگاه‌ها و مجموعه‌ها باید برای اشتغالزایی همت کنند و به میدان بیایند. در همین حال لازم است تا در برخی رویکردها نسبت به اشتغال اصلاحاتی انجام شد و زیرساخت‌های لازم برای تحریک بازار کار به نحو شایسته فراهم شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در امسال در پی آن است که تمام توان خود را برای تحقق هرچه بهتر شعار سال و رونق تولید داخلی و اشتغال به کار گیرد به گونه‌ای که در روزهای نخست سال۹۶ چندین طرح صنعتی در کشور افتتاح شد
مهندس نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین گشایش شرکت صنایع خودروسازی «فردا» در سمنان که با حضور رئیس‌جمهوری انجام شد، بر حمایت از تولید داخلی تاکید و اظهار کرد: رفع موانع پیش روی بخش خصوصی و تولیدکنندگان از موارد مهمی است که باید همواره به آن توجه شود و از این‌رو، ما نیز تمام تلاش خود را در این عرصه به کار می‌بندیم. همه باید بکوشند تا تولید و اشتغال رونق بیشتری بگیرد و کشور در مسیر خودکفایی و تولید ثروت پیش رود.
مهندس نعمت‌زاده با بیان اینکه ایجاد شغل‌های پایدار جدید از سیاست‌های مهم دولت در امسال است که پیگیری می‌شود، تصریح کرد: تمام تلاش خود را برای حمایت از بخش خصوصی به‌ویژه در سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» به کار خواهیم گرفت. مردم باید به تولید ایرانی اعتماد کنند و تولیدکنندگان نیز باید در زمینه نرخ به حقوق مصرف‌کنندگان توجه داشته باشند.
حرکت به سمت اقتصاد تولیدی
کارشناسان بازار کار می‌گویند برای آنکه نرخ بیکاری کاهش پیدا کند، باید اصلاح سیاست‌های ساختاری در طرف عرضه و تقاضای کار اتفاق بیفتد. آنها بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، پدیده قاچاق و واردات بی‌رویه کالا را در نابودی تولید و تمایل‌نداشتن به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی تاثیرگذار می‌دانند.
در همین زمینه حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه تنها راه برون‌رفت اقتصاد از مشکلات کنونی، حرکت از اقتصاد خدماتی به سمت اقتصاد تولیدی است، به صمت گفت: این یک ضرورت است که جهت‌گیری اقتصاد کشور را به سمت اقتصاد تولید محور سوق دهیم و این نوع جهت‌گیری باعث ایجاد ثروت، شکوفایی اقتصادی و اشتغالزایی می‌شود.
اما چند مانع بزرگ بر سر این راه وجود دارد اول آنکه اقتصاد دولتی نمی‌تواند یک اقتصاد دولتی باشد و متاسفانه در اقتصاد دولتی ایران بخش خصوصی به اندازه کافی توسعه پیدا نکرده است و اقتصاد ما همچنان وابسته به نفت و درآمدهای دولتی است و تا زمانیکه تصدی‌گری دولت در اقتصاد کاسته نشود نمی‌توان به سمت اقتصاد تولیدی رفت.
حاج اسماعیلی در ادامه افزود: یک موضوع دیگر این است که چون در اقتصاد ایران مزیت‌های نسبی برای تولید وجود ندارد، تولید داخلی به‌خوبی شکل نمی‌گیرد؛ زمانی که یک سرمایه‌گذار می‌بیند ریسک سرمایه‌گذاری در تولید بالا است و شرایط برای سرمایه‌گذاری فراهم نیست به‌طور قطع انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری ندارد و وارد این عرصه نمی‌شود.
بنابراین یک تغییر ساختاری نیاز است که ریسک سرمایه‌گذاری در بخش تولید کاهش پیدا کند. دومین موضوعی که سبب می‌شود بخش تولید در اقتصاد ایران مزیت نسبی نداشته باشد نرخ سود سپرده‌های بانکی است وقتی بانک‌ها حدود ۲۵ درصد سود به سپرده‌ها اختصاص می‌دهند پولی به سمت تولید به حرکت نمی‌آید.
بانک‌ها عامل تاثیرگذار
این کارشناس بازارکار با اشاره به اینکه اگر کسی بخواهد کار تولیدی انجام دهد در مسیر فعالیت خود نیاز به سرمایه در گردش دارد، به صمت گفت: سرمایه در گردش را باید بانک‌ها در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند ولی وقتی نرخ سود تسهیلات بانکی حدود ۲۶درصد باشد روشن است که کسی در مسیر تولید گام بر نمی‌دارد چون که هزینه تمام شده تولید با این نرخ سود تسهیلات بسیار بالا خواهد رفت. بنابراین تا زمانی که نرخ سود تسهیلات بانکی تا این حد بالا باشد هیچ مزیت نسبی برای تولید وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر فرآیند دریافت تسهیلات هم بسیار پیچیده، زمان‌بر و دارای یک بروکراسی ادارای است و وثیقه‌های سنگینی برای این کار باید در اختیار بانک‌ها قرار گیرد.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه فضای کسب و کار ایران در بین ۱۸۰ کشور دارای رتبه۱۲۰ است، گفت: این رتبه نشان‌دهنده آن است که فضای کسب و کار برای تولید مناسب نیست. حدود ۲۰ سال است که قوانین کار و تامین اجتماعی قرار است که اصلاح شوند اما همچنان این اتفاق نیفتاده و انعطاف لازم برای تغییر این قوانین شکل نگرفته است. از سوی دیگر باید جلوی دلالی، واسطه‌گری، واردات بی‌رویه و قاچاق کالا گرفته شود تا بتوان برای بخش تولید مزیت نسبی ایجاد کرد و در راستای تحقق شعار امسال گام برداشت و اشتغالزایی کرد.
فراهم شدن زمینه فروش
برخی واحدهای تولیدی غیرفعال و نیمه فعال سال گذشته با تزریق منابع، فرصت راه‌اندازی پیدا کردند و ظرفیت‌های شغلی جدیدی در این زمینه ایجاد شد که امسال نیز با تعیین این جهت‌گیری می‌توان تولید را در حوزه کشاورزی، صنعت و خدمات تقویت کرد و ظرفیت‌های جدیدی برای اشتغال جوانان جویای کار به وجود آورد.
راهکار دیگری که برای برون رفت تولید از رکود باید در پیش گرفت، تقویت سرمایه‌گذاری است. اگر امنیت سرمایه‌گذاری در ایران تامین و تضمین شود، سرمایه‌گذار داخلی و خارجی با اطمینان کامل در فعالیت‌های تولیدی مشارکت کرده و سرمایه‌های خود را وارد می‌کند.از طرفی ترغیب مردم به خرید کالای ایرانی اهمیت زیادی را در این بین دارد و تا زمانی که زمینه فروش محصولات داخلی فراهم نشود، چرخه تولید کامل نمی‌شود به همین دلیل یکی از اقدامات اساسی نهادینه کردن فرهنگ خرید کالای ایرانی است.
البته لازم است توان و دانش نیروهای متخصص و نخبه کشور برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به کار گرفته شود تا کالاهای تولید داخل کیفیت لازم برای رقابت با کالاهای خارجی را داشته باشند.
درهمین زمینه صیاد حاتمی تولیدکننده قطعات خودرو و موتورسیکلت با اشاره به اینکه باید فرهنگ استفاده از کالای ایرانی در کشور به‌وسیله رسانه‌های جمعی ترویج شود، به صمت گفت: بحث خرید کالاهای تولید داخل از چند بعد قابل توجه است؛ تولید ملی باعث می‌شود شغل بیشتری ایجاد شود و این به معنای ارتقای امنیت شغلی و اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال پایدار است.
رسانه‌ها نیز باید فرهنگ باور ملی را در خرید کالای ایرانی تقویت کنند. اگر مردم به خرید کالاهای ایرانی یا کالاهایی که بخشی از آن در ایران تولید می‌شود، روی بیاورند و استفاده از کالای خارجی را کم کنند، بازار مناسب برای تولیدکننده ایرانی به‌وجود می‌آید و زمینه رونق یافتن تولید داخلی فراهم خواهد شد. بنابراین مصرف کالای ایرانی برای حمایت از تولید داخلی و سرمایه‌گذاری، اشتغالزایی و کاهش وابستگی به واردات باید موردتوجه جدی قرار گیرد. به گفته این تولیدکننده، امروز برخی از کالاهای ایرانی با نام و نشان خارجی به فروش می‌رسد و این نشان‌دهنده این است که فرهنگ‌سازی مناسب برای استفاده از تولید داخلی شکل نگرفته است.
حمایت از تولیدکنندگان داخلی در جهت تبلیغات موثر برای معرفی محصولات یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که در راستای رونق تولید ملی اهمیت دارد چون ثابت شده تبلیغات در دنیای امروز خرج و هزینه کردن نیست بلکه سرمایه‌گذاری است.
خرید هر کالای خارجی سبب نابودی فرصت‌های شغلی می‌شود که افزایش کیفیت کالاهای تولید داخلی مهم‌ترین عامل در ترغیب مردم به مصرف کالای داخلی است. برای تحقق حمایت از تولید داخلی و اقبال جامعه به سمت تولید ملی، باید این باور که کالای خارجی به‌طور حتم کیفیت بالاتری دارد در جامعه از بین برود و از بین رفتن این باورهای نادرست نیازمند اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی است.
حاتمی در ادامه افزود: به‌عنوان تولیدکننده داخلی می‌گویم که اگر حمایت‌های لازم از تولید داخلی شکل نگیرد ادامه حیات بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی با خطر روبه‌رو خواهد شد. حمایت از تولید داخلی و گسترش و رونق تولید باعث به وجود آمدن شغل‌های جدید می‌شود و مسئله اشتغال جوانان که یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه است تا حدی برطرف می‌شود.