دوره ۴سال ریاست‌جمهوری یازدهم نیز به پایان رسید اما این بار برخلاف دوره قبلی با خبرهای خوش اقتصادی از تجربه رشد اقتصادی بالای ۶ درصد گرفته تا تک رقمی شدن تورم و کاهش نرخ بیکاری فصلی.
البته اخبار خوش به همین‌جا ختم نشد بلکه مردان دولت یازدهم در عرصه دیپلماسی نیز خوش درخشیدند و توانستند برجام را به امضا برسانند و از پای میز مذاکره با طرفین غربی با موفقیت بلند شوند؛هر چند در این میان بدعهدی‌های امریکاییان کمی روند اجرای برجام را با تاخیر روبه‌رو کرد اما مهم‌ترین نکته این بود که شعار ما می‌توانیم عملیاتی شد و اگر تحریم‌ها تمام و کمال رفع نشود باز این ایران است که برنده بازی شده و توانسته چهره واقعی دشمن دیرین خود را به جهانیان نشان دهد.
این روزها شاهد به پایان رسیدن دوره دولت یازدهم هستیم و نامزدهای ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم نیز تلاش دارند خود را برای رقابتی سخت و نفسگیر آماده می‌کنند تا بتوانند به میدان خدمت به مردم گام بنهند و سکان قوه مجریه را به‌دست بگیرند.
مردم نیز تلاش دارند در این میان بهترین را انتخاب کنند تا فرد اصلح بتواند اهداف‌شان را محقق کند.هر کسی خواسته‌ای از مرد شماره یک قوه مجریه که مستاجر پاستور خواهد شد، دارد از رفع مشکلات اقتصادی تا گشایش گره‌های سیاسی؛ حال سوال این است که مردان اقتصاد از رئیس قوه مجریه چه می‌خواهند؟
رفع کامل تحریم؛ تلاش دولت دوازدهم
جلیل مغازه‌ای/ رئیس اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فرآورده‌های غذایی ایران: درحال‌حاضر یکی از مهم‌ترین مشکلات ما در عرصه بین‌المللی رفع کامل تحریم است، زیرا با وجود تلاش بی‌شائبه دولت یازدهم برای رفع کامل تحریم‌ها، هنوز متاسفانه شاهد اثرات سوء آن هستیم اما امیدواریم دولت یازدهم با ادامه فعالیت در دوره بعدی بتواند این مشکل را ریشه‌کن کند.
درحال‌حاضر چین یکی از مهم‌ترین رقیبان ما در زمینه محصولات گیاهان دارویی و فرآورده‌های غذایی است. امروز ما زعفران را با بهترین کیفیت صادر می‌کنیم و نیاز داریم همه محصولات گیاهان دارویی و فرآورده‌های غذایی ایران به بهترین شکل صادر شود؛ بنابراین بزرگترین و تنها توقعی که از دولت یازدهم و دوازدهم می‌رود، رفع کامل تحریم‌ها و اثرات آن
است.
مشوق‌های صادراتی برقرار شود
حسن احمدی جزنی / نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان ایران: در زمینه صادرات، دولت هنوز در قالب حمایت‌های موقت به این عامل مهم اقتصادی نگاه نکرده و هنوز با یک برنامه و نقشه صحیح اقدام خاصی انجام نداده است. اگر حمایت دولت تمام نگر باشد ما می‌توانیم در تولید به نتیجه قابل قبول و اهداف صادراتی برسیم.با توجه به اینکه صادرات و تولید لازم و ملزوم یکدیگر هستند، امروز از دولت دوازدهم درخواست داریم یارانه صادراتی را برای آبزیان برقرار کند تا حمایت‌های لازم از این گروه از محصولات کشاورزی انجام شود.
با توجه به اینکه در دولت نهم و دهم یارانه صادراتی قطع شد متاسفانه رفع مشکلات اقتصادی ازسوی دولت یازدهم به طول انجامید و امید است در دولت دوازدهم یارانه صادراتی برقرار شود.همچنین جوایز صادراتی از مهم‌ترین مشوق‌های این بخش به شمار می‌رود و می‌تواند راه را برای بازرگانان ایرانی در بازارهای هدف بگشاید.
درحال‌حاضر در زمینه صادرات، تشکل صادراتی که فقط وابسته و محدود به صادرات باشد، نداریم و بیشتر کسانی که تولیدکننده هستند صادرکننده نیز هستند.گفتنی است این مسئله به نوبه خود مشکلاتی را به دنبال دارد و یکی از عمده توقعات صادرکنندگان و تولیدکنندگان، داشتن تشکل‌هایی است که وظایف‌شان فقط صادرات است و می‌توانند بازارهای رقابتی را در آن طرف مرزها برای تولیدکنندگان ایجاد کنند.همچنین با این اقدام دست واسطه‌گران نیز در تولید و صادرات کوتاه می‌شود.
ما نیازمند حمایت دولت از تولید همچون کمک به تامین مواد اولیه، تسهیلات گمرکی و رفع مشکلات مالیاتی هستیم تا بتوانیم صادرات را توسعه ببخشیم.از جمله حمایت‌هایی که دولت می‌تواند در راستای ارائه تسهیلات انجام دهد می‌توان به حذف قانون ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی اشاره کرد که برای فعالان اقتصادی مشکلات زیادی را به وجود آورد و دولت این معضل را با یک مصوبه جدید از میان برداشت.
حمل‌ونقل بین‌المللی، یک متولی می‌خواهد
جواد سمساریلر/ عضو انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی: به نظر می‌رسد دولت دوازدهم با حمایت از حمل‌ونقل بین‌المللی بتواند شرایط بهتری برای تجارت فراهم کند؛ به عبارتی تسهیل تجارت با حمایت دولت از شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی امکان‌پذیر است.اگرچه هنوز مشکلات شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی در نتیجه تحریم، به طور کامل رفع نشده، اما دولت یازدهم با توافقات هسته‌ای (پسابرجام) توانست شرایط بهتری را برای این صنعت در ابعاد بین‌المللی رقم بزند.
تمامی فعالان این صنعت همه تلاش خود را به کار بستند تا با تحریم‌ها مقابله کنند و اگرچه مشکلات بسیاری در این مسیر متحمل شده‌اند اما اجرای کامل قوانین پسابرجام و رفع مشکلات زمان بسیاری می‌برد و در قالب ۴ سال نمی‌گنجد. امید است دولت دوازدهم نیز حمایت از صنایع ایران را در عرصه بین‌المللی دنبال کند.
از جمله مواردی که به نظر می‌رسد دولت باید در برنامه حمایتی خود بگنجاند تعیین یک متولی برای صنعت حمل‌ونقل بین‌المللی است، زیرا متاسفانه حدود ۲۵ سازمان در ترانزیت دخالت دارند و این اتفاق منجر به کاهش ترانزیت در سال ۹۵ شد، از این رو حمایت دولت، اصل غیرقابل‌انکاری است که باید به آن توجه خاص شود.
به نظر می‌رسد اگر حمل‌ونقل بین‌المللی دارای یک متولی باشد وضعیت بهتری در ترانزیت خواهیم داشت.به‌علاوه اگر نقش سایر سازمان‌ها را هم در نظر بگیریم درمی‌یابیم نبود زیرساخت‌های لازم برای برقراری پهنای باند ارتباطی کافی در برخی از مرزها و مبادی ورودی و به رسمیت نشناختن شرکت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل ترکیبی از سوی سازمان تامین اجتماعی نیز بخش دیگری از موانع و مشکلات ترانزیت به شمار می‌رود که دولت دوازدهم می‌تواند با رفع مشکلات عنوان شده تا حدودی باری از دوش فعالان این صنعت بردارد. یکی از راهکارهای رفع مشکلات حمل‌ونقلی بین‌المللی، تشکیل ستاد قانون‌مدار است تا مصوبه‌هایی را درباره حمل‌ونقل بین‌المللی به تصویب برساند و ابهامات را رفع کند.
قانونمندسازی پیش از خصوصی‌سازی
حسن شکوهی/ رئیس اتحادیه واردکنندگان مکمل‌های غذایی رژیمی، ویتامینی و گیاهی ایران: یکی از مهم‌ترین توقعی که تشکل‌ها از دولت دوازدهم دارند اجرای قوانین است. در واقع دولت با اتخاذ سیاست‌های ثابت که پشتوانه اجرایی دارد این کمک را به فعالان اقتصادی می‌کند که تصمیم‌گیری صحیحی داشته باشند.
به عبارتی قوانین باید ثابت بوده و در بلندمدت تغییرپذیر نباشد تا بتواند مدیریت فعالان اقتصادی را به دنبال داشته باشد، به طور مثال، وزارت بهداشت اعلام کرده واردات مکمل‌های غذایی و رژیمی از امریکا و اروپا تا سقف ۵۰۰ هزار یورو امکان‌پذیر است اما اگر آن محصول مشابه داخلی داشته باشد از این میزان ۱۵۰ هزار یورو کاسته می‌شود. این در حالی است که برای مکمل هیچ تولید مشابهی در داخل کشور متصور نیست و این محصولات دارای فرمولاسیون ویژه خود هستند.
نباید از این نکته غافل بود که برای گرفتن نمایندگی و بازارسازی یک روز و یک هفته زمان کافی نیست بلکه زمان‌بر است و مشکلات خاص خود را دارد، در نتیجه باید حمایت دولت در راستای اجرای قوانین راه را برای فعالان اقتصادی باز کند. درباره تعامل بخش خصوصی و دولتی باید به این موضوع دقت کرد که فعالیت بخش خصوصی در کشور هنوز بالقوه است و برای حضور این بخش نیازمند حمایت دولت هستیم؛ البته گفتنی است به اصل قانونمندسازی پیش از خصوصی‌سازی معتقدیم، زیرا با قانونمندسازی می‌شود کاری کرد که بخش‌های نیمه‌دولتی و نیمه‌خصوصی از قواعد یکسانی بهره‌مند شوند و همین موضوع در نهایت منجر به شایسته‌سالاری می‌شود.
واردات نامشروع حذف شود
محمدباقر تحویل‌زاده/ عضو سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی، دارویی و بسته‌بندی دارویی: یکی از مهم‌ترین خواسته‌های فعالان اقتصادی از دولت دوازدهم اجرای فرمایشات رهبرمعظم انقلاب در راستای وضع قوانین سخت واردات است. همچنین به تولید بها داده شود تا اشتغالزایی افزایش یابد و وضعیت رو به توسعه‌ای برای کسب رتبه کسب‌وکار رقم بخورد.
باتوجه به اینکه در راستای تولید مواد شیمیایی، دارویی و بسته‌بندی دارویی، حدود ۵۰ شرکت زیر مجموعه فعالیت دارند و میزان قابل‌توجهی از مواد اولیه مورد نیاز داروهای شرکت‌های داروسازی را تامین می‌کنند، از دولت دوازدهم توقع می‌رود هزینه این نوع شرکت‌ها را کاهش داده و حمایت‌های لازم را از آنها به عمل آورد.
رهبر معظم انقلاب درباره واردات حرف دل مردم و فعالان اقتصادی را زدند، زیرا نباید در شرایطی که محصولی در داخل تولید می‌شود، واردات محصول مشابه آن انجام شود. در سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی، دارویی و بسته‌بندی دارویی تنها درخواست ما این است که دولت تلاش بیشتری برای محدود کردن وارداتی بکند که مشابه آن در داخل تولید می‌شود اگرچه تا امروز هم دولت یازدهم تمامی تلاش خود را برای محدود کردن واردات این نوع داروها کرده اما تا رسیدن به نتیجه دلخواه نیازمند مدت زمان زیادی هستیم که در زمان دولت یازدهم نگنجیده و امید می‌رود دولت دوازدهم ادامه‌دهنده مسیر دولت یازدهم باشد.
حذف قوانین دست و پاگیر
مجید پارسایی/ دبیر انجمن سندیکای تولیدکننده خمیرمایه ایران: باتوجه به اینکه مسئولان تراز اول کشور افرادی بسیار باکفایت و مدیر هستند، امیدواریم شاهد حضور این‌گونه افراد در دولت دوازدهم باشیم و فعالان اقتصادی بتوانند با ارائه ایده‌های نو، به نوعی حامی دولت در دوره بعد باشند.
باتوجه به اینکه پیش از این به دستور معاون اول اقدام به ارائه پیشنهادهایی کرده‌ایم، امید است بتوان آنها را در دولت دوازدهم به مرحله ظهور برسانند و این عامل شود برای حمایت از بخش تولید و صنعت کشور.
یکی از مسائلی که باید دولت دوازدهم نیز مد نظر قرار دهد، اصلاح برخی قوانین و بخشنامه‌هاست که مشکلات و موانعی را برای فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان به وجود می‌آورد. به عبارتی باید دولت دوازدهم اقدام به کاهش این موانع یا تسهیل قوانین برای فعالان اقتصادی کند، زیرا بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما در سطح بین‌المللی دارای ظرفیت‌های بالایی بوده و مشکلات کمتری نسبت به قوانین داخلی دارند.
راه روحانی ادامه یابد
مهدی تقوی/ اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی: از آنجا که عملکرد حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم را در این مدت بسیار خوب ارزیابی می‌کنم بنابراین انتظار من از رئیس‌جمهوری آینده این است که همین مسیر را ادامه دهد. حسن روحانی زمانی که دولت را تحویل گرفت نرخ تورم ۴۰درصد و نرخ رشد منفی بود، با تلاش‌های او نرخ رشد مثبت شد و نرخ تورم به زیر ۱۰درصد رسید.
همچنین با تدابیر محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران و در کل گروه مذاکره‌کننده هسته‌ای وضع اقتصادی مردم بهتر شد. به طور مثال زمانی که تورم ۴۰درصد بود مردم۲۰درصد اضافه حقوق گرفتند اما در مقابل ۲۰درصد قدرت خرید آنها کم شد و مردم فقیرتر شدند. شاهد بودیم که آسیب‌های اجتماعی فقر خیلی زیاد بود و در ادامه حسن روحانی که بر سر کار آمد، این مشکل را ترمیم کرد. با توجه به مواردی که گفته شد انتظار من از دولت آینده این است که عملکرد روحانی را ادامه دهند تا وضع اقتصادی مردم روزبه‌روز بهتر شود.
حدود ۳۰ میلیون نفر با مشکلات معیشتی روبه‌رو هستند
محمدباقر صدری؛ اقتصاددان: اینکه بگوییم انتظار ما نسبت به دولت آینده چیست، نیازمند داشتن نگاهی به گذشته است، در این باره باید برنامه‌های گذشته را کالبد شکافی کرد، چراکه نگاه به آینده بدون بررسی گذشته امکان‌پذیر نیست. با بررسی اتفاق‌هایی که در گذشته افتاده به طور مثال متوجه می‌شویم متاسفانه ما از برنامه‌های چهارم و پنجم اطلاعات شفافی نداریم در حالی که باید اطلاعات آن شفاف‌سازی می‌شد.
به طور ویژه برنامه چهارم را آقای احمدی‌نژاد کلا بر هم ریخت. با توجه به این شرایط زمانی که دولت یازدهم امور را تحویل گرفت، مشکلات فراوانی داشت. میانگین درآمدی که دولت نهم و دهم داشت، حدود ۷۵۰ میلیارد دلار بود. به این ترتیب بالاترین نرخ نفت را ما در طول سال ۸۳ تا ۹۰ داشتیم و هر بشکه آن تا ۱۷۰ دلار رسید که معادل ۹۰ سال درآمد نفتی است.
بهترین توفیق دولت یازدهم پایان دادن به تنش‌های جامعه بود. آقای روحانی نسبت به دولت نهم و دهم جامعه را به سوی آرامش و ثبات هدایت کرد.
وی از آغاز انقلاب در مسئولیت‌های خطیری بوده است به طور مثال دوران جنگ مسئولیت پدافند هوایی کشور را داشته و چند دوره نماینده فعال در مجلس شورای اسلامی بوده است، اما متاسفانه ایرادی که دارد این است که ضعف‌های دولت آقای احمدی‌نژاد را خیلی بازگو نکرد و توانمندی‌های دولت خود را خیلی مطرح کرد.
خوشبختانه وزیران خوبی مثل وزیر نیرو، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در کشور داریم که همه به کمک دولت آمده و در ارتقای کشور فعال بودند. البته با همه تعاریفی که از رئیس‌جمهوری فعلی دارم، اما در نهایت از دولت یازدهم رضایت نسبی دارم. از آنجایی که چرخش اقتصاد براساس عدد و رقم است باید بر همین اساس هم پیش رفت و آمارها را دقیق بررسی کنیم.
هر چند آقای روحانی در بهتر شدن و تنظیم سفره مردم توفیق داشته و بهتر از دولت قبل عمل کرده، اما موجب رضایت کامل مردم نشد و هنوز شاهد گسترش فقر هستیم. امروز حدود ۳۰ میلیون نفر با مشکلات معیشتی روبه‌رو هستند در نتیجه امیدوارم دولت دوازدهم به این موضوع‌ها توجه کند. هر چند در این باره دولت آقای روحانی اقداماتی را انجام داده، اما گزارش کاملی را باید به مردم ارئه دهد. البته درک می‌کنیم که بیشتر وقت دولت صرف تنظیم و مذاکرات برجام شده است.
اگر آقای روحانی برای بار دوم انتخاب شد انتظار من این است که دولت را ۸۰ درصد تحویل دهد و نیروهای جدید و جوانی را وارد حوزهای مختلف کشور کند. بارها به من پیشنهاد مسئولیت داده‌اند، اما خودم قبول نکرده‌ام چراکه باور دارم باید فضا برای جوان‌ها باز باشد و از ما نیروهای قدیمی بیشتر به عنوان مشاور و بهره‌گیری از تجربه استفاده شود.
ریشه‌یابی عوامل فلج‌کننده اقتصاد
حسین ساسانی، اقتصاددان: پس از پایان هر دوره ریاست‌جمهوری باید به این سوال که انتظار ما از رئیس‌جمهوری بعدی چیست و آیا رئیس‌جمهوری فعلی توانسته به وعده‌های خود جامه عمل بپوشاند، پاسخ بدهم، اما متاسفانه خیلی به پاسخ‌هایی که ارائه می‌شود توجهی نمی‌شود و یادداشت‌ها و مصاحبه‌های ما در حد یک نوشته باقی می‌ماند.
البته براساس تجربه‌ای که به‌دست آوردم ممکن است نسبت به سال‌ها و دوره‌های گذشته پاسخ متفاوتی به این مسئله بدهم. باور دارم که دولت آینده به جای اینکه وعده‌های کوتاه‌مدت ملموس بدهد به طور مثال به جای اینکه بگوید سعی می‌کنیم بنگاه‌های اقتصادی از کمبود نقدینگی رنج نبرند، فضای کسب و کار را بهبود ببخشیم، استراتژی توسعه صنعت را بنویسم این حرف‌ها را کنار بگذارد چرا که دردی از اقتصاد کشور دوا نمی‌کند.
انتظار من از دولت آینده این است که اگر در گذشته فسادی بوده، فروش نفت به هدر رفته، رشوه‌ای گرفته شده است، آن را پیگیری کند.
به طور مثال مطرح شد که در دولت احمدی‌نژاد ۸۰۰ میلیارد دلار نفت فروختیم اما معلوم نشد چه شد! انتظار ما از دولت آقای روحانی این بود که این موضوع را پیگیری کند و برای حفظ منافع ملی پیش‌قدم شود. باید دست آدم‌هایی که فساد ایجاد کرده‌اند را کوتاه کرد چرا که فساد عواقب زیادی دارد. دولت آقای روحانی موظف است روشنگری کرده و فساد را از بین ببرد، باید افرادی که تخلف کرده‌اند را معرفی و مطرح کند هر کسی از این‌کارها انجام دهد جزای خود را به شدت خواهد دید.
به این ترتیب باور دارم دولت به جای برنامه‌های کوتاه مدت مقطعی برای بنگاه‌های اقتصادی و اقتصاد کلان که دردی را هم در ۳۰ سال گذشته دوا نکرده است، ریشه‌هایی که منجر می‌شود اقتصاد فلج شود را پیدا کند. نخستین ریشه هم فساد اقتصادی است که مبارزه با آن باید عملی باشد و کسانی‌که در گذشته فساد کرده‌اند را به جامعه معرفی کند.
همچنین وقتی دولتی سر کار می‌آید و می‌خواهد افراد جدید را در مدیریت‌های اقتصادی جدید بگذارد باید آن افراد کسانی باشند که توانایی و قابلیت‌های لازم برای اداره اقتصاد کشور را داشته باشند. صرف اینکه یک نفر در یک ستاد انتخاباتی رئیس‌جمهور بوده است؛ حال وزیر یا معاون را از میان آنها انتخاب کرد، دردی از کشور دوا نمی‌کند. مگر صرف رابطه برای اینکه فردی بر سر کار باشد و پست مهمی را به عهده گیرد، کافی است!؟ همین موارد است که باعث می‌شود اقتصاد فلج شود.
اولویت اصلی؛ بهبود فضای کسب و کار
محمدعلی دهقان، اقتصاددان: هیچ مسئله‌ای درحال‌حاضر بالاتر از بیکاری نیست، بنابراین انتظار اصلی از دولت دوازدهم ایجاد اشتغال است. از منظر اینکه از چه طریقی به این پدیده بپردازد باید گفت که اولویت اصلی بهبود فضای کسب و کار است که منجر به ایجاد اشتغال در کشور می‌شود.
می‌توان گفت در این چند سال چند نقطه ضعف داشته‌ایم که به بهبود فضای کسب و کار ضربه زده‌ایم. نخست بحث دسترسی به اعتبار و منابع مالی است. متاسفانه امروز وضعیت بانک‌ها و اجرای قرارها در کشور آشفته است.
از یک چک معمولی تا قراردادهای حقوقی پیچیده همه نوعی از قرارداد هستند که باید شفاف‌سازی شود به طور مثال وقتی دو نفر قراردادی می‌بندند باید بتوانند به اجرای قرارداد خود اطمینان کنند و ضمانتنامه‌های کافی داشته باشند. همه اینها به این احتیاج دارد که برای اجرا ضمانت داشته باشند و ضمانت آن هم در چارچوب قوانین، مقررات و نظام قضایی باید باشد.
دوم اینکه در بدنه دولت بحث بروکراسی داغ است و بسیار مانع‌تراشی می‌کند. گاهی کارمندان بیش از اینکه به تسهیل تولید و اشتغال کمک کنند نه تنها آمادگی لازم را ندارند بلکه مانع‌تراشی هم می‌کنند. سومین مسئله شفافیت است، یکی از نیازهای شدید در فضای کسب و کار شفافیت است. باید از شفاف شدن اطلاعات و در اختیار قرار گرفتن این اطلاعات به عنوان عوامل اقتصادی و همچنین قوانین و مقررات اطمینان حاصل کرد.
استفاده بهینه از ظرفیت برجام
یدالله دادگر، اقتصاددان: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و شرایط بین‌المللی اگر مجموعه مسائل را نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که اکنون در شرایط بسیار حساسی قرار داریم. به این ترتیب خواسته ما از رئیس‌جمهوری آینده در چند مطلب خلاصه می‌شود.
نخست باید بسترسازی کرد. متاسفانه ما شکاف عظیمی در توسعه داریم و خیلی از صاحب‌نظران هم در این‌باره اجماع دارند. به این ترتیب دستگاه، شخص، گروه و برنامه رئیس‌جمهوری باید به‌گونه‌ای باشد که برای بسترسازی شرایط فراهم شود تا روند پیشرفت و توسعه کشور هرچه بهتر طی شود. برای حل‌وفصل شکافی که در راه توسعه کشور شکل‌گرفته است ما به بسترسازی اساسی نیاز داریم به این ترتیب دولت جدید باید این امر توجه کند.
مسئله دیگر این است که ما بتوانیم از توافق بسیار خوبی که در برجام داشتیم و از نظر عمومی بسیار عظیم است، استفاده بهینه ببریم. در این بین ما به شدت به فضای آرام، کم‌تنش، پایدار و پایبند به اصول و قواعد بین‌المللی نیاز داریم. بنابراین باید بتوانیم از منافع این قرارداد مهم استفاده و بسترهایی را فراهم کنیم تا با دنیا و قواعد بین‌المللی خود را سازگار کنیم. به این ترتیب انتظار ما از رئیس‌جمهوری آینده این است که از منافع و ظرفیت عظیم برجام استفاده بهینه ببرد چراکه برای ما به شدت حیاتی است.
لزوم تمرکز بیشتر بر مسائل اقتصادی
ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران: انتظار من از دولت جدید این است که بر مسائل اقتصادی بیشتر تمرکز کند. به نظرم برای این مهم باید به موارد ویژه‌ای از سوی دولت توجه شود؛ اول از همه باور دارم که اگر تصمیمی گرفته می‌شود باید به موقع عملیاتی شود. ما شاهد هستیم که گاهی برای اجرای تصمیمات اتخاذ شده زمان بسیار زیادی صرف می‌شود که این مسئله به اقتصاد کشور آسیب‌های جدی وارد می‌کند. دوم؛ انتظار ما این است که به‌شدت با فساد اداری برخورد شود. درحال‌حاضر یکی از معضلات تولید و بخش خصوصی گسترش فساد اداری است.
سوم خواسته ما از دولت دوازدهم این است که تصمیماتی درباره کوچک‌سازی و چابک کردن دولت اتخاذ شود زیرا در صورت کوچک‌سازی نشدن دولت همواره بخش عمده‌ای از بودجه باید صرف تامین هزینه‌های دولت شود. دولت باید با کاهش هزینه‌های خود و واگذاری‌ها بسترهای لازم را برای سرمایه‌گذاری، سازندگی، رونق اقتصادی و تولید آماده کند.
چهارم؛ باید اقتصاد مقاومتی را جدی بگیریم. اقتصاد مقاومتی به عنوان یک شعار نباشد و به یک اصل تبدیل شود. کار خوبی که در دولت تدبیر و امید انجام شده این است که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ایجاد شده البته هنوز این ستاد به سرعت لازم و مد نظر نرسیده و باید بر سرعت عمل خود بیفزاید.