بنا بر ادعای یکی از نامزدهای ریاست‌جمهوری علت اصلی اختلاف طبقاتی کشور این است که ۴درصد جامعه، اجازه فعالیت به ۹۶ درصد مردم را نداده‌اند.
این نامزد ریاست‌جمهوری با تاکید بر لزوم تحول اساسی در مالیات مدعی است ما از ۹۶درصد مردم و از کسانی که حقوق‌بگیر دولت هستند، مالیات را سرموعد می‌گیریم، اما ۴درصدی که بیشترین سود و بهره را می‌برند و از بیشترین رانت استفاده می‌کنند، بدون پرداخت هیچ‌گونه مالیاتی، راحت به زندگی خود ادامه می‌دهند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از صمت، مسئله این است که مگر تعداد کسانی که به هر نحوی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، شفاف است؟ چقدر از تعداد کسانی که مالیات نمی‌دهند و از انواع رانت‌ها بهره می‌برند، مطلع هستیم! چندی پیش محمود جامساز، کارشناس اقتصادی گفته بود از ۷۸میلیون نفر فقط ۵میلیون نفر مالیات می‌پردازند و از این تعداد نیز تعداد کمی مالیات‌های بیش از ۵۰میلیون تومان می‌دهند و مابقی را کسانی تشکیل می‌دهند که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. به باور این کارشناس اقتصادی بار فشار مالیاتی تنها بر دوش مردمی است که دغدغه زندگی دارند و دیگران به عنوان‌هایی و با استفاده از رانت اطلاعاتی به فعالیت‌های گسترده بازرگانی خود ادامه می‌دهند.
این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته منابع مالیاتی یکی از مهم‌ترین منابع توسعه اقتصادی است. مسئله مهم این است که چه اقداماتی باید انجام شود تا فرار مالیاتی کاهش‌یافته و به سمت توسعه پیش رویم.
فشار مالیاتی را از بنگاه‌های کوچک و متوسط برداریم
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه متاسفانه در زمینه شفافیت آماری در کشور ضعف داریم درباره اینکه چند درصد اصناف مالیات می‌دهند به صمت گفت: درحال‌حاضر بیش از ۸۰درصد بنگاه‌های صنفی کشور در قامت بنگاه‌های کوچک و خرد هستند که سهم اندکی در پرداخت مالیات کشور دارند، با این حال اعلام اینکه چند درصد مالیات پرداخت می‌کنند و چند درصد نمی‌کنند کاری به طور کامل غیرکارشناسانه و غیرحرفه‌ای است و به هیچ‌وجه امیدوارکننده نیست چراکه این مسئله اصلا شفاف نیست.
همین که می‌گوییم این قدر از مردم مالیات نمی‌دهند معلوم است اطلاعات ما کافی نیست. چگونه و با چه خط‌کشی می‌شود ثابت کرد ۴درصد مالیات نمی‌دهند؟ محاسبه آنقدرها هم آسان نیست مگر اینکه آمار دروغین ارائه دهیم. وی با دسته‌بندی میزان مالیات‌دهندگان در کشور بیان کرد: مالیات‌دهندگان را باید به چند دسته تقسیم‌بندی کرد که عبارت است از حقوق‌بگیران، صنایع بزرگ و اصناف. نخست حقوق‌بگیران هستند شامل دولت، کارگران و کارمندان که مستقیم مالیات از حقوق آنها کسر می‌شود.
بخش دیگر صنایع بزرگ هستند که مشمولان بند الف و ب قانون نظام مالیاتی و دارای دفاتر رسمی و تحت نظارت هستند؛ شاید اینها کم‌اظهاری یا بداظهاری در برخی موارد داشته باشند، اما به هر حال مالیات خود را پرداخت می‌کنند. دسته سوم؛ اصناف هستند که در بخش خدمات و تولید مشغول به فعالیت هستند؛ اینها کسانی هستند که مکان کسب عیان دارند و در قالب بنگاه‌های کوچک و متوسط فعالیت می‌کنند و مردم با آنها مراوده دارند. شاید بتوان گفت اظهارنامه‌ها سد راه اینها شده، اما نمی‌توانیم بگوییم مالیات نمی‌پردازند.
فاضلی با بیان اینکه فرار مالیاتی از سوی مردم نبوده، خاطرنشان کرد: بیشترین میزان فرار مالیاتی از سوی کسانی انجام شده که در اقتصاد دیده نمی‌شوند یا نمی‌خواهند دیده شوند. متاسفانه از آنجایی که ما در نظام مالیاتی کشور نظارت و سلطه زیادی نداشتیم، این امر باعث شد فرار مالیاتی به شدت در کشور وجود داشته باشد.
وی با اشاره به اقدامات مثبت دولت در این‌باره گفت: بعد از این همه به‌تازگی یعنی در ۳، ۴ سال اخیر دارای یک تقویم مالیاتی درست، هدفمند و نظام‌مند شده‌ایم که به دنبال شناسایی افراد، اشخاص، بنگاه‌ها یا نهادهای فراری از مالیات است. درباره برنامه‌هایی که دولت باید پیگیری کند، باور دارم ضمن اینکه نباید اقدامات خود را توجیه کنیم و دیگران را مورد سوال قرار دهیم باید سراغ کسانی برویم که فعالیت اصلی اقتصادی را انجام می‌دهند، اما مالیات پرداخت نمی‌کنند، کسانی که در قامت بنگاه‌ها و تشکل‌ها هم نیستند.
وی در پاسخ به این سوال که اگر تعداد مشاغلی که مشمول مالیات هستند، اما جزء صنایع خرد و کوچک هستند زیاد شود چه پیامدهایی برای اقتصادی دارد، اظهار کرد: با توجه به اینکه بیشتر بنگاه‌های مالیات‌دهنده شامل کسانی می‌شوند که کمتر از یک‌میلیون تومان مالیات می‌پردازند به این ترتیب نباید نگاه ما برای گرفتن مالیات به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط متمرکز شود. به عبارتی باید سهم اینها را جدا بگذاریم چراکه همه کارآفرین هستند و سعی در ایجاد شغل، سرمایه و امنیت دارند. رهبر معظم انقلاب هم به این مهم توجه کردند و در سخنرانی خود در مشهد به لزوم حمایت از این گروه پرداختند.
رئیس اتاق اصناف در پاسخ به این سوال که روند مالیات‌گیری چگونه باید باشد که به سمت توسعه برویم، خاطرنشان کرد: تمام کشورهای توسعه‌یافته دارای نظام مالیاتی بسیار هدفمند و قانونمند هستند و در همان جهت هم مردم مالیات می‌پردازند، اما ما نتوانسته‌ایم مالیات را به درستی به عنوان یک ادقام فرهنگی جا بیندازیم.
خوشبختانه در نظام مالیاتی بخشی از مشکل برطرف شده، اما متاسفانه هنوز نگاه سیاسی و غیرکارشناسانه است. به طور مثال بخش مالیات ارزش افزوده را به شکل آزمایشی مصوب و ابلاغ می‌کنیم، اما همچنان ضعف‌هایی داریم. چرا اقتصاد باید به واسطه ندانم کاری برخی افراد آسیب‌پذیر باشد!
مالیات جزء تکالیف و حقوق افراد است و هر کسی منابع درآمدی دارد باید برای آبادانی و توسعه کشور آن را بپردازد. باید کاری کنیم مالیات‌دهنده احساس کند مالیاتی که می‌پردازد در راستای برطرف کردن نیازهای او مصرف می‌شود. بنابراین پیشنهاد باید قوانین را درست تنظیم کنیم و بعد برخی از ارگان‌ها و نهادهایی که از مالیات معاف هستند و در اقتصاد نقش پررنگی دارند را موظف کنیم مالیات بپردازند.
شفافیت؛ شرط داشتن یک نظام مالیاتی خوب
کامران ندری، معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی نیز با بیان اینکه ارائه این‌گونه آمار منطقی نبوده و مشخص نیست چه کسانی مالیات نمی‌دهند در گفت‌وگو با صمت گفت: شکی نیست درآمدهای مالیاتی باید افزایش پیدا کند و جایگزین درآمدهای نفتی شود، اما مسئله این است که ما فشار مالیاتی را تنها به کسانی وارد می‌کنیم که مالیات می‌پردازند.
از آنجایی که اقتصاد ما از شفافیت لازم برخوردار نیست افزایش درآمدهای مالیاتی از محل کشف درآمدهای مالیاتی ایجاد نمی‌شود و کسانی که فرار مالیاتی دارند و مالیات پرداخت نمی‌کنند را شناسایی نکردیم و نتوانستیم حقوق ملت را استیفا کنیم.
او در ادامه با بیان اینکه یک نظام مالیاتی خوب یک نظام شفاف است، اظهار کرد: اگر وضعیت کشورهای توسعه‌یافته را بررسی کنیم، مشخص است چه کسانی مالیات پرداخت می‌کنند و چه کسانی از پرداخت آن اجتناب می‌کنند؛ بنابراین بهتر است از این کشورها الگوبرداری کنیم و یاد بگیریم. ندری درباره سیاست‌های اتخاذ مالیات در کشور و مشکلاتی که در این‌باره وجود دارد، اظهار کرد: اینکه فرض کنیم از کارمندی مالیات بگیریم و بعد با قصد افزایش درآمد کشور میزان مالیات او را افزایش دهیم، یا از کسانی که مالیات پرداخت می‌کنند در شرایط رکودی بیشتر مالیات بگیریم؛ سیاست درستی نیست. به این ترتیب باید یک تغییر اساسی در زمینه دریافت مالیات از کسانی که مالیات پرداخت نمی‌کنند، اتفاق بیفتد.
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی ادامه می‌دهد: مشکل نظام مالیاتی کشور تنها فرار مالیاتی نیست، به طور مثال ما در پایه مالیاتی هم مشکل داریم و این مسئله در قوانین ما خوب تعریف نشده است. پایه مالیاتی موضوعی است که به آن مالیات تعلق می‌گیرد، به طور مثال ممکن است فردی مستغلات زیادی داشته باشد و این مستغلات را هم مورد استفاده قرار ندهد و تنها به دنبال این باشد که نرخ آن افزایش پیدا کند. در ادامه در اثر تورم نرخ آن دارایی افزایش پیدا می‌کند و فرد آن را می‌فروشد و درآمد زیادی کسب می‌کند اما مالیات پرداخت نمی‌کند. تنها به این دلیل که این مسئله مشمول پرداخت مالیات نبوده یا به مازاد درآمد مالیات تعلق نمی‌گرفته است. به این ترتیب نظام مالیاتی ما باید اصلاح شود.
مسئله دیگر اینکه افرادی هستند که درآمدهای خود را پنهان می‌کنند و به عبارتی از شفاف‌سازی اجتناب می‌کنند. متاسفانه ما در این‌باره هنوز نتوانسته‌ایم برای افرادی که درآمدهای خود را با هدف نپرداختن مالیات پنهان می‌کنند، چاره‌ای بیندیشیم. افرادی هم هستند که ممکن است درآمدهای خود را پنهان نکنند، اما نظام مالیاتی ما از آن درآمدی که به‌دست می‌آید غافل است و کار مطالعاتی لازم را در آن حوزه انجام نداده است. به این ترتیب ما نظام مالیاتی بسیار ضعیفی داریم که عادلانه و منصفانه نیست.
ندری در پاسخ به این سوال که روند توسعه مالیات‌گیری در کشور باید به چه صورت باشد، گفت: دولت به تنهایی مسئول همه گرفتاری‌های کشور نیست چراکه تنها قوه مجریه نیست که کشور را اداره می‌کند. در این بین هر ۳قوه در حل مشکلات کشور سهیم هستند و باید با یکدیگر همکاری کنند. در این بین حاکمیت به معنای عام مسئول نابسامانی‌های مالیاتی است. بنابراین تمام قوا باید با یکدیگر همکاری کرده تا امنیت قابل‌قبولی را برای کشور ایجاد کنند.
او در پاسخ به این سوال که اگر تعداد مشاغل کوچک و متوسط که مشمول مالیات شوند افزایش یابد، چه پیامدهایی دارد، تصریح کرد: طبیعی است بخشی از مشاغل به‌ویژه اگر نوپا باشند باید مورد حمایت قرار گیرند. کمترین حمایت این است که نباید آنها را زیرفشار مالیات‌های سنگین قرار دهیم که به کلی از ادامه فعالیت اقتصادی خود باز بمانند. یک نظام مالیاتی خوب بر پایه اطلاعات درست می‌تواند عمل کند. اگر بستر اطلاعاتی درستی از فعالیت‌های اقتصادی مردم وجود نداشته باشد، به طور حتم شما در آن نظام نمی‌توانید مالیات را آنطور که حق است، وصول کنید.