بدون شک اولویت نخست دولت دوازدهم ، صرفنظر از هر جناح و مرام فکری که باشد ، میباید مبارزه مستمر و نفس گیر با فساد در زمینه های اداری و اقتصادی باشد. خوشبختانه در این مسیر قوای دیگر نیز اعلام آمادگی نموده و دولت را در این مبارزه کمک و مساعدت خواهند نمود.
مهندس علیرضا حائری- کارشناس صنعتی
بدیهی است موفقیت در سایر زمینه های اقتصادی و حتی اجتماعی از قبیل افزایش تولید ، رشد اقتصادی ، توسعه صادرات صنعتی و غیر نفتی ، ایجاد اشتغال پایدار ، افزایش درامدهای سرانه مردم و ایجاد رونق اقتصادی و ..... بستگی به موفقیت دولت در این زمینه دارد. این مبارزه می باید بسیار فراگیر بوده و همچنین استمرار داشته باشد و با اقدامات مقطعی و گزینشی راه به جایی نخواهد برد.
چنانچه دولت منتخب بتواند در طول چهار سال آینده ، فقط همین یک معظل را حل نموده و به نقطه مطلوبی برساند میتوان از هم اکنون ادعا نمود که در عرصه اقتصادی موفق عمل کرده است و بدیهی است که سایر ارکان دولت نیز از این موفقیت بهره خواهند برد و این موفقیتها به سایر سطوح نیز گسترش خواهد یافت.
این معضل تقریبا در تمام سطوح اجرایی کشور ریشه دوانده است ، لذا مبارزه با آن نیز میباید فراگیر و با اهتمام قوای سه گانه انجام پذیرد و معنای کاملی است از اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید مقام معظم رهبری میباشد.
از نمونه های این مشکل میتوان به صدور پروانه های بهره برداری صنعتی اشاره نمود که در مصاحبه مطبوعاتی وزیر صنعت ، معدن و تجارت در مورخ 96/2/2 نیز به آن اشاره گردید.پروانه هایی که توسط سازمان‌های صنعت ، معدن و تجارت استان‌ها و تحت نظارت وزارت متبوع صادر می‌گردد و با اشاره وزیر بعضاً واحد صنعتی مربوطه فاقد ماشین الات خط تولید بوده و در برخی موارد حتی دیوار سوله نیز احداث نشده بوده ، لیکن تسهیلات ارزی و ریالی دریافت شده و معلوم نیست که این تسهیلات چگونه و کجا هزینه شده است و متاسفانه پروانه بهره برداری نیز برای آن صادر گردیده و چه بسا مالک آن واحد صنعتی هم اینک طلبکار بوده و سیستم بانکی و دولت را نیز متهم به عدم ارائه سرمایه در گردش نموده و از رکود می نالد.
به همین دلایل است که مطالبات معوق سیستم بانکی از مرز یکصد هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفته و به همین دلیل بانکها قادر به ارائه تسهیلات جدید نمیباشد و بعضا در آستانه مشکلات مالی قرار دارند.
از دیگر مظاهر فساد میتوان به امضاهای طلایی ، مجوزهای موردی واردات ، رانت های اطلاعاتی ، مشکلات گمرکی ، کم اظهاری های برنامه ریزی شده و حتی اظهارات خلاف گمرکی اشاره نمود به نحوی که بر اساس اظهارات مسئولین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، سالیانه بالغ در حدود 3 میلیارد دلار کالای قاچاق فقط ازطریق گمرکات رسمی به داخل کشور وارد می‌شود.
بدون شک مبارزه با این نماد از فساد در بخشی از گمرکات کشور و کاهش حجم قاچاق کالا به داخل کشور میتواند کمک موثری به اشتغال ، افزایش تولید و رونق اقتصادی بنماید.
یکی از الزامات مبارزه با فساد اقتصادی ، شفافیت اقتصادی و ارائه عادلانه و همزمان اطلاعات به کلیه فعالان اقتصادی و آحاد مردم میباشد.
وجود امضاهای طلایی و مجوزهای بیمورد که بستر مناسبی برای بروز و ظهور فساد میباشد و یا مواردی که تصمیم گیری در خصوص انجام و یا عدم انجام آن به نظر کارشناس فلان سازمان واگذار گردیده است از مصادیق بارز ظهور و بروز فساد بوده و از آن قبیل اقداماتی است که میتواند باعث ایجاد بستر مناسب و گسترش زمینه های فساد گردد و میباید بطور کامل حذف شود.
از قضا ، ایجاد شفافیت اقتصادی در بند یازدهم از منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید نیز آورده شده و اعضای کابینه دولت یازدهم در حضور قران کریم متعهد به اجرای کامل و بدون تبعیض آن شده اند.
از دیگر مصادیق فساد اداری ، میتوان به واگذاری مناصب حساس دولتی به افراد نزدیک ، بدون داشتن لیاقت و شایستگی نام برد که این عمل هم در بند هشتم از منشور اخلاقی بشدت مورد نکوهش قرارگرفته است .
ایجاد شفافیت اقتصادی ، هم در زمینه فعالیتهای دولت و هم در خصوص عملکرد بنگاه های اقتصادی میتواند کمک موثری در خشکاندن ریشه های فساد داشته باشد.
در کنار اقدامات دولت و مساعدت های سایر قوا ، مطبوعات متعهد و پرسشگر ، میتوانند نقش موثری در شناسایی و افشای اقدامات فساد انگیز برخی سازمانها و افراد بازی نمایند.
مطبوعات با اخلاق و امانتدار که در ضمن آزادی عمل بیشتری نیز داشته باشند میتوانند نسبت به افشای موارد خلاف قانون بر مبنای اسناد و مدارک متقن ( و نه بر مبنای حدس و گمان و شنیده ها ) اقدام نموده و به عنوان بازوی اطلاعاتی دولت و قوای سه گانه نقش محوری موثری در این زمینه بازی نمایند.
بدون شک بدون وجود و حضور رسانه ها ، هرگونه اقدامی در مبارزه با فساد اقتصادی به نتیجه مطلوبی منتهی نخواهد شد . به نظر اینجانب ، مطبوعات پرسشگر میتوانند در این زمینه بسیار قوی و موثرعمل نموده ونقش حیاتی در این زمینه بر عهده بگیرند. همچنین معرفی عاملان فساد به احاد مردم در هر رده و مقامی میتواند نقش بازدارندگی داشته باشد و در کاهش این معضل اجتماعی نقش موثری ایفا نماید.
به امید موفقیت دولت دوازدهم در ایجاد شفافیت بیشتر اقتصادی و توزیع عادلانه اطلاعات و مبارزه قاطع و موفق با فساد اقتصادی در کشور.