یک اقتصاددان، آگاهی سطح جامعه را از مهمترین فاکتورهای پیشنهادی در راستای برونرفت از بن بست اقتصادی که سالها ایران با آن دست و پنجه نرم میکند دانسته و میگوید: ما باید برای رفع مشکلات اقتصادی ایران به بلوغی از تفکر برسیم تا همه با هم برای رفع آن تلاش کنیم زیرا شکلگیری وضع موجود تابعی از طرز اندیشیدن و ذخیره دانایی ماست.
فرشاد مومنی در سلسله نشستهای تحلیلی اقتصاد ایران، چالشها و فرصتها با اشاره به اینکه امروز در شرایط اقتصادیای به سر میبریم که هر فردی از جامعه در تغییرات رو به مثبت اقتصادی، خود را سهیم میداند میافزاید: راهکار برونرفت از مشکلات اقتصادی امروز از دو جنبه قابل بررسی است. یک جنبه بررسی راهکارها برای پوشش تهدیدهایی که برضد کشور است و جنبه دوم بررسی راهکارها برای مشکلاتی که در حیطه فعالیت هر فردی است.
مومنی در ادامه با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی فعلی منحصر به ایران نیست ادامه میدهد: وقتی به کشورهای دنیا نگاه میکنیم و کارنامه موفقها و ناموفقها را ارزیابی میکنیم پاسخ به این پرسش که باید چه اقداماتی برای برونرفت از وضعیت اقتصادی فعلی داشته باشیم تا حدودی روشن و واضح میشود.
وی وقوع بحران اقتصادی را منوط به بلوغ فکری دانست و افزود: شکلگیری وضعیت موجود تابعی از مشکلات حاصل از طرز اندیشهورزی و ذخیرهورزی دانایی ماست که در جهتگیری و سیاستهای اقتصادی ما عجین شده در نتیجه اگر بخواهیم از وضع موجود خارج شویم و به سمت و سوی چشمانداز امیدوارکننده پیش رویم به حتم صورتبندی اندیشه چرایی شکلگیری وضع موجود گام نخست خواهد بود.
این استاد دانشگاه فاکتور دوم را توانایی بررسی ریشههای نگاه یاد شده دانست و افزود: با همه این تفاسیر، وجه اندیشه دارای زیربناهایی است و اگر تصمیم داشته باشیم گامی به سمت و سوی وضعیت بهتر اقتصاد کشور برداریم در ابتدا باید یک صورتبندی اندیشهای از چارچوب فعلی و خطوط فکری داشته باشیم.به گفته وی، اگر این پرسش مطرح شود که کانون اصلی گرفتاری اقتصادی در چیست باید گفت: در حیطه اندیشه مشکل جدی داریم ولی به این معنا نیست که افراد متخصص برای رفع این مشکلات نداریم.
وی به تحلیل اقتصاد ایران بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ پرداخت و با بیان اینکه در این دوره ایران بیسابقهترین فرصتهای تاریخی خود را با تبدیل به بیسابقهترین تهدیدهای تاریخی از دست داده است میگوید: اگر دوره یادشده را بدون ملاحظههای جناحی و باندی زیر ذرهبین بگیریم به این نتیجه میرسیم که تصور دولت از توسعه اقتصادی چه بود اما در عمل چه چیزی را تجربه کرد.
مومنی در ادامه این نشست با اشاره به اینکه تمامی مسئولانی که نقشی در اقتصاد ایران داشتهاند تلاش خود را برای بهتر شدن اوضاع مدنظر قرار دادهاند اذعان میکند: اما چون صورتبندی اندیشهای ارتباط اندکی با علم داشت اقتصاد ایران با بحران جدی مواجه شد و این موضوع تبعات خود را به دنبال داشت به شکلی که اگر بخواهیم آب از دسته رفته را به جوی بازگردانیم حداقل ۲۵سال زمان لازم است تا اقتصاد کمر راست کند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ حدود ۹۵درصد پیشبینیهای اقتصادی محقق شد اذعان میکند: به این معنا که اندازه ذخیره دانایی موجود در کشور فراتر از سطح پیچیدگی مشکلاتی است که ما با آن روبهرو هستیم اما مسئله در این است که در اقتصاد سیاسی ایران، علم به عنوان فرآیندی مهم در تصمیمگیری و اختصاص منابع جایگاه خاصی ندارد. به گفته وی، فشار منافع باندی، جناحی و منطقهای در اقتصاد نسبت به علم بیشتر است.
مومنی در ادامه با اشاره به اینکه در هر جایی که علم جایگاهی ندارد تصمیمگیری ذینفعان با مشارکت انجام نمیشود اذعان میکند: مجموعههایی از ذینفعانی میتوانند در اقتصاد کشور مشارکت فعال داشته باشند که سازمانیافته باشند اما متاسفانه در اقتصاد کشورمان حتی بین تشکلها این بلوغ فکری در حد نصاب وجود ندارد که با تقدم مسائل سطح کلان نسبت به مسائل خرد روبهرو شویم. به عبارتی رفع مشکلات کلان کشور باید دغدغه نخست ما باشد در غیر این صورت برای برونرفت از این مشکلات نمیتوانیم موفق باشیم.
این استاد دانشگاه تصریح میکند: تا زمانی که به این سطح از بلوغ فکری نرسیده باشیم که مشکلات اقتصادی کلان را بر خرد ارجحیت بخشیم نمیتوانیم توقع موفقیت داشته باشیم. بنابراین مشارکت را نباید نادیده انگاشت زیرا مشارکت، میزان سهم هر تشکلی برای رفع مشکل و ارائه راهکار اقتصادی را مشخص میکند.
به گفته وی، سیاستگذار باید درباره مسائل کلان کشور حساسیت داشته باشد زیرا مسائل سطح کلان نسبت به مسائل سطح خرد اولویت دارد به عبارتی اگر اقتصاد کشور دارای بیثباتی و نبود تعادل باشد تعبیر فنی آن اینطور است که در این شرایط، قیمتها منعکسکننده واقعیتهای کمیابی نیستند زیرا به بازیگرها علائم نادرست داده میشود که در نهایت منجر به سوءتخصیص منابع در سطح ملی خواهد شد.
این استاد دانشگاه با ابراز تاسف از اینکه امروز دارای سیاستهای اقتصادی بیکیفیت یا بدیهی هستیم اذعان میکند: باید در هرگونه تصمیمگیری، کسانی که ذینفع هستند مشارکت خود را اعلام کنند زیرا آنها میتوانند تبعات و پیامدهای تصمیم سیاستگذاران را اعلام کنند. به عبارتی فرصتها و تهدیدهای یک تصمیم فقط از طریق مشارکت ذینفعان در تصمیمگیری دولت انجام میشود.
مومنی در ادامه با اشاره به اینکه به دنبال افزایش نرخ حاملهای انرژی، تحلیلی مبنی بر به وجود آمدن ۱۴ بحران را پیشبینی کردم میافزاید: من بارها تاکید کردم یکی از اصلیترین پیامدهای این طرح، بحران محیطزیستی بود که در ایران شدت یافت این در حالی است که سیاستگذاران یکی از اهداف خود را از این اقدام بهبود شرایط محیطزیست میدانستند. اما در این میان ذینفعان هیچ مشارکتی نداشتهاند.
این اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه بین سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۷ در ۲۰سال سطح عمومی قیمتها ۳۰/۵ برابر شده است یادآور میشود: در این دوره، هزینههای سلامت کشور ۷۱ برابر، هزینههای تفریح و تحصیل ۵۴ برابر و هزینههای مواد غذایی ۴۴ برابر شده و بیانگر وضعیت ناخوشایند اقتصادیای است که در ۲۰سال رخ داده است.
مومنی در پایان، ضعف اقتصاد کشور را منوط به دو علت مهم دانسته و میافزاید: بحران فکری و تحریم از جمله مهمترین دلایل ضعف اقتصادی است که باید با دریافتن راهکارهای اساسی، مشکلات اقتصادی به آرامی و در سالهای متمادی برطرف شود.