مشکلات و چالش‌هاى فضاى کسب و کار در سال ٩٦

به ترتيب اين چالشها مورد بررسى قرار مى گيرند :

اول : چاشهاى اقتصاد جهانى

در سال ٩٦ كماكان قيمت دلار أمريكا و در نتيجه dollar index بالا خواهد بود. سياستهاى اقتصادى ترامپ كه معطوف به كاهش مالياتها و افزايش شديد سرمايه گذارى است موجب مى شود كه تمايل فدرال رزرو أمريكا به افزايش نرخ بهره بيشتر شود ، چيزى كه در اظهارات خانم يلن به روشنى بيان شده است .

بالا بودن دلار سقف تقاضا براى نفت ، طلا و كالاهاى ديگر را محدود ميكند و موجب مى شود كه كالاها توان جهش در سال ٩٦ يا ٢٠١٧ را نداشته باشند. اين مساله را بسيارى از سازمانهاى بين المللى پيش بينى كرده اند. در نتيجه بزرگترين چالش فضاى كسب و كار كشور فقدان درآمدهاى نفتى براى سال پيش رو است .

كل درآمدهاى نفتى در سال ٩٦ پيش بينى مى شود كه در بهترين حالت به پنجاه ميليارد دلار برسد كه همين حجم صادرات متاسفانه با مانع انتقال اين درآمدها به داخل روبرو است . اين مساله موجب مى شود كه در سال آينده دولت نتواند درآمدهاى حاصله از فروش نفت را به داخل كشور منتقل كند و در نتيجه هم ريال و هم ارز در كشور محدودتر خواهد شد .

اين مساله بازار ايران را كوچك تر مى كند و طبيعى است كه هم مناسبات غيررقابتى بيشتر مى شود و هم در بخشهايى رقابت گسترده تر مى شود. اين مساله با حضور ترامپ و إيجاد محدوديت هاى بيشتر براى ايران و اعمال تحريم هاى جدى تر مى تواند شديد تر شود.

در شرايطى كه محدوديت هاى منابع ريالى و ارزى در كشور وجود داشته باشد ، طبيعى است كه رقابت هاى سياسى جاى رقابت هاى اقتصادى را مى گيرد و همين رقابتها مى تواند فضاى كسب و كار كشور را سخت تر و تيرهتر كند.

همين شرايط موجب مى شود كه ساير كالاها مثل مس و روى و كالاهايى كه در ايران توليد و صادر مى شود ( مثل سنگ آهن ) شرايط مناسبى در فضاى بين المللى نداشته باشند و همين مساله موجب مى شود كه از اين ناحيه هم گشايش إيجاد نشود. تمامى اين موارد ممكن است اقتصاد ايران را از نرخ رشد بالا محروم كند. در هر حال به نظر ميرسد كه سال ٢٠١٧ براى كشورهاى كالا پايه سال پيشرفت و رشد بالاى اقتصادى نباشد.

دومين دسته از چالش هاى فضاى كسب و كار كشور به حوزه سياست داخلى و سياست بين الملل برمى گردد.

در سياست داخلى با انتخابات رياست جمهورى روبرو هستيم . هر گونه تغييرى در سياستهاى اقتصادى و بين المللى ايران در بعد از انتخابات رياست جمهورى داده شود و اين سياستها به طور بنيادى با سياستهاى دوران روحانى تفاوت داشته باشد مى تواند يك شوك به اقتصاد ايران وارد كند و اين شوك در زمانى به اقتصاد ايران وارد مى شود كه تحمل چنين شوكى را ندارد. بنابراين بهترين گزينه براى رياست جمهورى چهارسال آينده فردى است كه بتواند ثبات فعلى را چه از نظر متغيرهاى كلان اقتصادى و چه از نظر ثبات سياستگذارى حفظ نمايد.

دومين چالش سياسى حضور ترامپ در اقتصاد جهانى است . به نظر ميرسد كه تقابل ايران و أمريكا از نظر منافع سياسى در سال آينده به مقدار قابل توجهى افزايش يابد. همان طور كه گفته شد اين تقابل مى تواند منجر به كوچك تر شدن بازارهاى ايران شود و طبعا نرخ رشد اقتصادى را هم كاهش خواهد داد. از طرف تقاضا هم مواجه به انقباض تقاضا خواهيم شد و همه اين موارد ممكن است ركود را در اقتصاد ايران حفظ كند. اين استمرار ركود در سال جارى با افزايش التهابات سياسى ميتواند به يك ركود تورمى منجر شود كه براى سلامت اقتصاد ايران خوب نيست .

گسترش تعارضات منطقه اى و قدرت گيرى جناح راست افراطى در بسيارى از كشورهاى جهان مى تواند فضاى اقتصاد بين الملل را تيره تر كند. اين فضاى تيره در سطح بين المللى مى تواند اقتصاد ايران را تحت تاثير خود قرار دهد.

سومين چالش پيش روى فضاى كسب و كار كشور در سال ٩٦ چلشهاى اقتصاد داخلى است . اين چالشها را در پايين فهرست ميكنم .

اولين و مهمترين چالش داخلى كه فضاى كسب و كار كشور را به شدت تحت تاثير قرار مى دهد مشكلات جدى شبكه بانكى است . شبكه بانكى با انجماد ٤٥ درصد از منابعش با مشكل جدى كمبود منابع روبرو است .

اين منابع قرار هم نيست به اين زودى باز شود. بخشى از اين منابع در اختيار دولت ، بخشى در اختيار مشتريان بد حساب است كه امكان بركشت آنها هم بسيار كم است و بخشى هم در خريد داراييهاى ثابت منجمد شده كه در شرايط فعلى احتمال نقد كردن آنها بسيار كم است ، مگر اين با زيان بالا به نقد تبديل شوند. انجماد منابع بانكى امكان افزايش تسهيلات را به منظور رونق اقتصادى محدود ميكند. تا كنون هم اين محدوديت خودش را در رشد پايين اقتصادى نشان داده است .

كمبود منابع كه با زيان‌دهى سيستم بانكى همراه است موجب مى شود كه منابع سيستم بانكى با مشكل مواجه باشد. همين مساله فضاى اعتبارى جامعه را محدود و فعاليت شركتها را نيز محدود ميكند.

دومين چالش درونى چالش بدهيهاى دولت است. دولت از يك طرف در حال انتشار أوراق بدهى براى پرداخت و پايش بدهيهاى خود است و از طرف ديگر با بستن بودجه سال آينده كسرى هاى قابل پيش بينى إيجاد ميكند كه اين خود مستلزم انتشار أوراق جديدى است . اين دور باطل به اين زوديها از بين نمى رود.

اوراق بدهى منتشر شده توسط دولت با دو مانع عمده روبرو است . مانع اول عدم گسترش بازار بدهى است كه اين خود موجب شده است كه اين ابزار براى دولت چندان كارايى نداشته باشد. دوم رقابت بين بازدهى أوراق بدهى و ساير بازار ها مخصوصا بازار بورس أوراق بهادار موجب شده است كه مقاومت هاى جدى براى اين بازار به وجود بيايد كه انتشار آنها را با محدوديت مواجه ميكند. در نتيجه انتشار بيش از حد اين أوراق به نظر ميرسد چندان عملى نباشد و در مجموع پيمانكاران ، بانكها و بانك مركزى و ساير بستانكاران دولت را كماكان در بلاتكليفى نگه خواهند داشت .

نتيجه اين دو چالش ، چالش سوم را براى اقتصاد ايران پديد آورده است . بحران بدهى دولت و انجماد منابع بانكى حجم پول را در اقتصاد كشور زياد و سرعت آن را بسيار كند كرده است . محاسبات انجام شده نشان ميدهد كه سرعت گردش پول در سال جارى به پايين ترين عدد خود در دهه هاى گذشته رسيده است .

كاهش سرعت پول نشانگر خوبى براى رونق اقتصادى است . پايين بودن سرعت گردش پول نشان دهنده عمق ركود در اقتصاد ايران است . درست است كه نرخ رشد توليد ناخالص داخلى در سال ٩٥ ممكن است به شش يا هفت درصد هم برسد ، ولى كماكان رشد درونزاى اقتصاد كشور در ركود است و سرعت گردش پول بسيار پايين در اقتصاد ايران نمايانگر ركود وسيع و پنهان در اقتصاد ايران است . اگر التهابات سياسى و يا تحريم هاى جديد و تشديد تحريمهاى موجود قيمت هاى داخلى و به خصوص قيمت ارز را با نوسان مواجه كند، احتمال اينكه اين ركود به تورم ركودى منجر شود بسيار زياد است .

اين چندمين بار است كه اين بيمارى در اقتصاد ايران خانه كرده است ، ولى اين بار شدت آن ممكن است از دفعات قبل بيشتر باشد. بنابراين بالا رفتن نرخ رشد اقتصادى در اقتصاد ايران در سال ٩٦ با محدوديت هاى جدى مواجه است . بدون رفع اين موانع مشكل بتوان به نرخ رشد درونزا و قابل قبولى دست يافت .

چهارم حضور سايه سياست بر اقتصاد است . حضور اين عامل اقتصاد ايران را همانند سالهاى گذشته مه آلود ميكند. در سال ٩٦ اين مه آلودگى بيشتر مى شود. چون با افزايش درگيرى هاى منطقه اى و بين المللى و شدت يافتن مشكلات اقتصادى سياست خود را ملزم به ورود به اقتصاد ميكند تا مسايل اقتصادى را حل و فصل كند ، غافل از اينكه خود اين دخالت مشكلات اقتصادى را هم بيشتر و هم پيچيده تر ميكند.

در مجموع به نظر ميرسد كه فضاى كسب و كار در سال ٩٦ در راستاى بهبود وضعيت سال ٩٥ نباشد و مشكلات جديدى در اين فضا به وجود بيايد. در واقع سال ٩٦ سال مهمى براى چالش هاى پيش روى وضعيت كسب و كار، دولت و نظام حكومتى است و گذر درست از اين دوران قابليت هاى بالايى را ميطلبد.