مردوخی می‌گوید: الگوی سیاست صنعتی این‌گونه نیست که دولتی مقتدر از سازوکارهای مالیاتی یا یارانه‌ای اسـتفاده کند، بلکه «همکاری استراتژیک» بین بخش خصوصی و دولت باهدف جستجوی مهم‌ترین موانـع تجدیدساختار و نوع مداخلات لازم برای رفع آنها است.
این روزها صنعت چه شرایطی دارد؛ چگونه روزگار سپری می‌کند و برای آن چه باید کرد؟ بایزید مردوخی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران از توسعه صنعتی و الزام آن در ایران می‌گوید: «توسعه فرآیندی است که ضمن آن، تولید یک جامعه دستخوش تغییـری بنیـادی می‌شود سیاست‌هایی که این تغییر را به بار می‌آورند «سیاسـت اقتصادی» لقـب گرفتـه و این سیاست در همه بخش‌های اقتصاد به کار گرفته می‌شود؛ در بخش صنعت، سیاست صنعتی را باید به کار گرفت.»
عضو کمیسیون آینده‌نگری فرهنگستان علوم ایران می‌گوید: توسعه صنعتی فرآیندی است که ضمن آن تولید، توزیع و دیگر خـدمات جامعـه به‌صورتی علمـی انجـام می‌شود و درنتیجه عقب‌ماندگی‌های اقتصادی- اجتماعی برطرف شده و فرصت‌های لازم برای ارتقاء مادی و معنوی افراد و جامعه به‌طورکلی، در پرتو دستاوردهای علمی و صنعتی فراهم می‌شود.
توسعه صنعتی و آینده
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران ، مردوخی در ادامه از اثرات توسعه صنعتی بر زندگی افراد جامعه می‌گوید: «درنتیجه توسعه صنعتی، ویژگی‌های مادی و غیرمادی زندگی انسان تغییر می‌کند: سرپناه به خانه تبدیل می‌شود؛ تاریکی شب به روشنایی می‌گراید، گرمـا و سرمای محیط قابل‌تحمل می‌شود، فاصله‌ها کوتاه می‌شوند؛ بار را به‌جای انسـان و حیـوان، ماشـین برمی‌دارد و حمل می‌کند؛ ارتباطات سریع و گسترده می‌شود؛ تولید خوراک از قید محدودیت‌های اقلیمـی و نوسانات جـوّی رها می‌شود؛ بیماری‌ها شناخته‌شده و درمان می‌شوند؛ بدون نیاز به کشورگشایی، تغذیه جمعیت‌های چند برابر شده تأمین می‌شود؛ جهل و بی‌سوادی به سهولت برطرف می‌شود؛ قیمت‌ها پایین آمده و طول عمر انسان افزایش می‌یابد؛ روابـط سنتی تغییر می‌کند و جای آن را روابط برخاسته از الزاماتی می‌گیرد که عمدتاً قراردادی، قانونمند و ضابه‌منداند.»
سیاست و صنعت
سیاست‌گذاران برای صنعت چه باید بکنند؟ مردوخی در پاسخ می‌گوید: «زمانی دخالت بی‌حد و حدود دولت و زمانی نفی این دخالت در دستور کار و مطالعه اقتصاددان‌ها بود؛ امروزه آنچه در دستور کار سیاست‌های اقتصادی قرار دارد، موضعی میانی و آگاهانـه مـابین آن دو حـد افراطی است: نیروهای بازار و کارآفرینی خصوصی در جایگاه پیشران قرارگرفته اما دولت‌ها هم نقـش اسـتراتژیک و هماهنگ‌کننده‌ای را در قلمرو تولیدی به عهده‌دارند که فراتر از تضمین حقوق مالکیت، تنفیـذ قـرارداد و ثبـات سـازی اقتصاد کلان است. این نقش را دولت‌ها در چارچوب یک «سیاست صنعتی» تعریف می‌کنند که مکمل نیروهای بازار و تحکیم کننده یا بازدارنده آثار تخصیصی خوب یا بدی است که بازارهای فعلی، در غیاب این رویکرد به بار می‌آورند. این سیاست صنعتی در چارچوبی طراحی و اجرا می‌شود که نیروهای بالقوه تحقق رشد اقتصادی را بیشـینه کند، و خطرات ایجاد و اتلاف و رانت‌جویی را به حداقل برساند.»
او درباره الگوی صنعتی می‌گوید: «الگوی سیاست صنعتی این‌گونه نیست که دولتی مقتدر از سازوکارهای مالیاتی یا یارانه‌ای اسـتفاده کند، بلکه «همکاری استراتژیک» بین بخش خصوصی و دولت باهدف جستجوی مهم‌ترین موانـع تجدیـد سـاختار، نوع مداخلات لازم برای رفع آنها است. در این صورت تجزیه‌وتحلیل سیاسـت صـنعتی به‌جای تمرکـز بـر نتـایج سیاست که ذاتاً به‌صورت پیشینی قابل شناخت نیستند، بر این امر متمرکز می‌شود که فرآیند سیاسـت را چگونـه بایـد به‌درستی اجرا کرد.»
بخش خصوصی و دولت در صنعت
مناسبات بخش خصوصی و دولتی در حوزه صنعت چگونه باشد؟ مردوخی، مشاور اقتصادی و توسعه صنعتی و منطقه‌ای معتقد است: «دغدغه اصلی این است که چه نوع چارچوبی باید طراحی شود که فعالان بخش‌های خصوصـی و دولتی را به‌گونه‌ای کنار هم قرار دهد تا مشکلات را در حوزهٔ تولید حل‌وفصل نمایند و هر طـرف از فرصت‌ها و محدودیت‌های طرف دیگر اطلاع حاصل کند. بنابراین، موضوع دیگر این نیست که ابزار صحیح سیاست صنعتی مثلاً اعطای تسهیلات نظارت‌شده است یا پرداخت یارانه‌های تحقیق و توسعه (D & R) و یا آیـا صـنعت فـولاد را بایـد تشویق کرد یا صنعت نرم‌افزار را.»
او درباره راه درست تفکر درباره سیاست صنعتی می‌گوید: «راه درست شـبیه یـک فرآینـد اکتشـافی اسـت کـه ضـمن آن بنگاه‌ها و دولت از هزینه‌ها و فرصت‌های هر اقدام آگاهی پیداکرده و به هماهنگ‌سازی استراتژیک خواهند پرداخـت. هرگاه سیاست صنعتی را به این معنا مورد توجه قرار دهیم، استدلال‌ها و موضع‌گیری‌های سنتی علیه سیاست صنعتی اعتبار خود را از دست می‌دهد.»
حمایت از صنایع کوچک و متوسط و تبعات آن
مشاور اسبق رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درباره سیاست‌های صنعتی کشور می‌گوید: «شکل دیگری که در سیاست صنعتی کشور وجود داشته و دارد، اعمال و ادعـای سیاست‌های حمـایتی از صنایع کوچک و متوسط است که همان‌طور که از عنوان آن پیداست، بر معیار انـدازه و مقیـاس متکـی اسـت نـه بـر پایهٔ زیست‌مندی و استعداد و توان بالقوه خلق و گسترش زمینه‌های جدید تخصص، چراکه این خصـلت اخیـر اسـت که رشد اقتصادی به بار می‌آورد. در غیاب برداشت روشنی که چه چیزی موفقیت به‌حساب می‌آید، معیـار و ضابطه‌ای قابل‌مشاهده برای پیگیری وجود نخواهد داشت و لذا شکست‌های سیاستی همواره در کمین سیاست‌های حمـایتی وجود خواهد داشت.
معیار موفقیت یک سیاست چیست؟
او پاسخ می‌دهد: «معیار موفقیت یک سیاست باید مبتنی بر بهره‌وری باشد- هم نرخ رشد و هم قدر مطلق آن- و نـه مبتنی بر اشتغال یا تولید. در مواردی که سنجش بهره‌وری به‌شدت مشـکل اسـت، ممیـزی پـروژه توسـط مشـاوران اقتصادی و فنی دستگاه‌های سیاست‌گذار یا تأمین‌کننده یارانه، می‌تواند نتایج سودمندی بـه بـار آورد.» او تصریح می‌کند: «الگوبرداری با استفاده از تجربه‌های صنایع مشابه در کشورهای همسایه، یا عملکـرد در بازارهـای بین‌المللی (ماننـد میزان صادرات)، شاخص‌های خوبی هستند که شیوهای سرانگشتی برای سنجش عملکرد صنعت در مقایسه با رقبـای کلاس جهانی به شمار می‌آید.»
صنعت و بازدارندگی
عامل اصلی بازدارندگی توسعه صنعتی چیست؟ مردوخی می‌گوید: «دو عامل اصلی بازدارنده توسعه صنعتی کشور است: نبود نظام تدبیر شایسته یـا کمبود ابزار تدبیر مناسب از یک‌سو، و قلت سرمایه اجتماعی از سوی دیگر» او درباره نبود نظام تدبیر شایسته توضیح می‌دهد: «نظام تدبیر و ابزار تدبیر شایسته، بحث و تحلیل به‌اندازه کـافی صـورت گرفتـه و عدم‌کفایت این ابزار در ایجاد فضایی مناسب برای توسعه صنعتی ریشه‌دار و پایه‌دار و همه‌جانبه نشـان داده‌شده اسـت.» او درباره کمبود سرمایه اجتماعی هم می‌گوید: «در مورد عامل دوم یعنی سرمایه اجتماعی هنوز بحث و استدلال جامعی صورت نگرفته است. شاخص‌ها و نمونه‌های متعددی را می‌توان برشمرد که نشان‌دهنده و اثبات کننده کمبود سـرمایه اجتمـاعی بـرای توسعه صنعتی در کشور ماست.»
مردوخی تصریح می‌کند: «دولت‌ها باید سیاست صنعتی منسجمی را تدوین کند که درنهایت از این سیاست انتظار بهره‌وری داشته باشند نه حمایتی در حد ماندگاری صنعت.»