نظام ارزی چندنرخی پیامدهای منفی بسیاری با خود همراه دارد، این موضوع غیرقابل انکار است. فساد، نبود شفافیت، ایجاد رانت، ناتوانی در پیشبینی دقیق و درست از آینده بهویژه در حوزه اقتصادی و مواردی از این دست از مهمترین پیامدهای منفی است که این پدیده میتواند برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد.
چند سال پیش زمانی که نرخ ارز نوسانات شدیدی را تجربه میکرد و قیمتها لحظهای و روزانه بالا و پایین میشد، با اجرای سیاستهای نادرستی که در دولت دهم اتخاذ شد، وضعیت ارز نهتنها سامان نیافت، بلکه چند نرخ مختلف نیز بر بازار ارز حاکم شد که در نهایت شرایط بسیار نامناسبی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، تمامی این شرایط سبب شد تا مسئولان و سیاستگذاران بانک مرکزی دولت یازدهم به صرافت بیفتند تا ضمن به تعادل رساندن نرخ ارز در بازار، سیاست تکنرخی کردن ارز را در کشور پیاده کنند.
البته اجرای این سیاست، درحالی بارها در سالهای اخیر، از سوی مسئولان بانک مرکزی و اقتصادی کشور از تریبونهای مختلف، اعلام شده است که هنوز این موضوع به نتیجه مطلوب نرسیده و ارز تکنرخی نشده، هرچند که فاصله زیاد قیمتی بین نرخ ارز دولتی و آزاد کاهش یافته، به طوری که براساس اعلام بانک مرکزی، شکاف ارز رسمی و آزاد از ۱۲۰ درصد، به ۱۶/۲درصد در پایان سال ۹۵ رسیده است.
به هرحال رئیسکل بانک مرکزی تاکید میکند که یکسانسازی نرخ ارز هدفی است که بانک مرکزی به دنبال تحقق آن است و بارها نیز گفته شده که در نخستین فرصت که شرایط مهیا باشد اجرایی میشود.
به گفته ولیالله سیف قبل از اجرای برجام اعلام کردم که پس از ۶ماه از لغو تحریمها و بعد از اجرای برجام، ارز تکنرخی میشود اما شرایط در نظام بانکی با سرعتی که انتظار داشتیم، عادی نشد، برای این کار معتقدیم که تکنرخی شدن ارز باید باثبات باشد.
کارشناسان بر این باورند که ارز باید تکنرخی شود و این یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، اما به شرطی که شرایط لازم برای این مهم ابتدا فراهم شود.
تعیین نرخ ارز واحد براساس عرضه و تقاضا
آلبرت بغزیان، از کارشناسان اقتصادی در اینباره درگفتوگو با «گسترش تجارت» با تاکید بر اینکه موضوع تکنرخی کردن ارز یعنی یک نرخ واحد بر اقتصاد حاکم باشد و این نرخ براساس عرضه وتقاضا تعیین شود افزود: زمانی میتوان گفت ارز تکنرخی است که بازار تعیینکننده آن باشد و این نرخ ملاک قرار گیرد.
او با تاکید بر اینکه اما دولتها با مداخله در بازار ارز از این شیوه جلوگیری کرده و بر بازار ارز مدیریت میکنند تصریح کرد: به هرحال برای تکنرخی شدن ارز، شرایط و فاکتورهایی لازم است و باید این شرایط فراهم شود. برای تحقق این هدف باید دولت به اندازه کافی ارز در اختیار داشته باشد تا بتواند ارز مورد نیاز تمامی بخشها را تامین کند.
به گفته او، باید شرایط بازار به گونهای باشد که در مناسبتها و زمانهایی که تقاضا در بازار افزایش مییابد، ارز مورد نیاز بازار به سرعت تامین شود تا این شرایط زمینه نوسانات نرخ را در بازار ارز به وجود نیاورد.
بغزیان معتقد است که بانک مرکزی باید با افزایش منابع ارزی، توانایی مدیریت این بازار را در تمامی شرایط داشته باشد و به طور حتم در این حالت است که ارز میتواند تکنرخی شود.
این کارشناس معتقد است که نظام چند ارزی و بازاری که نوسانات قیمتی داشته باشد، فضا را برای فعالیتهای اقتصادی سخت و سرمایهگذاران را با بلاتکلیفی مواجه میکند. ضمن اینکه این شرایط زمینه رانت و سودجویی را فراهم خواهد کرد.
بغزیان تاکید کرد: هرچند که بانک مرکزی توانست در زمینه ثبات نرخ ارز اقدامات بسیار مثبتی انجام دهد اما در حاضر حاضر شرایط لازم برای تکنرخی کردن ارز فراهم نیست و باید تعاملات بانکی ما با سایر کشورها به شکل مطلوبتر برقرار شود تا ارز به اندازه کافی وارد کشور شود و در یک شرایط مناسب سیاست تکنرخی کردن ارز به اجرا درآید.
نزدیک کردن نرخ ارز آزاد و دولتی
میثم رادپور، از کارشناسان و صاحبنظران حوزه ارزی نیز در اینباره در گفتوگو با «گسترش تجارت» با بیان اینکه درحالحاضر امکان تکنرخی کردن ارز در کشور وجود ندارد و به اجبار بازار دونرخی بر ارز حاکم است افزود: به نظر میرسد در چنین شرایطی که امکان اجرای این سیاست برای بانک مرکزی فراهم نیست، باید تلاش کند تا نرخ ارز دولتی و آزاد را به هم نزدیک کرده تا بهتدریج از دونرخی بودن بازار جلوگیری شود.
او تاکید براین موضوع که دونرخی بودن ارز باعث وارد شدن ضربههای جدی به اقتصاد کشور میشود افزود: بانک مرکزی ضمن اینکه باید دراین مقطع زمانی تلاش کند تا دو نرخ ارز آزاد و دولتی را به هم نزدیک کند، باید این زمینه را فراهم کند تا نرخ ارز به شکل منطقی افزایش یابد تا به نفع صادرات و بخشهای اقتصادی تمام شود.
رادپور معتقد است که بحث تکنرخی کردن ارز به این سادگیها نیست و باید شرایط و پیشنیازهای آن در اقتصاد فراهم شود و این امر زمانی محقق میشود که بانک مرکزی بتواند با توجه به نرخی که مدنظرش است و میخواهد ارز براساس آن نرخ یکسانسازی شود، ارز مورد نیاز صرافان و بانکها را تامین کند.
این کارشناس، با تاکید براینکه ما با حجم زیادی واردات کالا به کشور مواجه هستیم که با حواله انجام میشود افزود: بانک مرکزی اگر به دنبال اجرای سیاست تکنرخی کردن ارز در اقتصاد است باید بتواند ارز مورد نیاز بانکها را تامین کند تا بانکها بتوانند با نرخ مورد نظر به مشتریانشان اعطا کنند.
به گفته رادپور، این امر نیاز به توسعه و گسترش تعاملات بانکهای ایرانی با بانکهای دنیا دارد و این زمینه باید ایجاد شود. قبل از تحریمها، حسابهای ارزی بانکهای کشور در سایر بانکهای دنیا، فعال بود و مراودات ارزی بدون محدودیت انجام میشد اما درحالحاضر دراین بخش با محدودیتهایی مواجه هستیم که باید رفع شود.
سخن آخر
سیاست دولت و بانک مرکزی، تکنرخی کردن ارز است و آنطورکه وعده داده شده، قرار است این هدف محقق شود؛ سیاستی که به نفع فعالان اقتصادی، تاجران و بازرگانان خواهد شد و از سوی دیگر، رانت و فساد را از اقتصاد خواهد برد. اما بدون تردید تحقق این مهم پیشنیازهایی میخواهد.
۱- موضوع تکنرخی کردن ارز یعنی یک نرخ واحد بر اقتصاد حاکم باشد و براساس عرضه وتقاضا تعیین شود.
۲- دولت باید به اندازه کافی ارز در اختیار داشته باشد تا بتواند ارز مورد نیاز تمامی بخشها را تامین کند.
۳- بانک مرکزی باید با افزایش منابع ارزی، توانایی مدیریت بازار ارز را در تمامی شرایط داشته باشد.
۴- باید تعاملات بانکی ما با سایر کشورها به شکل مطلوبتر برقرار شود.
۵- باید تلاش شود تا نرخ ارز دولتی و آزاد به هم نزدیک شده تا بهتدریج از دونرخی بودن بازار جلوگیری شود.
به گفته فعالان اقتصادی باید هرچه زودتر این سیاست عملیاتی شود تا آسیبهایی که در این سالها از حاکم بودن سیاست چندنرخی بودن ارز بهوجود آمده جبران شود و قدرت پیشبینی و رقابت در فضای بینالمللی برای این بخش از اقتصاد فراهم شود.