با وجود اینکه اقتصاد ایران در سال‌های گذشته متاثر از تحریم‌های اقتصادی کوچک شده بود با این حال شکاف قیمتی بالایی را تجربه کرده که متاثر از سیاست‌های ارزی در سال‌های ۹۱ بود که بازار را به سوی انحصارگرایی سوق داد؛ درنهایت اثرات آن به صورت رانت‌های اقتصادی نمایان شد و نوعی نگرش جدید در بازار به وجود آمده که امروز باید سیاست‌های دولت برای کاهش عوارض آن بر برنامه‌های اقتصادی باشد.
اگر بخواهیم اقتصاد ایران را در دوران تحریم‌ها آسیب‌شناسی کنیم به‌جز محدودیت‌های ناشی از واردات و صادرات که به دنبال تحریم‌ها به وجود آمده بود پدیده نوسانات نرخ ارز نیز اثر منفی بر مدیریت اقتصاد کشور گذاشته بود، به گونه‌ای که در یک دوره زمانی در سال ۹۱ تغییرات نرخ دلار بازار آزاد شکاف ۱۲۰۰ تومانی با نرخ ارز مبادله‌ای به وجود آورد که منشا برخی از مشکلات بازار داخلی همچون رانت، انحصارگرایی و... شد؛ مسائل ریشه‌ای که فساد اقتصادی را شکل داد.
بنابراین مسائلی که برخی نامزدهای ریاست‌جمهوری برای تخریب دولت به‌کار گرفتند و آن را اقتصاد رانتی می‌دانند بیشتر ریشه در تصمیم‌های دولت قبل دارد که بخشی از آن در دولت یازدهم مدیریت شده است به گونه‌ای که برنامه این دولت ضمن تثبیت نرخ ارز رسمی بر محور کاهش نرخ بازار آزاد و ارز مرجع بود؛ برنامه‌ای که هنوز به اجرا درنیامده اما به‌عنوان یکی از الزامات ایجاد رقابت‌پذیری در اقتصاد و مقدمه ورود به بازار جهانی در برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار دارد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از صمت، براساس گزارش بانک مرکزی در سال‌های برنامه چهارم (۱۳۸۹-۱۳۸۴) متوسط رشد سالانه نرخ اسمی ارز حدود ۲/۹درصد بوده است. در این دوره نرخ ارز نوسانات اندکی داشته به طوری که انحراف از میانگین آن معادل ۳۸۷/۵ ریال بوده است.
در این سال‌ها بانک مرکزی با اعمال سیستم شناور مدیریت‌شده توانست تفاوت میان نرخ ارز بین‌بانکی و بازار آزاد را در حد پایینی کنترل کند. مقایسه بین این دو نرخ نشان می‌دهد که اختلاف آنها در طول دوره یادشده به‌طور متوسط حدود ۹۰ ریال به ازای هر دلار بوده که درآمد سرشار ارزی حاصل از صادرات نفت نقش مهمی در کنترل این نرخ داشته است.
تغییرات نرخ ارز اسمی در دوره ۱۳۹۳-۱۳۹۰ نسبت به دوره ۱۳۸۴-۱۳۸۹ متفاوت است. بررسی تغییرات نرخ ارز اسمی بین‌بانکی در سال ۱۳۹۰ که حدود ۶درصد در مقایسه با تغییرات آن در بازار آزاد که ۲۸درصد بود کمتر بود و اختلاف آنها از ۲۶ تومان در سال ۱۳۸۹ به ۲۶۰ تومان در سال ۱۳۹۰ رسیده با این وجود نرخ رسمی ارز در پایان سال ۱۳۹۰ (اسفندماه) به عنوان نرخ مرجع، تعیین و در سطح ۱۲۲۶ تومان تثبیت شد و در طول سال ۱۳۹۱ همچنان در این سطح باقی ماند. البته اختصاص ارز با این نرخ برای همه کالاهای وارداتی، تنها تا تیر ۱۳۹۱ ادامه داشت.
پس از آن براساس بخشنامه بانک مرکزی، تخصیص ارز با نرخ مرجع تنها برای گروه کالاهای وارداتی اول و دوم که بیشتر کالاهای اساسی و دارویی بودند، اختصاص یافت و تامین ارز مورد نیاز سایر گروه‌ها از طریق ارز مبادله‌ای یا ارز بازار آزاد انجام می‌شد.
نرخ ارز مبادله‌ای که از مهر ۱۳۹۱ به دنبال افزایش شدید نرخ ارز بازار آزاد به‌عنوان نرخ مورد معامله مرکز مبادلات ارزی معرفی شد نزدیک به ۲۵۰۰ تومان به ازای هر دلار تثبیت شد. بررسی تغییرات نرخ ارز اسمی بازار آزاد در سال ۱۳۹۱ نشان می‌دهد که این نرخ به‌طور متوسط ۹۲درصد افزایش داشته و اختلاف آن با نرخ ارز مرجع (۱۲۲۶ تومانی) به‌طور میانگین ۱۳۷۹ تومان و نرخ مبادله‌ای (نیمه دوم سال ۹۱) ۸۲۰ تومان بوده است.
دخالت دولت‌ها در حوزه قیمت‌گذاری کالا و خدمات و تنظیم بازار در اغلب موارد دارای کارآیی مناسبی نبوده و ضمن ایجاد برخی رانت‌ها بر تخصیص بهینه منابع و انگیزه رقابت تاثیر منفی داشته است. در حوزه ساختار بازار محصولات کشاورزی شبکه توزیع و بازاررسانی محصولات کشاورزی اغلب به روال گذشته عمل کرده و از حالت سنتی خارج نشده به همین دلیل اختلاف نرخ دریافتی تولیدکننده و نرخ پرداختی مصرف‌کننده زیاد بوده و اختلاف نرخ ارز مبادله‌ای و بازار آزاد نیز عاملی برای افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی بوده که به نوعی بستر واردات قاچاق کالا را نیز فراهم می‌کرد زیرا هرچقدر تفاوت قیمت‌ها در بازار بیشتر بود کالاهای قاچاق با استقبال بیشتری روبه‌رو می‌شدند.
از این‌رو در سال ۱۳۹۲ با تصویب و ابلاغ قانون بودجه در عمل نرخ مرجع حذف شد و نرخ ارز مبادلاتی به‌عنوان نرخ رسمی ملاک عمل بوده و نرخ مرجع (۱۲۲۶ تومانی به ازای هر دلار) تنها برای تامین کالاهای اساسی و دارو، آن‌هم برای محاسبه میزان یارانه دولت به این اقلام مورد استفاده قرار گرفت.
در سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۹۲ نیز همچنان تفاوت معنی‌داری بین نرخ‌های بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای وجود داشت. متوسط نرخ‌های مبادله‌ای و بازار آزاد در سال ۱۳۹۳ به ترتیب ۲۶۵۰ تومان و ۳۲۸۰ تومان به ازای هر دلار امریکا بوده که بیانگر اختلافی افزون‌بر حدود ۶۲۹ تومان به ازای هر دلار است. مقایسه نرخ ارز اسمی و بازار آزاد بیانگر آن است که اختلاف این دو نرخ از سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است.
با توجه به تحولات اقتصادی برای نرخ ارز و نقش این نرخ در شکل‌گیری انتظارات و اثرگذاری و تنظیم سایر بازارهای اقتصادی، سیاست‌گذاری و تعیین سازوکارهای نرخ ارز در سال‌های برنامه ششم حائز اهمیت است.
حال آنچه در سال‌های تحریم بازار داخلی را تهدید می‌کرد واردات کالاهای با نرخ ارز مرجع از طریق شرکت‌های خاص بود که بعدها در دولت یازدهم این مسیر از واردات مسدود شد و تنها به کالاهای خاصی همچون واردات تعلق می‌گرفت و برنامه‌های اقتصادی با سیاست برونگرایی تمرکز یافت به گونه‌ای که در دولت یازدهم سپرده‌گذاری یک میلیارد دلار سپرده ارزی قابل افزایش تا ۲ میلیارد دلار به صورت دو ساله با همکاری بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور اعطای خطوط اعتباری به بازارهای هدف در نظر گرفته شد و برای بازگشت مهندسان ایرانی به پروژه‌های خارجی سپرده‌گذاری ارزی برای اعطای تسهیلات صدور خدمات فنی و مهندسی (بدون محدودیت) پیش‌بینی شد و در سپرده‌گذاری ارزی برای اعطای تسهیلات به واردات کالایی که با ایجاد ارزش افزوده در داخل دوباره صادر می‌شود را به اجرا گذاشت؛ سیاستی که راهبرد آن می‌تواند کمک به ارزآوری اقتصاد کشور باشد.