موانع کسب و کار اصطلاحا به مجموعه عواملی اطلاق میگردد که در راه ایجاد و یا استمرار موفق یک فعالیت اقتصادی ، مانع ایجاد کرده و مانع از سهولت انجام آن می‌شود.
مهندس علیرضا حائری - دبیر سابق انجمن صنایع نساجی ایران و کارشناس اقتصادی
به گزارش سایت نساجی امروز، این مجموعه عوامل که هم در بعد داخلی وجود دارد و هم در بعد خارجی ، باعث طولانی شدن روند یک فعالیت اقتصادی شده و همچنین موجب پر هزینه شدن آن برای فعال اقتصادی میگردد و چه بسا مواردی که باعث ورشکستگی و وارد آمدن زیان هنگفت به صاحب آن کسب و کار گردد.
در بعد خارجی فضای کسب و کار می‌توان ، به عواملی از قبیل، تحریم‌ها ، عدم حضور موثر در پیمان‌های اقتصادی منطقه ای و جهانی، وضع تعرفه های سنگین دو جانبه با برخی کشورها و یا بعضی کالاها , مشکلات بانکی و نقل و انتقال پول و عدم حضور رایزن‌های بازرگانی در بسیاری از کشورهای جهان و عدم فعالیت موثر آنها نام برد که البته بعد از توافق هسته ای گام‌هایی در جهت کاهش و رفع این موانع برداشته شده است ، لیکن هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم و در این زمینه از بسیاری از کشورهای منطقه عقب تر هستیم؛ به طوری‌که در شرایط برابر از نظر کیفیت و قیمت یک کالا ، کشورهای رقیب ما درمنطقه ، راحت تر و با هزینه کمتری میتوانند کالای خود را به بازارهای جهانی صادر نمایند مخصوصا که برخی از این کشورها از تخفیفات تعرفه ای هم برای صدور کالای خود بهره مند می‌باشند.
تعلل در الحاق کشورمان به سازمان تجارت جهانی ، اثرات تخریبی زیادی بر اقتصاد و بازرکانی خارجی ما وارد نموده و یکی از عوامل موثر در نامناسب بودن فضای کسب و کار از بعد خارجی در کشور میباشد.
در سال 1392 ، یکی از برنامه های اعلام شده از سوی وزیر صنعت ، معدن و تجارت در دولت تدبیر و امید ، تلاش جهت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بود که متاسفانه این برنامه در طی 4 سال دولت یازدهم محقق نگردید و همچنان کشورمان در صف انتظار الحاق به این سازمان میباشد .
عدم حضور کشورمان در جمع کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی ، اثرات نامطلوبی بر بازرگانی خارجی و ارتقاء کیفیت محصولات داخلی می‌گذارد و همچنان اقتصاد و بازرگانی کشور را بصورت منفصل از جامعه جهانی نگه می‌دارد.
بر اساس گزارش بانک جهانی ، رتبه کشورمان از نظر سهولت فضای کسب و کار در جهان و درسال 2017 و در بین 190 کشور در رده 120 قرار گرفته که هر چند نسبت به سال 2015 ، با 32 پله صعود روبرو شده است لیکن همچنان از 119 کشور در این حوزه عقب تر می‌باشیم .علی الخصوص که از این حیث در بین کشورهای منطقه و حوزه سند چشم انداز نیز در جایگاه مناسبی قرار نداریم.
در ذیل جداول مربوط به عوامل مربوط به سهولت فضای کسب و کار در کشورمان در مقایسه با کشورهای سند چشم انداز تقدیم میگردد . در این جداول بخوبی مشخص میگردد که چه فاصله معناداری بین کشورمان با کشورهای عضو سند چشم انداز وجود داشته و چه راه درازی تا رسیده به رتبه های مناسبتر در پیش است.
۰۱۷ بانک جهانی در جدول زیر قابل مشاهده است.
همان‌گونه که در جدول مقایسه ای فوق مشاهده میگردد ، رتبه سهولت کسب و کار در کشورمان در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشم انداز فقط از کشورهایی نظیر افغانستان ، یمن ، سوریه ، عراق ، کرانه باختری و غزه و... بهتر میباشد.
در ابعاد داخلی نیز عوامل متعددی در عدم رونق کسب و کار دخیل میباشد که مهم ترین آن در حال حاضر رکود فراکیر در اقتصاد کشور میباشد .
در چنین مواقعی ، کارامدترین حربه برای مقابله با رکود ، ارائه تسهیلات و مشوق های صادراتی به منظور بسط و توسعه صادرات و همچنین ارائه تسهیلات و تخفیفات مالیاتی موثر به فعالان اقتصادی میباشد تا بتوان بسلامت از این دوران رکود عبور نمود که متاسفانه در این دو حوزه نیز عملکرد دولت موفق نبوده و هنوز سطح صادرات غیر نفتی سال 95 که معادل 44 میلیارد دلار میباشد به رکورد سال 93 که معادل 50 میلیارد دلار میباشد ، نرسیده است .
در بعد مالیات نیز ، دولت از فشارهای مالیاتی خود بر بنگاههای اقتصادی نکاسته و همچنان فشار خود را بر مودیان شناخته شده مالیاتی وارد می‌نماید و تلاشی جدی در راه شناسایی فرارهای مالیاتی که تا 40 درصد اقتصاد کشور براورد میگردد ، به عمل نمی آورد.
ناتوانی سیستم بانکی در ارائه تسهیلات مالی به متقاضیان کسب و کار که ناشی ازوجود حجم انبوهی از معوقات بانکی میباشد نیز از دیگر موانع توسعه و رونق کسب و کار در سالهای اخیر بوده است.
متاسفانه اجرای توافق نامه برجام نیز تا کنون نتوانسته گشایش جدی در اتصال سیستم بانکی کشور به سیستم بانکی جهانی برقرار نماید و لذا تا کنون نتنوانسته ایم به نحو موثری از تسهیلات بین المللی بانکی از قبیل ریفایناس‌ها و یوزانس‌ها بهرمند شویم که این میتوانست تا حدودی مشکلات مربوط به کمبود نقدینگی بنگاهای اقتصادی را برطرف نموده و به رونق کسب و کار در داخل کشور کمک نماید.
البته در زمان دولت دهم ، قانونی مترقی و کارامد ، تحت عنوان قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی تصویب و به دولت ابلاغ گردید که در آن دولت اجرایی نگردید و تدوین آیین نامه های اجرایی آن به دولت یازدهم رسید.
اجرای دقیق این قانون میتواند کمک موثری به بهبود فضای کسب و کار و ایجاد رونق اقتصادی در کشور بنماید. امید است با تدوین و تکمیل آیین نامه ها ی اجرایی مربوطه و اجرای دقیق این قانون و استفاده از تمام ظرفیتهای آن، بتوان گام های موثری در ایجاد فضای مناسب کسب و کار در کشور و ایجاد رونق اقتصادی در دولت دوازدهم برداشت.