محاسبات آن زمان نشان می‌داد که باید حداکثر به هر نفر 15 هزار تومان در ماه یارانه می‌دادند اما دولت وقت با تخلف آشکار از قانون به هر نفر 45 هزار و 500 تومان یارانه داد و این بنای غلط در سال‌های بعد هم ادامه پیدا کرد و آثار مخربی به اقتصاد کشور تحمیل شد. ازجمله این آثار به نابودی کشیدن و تعطیلی و توقف تعداد زیادی از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط کشور بود.
محسن بهرامی ارض اقدس
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اتاق بازرگانی تهران در ادامه این یادداشت آمده: می‌توان مبلغ یارانه‌ها را افزایش داد؟ پاسخ مثبت است و باید گفت امکان افزایش یارانه‌ها وجود دارد اما باید پرسید این افزایش به چه قیمتی انجام می‌شود. قیمت افزایش یارانه‌ها بدهکار شدن بیشتر کشور، تعطیل شدن طرح‌های عمرانی و متوقف شدن پروژه‌های زیربنایی است. با افزایش یارانه‌ها درآمد و منابع مالی دولت برای مصارف جاری و پرداخت نقدی یارانه‌ها صرف می‌شود.
اگر دولت بخواهد به‌طور عمومی یارانه‌ها را افزایش دهد باید بهای سنگینی در اقتصاد برای آن بپردازد مگر اینکه افزایش یارانه‌ها را در قالب اجرای کامل و بدون انحراف از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دنبال کنیم.
براساس قانون باید سهم یارانه نقدی به حداکثر 50 درصد از درآمدهای ناشی از افزایش نرخ حامل‌های انرژی برسد و البته یارانه را به‌طور عادلانه و متناسب با نیازمندی‌های اقشار مختلف به‌جای پرداخت آن به‌طور مساوی به همه افراد جامعه توزیع کنیم. در این زمینه نیازمند طرح جامعی هستیم که به‌طور حساب‌شده و با محوریت قانون هدفمندی یارانه‌ها و تکالیف قانونی دولت تهیه‌شده باشد.
قانون هدفمندی یارانه از زمان تصویب در سال 89، هرگز به‌طور کامل اجرانشده است. متأسفانه در همان سال اول انحراف از اجرای قانون با تخلف دولت وقت شروع شد و این تخلف در سال‌های بعد ادامه پیدا کرد. قرار بود 50 درصد از منابع حاصل از افزایش حامل‌های انرژی به‌طور نقدی و غیر نقدی و مستقیم و غیرمستقیم به خانوارها پرداخت شود، 30 درصد از این درآمد را به واحدهای تولیدی که در اجرای قانون آسیب می‌دیدند، اختصاص دهند و 20 درصد هم به بودجه دولت و جبران هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت نرخ حامل‌های انرژی اختصاص پیدا کند.
متأسفانه از همان آغاز بدون در نظر گرفتن میزان درآمدهای دولت، از محل افزایش نرخ حامل‌های انرژی با استقراض از سیستم بانکی، که حدود 4500 میلیارد تومان می‌شد، نه‌تنها سهم تولید و دولت از منابع هدفمند کردن یارانه پرداخت نشد بلکه با تحت پوشش قرار دادن کل جمعیت کشور بیش ازآنچه باید یارانه پرداخت شد.
محاسبات آن زمان نشان می‌دهد که باید حداکثر به هر نفر 15 هزار تومان در ماه یارانه می‌دادند اما دولت وقت با تخلف آشکار از قانون به هر نفر 45 هزار و 500 تومان یارانه داد و این بنای غلط در سال‌های بعد هم ادامه پیدا کرد و آثار مخربی به اقتصاد کشور تحمیل شد. ازجمله این آثار به نابودی کشیدن و تعطیلی و توقف تعداد زیادی از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط کشور بود که هنوز هم متأسفانه باوجود تلاش‌های گسترده دولت یازدهم تعدادی از آن‌ها نتوانستند بازسازی شوند و به مدار تولید بازگردند.
این ارثیه نامیمون دولت نهم و دهم برای دولت یازدهم بود و باوجود تلاش‌های این دولت برای اصلاح این مسئله، سالیانه بیش از 40 هزار میلیارد تومان یارانه غیر هدفمند به همه افرادی که ثبت‌نام کردند، اعم از نیازمند و غیر نیازمند به‌طور مساوی پرداخت می‌شود و قطع یارانه‌ها، کار بسیار مشکلی است.
این در حالی است که کسانی به دریافت یارانه‌ها عادت کردند که هیچ نیازی به این مبالغ و منابع ندارند و این پول در امور اقتصادی خانوار و بودجه و هزینه درآمدشان اثری ندارد. بااین‌وجود اما این قشر حاضر نیستند به‌راحتی از یارانه بگذرند و وقتی دولت یارانه این افراد غیر نیازمند را قطع می‌کند با اعتراض مواجه می‌شوند.
ادامه وضع موجود درزمینهٔ یارانه‌ها باعث می‌شود تقریباً معادل بودجه افزایش‌یافته عمرانی کشور که با تلاش دولت یازدهم از ده هزار میلیارد تومان دولت دهم به چهل هزار میلیارد تومان در سال 95 افزایش پیداکرده صرف هدرمندسازی یارانه شود و به‌طور نقدی به مردم پرداخت شود درحالی‌که می‌شد با سازمان‌دهی این مبلغ ضمن افزایش یارانه دهک‌های پایین را بیش ازآنچه دولت یازدهم افزایش داده، بالا برد.
سه برابر کردن یارانه دهک‌های پایین، خانواده‌های دارای معلول و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی کشور، باوجود همه مشکلات در دولت فعلی افزایش‌یافته است. افزایش چشم‌گیر یارانه مستمری‌بگیران و بازنشستگان دولتی و افراد تحت پوشش صندوق‌های تأمین اجتماعی که بیشتر کارگران را شامل می‌شود، در این دولت انجام‌شده و برای اولین بار حقوق این اقشار به میزان یک‌میلیون و صد و پنجاه‌هزار تومان افزایش پیداکرده که این علاوه برافزایش بیش از مجموع تورم سال‌های اخیر بوده است.
از موفقیت‌های این دولت کنترل و کاهش تورم از 46.5 درصد از سال 91 به کمتر از ده درصد در سال 95 است. باوجوداینکه دولت تورم را کنترل کرده است میزان افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان در سطح کشور درمجموع چهار سال دولت یازدهم از میزان تورم این سال‌ها برای اولین بار پیشی گرفته است. این‌یک تلاش مؤثر در کاهش شکاف طبقاتی و هدفمند کردن پرداخت‌های توزیعی دولت است.
توضیح: طی چهار سال گذشته دولت بارها به حذف تعدادی از یارانه بگیران و کاهش منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی اشاره‌کرده است. یارانه از اصلی‌ترین مسائل اقتصادی دولت و مردم است.