رقابت‌پذیری یکی از مولفه‌های اصلی برای ماندگاری کالا در بازارهای جهانی است که می‌تواند منجر به افزایش تولید و کسب درآمدهای ارزی برای تمامی کشورها شود اما رقابت‌پذیر نبودن کالاهای ایرانی به دلایل مختلف ازجمله نرخ تمام‌شده همواره جز مشکلات ما بوده است بنابراین لازم است تا نسبت به رفع این معضل اقداماتی جدی انجام شود.
چندی پیش محمدرضا مودودی، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز با اعتقاد بر اینکه حمایت از تولید داخلی باید بیشتر معطوف به تولیدات صادراتی باشد گفته بود، صادرات یکی از کلیدواژه‌های اصلی سیاست ابلاغی اقتصاد مقاومتی است و برای هر نوع حمایتی باید توسعه صادرات در صدر اولویت‌ها قرار گیرد و این مسئله به معنای تکیه بیشتر بر مزیت‌های رقابتی کشور است نه اینکه مرزهای جغرافیایی را محدود کنیم.
به گفته وی، حمایت از بنگاه‌هایی که دیگر نه محصول رقابتی تولید می‌کنند و نه زمینه رشد و توسعه اشتغال و تولید ثروت را دارند و نیز در مرحله پایانی چرخه عمر خود قرار گرفته‌اند، تنها باعث اتلاف منابع و فرصت‌سوزی خواهد شد و نتیجه‌ای که سیاستگذاران و تصمیم‌گیران ارشد کشور طالب آن هستند را موجب نمی‌شود.
وی با اشاره بر اینکه محصولات بی‌کیفیت و غیررقابتی نباید به بهانه حمایت از تولید داخلی به جامعه مصرف‌کننده در کشور تحمیل شود، خاطرنشان کرد: چنین راهبردی اعتماد ملی را نسبت به تولید داخلی از بین خواهد برد، بنابراین راهکار عملیاتی و موثر این است که صنایعی که با حمایت دولت می‌توانند رقابت‌پذیر شده و محصولات مشتری پسند را تولید کنند و نیز سهم بیشتری را از بازارهای بین‌المللی به خود اختصاص دهند.
در حالی که برای احیای واحدهای تولیدی بخشی از منابع کشور هزینه می‌شود این سوال در ذهن‌ها شکل می‌گیرد که چرا محصولات ما قدرت رقابت‌پذیری ندارند و آیا بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی‌ای که در آستانه تعطیلی هستند با بازگشت دوباره به چرخه تولید توانایی رقابت‌پذیری را پیدا خواهند یا کرد یا خیر؟
محمدرضا جابرانصاری، رئیس انجمن مدیران صنایع ایران بر این باور است که دلایل کاهش قدرت رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای هدف باید از دو جنبه بررسی شود زیرا واحدهای تولیدی ما هم به دلیل معضلات مدیریتی داخلی و هم مسائل داخلی متضرر شده‌اند.
همچنین، سیدضیاءالدین خرمشاهی، رئیس انجمن خدمات بازاریابی بین‌المللی ایران نیز معتقد است صنعت در کشور همچون یک خانواده بوده و دولت باید حمایت‌های بیشتری نسبت به واحدهای تولیدی رو به تعطیلی داشته باشد. به گفته وی، ایران دارای مشکلات آسیب رسان بسیاری است که باعث عقب ماندن ایران در بازارهای رقابتی شده است.
رقابت‌پذیری با نرخ تمام‌شده
محمدرضا جابرانصاری، رئیس انجمن مدیران صنایع ایران در گفت‌وگو با صمت می‌گوید: کیفیت یکی از مهم‌ترین فاکتورهای لازم برای رقابت‌پذیری است اما کافی نیست. در نتیجه باید همه فاکتورها را در کنار هم قرار داد تا بتوانیم از صنایع کشور و واحدهای تولیدی و اقتصادی توقع رقابت‌پذیری را داشته باشیم.
وی در ادامه می‌گوید: اگرچه به نظرم، صنایع داخلی توان رقابت‌پذیری را دارند اما باید برخی مشکلات و قوانین دست و پاگیر حذف یا کاهش پیدا کنند چون که همین مشکلات منجر به محدودیت‌های توسعه‌ای و همچنین افزایش نرخ تمام شده تولیدات و در نهایت نبود رقابت‌پذیری شده و می‌شود. رئیس انجمن مدیران صنایع ایران با تاکید بر اینکه کیفیت به تنهایی نمی‌تواند منجر به رقابت‌پذیری شود، می‌افزاید: برای رقابتی شدن فارغ از کیفیت باید به بازارهای صادراتی توجه کرد.
در شرایطی که ارتباطات بین بانکی با مشکل روبه‌رو است چطور می‌توان بازارهای داخلی و خارجی را حفظ کرد؟وی ادامه می‌دهد: مشکلاتی همچون تامین مواد اولیه، مقررات و قوانین دست‌وپاگیر، نبود ضمانت‌های اجرایی و مشکلات بانکی سال‌هاست که تبدیل به تهدیداتی برای تولیدکنندگان داخلی شده و متاسفانه هر راهکاری که برای حل این مشکلات ارائه می‌شود کوتاه‌مدت بوده و جنبه آرام بخش موقت دارد.
به گفته جابرانصاری، در شرایطی اقدام به تصویب قانون رفع موانع تولید می‌کنیم اما در عمل از سوی سازمان‌ها اجرایی نمی‌شود در حالی که اگر اجرایی می‌شد به‌طور حتم تاثیر بسزایی در ارتقای رتبه کسب و کار داشت.
رئیس انجمن مدیران صنایع ایران با اشاره به اینکه دیپلماسی اقتصادی از جمله اقداماتی است که دولت یازدهم در آن موفق بوده و راه را برای صادرات ایران باز کرده است می‌گوید: همین موضوع می‌تواند در نرخ تمام شده کالا و خدمات تاثیرگذار باشد. وی با ابراز تاسف از اینکه تولید و صنعت کشور بانک محور است می‌گوید: بانک محور بودن صنعت کشور بسیار ناخوشایند است چون که هرگونه مشکلاتی در این فضا، تولید و صنعت کشور را تحت‌شعاع قرار داده و به دنبال کیفیت، نرخ تمام‌شده و صادرات را نیز تهدید می‌کند.
جابرانصاری در پاسخ به این سوال که احیای واحدهای تولیدی که در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا این امر تاثیری در ارتقای تولید و صنعت دارند گفت: من معتقدم باید بنگاه‌هایی که موفق‌تر بوده و با هر شرایط نامناسبی توانسته‌اند مسیر توسعه و پیشرفت را طی کنند مورد حمایت جدی دولت قرار گیرند. اما از سوی دیگر، از ۲ دیدگاه می‌توان این موضوع را بررسی کرد.
این فعال اقتصادی خاطرنشان می‌کند: اگر در شرایطی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی به علت مشکلات مدیریتی نتوانسته‌اند روند موفقیت را طی کنند باید مشکلات خود را رفع کرده و شرایط را به سود خود تغییر دهند اما اگر واحدهای تولیدی و صنعتی بر اثر مشکلات بیرونی همچون سیل و زلزله و حادثه‌های مشابه دچار آسیب شده‌اند دولت پیش از حمایت از واحدهای موفق باید از این نوع واحدها حمایت کنند.
رونق بازار با وجود وجود رکود
سید ضیاءالدین خرمشاهی، رئیس انجمن خدمات بازاریابی بین‌المللی ایران درباره رقابت‌پذیر نبودن محصولات و حمایت از چه واحدهای تولیدی و نقش بازاریابی می‌گوید: برای برقراری ارتباطات تجاری و اقتصادی موثر با سایر کشورها باید به کیفیت محصولات تولیدی توجه بیشتری و دقیق‌تری داشته باشیم.
رئیس انجمن خدمات بازاریابی بین‌المللی ایران در گفت‌وگو با صمت به عوامل قدرت رقابت‌پذیری محصولات ایران در بازارهای هدف اشاره کرده و خاطرنشان می‌کند: منفعل بودن ایران، راه را برای سایر کشورهای رقیب هموار کرده است.
وی خاطرنشان می‌کند: بازاریابی برخلاف آنچه که نهادینه شده اقدامی سلیقه‌ای نبوده و باید به شکل علمی انجام شده و بازارهای هدف مورد ارزیابی قرار بگیرد. بسیاری از صادرکنندگان هنوز بر شیوه‌های سنتی پافشاری کرده و با تکرار روش‌های تجربه شده گذشته به‌دنبال کمترین هزینه هستند که این موضوع یکی از مهم‌ترین آفت‌های حضور نداشتن ما در بازارهای بین‌المللی است.
رئیس انجمن خدمات بازاریابی بین‌المللی ایران عامل دوم به‌عنوان مانع را ادغام مسائل اقتصادی با مسائل سیاسی دانسته و می‌افزاید: اگر از لحاظ سیاسی با برخی کشورها دچار زاویه شده‌ایم نباید این موضوع تاثیری در بازارهای اقتصادی و صادراتی ما داشته باشد. چون که آسیبی که در این‌باره به بخش خصوصی و تولید وارد می‌شود غیرقابل جبران بوده و باید یک بار برای همیشه تکلیفش مشخص شود.
خرمشاهی کاهش کیفیت و نامطلوب بودن نظام بسته‌بندی را از دیگر فاکتورهای ضعف در تولید کشور دانست و می‌گوید: این موارد قدرت رقابت تولید ایران را به شدت کاهش می‌دهد در مقایسه با نمونه‌های تولید شده با سایر کشورهای را کاهش می‌دهد. وی معتقد است: نبود کیفیت کار از یک سو مشکل ساز است و از سوی دیگر بسیارند صادرکنندگانی که در بازارهای هدف خوش درخشیدند اما به مرور زمان و با کاهش کیفیت تمامی آنچه کاشته‌اند را برداشت نکرده و به باد داده‌اند در نتیجه آنچه که شاهدیم از دست دادن بازار رقابت است.
این صاحب نظر اقتصادی با اشاره به اینکه رقابت منفی بین تاجران ایرانی در بازارهای هدف است گفت: بازار کشور عراق و به‌ویژه بخش کردنشین این کشور بر اثر عوامل عنوان شده در بالا، از دست ایران خارج شده و ترکیه سهم بیشتری از این بازار را به خود اختصاص داده است. همچنین به روشنی قابل مشاهده است که برخی کشورها همچون اوکراین و یا کشورهای CIS در این بازار هدف جای پای محکم‌تری نسبت به ایران دارند، در حالی که ساکنان این مناطق با ایران دارای اشتراک فرهنگی و زیانی و سیاسی بسیار هستند.
رئیس انجمن خدمات بازاریابی بین‌المللی ایران با اشاره به اینکه شناسایی بازار عراق برای تاجران و بازرگانان ایرانی در اصل کار دشوار یا پر هزینه‌ای نبود یادآور می‌شود: اما فرصتی بود که از دست رفت و کشورهای دیگر توانسته‌اند این بازار را از ایران بربایند.
وی فرصت‌سوزی‌های بازرگانان ایرانی را از دیگر فاکتورهای آسیب‌رسان در تولید و صنعت کشور دانسته و ادامه می‌دهد: به جای استفاده از فرصت‌های طلایی آنها را می‌سوزانیم به‌عنوان مثال، ترکیه در این بازار به شکل کامل چیره شده و با سلطه کامل بازار عراق را در دست گرفته است. در حالی که پیش از این به علت اقدامات ناصحیح سیاسی کشور ترکیه، اقلیم کردستان برای مدتی ورود کالاهای ترک به این کشور را محدود و ممنوع اعلام کرده بود اما امروز شاهد آنیم که این کشور، با همه مشکلاتی که بر سر راه داشته توانست جای پای خود را در بازارهای هدف محکم تر کند. به گفته خرمشاهی، منفعل بودن ایران در بازارهای هدف راه را برای حضور کشورهایی همچون ترکیه باز کرده است.
رئیس انجمن خدمات بازاریابی بین‌المللی ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه باید تقدم حمایت دولت را برای واحدهای تولیدکننده موفق مدنظر قرار داد یا می‌توان واحدهای آسیب دیده را نیز احیا کرد و تا در تاثیر خوبی در اقتصاد کشور ایفا کنند می‌گوید: تمامی واحدهای تولیدی کشور یک خانواده هستند و نمی‌توان برای حمایت از آنها تبعیض قائل شد در نتیجه واقعیت غیرقابل انکار این است که قریب به اتفاق واحدهای تولیدی و کارگاهی ما که دچار مشکل شده‌اند بر اثر بی‌تدبیری مدیراشان نبوده بلکه ناشی از سیاست‌های متناقص و آسیب‌های بیرونی بوده است.
وی ادامه می‌دهد: در نتیجه همچنان ما شاهد آثار سوءسونامی اقتصادی ناشی از قوانین بانکی از سال ۹۰ هستیم که ضربه‌های ناشی از آن منجر به تعطیلی بسیاری از واحدهای اقتصادی و تولیدی شد در نتیجه سیاست دولت باید بر مبنای حمایت از تمامی واحدهای تولیدی و اقتصادی باشد.
خرمشاهی با تاکید بر اینکه واحدهای تولیدی و اقتصادی که دارای توان مالی و اقتصادی هستند نیازمند حمایت چندانی نیستند می‌گوید: واحدهایی که در شرایط نامطمئن قرار گرفته‌اند باید زیرپوشش و حمایت بیشتری از سوی دولت قرار گیرند چون که این واحدها در نظام بانکی دارای مشکل ریشه‌ای هستند.
به گفته وی، در کشور صنعت را بانک محور بار آورده‌ایم به طوری که صنعت با تکیه بر بانک رشد کرده است و برای اینکه صنعت بانک محور نمی‌شد باید صاحبان تولید و صنعت کشور از منابع شخصی خود بیشترین سهم را ارائه می‌دادند تا در ریسک حاصل از پیامدهای سوء بازار سهیم باشند و نباید تمام ریسک به بانک منتقل می‌شد و امروز با چالشی روبه‌رو شده‌ایم که واحدهایی که دارای معوقات انبوه بوده و در برخی مواقع صاحبان صنعت بانک‌ها هستند.
رئیس انجمن خدمات بازاریابی بین‌المللی ایران با تاکید بر اینکه این مشکل بنیادی را امروز نمی‌شود در این بحران اقتصادی حل کرد می‌گوید: امروز اقتصاد و تولید ما بیمار و در حال مرگ است بنابراین برای رسیدگی به وضعیت اقتصادی باید راهکارهای فوری ارائه شود نه اینکه به دنبال ریشه‌های بیماری بود.
وی در بخش دیگری از سخنانش با تا کید بر اینکه یکی از شاهکارهای دولت یازدهم مهار تورم بوده است می‌گوید: از کمتر تیم اقتصادی مهار تورم به عمل می‌آید اما با این وجود در کنار این اقدام مدبرانه دولت نیازمند اقدامات فوری نیز هستیم تا بازار سرپا بوده و مشکلات امروز پیش رو قرار نگیرد.
به گفته خرمشاهی، ذائقه عمومی بازار رونق را می‌پذیرد ولو همراه با تورم باشد به عبارتی اگر رونق، تورم معقول را به دنبال داشته باشه مورد قبول بازار است چون که احساس رضایتمندی عمومی در جامعه ایجاد خواهد شد.
کلام آخر
این روزها مسئولان مرتبط نگران توسعه صادرات بوده و راهکار آن را ارتقای تولید و وضعیت صنعت می‌دانند همچنین معتقدند نباید منابع مالی به واحدهایی اختصاص یابد که تاثیری در صادرات نداشته و نقشی در اقتصاد کلان بازی نمی‌کند. اگرچه نظرهای متفاوتی از سوی کارشناسان و فعالان این حوزه ارائه می‌شود اما در این میان سهم دولت از حمایت بخش خصوصی غیرقابل انکار است.