بر اساس سند چشم‌انداز ايران كه جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري را درسطح منطقه ترسيم كرده است و نظر به قدمت، نقش بالاي اشتغال‌زايي مستقيم و غيرمستقيم صنعتي، ارزش افزوده بالا و توان بالقوه و بالفعل صادراتي، چشم‌انداز صنعت نساجي و پوشاك در افق سال 1404 دستيابي به جايگاه سوم صنعت نساجي در منطقه و رسيدن به رتبه پنجاه جهان با تكيه بر رقابت‌پذيري، نوسازي و سرمايه‌گذاري همراه با توسعه فناوري و ارتقاي بهره‌وري عوامل توليد تاكيد دارد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از روزنامه تعادل، با توجه به نتايج حاصل از عوامل دروني و بيروني نساجي و پوشاك (قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهديدها) و هدف‌گذاري‌هاي اين صنعت تا افق سال 1404 راهبردهاي توسعه صنعت نساجي و پوشاك به شرح ذيل بايد تعيين مي‌شود:
بهبود فضاي كسب و كار و رقابت‌پذير نمودن صنعت نساجي و پوشاك، تنوع بخشي و توسعه صادرات منسوجات و پوشاك با ارزش افزوده بيشتر مبتني بر مزيت‌هاي رقابتي، تقويت و تكميل خوشه‌هاي صنعتي منسجم و توانمند، بازسازي و نوسازي خطوط توليد و ارتقاي سطح فناوري توليد، مديريت زنجيره تامين، توسعه سرمايه‌گذاري خارجي و مشاركت در زنجيره عرضه جهاني، ارتقا و توسعه زيرساخت‌هاي نرم، ارتقاي طراحي مد ملي و بهبود كيفيت محصولات، ساماندهي واردات و مبارزه با پديده قاچاق، توسعه ابزارهاي تامين مالي، ايجاد نشان تجاري در سطح منطقه‌يي و بين‌المللي.
جايگاه صنعت نساجي در ايران
براساس اين سند، صنعت نساجي در زمره بزرگ‌ترين، مهم‌ترين و قديمي‌ترين صنايع جهان است كه به دليل اشتغال‌زايي بالا و نقش صنعتي، اقتصادي و اجتماعي فوق‌العاده، بسيار مورد توجه اغلب كشورها و اقتصادهاي بزرگ دنيا قرار دارد. مزاياي متنوع آن از جمله قدرت اشتغال‌زايي بالا، ارز آوري، توليد ثروت ملي، نياز به سرمايه‌گذاري كمتر نسبت به ساير صنايع و ارزش افزوده بالا، موجب شده است كه بسياري از كشورها صنعتي شدن خود را صرفاً از صنايع نساجي و پوشاك آغاز كنند و كماكان نيز در بخش‌هاي دانش‌بنيان و با ارزش افزوده بالا پيشرو باشند.
از جمله سياست‌هاي موفق در پيشرفت اين صنعت كه تقريباً در همه كشورهاي پيشرو (از قبيل چين، هند، تركيه، ويتنام و... ) به اجرا درآمده، جذب سرمايه‌گذاري خارجي است كه پيش‌نياز آن، در درجه اول رقابتي كردن هزينه‌هاي توليد و سپس تسهيل فضاي مناسب كسب و كار و عقد قراردادهاي تجاري آزاد و ترجيحي با بازارهاي هدف صادراتي و تامين زيرساخت‌ها، تسهيلات مالي و مشوق‌هاي صادراتي است.
علاوه بر اين، دسترسي به مواد اوليه، نيروي كار ارزان و ماهر، حمايت همه‌جانبه دولت‌ها، مشوق‌هاي متنوع و تخفيف‌هاي مالياتي، از جمله مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در اين صنعت به شمار مي‌رود. طبق گزارش سازمان تجارت جهاني، در سال 2014 ميلادي صادرات كالاهاي صنعتي به ميزان 12261 ميليارد دلار بوده كه 5/6 درصد آن مربوط به صادرات صنايع نساجي و پوشاك جهان (با هشت درصد رشد نسبت به سال قبل) به ميزان 797 ميليارد دلار است كه نشان‌دهنده رشد صنعت نساجي و پوشاك به ميزان چهار برابر رشد كل تجارت جهاني است.
هم‌اكنون بالغ بر 9818 واحد صنعتي با اخذ پروانه بهره‌برداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنايع نساجي و پوشاك كشور فعال هستند كه اين تعداد 11 درصد از كل بنگاه‌هاي فعال صنعتي كشور را تشكيل مي‌دهد. ميزان سرمايه‌گذاري ثابت صورت گرفته در اين واحدها طبق اعداد موجود در پروانه‌ها در حدود 78 هزار ميليارد ريال و 5 درصد از كل سرمايه‌گذاري صورت گرفته در صنعت كشور است.
اين واحدهاي صنعتي بالغ بر حدود 300 هزار شغل صنعتي مستقيم ايجاد كرده و در حدود 12 درصد از اشتغال صنعتي كشور را به خود اختصاص داده‌اند. با وجود اينكه 5 درصد از سرمايه‌گذاري صنعتي كشور در صنايع نساجي انجام شده است.
اين مقدار سرمايه‌گذاري نسبتا كم، توانسته تا 12 درصد از اشتغال صنعتي را به خود اختصاص دهد كه اين امر ظرفيت صنايع نساجي را در ايجاد اشتغال به خوبي نمايان مي‌سازد. اين ميزان اشتغال مربوط به واحدهاي صنعتي بوده و با توجه به تعداد زياد واحدهاي كوچك و صنفي، بر طبق آخرين سرشماري نفوس و مسكن (مركز آمار ايران، سال 1390) ميزان شاغلين در صنعت نساجي، پوشاك و چرم كشور 647 هزار نفر (21 درصد از كل صنعت) است.
بر اساس آمارهاي موجود، متوسط هزينه مورد نياز جهت ايجاد اشتغال براي يك نفر در صنايع نساجي حدود 25 درصد متوسط هزينه ايجاد اشتغال يك نفر در كل صنعت كشور است. با توجه به اشتغال‌زايي بالاي صنعتي، سهم اين صنعت از توليد ناخالص داخلي قابل توجه است. به‌طور كلي، ارزش افزوده از صنايع بالادستي به طرف پايين‌دستي افزايش پيدا مي‌كند كه در مورد صنايع نساجي هم هر چه به طرف حلقه‌هاي پاييني زنجيره تامين حركت كنيم، ميزان ارزش افزوده افزايش مي‌يابد كه در مورد پوشاك آماده تا 90درصد نيز مي‌رسد.
طبق داده‌هاي مصرف فردي مركز آمار در سال 1390 و گزارش موسسه تامسون رويترز، مصرف سالانه انواع محصولات صنايع نساجي، پوشاك و چرم كشور در حدود 20 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود. همچنين با استناد به آخرين آمار بانك مركزي ايران، مصرف سالانه پوشاك خانوار شهري 12 ميليون ريال است و مصرف كل بازار داخلي كنوني پوشاك كشور بيش از 300 هزار ميليارد ريال در سال برآورد مي‌شود.
بديهي است سرانه مصرف جهاني منسوجات و پوشاك به مراتب بيشتر از اعداد اعلامي است كه يكي از دلايل پايين بودن آن در كشور، كاهش قدرت خريد مردم و ركود اقتصادي كشور است. ده كشور برتر صادركننده نساجي، پوشاك و كفش جهان به ترتيب چين، ايتاليا، آلمان، هند، ايالات متحده امريكا، تركيه، بنگلادش، ويتنام، بلژيك و فرانسه محسوب مي‌شوند.
در كنار چين با جمعيت 35/1 ميليارد نفري كه به عنوان كارخانه دنيا از آن نام برده مي‌شود، نزديك به 50 كشور جهان با صادرات سالانه بالاي يك ميليارد دلار در زمينه صادرات پوشاك فعال هستند.
همچنين براساس اين سند حجم فروش نام و نشان تجاري مهم (امريكا و اروپا) پوشاك و كفش جهان از كل صادرات كشورهاي بزرگ صادركننده بيشتر است. به‌طوري كه كشورهاي با درآمد بالا (درآمد سرانه بالاي 12.616 دلار) 43 درصد، كشورهاي با درآمد متوسط به بالا (درآمد سرانه بين 4.086 تا 12.616 دلار) 40 درصد، كشورهاي با درآمد متوسط به پايين (درآمد سرانه بين1035 تا 4.086 دلار) 13درصد و كشورهاي با درآمد پايين (درآمد سرانه كمتر از 1035 دلار) 4 درصد از صادرات نساجي و پوشاك جهان را بر عهده دارند.
از سوي ديگربيش 80 درصد صادرات جهاني پوشاك مربوط به كشورهاي با درآمد بالا و متوسط به بالاست. با توجه به وضعيت جهاني صنايع نساجي و پوشاك و وضعيت نيروي كار و گروه اقتصادي كشور (درآمد متوسط بالا) ايران پتانسيل صادرات بيش از 12 ميليارد دلار منسوجات، پوشاك، كفش و چرم را دارد.