مدیر کل دفتر حقوقی گمرک، پدیده قاچاق را پدیده‌ای چند وجهی دانست و گفت: ضروری است بخش خصوصی و هم بخش دولتی و قوای نظامی و انتظامی در قالب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق امور سیاست گذاری و برنامه ریزی و نظارت را انجام دهند.
ابراهیم نقدی اظهار داشت: قانون گذار در ماده سه قانون مبارزه با قاچاق، راهکارهایی را در نظر گرفته و به منظور سیاست گذاری، هماهنگی، برنامه ریزی و نظارت در حوزه امور اجرایی، ستادی را متشکل از وزرای مرتبط و دستگاه‌های متولی در این حوزه پیش بینی کرده است.
به گزارش سایت نساحی امروز به نقل ازخبرگزاری صدا و سیما؛ وی افزود: قانون گذار برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق از توان یک نهاد و سازمان و یا یک قوه به تنهایی استفاده نکرده است بلکه دستگاه‌های متعددی باید در این حوزه حضور داشته باشند که همگی با هماهنگی کامل و همکاری دقیق بتوانند با قاچاق مبارزه کنند.
مدیر کل دفتر حقوقی گمرک درباره تعداد دستگاه‌های درگیر در مبارزه با قاچاق نیز اشاره کرد: در هر سه قوه و همچنین نهادهایی خارج از قوای سه گانه در این حوزه حضور دارند. قوه قضائیه در این ستاد دو عضو دارد؛ یک نماینده تام الاختیار رئیس قوه است و یکی دیگر نیز معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه است. همچنین نمایندگان مجلس نیز به عنوان ناظر در این ستاد حضور دارند. بنابراین عملا هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی و قوای نظامی و انتظامی در قالب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق امور سیاست گذاری و برنامه ریزی و نظارت را انجام دهند.
نقدی با اشاره به زمان تشکیل شدن ستاد گفت: در سال‌های گذشته و در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، مصوب ۱۳۷۴، ستاد پیش بینی شده بود ولی از آن زمان تاکنون تغییراتی در حوزه مسئولیت و مدیریت آن ایجاد شده است در همین راستا، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال حاضر، در زیر مجموعه قوه مجریه دیده شده است.