مهندس عباس سرشار زاده- مدیرعامل شرکت رنگرزی چاپ حریر سمنان- اعلام کرد: عاملی که می‌تواند مقاومت یک ملت را افزایش دهد؛ حمایت از تولید داخلی است. در واقع اقتصاد مقاومتی یعنی حمایت از تولید داخلی که طبعاً منجر به ایجاد اشتغال می‌شود اما مشکل اینجاست که مسئولان کشور با مفهوم اقتصاد مقاومتی آشنا نیستند و به همین دلیل این شعار اجرایی نمی‌شود.
وی در گفت‌وگو با سرویس خبر و گزارش نساجی امروز، ادامه داد: مدیران کلان کشور تصور می‌کنند پس از تحقق برجام و لغو تحریم‌ها، صنایع نفت و پتروشیمی را توسعه می‌دهند و با افزایش درآمدهای حاصل از فروش منابع نفتی، کشور از تراز منفی توسعه رهایی می‌یابد بنابراین اقتصاد مقاومتی اجرا خواهد شد!
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر یادآور شد: اقتصاد مقاومتی به معنای حمایت از تولید داخلی است؛ اگرچه استخراج نفت خام یک فعالیت تولیدی محسوب می‌شود اما این تولید (و به عبارت بهتر فروش مواد خام)، مدنظر مقام معظم رهبری نیست.
به گفته این صنعتگر نساجی، در صنایع نفت و پتروشیمی، نفت خام به‌عنوان یک محصول سوبسیددار به مجتمع‌های پتروشیمی عرضه می‌شود تا آنها بتوانند در برابر بازارهای جهانی مقاومت کنند اما باید بدانیم بازارهای جهانی، به اصطلاح تشنه نیستند و اشباع شده‌اند اما در همین بازار اشباع، افزایش تولید صورت می‌گیرد و صنایع پتروشیمی لاجرم برای ورود به بخش صادرات و رقابت‌پذیری قیمت تمام شده در مقایسه با سایر کشورها به وزارت نفت فشارهایی وارد می‌کنند تا مواد اولیه ارزان‌قیمت در اختیارشان قرار دهند؛ وزارت نفت هم برای این‌که صنایع پتروشیمی پس از لغو تحریم‌ها بتوانند به حرکت خود ادامه دهند، به ناچار دنبال اعمال سوبسیدهایی در سیستم می‌گردند؛ به عبارت بهتر نفت را از طریق صنایع پتروشیمی به صورت رایگان به کشورهای دیگر ارسال می‌کنیم.. آیا این روند به معنای اقتصاد مقاومتی است؟ این که از بین بردن اموال ملت از طریق ذخایر خدادادی نفت است!
مهندس سرشار زاده با بیان این مطلب که باید حاصل فعالیت‌های تولیدی را صادر نماییم؛ به خبرنگار نساجی امروز یادآور شد: حاصل فعالیت تولیدی ( نه فروش مواد خام نفتی) منجر به رشد و توسعه صنعتی می‌شود و این امر افزایش اشتغالزایی را به همراه دارد.
مدیرعامل شرکت رنگرزی چاپ حریر سمنان، صنعت کشور را رها شده توصیف کرد و افزود: متأسفانه دولتمردان تشخیص نمی‌دهند که باید چه اقداماتی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی انجام دهند.
وی در گفت‌وگو با نساجی امروز بیان داشت: در حال حاضر به مواد اولیه پتروشیمی جهت فروش به خارج از کشور، یارانه اختصاص داده می‌شود تا قیمت تمام شده کاهش یابد و فروش حالت منطقی به خود بگیرد، از سوی دیگر صنایع کشور تصمیم دارند در بازار داخلی به تولید و فروش بپردازند؛ آیا فضای فعلی بازار، رقابت‌پذیر است؟ انتظار اختصاص یارانه برای صنایع داخلی نداریم بلکه تقاضا داریم بار هزینه‌ای کالای وارداتی در مقابل بارهایی که به دوش تولیدکننده تحمیل می‌شود، افزایش پیدا کند.
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بخش دیگر این مصاحبه به خبرنگار نساجی امروز گفت: اگر تولیدکننده مجبور به پرداخت ارزش افزوده است باید تمهیداتی اندیشید تا توزیع‌کننده نیز مالیات بر ارزش افزوده بپردازد.
به گفته وی، برخلاف تصور برخی مسئولان مقدار واردات کالا به کشور کاهش پیدا نکرده بلکه سیستم‌های قیمت‌گذاری تا حدودی اصلاح شده‌اند و همچنان شاهد واردات کالا به کشور هستیم.
مهندس سرشار زاده تصریح کرد: بازار داخل کشور از محصولات مختلف اشباع شده و به تولیدکننده هیچ‌گونه تسهیلاتی اعطا نمی‌شود اما انتظار داریم با بهره‌های 22 درصدی به رقابت با محصولات خارجی هم بپردازد!
این صنعتگر، شعار تولید و اشتغال را کاملاً متناسب با توانمندی‌های صنعت پوشاک دانست و گفت: هیچ صنعتی (حتی ریسندگی و بافندگی) توان اشتغالزایی بالا با کمتر از 10 هزار دلار را ندارد پس برای تحقق این شعار باید از صنعت پوشاک حمایت کرد.
مدیرعامل شرکت رنگرزی چاپ حریر سمنان اذعان داشت: صنعت پوشاک نیازمند بازار است، نمی‌توان بازار یک کالا را با محصولات خارجی اشباع کرد و آنگاه از تولیدکنندگان پوشاک بخواهیم در این بازار ملتهب و بیمار به فعالیت بپردازد.
وی به خبرنگار نساجی امروز یادآور شد: قراردادهای مربوط به صادرات صنایع نفت و پتروشیمی، فولاد و خودروسازی در موارد مربوط به برجام تدوین شده‌اند اما برای مثال جهت صادرات پوشاک به اتحادیه اروپا، هیچ‌گونه قرارداد تجاری با اتحادیه اروپا جهت صادرات پوشاک منعقد نکرده‌ایم و به همین دلیل خریدار اروپایی باید 10 درصد مالیات به دولت متبوع خود بپردازد پس برای ورود به اتحادیه اروپا ، رقابت 10 درصدی با آن پیش رو خواهیم داشت.
مهندس سرشار زاده با اشاره به این نکته که صادرات از پرداخت ارزش افزوده معاف است، گفت: متأسفانه هنوز پس از سه سال صادرات محصول به استرالیا موفق به پس گرفتن مالیات بر ارزش افزوده آن نشده‌ایم!
به اعتقاد عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کالا به کشورهایی مانند عراق و افغانستان صادر می‌شود اما مگر توان این کشورها چه اندازه است؟! برای صادرات به کشورهای متمول نیازمند انعقاد قراردادهای تجاری بین‌المللی هستیم که متأسفانه در حال حاضر به چنین قراردادهایی دسترسی نداریم.
وی در ادامه به بحث مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و به خبرنگار نساجی امروز گفت: ابتدا باید از بخش توزیع شروع می‌شد اما برای اجرای بدون دردسر، تولیدکننده دارای مکان مشخص و دفاتر حسابداری شفاف و مشخص مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شد و توزیع‌کننده همواره از پرداخت آن سرباز می‌زند؛ در صورتی‌که اگر توزیع‌کننده ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 9 درصدی شود، مبدأ کالای عرضه شده مشخص و همچنین امکان رصد اظهار یا عدم اظهار کالای وارداتی در گمرک میسر می‌شود به این ترتیب شاهد مهار قاچاق و واردات غیرقانونی به کشور خواهیم بود.
مدیرعامل شرکت رنگرزی چاپ حریر سمنان اضافه کرد: در حال حاضر اگر تولیدکننده داخلی بخواهد کالای خود را به بازار توزیع کند، کنترل سودآوری وی به آسانی امکان‌پذیر است اما فروشنده کالای خارجی، به قیمت دلخواه محصول را می‌فروشد و هیچ سیستم کنترلی عملکرد وی را نظارت نمی‌کند.
مهندس سرشار زاده در مصاحبه خبری خود با نساجی امروز اذعان داشت: در صورتی‌که سیستم توزیع مجبور به ارائه فاکتور شود، کل شبکه قاچاق جمع‌آوری می‌شود زیرا هیچ‌کس حاضر نیست در سیستم مالیات وزارت دارایی دیده شود زیرا تمام اسامی صاحبان کالاهای وارداتی صوری است.
وی پیشنهاد کرد که ضریب مالیاتی مغازه‌های فروش محصولات خارجی بالا رود و در مقابل فروشنده کالای ایرانی مشمول تخفیف مالیاتی شود در این صورت دیگر شاهد نصب اتیکت خارجی بر محصولات تولید داخل نخواهیم بود و به روی تمام کالاهای ایرانی برچسب تولید ایران نصب می‌شود و مصرف‌کننده در جریان تولیدات باکیفیت داخلی قرار می‌گیرد و از آن استقبال خواهد کرد.
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیربه خبرنگار نساجی امروز گفت: کافی است کارشناسان وزارت دارایی سراغ شبکه‌های توزیع که همواره از پرداخت مالیات گریزانند، بروند. مجلس تلاش بسیاری به عمل آورد تا مالیات بر ارزش افزوده از بخش توزیع اخذ شود اما وزارت دارایی برای سهولت کار و فرار از دغدغه‌های روبرو شدن با شبکه گسترده توزیع، سراغ تولیدکننده و واحدهای تولیدی که حساب و کتاب کاملاً مشخص و عملکرد شفاف دارند، می‌رود!
.jpg) |
مهندس سرشار زاده با ذکر این مطلب که اسیر کج فهمی مسئولان دولتی هستیم به نساجی امروز گفت: گمرک که قادر به کنترل تمام مبادی ورودی کشور نیست لااقل بخش تولید را از روند کنترل خارج کند، فاکتور مواد اولیه را بپذیرد تا بدون هیچ تشریفات دشوار گمرکی، مواد اولیه مورد نیاز تولیدکننده وارد کشور شود به این ترتیب گمرکات خلوت می‌شوند و فرصت مناسبی برای برخورد قاطعانه با افرادی که کم اظهاری یا بداظهاری می‌کنند؛ به وجود می‌آید در مقابل یک مورد از مواد اولیه وارداتی را به‌صورت تصادفی کنترل کند و در صورت وجود تخلف، برخورد قانونی با فرد خاطی صورت گیرد. در این صورت تولیدکننده از بیم جریمه‌های سنگین، جرأت تخلف پیدا خواهد کرد؟
مدیرعامل شرکت رنگرزی چاپ حریر سمنان دربخش پایانی مصاحبه با نساجی امروز ابراز داشت: اواخر دولت دهم که قیمت دلار به3500 تومان رسید و رشد دستمزدها به نسبت 5/3 برابر شدن دلار رشد نکرد قدرت خرید مردم و میزان تقاضا کاهش یافت، این امر باعث ایجاد رکود و تورم در کشور شد که همچنان ادامه دارد اما طی چهار سال اخیر، رشد دستمزدها بالاتر از رشد تورم بوده بنابراین درآمدهای عمومی که حریف دلار3500 تومانی نمی‌شد به دلیل رشدی که تجربه کرد تا حدودی موجب بهبود نسبی قدرت خرید مردم شد و تقاضای مردم رشد کرد و در این شرایط اگر رشد تقاضا را با واردات پاسخ ندهیم، قطعاً صنعت کشور رونق پیدا خواهد کرد.