محمد علی عامری با بیان اینکه دولت در دوران پسا برجام از توسعه صنعت نساجی غافل نباشد، افزود: دولتمردان از شرایط مزبور با برنامه ریزی علمی، توجه به کاهش هزینه‌های تولید، مبارزه جدی با قاچاق و سایر موارد زمینه شکوفایی صنعت نساجی کشور را بیش از پیش فراهم کنند.
وی با اشاره به اینکه اغلب صنایع کشور به ویژه صنعت نساجی در مورد نقدینگی و سرمایه در گردش با مشکل مواجه هستند، اظهارداشت: شرکت‌های نساجی و کارخانجات تولیدی در طبقه بندی جزء شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) به شمار می‌روند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از امتداد نیوز، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران گفت: بطورکلی شرکت‌های کوچک و متوسط از لحاظ تأمین نقدینگی، سرمایه در گردش و سرمایه گذاری‌های دراز مدت توانایی مالی زیادی ندارند.
عامری با اشاره به اینکه بستر توسعه شرکت‌های نساجی کوچک و متوسط به بزرگ در دنیا ازسوی دولت‌ها فراهم می‌شود، افزود: این بستر سازی با در نظر گرفتن عواملی همچون بهره بانکی پائین، رفع موانع کسب و کار، تقویت روابط بین المللی، توسعه صادرات و غیره امکان پذیر است.
عامری تاکید کرد: ایران نیز همانند سایر کشورهای جهان از شرایط پسا برجام باید برای توسعه صنعت نساجی نهایت استفاده را ببرد.
وی تصریح کرد: از مجموع سرمایه در گردش ۳۰ درصد متعلق به صنایع و ۷۰ درصد بقیه ازسیستم بانکی تأمین می‌شود، یادآورشد: دولت در شرایط کنونی به منظور حمایت از تولید داخلی باید تلاش مضاعف انجام دهد.
نساجی یکی از صنایع مورد نیاز کشور است که می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال موجب افزایش ارزش افزوده و تولید ثروت شود بنابراین با حمایت از تولیدکنندگان داخلی و بکارگیری ماشین آلات مناسب و تهیه مواد اولیه با کیفیت می‌توان صنعت نساجی کشور را بیش از گذشته فعال نمود.
افزایش کیفیت، کاهش بهای تمام شده تولیدات داخلی و استفاده از فناوری‌های نوین از راهکارهای مؤثر در جهت برون رفت از مشکلات فعلی صنعت نساجی است و دولت باید در تحقق این سه امر به کمک صنعت نساجی شتافته تا کالاهای تولیدی قابلیت رقابت با کالاهای خارجی را داشته باشند.
صنعت نساجی در زمره بزرگترین، مهم‌ترین و قدیمی‌ترین صنایع جهان است که به دلیل اشتغالزایی بالا و نقش صنعتی، اقتصادی و اجتماعی فوق العاده، بسیار مورد توجه اغلب کشورها و اقتصادهای بزرگ دنیا قرار دارد. براساس چشم انداز صنعت نساجی و پوشاک در افق 1404 در سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه ترسیم شده است.