برای اینکه به‌طور کلی بخش اقتصاد و به‌طور خاص بخش صنعت رشد کند باید به تقویت فرصت‌ها و رفع موانع بپردازیم.
در بحث فرصت‌ها می‌توان به ظرفیت کشور در بخش نیروی انسانی، سیاست‌های دولت برای بهبود روابط اقتصادی، امکان رشد بخش خصوصی و برداشته شدن تدریجی تحریم‌ها اشاره کرد اما موانع زیادی هم در این زمینه وجود دارد که می‌توان ازجمله آنها از فساد اقتصادی و قوانین متناقض یاد کرد.
به گطارش سایت نساجی امروز به نقل از صمت، یکی از مواردی که دولت برای رشد بخش صنعت باید به آن بها دهد این است که محیط صنعت را امن کند. محیطی که در آن تولیدکننده بتواند به راحتی کالای خود را با کیفیت مناسب و رعایت استانداردهای لازم عرضه کند. به عبارتی داشتن محیط مناسب صنعت به معنای فضای کسب‌وکار خوب از ضروری‌ترین الزامات توسعه صنعتی است. در همین رابطه و اینکه دولت دوازدهم برای رشد بخش صنعت چه اقداماتی را باید انجام دهد با کارشناسان به بحث نشستیم.
موانع حقوقی را رفع کنیم
داریوش مهاجر، دبیر کل کنفدراسیون صنعت ایران در گفت‌وگو با صمت ضمن تاکید بر ۱۲ بند بیانیه این تشکل خصوصی ابراز کرد: بخش صنعت از دولت دوازدهم انتظارات و توقعاتی دارد که آن را در قالب یک بیانیه اعلام کرده است. در این بیانیه از دولت جدید خواسته شده به صنعت کشور توجه جدی داشته باشد و زمینه رشد و بالندگی این رکن اصلی توسعه اقتصادی کشور را فراهم کند.
دبیر کل کنفدراسیون صنعت ایران در ادامه با اشاره به مشکل فساد در اقتصاد کشور گفت: فساد در جامعه ما مقوله بسیار گسترده‌ای است و دلایل مختلفی دارد.
یکی از دلایل وجود این معضل به تاریخ و گذشته‌های دور بر می‌گردد، متاسفانه ما از دوره سلجوقیان، غزنویان و قاجار این مشکل را داشتیم و به نوعی این عادت نسل به نسل منتقل شده و در جامعه نهادینه شده است. طوری که اگر امروز وارد اداره‌ای می‌شوید تصور همه این است که با دادن رشوه می‌شود مشکل را حل کرد و کار را راه انداخت.
مهاجر ادامه داد: به این دلیل که در دهه‌های گذشته مقابله خیلی جدی با فساد نشده و اگر هم تقابلی بوده به‌صورت بخشی بوده این مشکل همچنان باقی است. درحالی که اگر فساد در جامعه‌ای نهادینه می‌شود باید همه ارکان حاکمیت با آن مقابله کنند و به این معنی نیست که تنها قوه مجریه این کار را انجام دهد.
موضوع دیگری که مهاجر برای رشد صنعت از آن یاد کرد، لزوم مقررات‌زدایی بود. او در این‌باره اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که ما با آن برخورد می‌کنیم این است که قانون، تصویبنامه و بخشنامه‌های زیادی داریم درنتیجه کار صنعت کند شده و این مسئله به‌عنوان عامل بازدارنده برای رونق و فعالیت است.
او ادامه داد: البته وزارت امور اقتصادی و دارایی روی این قضیه کار کرد و دفتری به نام پایش مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب‌وکار شکل گرفت. خوشبختانه کارهای زیادی انجام شده و تعداد بخشنامه‌ها و مجوزها کاهش پیدا کرده اما مقوله مقررات‌زدایی و کوتاه کردن حوزه صدور مجوز باید گسترده‌تر و سریع‌تر کار کند تا راحت‌تر به نتیجه برسیم. هرچند این فرآیند طولانی و زمان‌بر است اما باید هرچه سریع‌تر حل شود چراکه فردی که به دنبال ایجاد کسب‌وکار است را با مشکل روبه‌رو می‌کند و یکی از موانع توسعه بخش صنعت به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط است.
او همچنین بر لزوم کاهش دخالت دولت تاکید و ابراز کرد: در علم اقتصاد اثبات شده که نقش دولت باید کاهش پیدا کند، حتی کشوری مثل جمهوری خلق چین که یک کشور کمونیستی بوده بیش از ۳ دهه است به این نتیجه رسیده که باید به اقتصاد آزاد ورود کند. به این ترتیب هرقدر دولت از ورود به اقتصاد دورتر شود به این معنی است که اقتصاد و بخش خصوصی قوی‌تر می‌شود.
مهاجر ادامه داد: یکی از مشکلاتی که ما درکشور داریم این است که هر کجا صحبتی از مشکل می‌شود، نمایندگان بخش خصوصی مطرح می‌کنند که دولت باید این کارها را انجام دهد برای اینکه دولت در این قضیه ورود می‌کند. این درحالی است که اگر دولت در اقتصاد ورود نکند بخش خصوصی قوی‌تر می‌شود و به‌تدریج روی پای خود می‌ایستد. مهاجر در پایان بر لزوم اشتغالزایی تاکید کرد و گفت: برای اینکه به طور کلی بخش اقتصاد و به‌طور خاص بخش صنعت رشد کند باید به اشتغال توجه کنیم. اگر بخش خصوصی قوی و دست کارآفرین باز باشد و بانک‌ها هم کمک کنند درنتیجه اشتغال ایجاد می‌شود، بیکاری کاهش می‌یابد و مشکلات جوان‌ها حل می‌شود.
بسترها را آماده کنیم
محمدرضا نجفی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ، ضمن مثبت دانستن اقدامات دولت در حوزه صنعت در گفت‌وگو با صمت ابراز کرد: راهبردی که منجر به توسعه صنعت و ایجاد صنایع جدید می‌شود همین راهبرد اصولی است که امروز دولت از طریق افزایش بهره‌وری و ایجاد ظرفیت‌های صنعتی دنبال می‌کند.
نجفی نخستین گام توسعه صنعتی و اقتصادی را ایجاد یک اکوسیستم مناسب برای رشد و توسعه صنعتی دانست و اذعان کرد: باید بستر و زمینه‌ای که در آن صنعت به خوبی رشد کند و حرکت تعالی‌بخشی داشته باشد را ایجاد کنیم. برای داشتن صنعت رقابتی و رو به توسعه باید به کیفیت مناسب و استانداردها توجه کرد که این مهم نشان می‌دهد همه چیز تابعی از محیط صنعت است. به عبارتی داشتن محیط مناسب صنعت به معنای فضای کسب‌وکار خوب از ضروری‌ترین الزامات توسعه صنعتی است. این راهبرد هم از طریق برجام، توافق‌های بین‌المللی و رفع موانع حقوقی که پیش پای صنایع در مبادلات و روابط بین‌المللی گذاشته شده بود، قابل حل است.
او در ادامه از لزوم رفع موانع حقوقی به‌عنوان یکی از ضروت‌های بسترسازی در صنعت ایران یاد و اظهار کرد: از ضرورت‌های داشتن یک اکوسیستم و فضای کسب‌وکار مناسب این است که موانع حقوقی غیرمرتبط با صنعت کنار زده شود. به این معنی که صنعت به تامین منابع مالی دسترسی مناسب داشته باشد، در هر کجای دنیا بتواند جایگزین‌های مختلفی داشته باشد و در جهت تامین دانش فنی، ماشین‌آلات، مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و فناوری گام بردارد. بتواند آلترناتیوهای مختلفی را در سطح دنیا جست‌وجو و با کیفیت و نرخ مناسب آنها را تهیه کند.
از طرف دیگر بتواند به بازارهای هدف و صادرات محصول خود فکر کند. در این بین باور دارم صنعتی که نتواند ۳۰ درصد محصول خود را صادر کند، بالنده نخواهد شد. نجفی ادامه داد: یکی از موانع حقوقی همین تحریم‌هایی بود که پیش پای صنعت و تولید گذاشته شد.
این موانع و تحریم‌ها منجر شد که صنعت و تولیدات نتوانند به صادرات فکر کنند. خیلی از کشورها دیگر حاضر به مذاکره با تولیدکنندگان ما نبودند و موانعی پیش پای آنها می‌گذاشتند. این موانع حقوقی در مرحله نخست بازار صادرات را از تولیدکنندگان گرفت و بعد دسترسی تولیدکنندگان را به نهادهای تولید و پیش‌نیازها و ملزومات تولید محدود کرد. به این ترتیب تولیدکنندگان ما امکان دسترسی به منابع مالی مناسب و ارزان‌قیمت نداشتند. هرچند کارخانه داشتیم ولی مواد اولیه آن تامین نمی‌شد و این مهم روی کاهش تولید و افزایش نرخ تمام‌شده تاثیر می‌گذاشت و فروش را کاهش می‌داد.
او سپس بر نقش مثبت برجام بر رشد صنعت تاکید کرد و گفت: یکی از راه‌های برداشتن موانع حقوقی از پیش پای صنعت «برجام» بود. به این ترتیب دولت یازدهم در قالب توافق هسته‌ای سعی کرده موانع حقوقی را بردارد. البته این موانع یک شبه رفع نمی‌شود و به به عبارتی تا میوه‌های این اتفاق را برداشت کنیم فرآیند زمان‌بری را پیش‌رو داریم. باور دارم که موانع حقوقی دیگر هم باید رفع شود و در این راه نهادهای مختلف باید همکاری داشته باشند.
بیانیه کنفدراسیون صنعت ایران
کنفدراسیون صنعت ایران به‌عنوان یک تشکل فراگیر صنعت، مرکب از ده‌ها انجمن و هزاران شرکت است که در زیرمجموعه آن هستند. این کنفدراسیون به‌عنوان تشکلی قانونی و پیگیر توسعه اقتصادی و توسعه صنعتی کشور و به‌عنوان یک مجموعه که توسعه را نه تنها در تامین خواسته‌ها و منافع سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بلکه تامین نیازها و بهبود زندگی نیروهای کار به‌عنوان یک مجموعه بهم پیوسته می‌داند، موارد دوازده‌گانه را به دولت دوازدهم پیشنهاد کرده و بر اجرای آنها تاکید می‌ورزد:
۱. مقابله جدی با فساد در همه عرصه‌ها و از سوی همه ارکان دولت
۲. پیگیری توسعه روزافزون روابط بین‌المللی کشور
۳. اصلاح نظام بانکی و اعطای تسهیلات با تعرفه تولید به واحدهای تولیدی به‌ویژه به بنگاه‌های کوچک و متوسط که در ایجاد اشتغال سهم بیشتری دارند.
۴. کنترل مبادی ورودی هوایی، زمینی، دریایی و مقابله جدی با قاچاق به‌ویژه قاچاق سازمان‌یافته و گسترده
۵. مقررات‌زدایی و کاهش تعداد مجوزهای قانونی و کوتاه کردن فرآیند صدور آنها
۶. واقعی کردن نرخ ارز و تطبیق آن با نرخ تورم
۷. جلوگیری از خروج مواد اولیه مورد نیاز صنعت با ارزش‌افزوده پایین
۸. تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور با همکاری کارشناسان دولت(از وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی)، بخش خصوصی(کنفدراسیون صنعت، اتاق بازرگانی و...) و پژوهشگران و استادان دانشگاه
۹. خصوصی‌سازی واقعی و جلوگیری از توسعه شرکت‌های خصولتی
۱۰. حمایت از صادرات
۱۱. دخالت هرچه کمتر دولت در اقتصاد و تاکید هرچه بیشتر بر اقتصاد آزاد و غیردولتی
۱۲. تاکید بسیار بر اجرای قانون توسط سازمان‌های دولتی و بخش عمومی غیردولتی
به گزارش صمت، کنفدراسیون صنعت در راستای بند ۱۲ خواسته‌های بخش صنعت با توجه به اینکه قسمت‌هایی عمده از خواسته‌های بخش صنعت کشور در قوانین موجود دیگر ازجمله قانون اصل۴۴، برنامه ششم توسعه، قانون کار، قانون تامین اجتماعی، قانون بهبود فضای کسب‌وکار دیده شده است، ضمن اشاره‌ای مختصر به برخی از قوانین مزبور به‌ویژه برنامه ششم اجرای هرچه دقیق‌تر آنها را خواستار است:
• در راستای اجرای ماده ۳ قانون برنامه ششم توسعه ضرورت رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸درصد و رشد اقتصادی ۳/۹درصد در بخش صنعت به عنوان یک الزام قانونی بایستی پیگیری و اجرایی شود.
• اجرای قطعی ماده۱۲ قانون برنامه و به‌ویژه تبصره آن که اشاره دارد باید سالانه حداقل ۱۰درصد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تامین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش‌بینی و تامین شود.
• ضرورت اجرای دقیق ماده۲۲ قانون برنامه ششم که دولت را مکلف می‌نماید با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب‌وکار را به گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه-یعنی پایان دولت دوازدهم- رتبه ایران در دو شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و شاخص‌های بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال ۲۰درصد از این هدف محقق شود. همچنین تاکید بر اجرای بند ب ماده ۲۲ در جهت تدوین الزامات ارتقای امنیت فضای کسب‌وکار ضروری است.
• ضرورت پیگیری و اجرای ماده ۳۸ قانون برنامه جهت حفاظت از محیط‌زیست.
• بخش خصوصی صنعت ضمن تاکید بر اجرای بند ج ماده ۴۶ برنامه(ورود کالای قاچاق در طول سال‌های اجرای قانون برنامه، سالانه حداقل ۱۰درصد کاهش یابد...) آن را یک اقدام حداقلی دانسته و مقابله با قاچاق کالا را یک ضرورت برای بهبود تولید صنعتی و اشتغال کشور می‌داند.
• ضرورت ارائه تسهیلات بانکی در جهت کارآفرینی و بهبود وضعیت صنایع کوچک و متوسط ضمن تاکید بر اجرای بندهای چ و خ ماده۴۶ قانون برنامه (چ-سپرده‌گذاری (۱۰%) سالانه ارزی منابع ورودی صندوق توسعه ملی در قبال اخذ خط اعتباری ریالی برای ارائه تسهیلات ریالی به صنایع کوچک و متوسط تعاونی و غیردولتی در چارچوب اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی از طریق بانک‌های عامل دولتی انجام می‌شود.)
• تاکید بر اجرای ماده ۷۱ قانون برنامه درخصوص معافیت کارفرمایان از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان برای دو سال در راستای جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به‌صورت کارورز. اضافه می‌نماید باید به صورت آیین‌نامه اجرایی این ماده در اسرع وقت و حداکثر در دولت یازدهم به تصویب هیات وزیران رسیده، آماده اجرا شود.
• ضرورت توجه و اجرای دقیق و کامل ماده۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که دولت را مکلف می‌سازد در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری را دریافت و بررسی کند.
• لغو بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر قانون توسط دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی غیردولتی به‌ویژه در سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی.
• ضرورت پیگیری مستمر و اجرای دقیق ماده ۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جهت ایجاد و تقویت نشان‌های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه‌های صادراتی.
• ضرورت اجرای دقیق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید به ویژه تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ آن‌که مربوط به بررسی طرح‌های پیشنهادی، پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی و بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری و حقوق دولتی و... به مجریان طرح‌هاست و البته موارد متعدد دیگر.