سلامت اداری یکی از وظایف همه دستگاه‌هاست به ویژه دستگاه‌هایی که با ارباب رجوع به شکل مستقیم در ارتباط هستند. به‌خصوص دستگاه‌هایی که وظیفه نظارتی وصول‌حقوق دولت را بر عهده دارند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایلنا، برای ارتقاء سلامت اداری در طرح تحول اقتصادی پرورژه‌هایی دیده شده که یکی از این پروژه‌ها الکترونیکی کردن گمرکات برای جلوگیری از ارتباط رو در روی ممیز و مؤدی و به عبارت دیگر ارزیابی غیابی است.
در این راستا مسعود کرباسیان رئیس گمرک ایران در گفت‌وگوی تفصیلی به تشریح عملکرد دولت در این حوزه پرداخت:
برای ارتقاء سلامت اداری در گمرک چه اقداماتی را انجام داده‌اید؟
امروز گمرک ما شبیه یک اتاق شیشه‌ای شده در حالی که این موضوع در گذشته وجود نداشت ، در حال حاضر همه اطلاعات و مجوزها در گمرک قابل ردیابی هستند و تمام پرونده‌ها در کمترین زمان ممکن قابل دسترسی است.
ما کاری کردیم که اطلاعات تجارت خارجی برای همه‌ی صاحبنظران و مردم به راحتی قابل دسترس باشد و چیزی برای پنهان کردن در گمرک نداریم، مقایسه کنید با گذشته که فقط در یک نمونه مجوز واردات انواع خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی پورشه رو به اسم ساکنان ابوموسی تنب بزرگ و تنب کوچک دادند اما چه کسانی از آنها استفاده کردند بجز یه عده افراد خاص.
همچنین در موضوع مبارزه با قاچاق کالا ما بزرگترین کار را انجام دادیم، در ابتدا پروانه‌های کاغذی را حذف کردیم و به جای آن امروز پروانه الکترونیکی صادر می‌کنیم.
شما ببینید سالیانه چه میزان از این پروانه‌های کاغذی رو جعل میکردند و با یک پروانه چند محموله را به عمق کشور منتقل میکردند، معروف بود دفاتر میدان منبع آب در بندر عباس که کارشان جعل پروانه های گمرکی بود و با یک مهارتی آنها را صادر میکردند که حتی شناسایی پروانه اصلی و جعلی بسیار سخت بود.
ما امروز این پروانه‌ها را الکترونیکی‌کردیم و دیگر کسی نمی‌تواند آنها را جعل کند. اینکه میگوییم حجم قاچاق در دولت یازدهم کم شده یک دلیلش همین است، شما ببینید الان هر روزه حدود ۱۰۰۰۰ مورد نیروی انتظامی استعلام الکترونیکی محموله ها را از ما میگیرد و ما در کمترین زمان ممکن پاسخ آنها را میدهیم.
گمرک در دولت تدبیر و امید چه اقداماتی انجام داده است؟
گمرک در دولت یازدهم بزرگترین تحول در ۳ دهه گذشته را رقم زد. با بازگشتم به گمرک در سال ۱۳۹۲، تلاش برای مکانیزه کردن رویه های گمرکی را آغاز کردم، از سال ۱۳۹۳ سامانه جامع گمرکی کلید خورد و با یک حرکت پرشتاب از سیستم سنتی گمرک عبور کرده و کار گمرک الکترونیکی را آغاز کردیم.
اکنون بیش از ۹۵ درصد عملیات گمرکی از طریق سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی انجام میشود، بنابراین بزرگترین دستاورد گمرک در دولت یازدهم را می‌توان گمرک دیجیتال عنوان کرد که این دستاورد در مدت ۳۵ سال پس از انقلاب از جمله بزرگترین تحولات گمرکی است.
البته باید بر این موضوع تاکید کنم که این دستاورد بزرگ با کمک دانش پژوهان بومی و به دست توانمند جوانان تحصیلکرده دانشگاه تهران به ثمر نشسته است.
نحوه اجرای سامانه جامع امور گمرکی را بفرمایید؟
زمانی که ما در حال آماده‌سازی سامانه جامع گمرکی بودیم بسیاری به ما انتقاد میکردند که زیرساخت های لازم برای آن آماده نیست اما واقعیت این است که اگر ما در انتظار زیر ساخت‌ها می‌ماندیم ، ۱۰ سال دیگر هم سامانه جامع گمرکی را نداشتیم.
از همان روزهای ابتدای دولت یازدهم بحث راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی بود که با استفاده از توان دانش‌پژوهان و با مشارکت کارشناسان دفتر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران اجرایی شد.
بنابراین در راستای تکمیل گمرک الکترونیک و تکمیل روند هوشمندسازی فرآیند انجام تشریفات گمرکی پیاده‌سازی و اجرایی شد.
یکی از مهمترین کارکردهای سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی این است که با اجرای این سامانه پروانه یا همان برگ سبز الکترونیکی شده است.
در واقع با حذف کاغذبازی‌ها، صدور پروانه گمرکی، منشا بسیاری از مشکلات و تخلفات گرفته شده بنابراین در فرایند صدور پروانه الکترونیک تبادل الکترونیک اطلاعات و اسناد میان سازمانهای و مراکزی مانند نیروی انتظامی‌و همچنین استعلام الکترونیکی انجام میشود.
در عین حال این سامانه این قابلیت را برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد کرده است که در هر ساعت از شبانه روز نسبت به پرکردن فرم‌اظهار نامه، تحویل الکترونیکی اسناد به گمرک اقدام کنند. این اتفاق در قسمت ترانزیت نیز صورت میگیرد و این سامانه به صورت هوشمند کنترل‌های لازم در اظهار نامه‌ها و تعیین مسیر را اعمال می‌کند.
همچنین طرح کارشناس مجازی از جمله مهمترین اقدامات این سامانه است، در گذشته وجود ارتباط مستقیم میان کارشناس و ارباب رجوع وجود داشت و همین شائبه فساد در سیستم اداری را افزایش می‌داد.
در حالی که با اجرای این سامانه ، دیگر هیچ تفاوتی میان اظهار کننده ها وجود ندارد و سیستم به صورت خودکار انتخاب می‌کند و امر کارشناسی در اسرع وقت انجام میشود. در واقع طرح کارشناسی مجازی از بسیاری از خطاها ، تخلفات و مراجعات جلوگیری می‌کند. دریافت الکترونیک مانیفست، سامانه آنلاین ارزش ، پنجره واحد مجازی، صندوق الکترونیکی از دیگر اقداماتی است که در سامانه گمرکی انجام میشود.
در عین حال، بدهی‌های گمرکی به صورت الکترونیک کنترل میشود، سامانه جامع بازبینی و حسابرسی پس از ترخیص تمامی‌اسناد را جمع‌آوری می‌کند و به صورت سیستمی بین کارشناسان بازبینی توزیع می‌کند که در این امر نیز شخصی دخیل نیست.
ضمن آنکه اعمال بخشنامه‌ها و مقرارت نیز به صورت الکترونیکی است و حتی بیمه‌ها در گمرک به صورت هوشمند فعالیت می‌کنند. از جمله مهمترین کارکردهای این سامانه، بخش کارنه‌تیر است که در این بخش اطلاعات مستقیم از کشورهای مبدا و مقصد دریافت میشود که تحت قرارداد تیر الکترونیک «E-TIR» اجرایی میشود.
نقش گمرک الکترونیک در تسهیل صادرات چطور است؟
گمرک الکترونیک، انجام عملیات گمرکی را برای صادر کنندگان تسهیل کرده به این معنی که زمان ترخیص کالاها کوتاه‌تر شده و دیگر محصولات فساد پذیر مانند محصولات کشاورزی زمان زیادی را در گمرک نمی‌مانند و البته با حذف بروکراسی‌های اضافی بسیاری از رفت و آمدها حذف شده است.
اخیرا درگمرک جلسات متعددی برای تولیدکنندگان مختلف گذاشته شده است تا آنها نظرات و دیدگاه های خود در خصوص گمرک الکترونیک را عنوان کنند و با هماهنگی با تولیدکنندگان اقداماتی در جهت تسهیل صادرات انجام شود، در همین حال، مساله ورود موقت در بحث صادرات بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند در کاهش قیمت تمام شده صادرات نقش موثری داشته باشد.
بنابراین گمرک ورود موقت را برای صادرکنندگان تسهیل کرده است. در عین حال، یکی از کارکردهای گمرک الکترونیک دوراظهاری صادرات است که با راه‌اندازی سامانه اظهار از راه دور هر صادرکننده می‌تواند در هر زمان از شبانه‌روز برای پر کردن فرم اظهارنامه و تحویل الکترونیکی اسناد به گمرک اقدام کند.
همچنین بی نیازی به مراجعه حضوری صاحبان کالا و انجام تشریفات گمرکی به‌صورت غیرحضوری از جمله این موارد است، از دیگر قابلیت‌های سامانه در بخش صادرات انجام الکترونیکی بخشی از امور ارزیابی در محل و توزین و کنترل وسایل نقلیه حامل بار است.
همکاری‌های گمرکی با کشورهای دیگر در دولت یازدهم چگونه بوده است؟
دروازه مشترک تبادل الکترونیک اطلاعات میان ایران با چند کشور با هدف تسهیل و تسریع تشریفات گمرکی شکل گرفت است. اخیرا با گمرک ارمنستان تفاهم نامه همکاری‌های گمرکی به امضا رسید. پس از آن نیز با روسیه توافق کردیم دروازه مشترک الکترونیک ایجاد شود.
قبلا با روسیه کانال سبزی را موافقت کرده بودیم که کالاهای صادراتی ایران به روسیه ، ۱۵ درصد تخفیف حقوق گمرکی از روسیه داشته باشد و ارزش کالاهای صادره و وارده را گمرکات دو کشور با هم تبادل کنند.
در سفر نمایندگان گمرک به روسیه، فضای ایجاد تبادل الکترونیک اطلاعات ایجاد شده است، عملا دروازه مشترک الکترونیک میان دو کشور درست میشود که یک کشور کالا را ارزیابی، بازدید و پروانه صادر می‌کند و دیگر لازم نیست تمامی‌اقدامات گمرکی در هر دو کشور انجام شود. به طور مثال در گمرک ایران ارزیابی و در گمرک روسیه کنترل میشود که البته این اقدامات بالعکس نیز انجام میشود.
در کشورهای اتحادیه اروپا نیز اینگونه عمل میشود و اگر کشوری ارزیابی و بررسی می‌کند ، این اطلاعات برای کشورهای دیگر وجود دارد و نیازی به بررسی و ارزیابی مجدد در گمرکات دیگر کشورهای عضو اتحادیه نیست.
خوشبختانه پنجره تجارت گمرکی فرامرزی را ایجاد کردهایم و در طول این مدت از طریق پنجره تجارت فرامرزی با آذربایجان و روسیه انجام میشود. اگر با چین، ترکیه و افغانستان هم شکل گیرد ، فراتر از سرزمین ایران عمل خواهیم کرد.
همچنین اولین موافقتنامه همکاری های گمرکی بعد از برجام با فنلاند امضا شد که زمینه ساز انجام موافقتنامه های گمرکی با دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. هیات مذاکره کننده اتریش و فرانسه در ماه جاری به ایران سفر می‌کنند و مذاکراتی خواهیم داشت.
اگر گمرک براساس اصل کامله الوداد(most favored nation) با یکی از این کشورها به توافق برسد، می‌تواند با دیگر کشورها نیز همکاری داشته باشد. در عین حال، سازمان جهانی گمرک ایران را به عنوان نمونه موفق (best practices) شناخته و از ایران خواسته است که تجربیات خود را در زمینه گمرک دیجیتال در اختیار دیگر کشورها قرار دهد.
میزان قاچاق از مبادی رسمی و غیر رسمی و تغییرات آن در دولت یازدهم را بفرمایید؟
در سال ۹۵ حجم قاچاق حدود ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بود که از نظر ما همچنان حجم بزرگی است، اما این حجم نسبت به سال ۹۲، ۵۰ درصد کاهش یافته است.
درسال ۹۲، حجم قاچاق سالیانه کالا از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۳ رسید و در سال ۱۳۹۴به ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار کاهش یافت. به هر حال با وجود اینکه حجم قاچاق کاهش یافته اما ما همچنان این معضل را برای اقتصاد کشور تهدید می‌دانیم.
البته با توجه به نظارت الکترونیک از طریق ایکس-ری و نصب پلمپ‌های الکترونیکی، اتصال سیستمی‌گمرک‌های اجرایی مبدا و مقصد، ایمن‌سازی رویه‌های گمرکی، امکان قاچاق از مبادی رسمی‌کاهش یافته چراکه نقش عامل انسانی در فرایندها و ارتباط مشتری با کارکنان به صورت حداقلی است.
در سال ۱۳۹۲ حجم کشفیات ۹ هزار میلیارد ریال بود. در سال ۱۳۹۳ این میزان ۲ برابر (۱۸ هزار میلیارد ریال) شد و در سال ۱۳۹۴ به ۵۵ هزار میلیارد ریال رسید. در سال ۱۳۹۵، ۱۴۶ هزار میلیارد ریال قاچاق در سال ۱۳۹۵ کشف شد. در واقع توان کشف قاچاق در گمرک الکترونیک افزایش یافته است.