خصوصی‌سازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت‌ها در بسیاری از کشورها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور آن را به اجرا در می‌آورند.
واژه خصوصی‌سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار به نفع بازار است و وسیله‌ای برای افزایش کارآیی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه اقتصادی است. با وجود اینکه از ۳۱ تیر ۱۳۸۷ که قانون سیاست‌های کلی اصل۴۴ ابلاغ شد، حدود ۹سال می‌گذرد و این اصل به‌عنوان یکی از سندهای بالادستی نظام در توجه به خصوصی‌سازی است، اما در دولت‌های مختلف رویکردهای مختلفی را دیده‌ایم. به عنوان مثال در دولت قبل تاکید بر این بود که باید واگذاری به بخش خصوصی را سرعت دهیم، اما در عمل شاهد رشد خصولتی‌ها بوده‌ایم و در دولت یازدهم هم هر چند خصوصی‌سازی کند پیش رفته، اما در مسیر درست بوده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از صمت، بر اساس آمار سازمان خصوصی‌سازی، ارزش کل واگذاری‌ها به بخش خصوصی در ۱۶سال افتتاح سازمان خصوصی‌سازی تا به امروز حدود ۵۸هزار میلیارد تومان بوده است. با بررسی کل این واگذاری‌ها در ۴سال دولت یازدهم با رقمی حدود ۲۶هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان روبه‌رو می‌شویم که نشان می‌دهد دولت در راستای واگذاری امور به بخش خصوصی گام‌های مثبتی برداشته است. این روند بر این مهم تاکید می‌کند که برای رسیدن به خصوصی‌سازی، نیازمند دولتی توسعه‌خواه هستیم.
چندی پیش نادر قاضی‌پور، نماینده مجلس شورای اسلامی از واگذاری شرکت‌های غله به بخش خصوصی انتقاد کرده و گفته بود «اگر غله، آزاد و به بخش خصوصی واگذار شود، مشکلات عدیده‌ای برای مردم و کشور ایجاد می‌شود، حرف ما این است بااینکه یک نهادی نظارتی به نام شرکت غله وجود دارد، تخلف‌هایی در حوزه آرد و نان رخ می‌دهد، بنابراین واگذاری این سازمان وضعیت را بدتر خواهد کرد».
این در حالی است که گسترش خصوصی‌سازی منجر به رقابت بیشتر، کیفیت بهتر و افزایش بهره‌وری می‌شود. اگر باور داشته باشیم انحصار کالاهایی ویژه در اختیار دولت قرار می‌گیرد، جز ایجاد رانت و افزایش مشکلات و ضربه به خصوصی‌سازی چیزی عاید کشور نمی‌شود، از سوی دیگر وجود سازمان‌های نظارتی مغایر این رویکرد را تایید می‌کند زیرا اگر چنین نگاهی برای خصوصی‌سازی وجود داشته باشد دولت نمی‌تواند به طور کامل اصل ۴۴ را اجرا کند.
واگذاری‌ها بیش از ۶۰ درصد
سیدجعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه سهم بخش خصوصی، سهام عدالت و سودی که هرسال دولت باید از شرکت‌ها می‌گرفت و به حساب خزانه واریز می‌کرد، متفاوت است در گفت‌وگو با صمت به بررسی بخش خصوصی و عموم متقاضیان پرداخت.
وی با مقایسه خصوصی‌سازی در دولت فعلی و قبلی اظهار کرد: حدود ۴۵درصد واگذاری‌ها در دولت یازدهم اتفاق افتاده است. ارزش ریالی کل واگذاری‌ها به بخش عمومی (شامل بخش خصوصی واقعی و نهادهای عمومی) در ۱۶سال افتتاح سازمان خصوصی‌سازی تا به امروز حدود ۵۸هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین مجموع این واگذاری‌ها در ۴سال دولت یازدهم به ۲۶هزار و ۲۰۰میلیارد تومان رسیده که نشانگر رشد واگذاری‌ها به بخش عمومی است.
سبحانی با تفاوت قائل شدن میان واگذاری به بخش عمومی و خصوصی اظهار کرد: هر چه واگذاری به بخش خصوصی واقعی افزایش پیدا کند، نشانگر آن است که دولت بهتر عمل کرده است. با آماری که سازمان خصوصی‌سازی در دست دارد، متوجه می‌شویم کل واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی تا قبل از دولت یازدهم ۱۸درصد بود که این رقم در دولت یازدهم به بالای ۶۰درصد رسیده و نشانگر رشد بیش از ۳برابری آن است.
مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بررسی عملکرد دولت ابراز کرد: اگر میانگین ۴ساله دولت را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم بیش از ۶۰درصد واگذاری‌ها انجام شده است؛ به‌طور مثال درسال ۹۴ حدود ۱۰۰درصد واگذاری‌ها و درسال ۹۵ حدود ۸۵درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی به انجام رسیده است.
او تاکید می‌کند: به این ترتیب رشد بخش خصوصی واقعی ۵/۳ برابر شده که نشانگر آن است تسهیلاتی که دولت ارائه کرده به گونه‌ای بوده که در بخش خصوصی رغبت زیادی برای حضور در مزایده‌ها ایجاد کرده است.
نخستین گام را دولت یازدهم برداشت
عباس هشی، کارشناس اقتصادی درباره وضعیت خصوصی‌سازی در ایران در گفت‌وگو با صمت گفت: اوج واگذاری‌ها در دولت نهم و دهم اتفاق افتاد، اما عمده آن به خصولتی‌سازی تبدیل شد. با اینکه محمود احمدی‌نژاد اقدام به خصوصی‌سازی کرد، اما چون باوری به آن نداشت در نتیجه شاهد بودیم خصولتی‌ها و شبه‌دولتی‌هایی رشد کردند که به نهادها، بنیادها، صندوق‌های بازنشستگی دولتی و تامین اجتماعی و... وابسته بودند، جایگزین خصوصی‌سازی واقعی شدند.
این کارشناس اقتصادی با مقایسه اقدامات دو دولت فعلی و قبلی در زمینه خصوصی‌سازی ادامه داد: متاسفانه دولت نهم و دهم سعی کرد آمارهای مسابقه‌ای و نمایشی را به جامعه نشان دهد، چراکه در عمل دولت قبل اعتقادی به واگذاری‌ها به بخش خصوصی نداشت. بر عکس، دولت یازدهم اراده خصوصی‌سازی را داشت و سعی کرد گام‌هایی در این زمینه بردارد.
هشی سپس به تاریخچه خصوصی‌سازی در کشور اشاره و اظهار کرد: از بدو تفکر خصوصی‌سازی یعنی از سال ۱۳۷۲، دولت‌ها شعارهایی را برای حمایت از خصوصی‌سازی مطرح کرده‌اند. هر چند روسای جمهوری که پایبند حکم قانون و رهبر معظم انقلاب در اجرای سیاست‌های اصل۴۴ بودند، توانستند سرعت این کار را افزایش دهند، اما متاسفانه ما در این حوزه نتوانستیم خیلی موفق عمل کنیم.
وی دلیل اصلی ضعف خصوصی‌سازی در کشور را سیاست‌های غلط دولت و مقاومت مدیران دولتی در مقابل سیاست‌ها دانسته و اظهار کرد: اگر امروز دولت در خصوصی‌سازی مشکل دارد و رشد واقعی تحقق‌نیافته به مقاومت بدنه برمی‌گردد. گاهی مدیران دولتی به بخش خصوصی بی‌اعتماد هستند و می‌توان گفت در این عرصه مانع‌تراشی کرده و تنها رانت و فساد را افزایش می‌دهند. این را می‌توان از سخنان رئیس‌جمهوری در مجمع عمومی بانک مرکزی درسال ۹۴ فهمید که گفت «مدیران باید تصدیگری و بنگاهداری را رها کنند.»
هشی در ادامه بررسی ضعف خصوصی‌سازی در ایران گفت: یکی از عوامل ضعف موفقیت دولت‌ها در خصوصی‌سازی شفاف نبودن فعالیت‌های اقتصادی است. البته نخستین گام مبارزه با فساد و افزایش شفافیت را دولت یازدهم برداشته، به عبارتی می‌توان گفت فقط دولت یازدهم است که شفافیت را جزء شعارهای خود قرار داد و آن را بالفعل کرد. به طور مثال یکی از گام‌های مثبتی که دولت برداشته، شفافیت در بخش نظام بانکی است.
خوشبختانه ازسال ۹۴ بر نظام گزارشگری مالی بانک‌های کشور تاکید شد که البته این مسئله به طور عمده برای بانک‌های غیردولتی اعمال شد، در ادامه امیدواریم که صورت‌های مالی بانک‌های خصوصی هم شفاف شود.
کاهش تصدیگری یکی دیگر از موضوع‌هایی بود که این کارشناس اقتصادی به‌عنوان اقدامی برای افزایش خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: دولت نهم و دهم در تقابل با قانون کاهش تصدیگری عمل کرد درحالیکه دولت یازدهم به آن اهمیت داد.
هشی تاکید کرد: متاسفانه بیشتر دلواپسان نگران افزایش شفافیت و کاهش تصدیگری از سوی دولت هستند و در این راه سنگ‌اندازی می‌کنند. به عبارتی دولت کشتی اقتصاد را اداره می‌کند، اما پاروزنان همه مدیران سنتی ضد خصوصی‌سازی هستند که ستون پنجم دلواپسان را شکل می‌دهند.
دولت یازدهم، موفق
مرتضی افقه، کارشناس اقتصاد نیز با بررسی وضعیت خصوصی‌سازی در دولت‌های قبل در گفت‌وگو با صمت گفت: در دولت سید محمد خاتمی و اکبر هاشمی‌رفسنجانی تلاش شد از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود، اما به دلیل ضعف ساختار آنطور که انتظار می‌رفت، پیش نرفتیم. در ادامه دولت نهم و دهم به این مهم توجه کرد اما از آنجایی که دولت به اجبار دست به خصوصی‌سازی زد، همه انتقالی‌ها به بخش عمومی یعنی خصولتی‌ها، نهادها، بنگاه و ارگان‌ها انجام شد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه امروز در دولت یازدهم سرعت خصوصی‌سازی در کشور افزایش داشته، ابراز کرد: دولت یازدهم از لحاظ نظری بسیار موفق عمل کرده، این در حالی است که در دوره نهم و دهم به لحاظ نظری اعتقاد به خصوصی‌سازی وجود نداشت و در این دوران پیشرفت قابل‌توجهی در سیاست‌های کلی کشور ندیدیم.
افقه ادامه داد: البته دولت یازدهم به دلیل مشغله‌های همچون مذاکرات هسته‌ای و تلاش برای رفع تحریم‌ها آنگونه که انتظار می‌رفت درباره گسترش خصوصی‌سازی اقدام نکرد. به این ترتیب روند خصوصی‌سازی هر چند مثبت و رو به جلو است، اما کند پیش می‌رود.
این کارشناس اقتصاد درباره اهمیت نقش دولت در افزایش خصوصی‌سازی گفت: از دورانی که بحث خصوصی‌سازی مطرح شد؛ یعنی از زمان آقای هاشمی رفسنجانی با اینکه تلاش‌هایی از سوی دولت انجام شد، اما متاسفانه ساختار اقتصادی کشور نسبت به این مهم مقاومت کرده است.
بسیاری تصور می‌کردند در این روند جایگاه دولت (به معنای کل حاکمیت) باید کاهش پیدا کند درحالیکه باور دارم برای پیشرفت و توسعه جامعه به یک دولت توسعه خواه نیاز داریم و در این صورت است که خصوصی‌سازی می‌تواند موفق باشد.