به ما اعتماد کنید

اشاره:
اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران و انجمن صنایع پوشاک ایران، اواخر اسفندماه نشست حمایت از صنعت پوشاک و مقابله با واردات بی رویه و غیر قانونی را با حضور مشاور وزیر صنعت در امور نساجی، مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، تولیدکنندگان، صنعتگران، نمایندگان تشکل‌های مختلف نساجی و پوشاک و اصحاب رسانه در آمفی‌تئاتر سالن بهارستان مرکز نمایشگاهی بوستان گفت‌وگو تهران برگزار کردند. در این نشست بیانیه فعالان و دست‌اندرکاران صنعت پوشاک نیز قرائت و به امضای اکثر مدعوین رسید. 

به گزارش سایت نساجی امروز، پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران، مهندس مجید نامی- عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران- که مسئولیت اجرای این نشست را برعهده داشت؛ در جایگاه سخنرانی حاضر شد و ‌ضمن خوشامدگویی به میهمانان از ‌مهندس سعید جلالی قدیری- دبیر اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران- خواست تا به ارائه مطالب خود بپردازد. 

مهندس قدیری بیان داشت: اینجا نیامدیم که از مزیت‌های صنعت پوشاک بگوییم؛ ما اینجا نیامدیم که از اشتغال‌زایی بالای این صنعت نسبت به میزان سرمایه‌گذاری در آن بگوییم؛ ما اینجا نیامدیم تا ارزش افزوده بالای این صنعت بگوییم؛ ما اینجا نیامدیم که از رکود در بازارهایمان بگوییم؛ ما اینجا نیامدیم که از شرایط نابرابر تولید با رقبایمان بگوییم.

وی افزود: ما اینجا نیامدیم که از سیاست‌های غلط دولت‌ها در اقتصاد و کاهش شدید قدرت خرید مردم بگوییم؛ ما اینجا نیامدیم که از بهره‌های ربا گونه بانک‌ها بگوییم، ما اینجا نیامدیم که از لزوم مالیات بر مصرف کننده بگوییم؛ ما اینجا نیامدیم که از هزینه های بالای بیمه و عوارض متعدد بگوییم. 

مهندس قدیری تصریح کرد: ما اینجا نیامدیم تا از شرایط سخت توزیع و سرقفلی‌های آن‌چنانی بگوییم؛ ما اینجا نیامدیم تا از واگذاری مفت و مسلم بازارهایمان در صنایع مختلف بگوییم آن هم در مقابل صادرات هویج و کلم! 
به گفته دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، آمده‌ایم بگوییم ما مخالف واردات قانونمند پوشاک نیستیم؛ ما مخالف سرمایه‌گذاری مشترک با تولیدکنندگان و برندهای مطرح بین‌المللی نیستیم؛ ما مخالف رعایت حقوق مصرف‌کنندگان نیستیم و به آن احترام می‌گذاریم. ما می‌خواهیم پوشاک، با کیفیت و قیمت مناسب در دسترس مردم قرار گیرد. 

سعید قدیری

وی با بیان این مطلب که ما معتقدیم تنها در سایه رقابت با رقبای بین المللی است که صنعت ما رشد می‌کند؛ افزود:  ما نمی‌خواهیم درهای بازار به نفعمان بسته شود بلکه می‌خواهیم در شرایط برابر با رقبایمان مواجهه داشته باشیم؛ ما می‌خواهیم در سیاست گذاری‌های توسعه‌ای صنعت پوشاک از تجربه کشورهای موفق استفاده شود.

به گزارش سایت نساجی امروز، مهندس قدیری در پایان تأکید کرد: ما به دنبال عمل به قانون در این مملکت هستیم، ما فقط می‌خواهیم قوانینِ درست، درست اجرا شوند. به ما اعتماد کنید.

مهندس نامی پس از اتمام سخنرانی مهندس قدیری، ابراز داشت: فراخوان امروز با همت انجمن صنایع پوشاک ایران و اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران برگزار شده است. در این فراخوان عمومی از تمام دست‌اندرکاران، تشکل‌ها و نهادهای زی‌ربط دعوت به عمل آمده بود تا در جلسه امروز شرکت نمایند.

وی هدف از برگزاری نشست مذکور را اطلاع‌رسانی به تمام اعضای تشکل‌ها و فعالان صنعت پوشاک اعلام کرد و ابراز امیدواری نمود تا این هدف تحقق یابد.

* کارگران واحدهای تولیدی، همچون فرزندان ما هستند

دومین سخنران مراسم، سومبات هاکوپیان- رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران- ‌بود. وی گفت: سعی ما این است که صرفاً به عیب‌جویی و بیان ایرادات نپردازیم بلکه برای آنها راهکار ارائه نماییم. 
هاکوپیان ادامه داد: از بدو تشکیل انجمن صنایع پوشاک ایران (که یک‌سال و نیم سپری می‌شود) تلاش کردیم با هماهنگی تمام اتحادیه‌ها و تشکل‌های فعال این صنعت، ایده‌هایی که می‌تواند دولت را جهت خروج از شرایط کنونی کمک کند؛ ارائه نماییم از جمله وارداتی که تحت عنوان قاچاق و ... مطرح می‌شود.

وی ضمن مخالفت صریح با واژه «قاچاق» گفت: بر این باورم که شرایط امنیتی کشور اثبات می‌کند که مرزهای کشور این چنین بی‌در و پیکر نیست که حجم گسترده‌ای از کالای قاچاق وارد کشور شود و اگر چنین مطلبی را بپذیریم در واقع به نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی کشور جفا کرده‌ایم؛ پس این یک جریان سازمان یافته است و در حال انجام آخرین تلاش‌های خود می‌باشد اما هموطنان ما باید بدانند در این راه، تولیدکننده و مصرف‌کننده یک مسیر مشترک دارند.

به گزارش سایت نساجی امروز،رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران تصریح کرد: طی چهار ماه گذشته، طبق پیشنهادات انجمن صنایع پوشاک ایران و نظر مساعد وزیر محترم صنعت، دستورالعمل فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده پوشاک در کشور تدوین شد که طی ارسال نامه‌ای برای اجرا ابلاغ شد. در این دستورالعمل هیچ ممنوعیتی جهت واردات پوشاک وجود ندارد و طبق قانون صادرات و واردات، هر کالایی باید از مبدأ اصلی وارد کشور ما شود نه این‌که کالاهای استوک شرکت‌های مختلف جمع‌آوری و به‌طور کیلویی وارد کشور شود.

به‌گفته این صنعتگر، درد اینجاست که نه تنها پوشاک به ‌صورت کیلویی وارد شده بلکه کیلویی هم ثبت سفارش شده است! و نکته جالب‌تر این‌که با گذشت ۴ ماه از صدور دستورالعمل وزیر صنعت، هیچ اقدامی برای کنترل واردات پوشاک صورت نگرفته است. پس از پیگیری‌های مستمر، وزیر صنعت، جلسه دیگری برگزار نمود تا علل عدم اجرای دستورالعمل مشخص شود در نهایت ایشان، دستور تشکیل کارگروه پیگیری اجرای دستورالعمل به ریاست خانم نصراللهی- مشاور وزیر در امور صنعت نساجی- را صادر کرد.   

هاکوپیان ضمن اشاره به برگزاری جلسه‌ای با حضور رئیس کل گمرک اضافه کرد: به گفته ایشان، حدود ۶۰ میلیون دلار پوشاک به کشور وارد می‌شود و حجم واردات را به‌صورت تناژ اعلام کرد؛ پس یک جریان سازمان‌یافته تلاش می‌کند پوشاک بی‌کیفیت خارجی را راهی بازار ایران کند؛ حتی پوشاک به‌صورت کیلویی ثبت سفارش و وارد کشور می‌شود. واقعیت این  است که واردات بی‌رویه پوشاک که به‌طور کیلویی انجام می‌شود؛ به دنبال تصرف بازار ایران و بسته شدن کارخانه‌های داخلی است.

وی با اعلام این مطلب که تولیدکنندگان داخلی صنعت پوشاک علی‌رغم تمام مسائل، مشکلات و ناملایمات، اجازه خروج ارز از کشور را نمی‌دهند و موقعیت‌های شغلی را از جوانان ایرانی نمی‌گیرند؛ اذعان داشت: صنعت پوشاک، صنعتی است که هیچ دولتی به آن توجه نکرده است و این موضوع را در نخستین نامه به وزیر صنعت، یادآور شدم؛ بنابراین تمام فعالان صنعت پوشاک با سرمایه مادی و معنوی خود، کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی را به وجود آورده‌اند؛ ضمن این‌که کارخانه‌هایی در ایران وجود دارند که مشابه آن در کشورهای منطقه (همچون ترکیه) کمتر وجود دارد اما تولیدکنندگان با مشکلات متعددی روبر‌و هستند که مهم‌ترین آنها، واردات بی‌رویه پوشاک است.

هاکوپیان با یادآوری این موضوع که سند راهبردی صنعت پوشاک به دستور وزیر صنعت و با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر تدوین شده، افزود: به شدت با بیان این مطلب که درب کارخانه‌ها را می‌بندیم، مخالف هستم، ما به هیچ وجه درب کارخانه‌ای را نمی‌بندیم زیرا بر این باوریم که کارگران واحدهای تولیدی، همچون فرزندان ما هستند و فرزندان خود را رها نمی‌کنیم. به طور جدی در این زمینه با تمام مسئولین ذی‌ربط مذاکره کرده‌ایم و از آنان می‌خواهیم به هیچ عنوان مسیر تعطیلی کارخانه‌ای را در کشور باز نکنند؛ زیرا هر شغلی که از بین برود، دیگر بازنخواهد گشت، هر شغلی که از بین برود یک انسان و یک خانواده به سمت فقر مطلق، فساد و ... پیش می‌رود پس به عنوان انسان‌های خودساخته نباید اجازه دهیم کارخانه‌ای بسته شود.

سومبات هاکوپیان

وی در بخش دیگر سخنرانی خود گفت: طبق دستورالعمل وزیر‌، شرکت‌های خارجی برای حضور در بازار ایران باید ۲۰ درصد تولیدات خود را در کشور ما انجام دهد و ۵۰ درصد از محصولاتشان را به نام ایران صادر کنند و اگر مجموعه‌ای موفق به انجام این کار نشد، نمی‌تواند از بازار ایران سهمی داشته باشد. شرکت‌های خارجی باید بدانند ما بنگلادش، ویتنام و ... نیستیم ما کشوری هستیم که هم‌سطح مردمان کشورهای اروپایی زندگی می‌کنیم، درک ما از دنیای خارج به اندازه کشورهای اروپایی است اما برخی شرکت‌ها می‌خواهند همان دستمزدی که در ویتنام و ... می‌پردازند به نیروهای کار ایران نیز پرداخت کنند اما نمی‌توانند چنین اقدامی انجام دهند زیرا بازار 80 میلیون نفری در اختیار آنان قرار می‌دهیم و باید در شرایط برابر با کشورهای اروپایی کار کنیم. آنها نمی‌توانند برای ما، شرایط تعریف کنند و اگر عده‌ای می‌خواهند برای سود شخصی خود، منافع ملی را بفروشند، تولیدکنندگان داخلی این اجازه را به آنها نمی‌دهند؛ همان‌طور که جوانان ما طی هشت سال دفاع مقدس ایستادگی کردند و حتی یک وجب خاک مقدس کشور را به دشمن واگذار نکردند؛ امروز در جبهه اقتصادی اجازه نخواهیم داد کالاهای وارداتی به سادگی وارد کشور شوند و نمی‌گذاریم اجناس بی‌کیفیت خارجی، بازار داخل را تصرف کند. (تشویق حضار) 

وی در پایان گفت: باید در راه تحقق اقتصاد مقاومتی، کشور خود را آباد کنیم.

* سد حمایت از واردات به آسانی شکستنی نیست...

اکبر رضاییان- عضو هیئت موسس انجمن صنایع پوشاک ایران- در نشست حمایت از صنعت پوشاک و مقابله با واردات بی رویه و غیر قانونی، سخنان خود را با ابراز امیدواری نسبت به افزایش همدلی میان صنعتگران آغاز کرد و گفت: همین‌که در این وقت از اسفندماه ‌گرد هم جمع شده‌ایم تا درباره رکود بازار پوشاک سخن بگوییم؛ خبر خوبی نیست خصوصاً برای گروهی که از ابتدای سال در مورد معضل واردات و قاچاق پوشاک کار کردند. 
وی افزود: حاضرین جلسه نحوه ساماندهی فروشگاه‌های خارجی( تیر ماه) ‌به یاد دارند که در حضور وزیر صنعت اعلام کردم با این دستورالعمل می‌توانیم تا پایان سال شاهد شکوفایی صنعت پوشاک باشیم؛ اما به راستی چرا این‌طور نشد و برعکس، سالی سخت‌تر از گذشته برای صنعتگران پوشاک سپری شد؟! 

به گزارش سایت نساجی امروز، به گفته رضائیان، وزیر صنعت زمانی‌که مشاهده کرد این مصوبه کارآیی ندارد خود اقدام به نگارش بندهای این مصوبه کرد اما متاسفانه تا ۳ماه حتی یک‌بند از آن دستورالعمل اجرایی نشد تا در نهایت اواخر بهمن، با فشار انجمن صنایع پوشاک ایران، کارگروه نظارت و پیگیری اجرای این دستورالعمل به دستور آقای منعمت‌زاده کار خود را آغاز کرد که امیدواریم این مهم را عملیاتی کنیم گرچه می‌دانسم سد حمایت از واردات به آسانی شکستنی نیست. 

عضو هیئت موسس انجمن صنایع پوشاک ایران ضمن اعلام این مطلب که اگر سهم پوشاک خارجی در کشور ۵۰ درصد مصرف باشد، بالغ ‌بر ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به وجود می‌آورد؛ گفت: اشتغال از دست‌ رفته برای این حجم از پوشاک خارجی معادل ۵۰۰ هزار شغل است؛ آیا بازار بالقوه تولیدکنندگان داخلی، توان تولید ندارد که بازار ایران به بازار مناسب برای رقبای خارجی تبدیل‌شده است؟! مسلماً عدم درک شرایط صنعت پوشاک کار را به این مرحله کشانده است.

وی اذعان داشت: متأسفانه مدیرانی هستند که هنوز متوجه تبعات این ضایعه بزرگ بر پیکره اقتصاد کشور نیستند؛ بالا رفتن از دیوار یک خانه را دزدی می‌دانند اما تسهیل واردات کالایی مانند پوشاک (که صدها هزار شغل را به مخاطره می‌اندازد) نه تنها قبیح نیست بلکه مورد حمایت علنی نیز قرار می‌گیرد! آیا هیچ تولیدکننده‌ای در جهان به دولت خود اجازه می‌دهد که به این سادگی تولید داخلی را نادیده بگیرد و اجازه دهد بازارش مورد هجمه قرار گیرد؟ این مصیبت ماست که حتی متولیان دولتی حقی برای تولیدات داخلی قائل نیستند. 

این پیشکسوت صنعت پوشاک ادامه داد: پس از سالیان متمادی که به کمک یک وزیر موفق شدیم با تدوین دستورالعمل، واردات را نظام‌مند و قانونی و منافع ملی را حفظ کنیم؛ صدای مجریان درآمده است! و می‌گویند ما جواب ثبت سفارش کنندگان را چه بدهیم؟! مگر می‌توان گفت ثبت سفارش صورت نگیرد؟ این اسفناک نیست که پس از دستورالعمل واردات پوشاک که سفارش را تابع مقررات این دستورالعمل کرده است حجم وسیع پوشاک بعد از صدور دستورالعمل، ثبت سفارش شده باشد؟! آیا این تجاوز به حقوق ملت نیست؟ حال که طبق دستور وزیر، ثبت سفارش‌ها باید ابطال شوند؛ برخی اعلام می‌کنند در صورت ابطال، ‌جواب مردم را چه بدهیم؟! اما ‌تولیدکنندگان مردم نیستند و فقط ثبت سفارش‌کنندگان مردم هستند؟! 

به گزارش سایت نساجی امروز،رضائیان، آینده را متعلق به تولیدکنندگان پوشاک ایرانی دانست و گفت: زیرا موجودیت آنها پذیرفته ‌شده است و می‌دانند که صنعت پوشاک نه تنها پیشران صنعت نساجی است بلکه پیشران حل معضل اشتغال کشور، صادرات کالاهای مصرفی به بزرگ‌ترین بازارهای صادراتی جهان محسوب می‌شود. 

اکبر رضائیان

به‌اعتقاد وی، صنعت پوشاک با این آینده روشن دارای دو وظیفه است: 

1- تولید رقابت‌پذیر: بدون تولید رقابت‌پذیر نباید هیچ انتظاری از آینده بازارمان داشته باشیم. در صنعت پوشاک رعایت سلیقه مشتری در طراحی روز با استفاده از مواد اولیه متنوع، حرف اول را می‌زند. تولید رقابت‌پذیر به دوخت باکیفیت نیاز دارد و در رأس تمام این موارد، تا عبور از عقب ماندگی‌ها، صنعت پوشاک نیازمند حمایت مالی است. برای جبران مصیبت‌های وارده بر این صنعت، کمک‌های مالی حتی در این شرایط دشوار مالی دولت، به نفع دولت و منافع ملی است. برای رفع موانع تولید، تشکل‌ها باید برنامه‌ریزی داشته باشند که این امر مهم‌ترین وظیفه تشکل‌هاست. 

ما امروز شاکریم که امروز ( ولو دیر) دولت اهمیت صنعت پوشاک را درک کرده است و در انتشار پیشنهادات کارشناسی شده تشکل‌هاست.

2-همیاری تشکل‌ها: از تعداد بی‌شمار تشکل‌ها هراسی نداریم ما نگران آن هستیم که خدای ناکرده به جای یاری رسانی و هم‌افزایی، به خودخواهی و سبقت‌گیری از دیگران بپردازیم که در این صورت هیچ کدام ره به جایی نخواهیم برد. به انتخاب اعضای یکدیگر احترام بگذاریم و به‌طور تخصصی سرویس‌دهی متنوع را برنامه‌ریزی و تقسیم کار نماییم. 

رضائیان گفت: برنامه‌ریزی برای تولید با هدف تحقق رقابت‌پذیری تولید برعهده تشکل‌هاست و ضرورت ندارد که تمام تشکل‌های مرتبط با پوشاک در این زمینه کارهای موازی انجام دهند بلکه می‌توان براساس امکانات هر تشکل، تقسیم کار کرد و کیفیت ارائه خدمات به اعضا را افزایش داد. 

به اعتقاد این صنعتگر، خوشبختانه تولیدکنندگان پوشاک در هر اتحادیه و انجمنی که باشند در صف واحد هستند و مشوق این همیاری و تقسیم کار خواهند بود. 

مشاور انجمن صنایع پوشاک ایران در رابطه با اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک گفت: این اتحادیه وظیفه خطیر فروش پوشاک را برعهده دارد و از جایگاه قانونی ویژه‌ای بهره‌مند است، باید اذعان نماییم که مدیریت محترم این تشکل در تلاش‌های اخیر از عزم راسخی در نزدیکی با تشکل‌ها برخوردار است و فروش پوشاک قاچاق ولو با کلاه شرعی و قانونی در فروشگاه‌های پوشاک همواره دغدغه تولیدکنندگان پوشاک بوده و خط قرمز آنهاست اما اخیراً شاهد موضع‌گیری قاطعانه این اتحادیه برای رفع اساسی مشکلات به خصوص همسویی در موضع‌گیری مشترک در موضوع شناسه کالا و کد رهگیری هستیم که آن را ارج می‌نهیم و یقین داریم تنها راه مبارزه با قاچاق پوشاک در تداوم این همکاری‌هاست. 

رضائیان افزود: شاید در سایه همین همیاری‌ها بتوان انتظار داشت معضلات ناشی از ادغام تولیدکنندگان و فروشندگان که در مبارزه جدی پیش رو با قاچاق پوشاک مانعی دشوار به نظر می‌رسد؛ خیرخواهانه و با تفاهم، حل و فصل شود. 

به گزارش سایت نساجی امروز، وی در پایان متذکر شد: ‌با حضور و مساعدت تولیدکنندگان و تلاش‌های مشترک تمام تشکل‌های نساجی و پوشاک بالاخص یکپارچگی اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با انجمن صنایع پوشاک ایران، می‌توان باور داشت که سختی‌های پوشاک کشور به پایان برسد و اکنون که دولت توان بالقوه صنعت پوشاک را باور دارد فرصت مغتنمی برای خیزش و جهش تولیدکنندگان به سوی تسخیر بازار داخلی و جبران خسارات گذشته مهیا شده است. ان‌شاء‌الله با همت تولیدکنندگان، آب رفته به جوی بازمی‌گردد...

* رفع مشکل عدم پرداخت حقوق گمرکی و مالیات 

در بخش بعدی مراسم، تعدادی از تولیدکنندگان به بیان مطالبی در زمینه مسائل و مشکلات صنعت پوشاک و توانمندی‌های این صنعت در کشور پرداختند. 

مهندس بهرام شهریاری- عضو هیئت مدیره اتحادیه صنایع نساجی و پوشاک ایران- با بیان این مطلب که نسل دوم یک خانواده فعال در صنعت پوشاک هستم؛ گفت:  سال 1382 بازار خوبی در آلمان و فنلاند پیدا کردیم که تا پیش از تحریم‌ها این صادرات ادامه داشت اما به دلیل تحریم، این بازارها را از دست دادیم.

وی افزود: پس از برجام، توجه خود را معطوف بازار روسیه کرده‌ایم و یک سالی‌ است که با همکاری دو برند معتبر و مطرح دیگر در این بازار به فعالیت می‌پردازیم. پس از انجام مطالعات اولیه در مورد بازار روسیه، متوجه شدیم قیمت‌ محصولات ما با قیمت محصولات متوسط رو به بالای ترکیه قابل رقابت است اما سوال بزرگی برای ما مطرح شد این‌که چطور در کشور خودمان برای رقابت با محصولات ترکیه با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنیم اما در روسیه علی‌رغم هزینه‌های حمل و نقل و گمرک، قادر به رقابت با پوشاک ترکیه هستیم؟! 

به گزارش سایت نساجی امروز، مهندس شهریاری تصریح کرد: دو عامل «عدم پرداخت صحیح حقوق و عوارض وارداتی» و «فرار مالیاتی» را در این زمینه موثر برشمرد و گفت: تولیدکننده داخلی هنگام واردات مواد اولیه باید تا ریال آخر، حقوق و عوارض گمرکی را بپردازد اما افرادی که به تازگی وارد بازار ما شده‌اند و فروشگاه‌های بالای هزار متر راه‌اندازی کرده‌اند؛ حقوق و عوارض خود را به درستی پرداخت نمی‌کنند؛ در روش نخست این افراد ابتدا در مناطق آزاد یک شرکت تأسیس می‌کنند و سپس واردات را انجام می دهند زیرا در آن مناطق ثبت سفارش لازم نیست و عوارض گمرکی اندکی پرداخت می‌شود و سپس از آنجا کالا را وارد کشور می‌کنند.

وی ادامه داد: در روش دوم، با یک شرکت واسط قرارداد می‌بندند و پوشاک را به صورت کیلویی وارد می‌کنند، نکته جالب این‌که در برگ ثبت سفارش مشخص نیست که این پوشاک کاپشن است یا شلوار! سپس این شرکت به قیمت بالاتری به صورت صوری به شرکت مادر، کالا را می‌فروشد. به این ترتیب بخش بزرگی از کالاهای عرضه شده  دارای برگ سبز و عوارض قانونی نیستند.

بهرام شهریاری

به گزارش سایت نساجی امروز، عضو هیئت مدیره اتحادیه صنایع نساجی و پوشاک ایران به جواز فروشگاه‌های مذکور اشاره کرد و گفت: جواز این مغازه‌ها «شخصی» است اما به‌صورت «شرکتی» کالا وارد می‌کنند زیرا انتهای هر سال، اتاق اصناف طبق توافق با اداره مالیات، مالیات کل اصناف را رقم مشخصی اعلام می‌کند و اگر این فروشگاه‌ها به نام شرکت‌ها ثبت‌شده باشند، مالیات آنها به‌طور شفاف دریافت نمی‌شود اما یک تولیدکننده در قالب شرکت باید مالیات خود را به صورت کامل پرداخت کند! همین موارد باعث می‌شوند به‌عنوان تولید‌کننده نتوانم در داخل کشور با کالای وارداتی رقابت نمایم اما در خارج از مرزها عملکرد موفق‌تری داشته باشم! 

مهندس شهریاری یادآور شد: فروشگاه‌های هزارمتری پوشاک ترک روزانه حداقل ۱۰۰ میلیون تومان فروش دارند(فروش برخی از شرکت‌ها نیز به‌روزانه ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد) این فروشگاه‌ها روزانه یک میلیارد ریال پوشاک عرضه می‌کنند اما زمان پرداخت مالیات، همان مالیاتی را می‌پردازند که به‌طورکلی برای اصناف تعیین‌ شده است پس در این شرایط، شرکت‌های تولید و عرضه پوشاک، مالیات به‌مراتب بیشتری پرداخت می‌کنند و در مقابل شرکت‌های تولیدکننده داخلی قادر به رقابت با این تولیدات وارداتی نیستند.

این تولیدکننده پوشاک بیان داشت: یکی از مزایای دستورالعمل فعالیت برندهای خارجی پوشاک این است که هر برند باید از آغاز تا پایان توسط یک شرکت وارد و عرضه شود و خوشبختانه اجرای این دستورالعمل مشکل عدم پرداخت حقوق گمرکی و مالیات را برطرف می‌کند. 

* جنگ نابرابر تولیدکنندگان پوشاک با روئین تنان عرصه واردات 

سخنران بعدی مراسم، محمد خاضع- تولیدکننده پوشاک- بود. وی که نسل سوم خانواده‌ای فعال در صنعت پوشاک است؛ گفت: امروز دور یکدیگر جمع شده‌ایم تا بگوییم حال و روز صنعت ما وخیم است و متأسفانه واردات بی‌رویه و به تبع آن عدم حمات از صنایع به جان صنعت پوشاک افتاده است که اگر بی‌تفاوت از کنار آن بگذریم؛ همه ما را از پای درخواهد آورد.

به گزارش سایت نساجی امروز، خاضع افزود: صنعت پوشاک از جمله معدود صنایعی است که از ابتدا خصوصی بوده و در عین حال از حداقل امکانات و حمایت‌ها بهره‌مند بوده و تحت شرایط ناگوار رکود اقتصادی با پیکری آسیب‌پذیر باید وارد جنگی نابرابر با روئین‌تنان عرصه واردات شود.

به‌گفته این تولیدکننده، در روزهای سختی که ما (تولیدکنندگان) در پی جنگیدن و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات و پیچیدگی‌های تولید و نیروی کار هستیم، روزانه بین 100تا 200 کانتینر پوشاک بدون ضابطه از مبادی گمرک جمهوری اسلامی ایران وارد کشور می‌شوند و به حال و روز صدها هزار وابسته این صنعت نیشخند می‌زنند! نیشخند می‌زنند به ما و پیشینه ما و برندهای ملی ما که سالیان متمادی است نامی از آنها شنیده نمی‌شود مانند کفش ملی، کفش بلّا، جامکو، جوراب استارلایت و ... ؛ به پدران به بزرگان صنعت پوشاک که می‌توانستند به نام‌های جهانی تبدیل شوند به پدران ما که به شوروی سابق و ترکیه، کالا صادر می‌کردند.

وی تصریح کرد: اظهارات پوشاک وارداتی در گمرک به‌صورت کیلویی صورت می‌گیرد در حالی‌که در هیچ کشوری چنین روندی وجود ندارد.  

محمد خاضع

به گزارش سایت نساجی امروز، خاضع افزود: با تداوم این روند و گره خوردن منافع عده‌ای با واردات بی‌رویه و فرصت‌ها و رانت‌های مختلفی که برای عده‌ای ایجاد شده؛ صاحبان این صنعت و وابستگان آن نیز مجبور به توقف تولید و تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی خود و به تبع آن هزاران کارگر از کار بیکار شده و امیدِ افتخار به تولید ملی نیز به ناامیدی تبدیل می‌شود. 

ایجاد فضای مناسب و قابل رقابت برای تولیدکنندگان با  استراتژی‌های حمایتی، اجرای سریع و دقیق دستورالعمل که به امضای وزیر صنعت رسیده است و اجرای دقیق قانون واردات پوشاک در گمرکات کشور، از مواردی بودند که این تولیدکننده از دولتمردان درخواست کرد. 

وی در پایان از دولتمردان و مسئولان سازمان‌های دولتی مرتبط درخواست کرد تا صنعت پوشاک را از ورطه ورشکستگی نجات دهند.

*حرکت دولت به سمت نهادگرایی

مهندس نامی که اجرای نشست حمایت از صنعت پوشاک و مقابله با واردات بی‌رویه و غیر قانونی را برعهده داشت، گفت: طبق برآوردهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار، میزان مصرف پوشاک کشور بالغ بر 11میلیارد دلار بوده است؛ طبق آمار یونیدو در سال 2013، میزان صادرات پوشاک کشورهای مختلف به ایران 436 میلیون دلار ، سال 2014 بالغ بر 724 میلیون دلار و سال 2015 نزدیک به یک میلیارد دلار بود. 

وی افزود: در همین سال‌ها، میزان واردات رسمی در گمرکات کشور، در سال 1391، 2/19 میلیون دلار، در سال 1392‌، 3/5 میلیون دلار و در سال 1394، 2/14 میلیون دلار بوده و نیاز به توضیح نیست که مقایسه این ارقام با یکدیگر همخوانی ندارند!

مجید نامی

مهندس نامی سپس دکتر مجید افتخاری- تولیدکننده پوشاک- را به تریبون سخنرانی دعوت کرد. 

به گزارش سایت نساجی امروز، وی ابراز داشت: در تعاریف ابتدایی علم اقتصاد، دولت به عنوان بنگاهی تعریف می‌شود که کالایی به نام امنیت به مردم می‌فروشد و در قبال آن درآمدی تحت عنوان «مالیات» کسب می‌کند. دولت باید در حوزه اقتصادی، امنیت را برای کسب و کار تولیدکنندگان به وجود آورد تا فعالان این حوزه بتوانند به فعالیت بپردازند و در مسیر مورد نظر خود گام بردارند. 

دکتر افتخاری با بیان این نکته که سال گذشته ۱۵ میلیون دلار از طریق مبادی رسمی پوشاک وارد کشور شد؛ اذعان داشت: یک درصد پوشاک خارجی مصرفی به صورت قانونی و 99 درصد آن به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند. این فضای کسب و کاری است که تولیدکننده باید در آن به فعالیت بپردازد! 

وی افزود: در شهر تهران بیش از ۴۰۰ برند تقلبی مشغول فعالیت هستند و یک برند اسپانیایی بیش از 80 شعبه تقلبی دارد!  

به گزارش سایت نساجی امروز، دکتر افتخاری با بیان این مطلب که طبق گفته دبیر بنیاد ملی مد و لباس، ۹۷ درصد برندهای فعال در کشور متخلف یا متقلب هستند؛ عدم ثبات بازار، اتخاذ سیاست دامپینگ در ترکیه، بالا بودن نرخ بهره‌های بانکی و تورم، رکود چندین ساله اقتصادی، اجرای قوانین کارشناسی نشده و بدون تعامل با صاحبان آن صنعت را از دلایل اصلی توقف بسیاری از واحدهای تولیدی پوشاک در کشور دانست و گفت: اجرای تعرفه ترجیحی واردات پوشاک از ترکیه باعث شده صنعت نساجی و پوشاک کش‌ور در تعاملات سیاسی دو دستی به عنوان هبه تقدیم ترک‌ها شود که جز نابودی صنعت و به چالش کشاندن صنعتگران، خروجی دیگری به همراه نداشت. در همین فضای مسموم، یکسری قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها مانند دستورالعمل فعالیت برندهای خارجی پوشاک صادر می‌شوند آن‌هم دریغ از اجرای یک بند! 

به گزارش سایت نساجی امروز، این تولیدکننده پوشاک به عدم رقابت برابر در بازار داخلی کشور میان برندهای خارجی و داخلی اشاره کرد و گفت: دریافت مجوز فروش فوق‌العاده بسیار دشوار است اما در مقابل هیچ نهاد و سازمانی با فروش فوق‌العاده پوشاک خارجی برخوردی نمی‌کند و اغلب آنان حتی برند هم نیستند. 

مجید افتخاری

دکتر افتخاری بیان داشت: تعریف ما تولیدکنندگان و صنعتگران از دولت، نهادی است که چوبی بر دست دارد و گهگاه وارد چرخ تولید می‌کند و مانع حرکت آن می‌شود! متأسفانه هیچ‌گاه نگاه عمیق به صنعت پوشاک نشده است و مانند کودک سر راهی است که صاحب‌خانه مجبور شده آن را از جلوی درب بردارد اما آن‌قدر فرزندان عزیزتر (‌و گاه نازپرورده و لوس!) ‌در خانه حضور دارند که هیچ توانمندی ندارند اما این کودک با استعداد و قدرتمند به ‌دلیل سر راهی بودن، انصاف نیست مورد بی‌مهری قرار گیرد.  

وی ادامه داد: در حوزه‌های مختلف یکی از کشورهای قدرتمند منطقه محسوب می‌شویم؛ چگونه عبدالمالک ریگی با 60 کیلوگرم وزن در فاصله 30 هزار پایی در هواپیما ردیابی، شناسایی و دستگیر می‌شود اما بیش از ۱۰۰ کانتینر حاوی پوشاک قاچاق دیده نمی‌شوند و راهکاری برای مقابله با آنان مدنظر قرار نمی‌گیرد؟! (تشویق حضار)

دکتر افتخاری در پایان گفت: طبق تحقیقات یکی از اقتصادانان در مورد علل توسعه یافتگی برخی کشورها، نهادگرایی و حرکت در مسیر نهادی، دلیل پیشرفت و توسعه کشورهاست. دولت باید به سمت نهادگرایی حرکت کند؛ امری که متأسفانه در کشور ما چندان تحقق نیافته است. 

*صنعت نساجی و پوشاک برای وزارت صنعت بسیار ارزشمند است

گلنار نصراللهی- مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور نساجی- بیان داشت: پایه‌گذاری صنعت نساجی در ایران با ریسندگی، بافندگی، رنگرزی، چاپ و تکمیل تحقق یافت؛ بنابراین سیاست‌گذاری‌های نمی‌توانست از ابتدا و بدون توجه به این بخش‌ها صورت گیرد و شاید این موضوع باعث شد به پوشاک توجه کمتری شود اما به این معنا نیست که دولت به صنعت نساجی، اهمیت نمی‌دهد.

به گزارش سایت نساجی امروز، وی ضمن اشاره به همبستگی و وفاق میان تشکل‌های صنایع نساجی و پوشاک در دفاع از منافع این صنعت ابراز داشت: از ابتدای سال 1393 طبق نامه ارسالی آقای هاکوپیان به وزیر صنعت، به دستور ایشان ‌«کارگروه پوشاک» در وزارتخانه تشکیل شد که این کارگروه پوشاک در حال بررسی و رفع مشکلات صنعت نساجی است.

نصراللهی، تدوین سند راهبردی صنعت پوشاک را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای کارگروه پوشاک اعلام کرد و گفت: طبق نتایج مطالعات تطبیقی انجام شده ، صنعتگران ما با تلاش و زحمت بیشتری در مقایسه با تولیدکنندگان سایر کشورها به فعالیت می‌پردازند. 

این مقام مسئول به موضوعاتی مانند قاچاق و واردات رسمی و غیر رسمی، راه‌اندازی شهرک‌های پوشاک، چگونگی حفظ صنایع پوشاک موجود کشور نیز اشاره کرد و گفت: دستورالعمل فعالیت برندهای خارجی پوشاک در کشور ، ابتدای کار است و مسلماً اجرای آن به همکاری واحدهای پوشاک و پیگیری‌های منطقی فعالان این صنعت بستگی دارد.   

به گفته وی، در این دستورالعمل که با همکاری صنعتگران پوشاک تهیه شده، به واردکنندگان پوشاک سه ماه فرصت داده شد تا خود را با این شیوه‌ نامه مطابقت دهند و وزیر صنعت، کارگروه نظارت بر اجرای این دستورالعمل را به درخواست صنعتگران بخش خصوصی منصوب کرده است.

به گزارش سایت نساجی امروز، مشاور وزیر در امور نساجی با بیان این مطلب که بخش تجاری در کشور ما به دلایل مختلف، قدرتمند است ضمن این‌که معتقدیم این بخش نیز می‌تواند در مواردی، بازوی کمکی تولید به شمار آید.  

نصراللهی یادآور شد: در ابتدا شرکتی به نام ترخیص‌کننده تشکیل و کالای وارد شده به شرکت دیگر فروخته می‌شود ضمن این‌که بخش عمده‌ای از واردات پوشاک از طریق مناطق آزاد انجام و در نهایت وارد خاک کشور می‌شود که این موضوع در کارگروه صنعت نساجی مورد رسیدگی قرار گرفت. 

وی ادامه داد: شرکت‌های ترکیه‌ برای واردات ارزان‌قیمت پوشاک به ایران، برای هر تکه لباس وارداتی، هزار تومان حقوق ورودی می‌پردازند و 8-7 هزار تومان به‌عنوان هزینه خشکشویی و لباسشویی لحاظ می‌کنند و در پایان پوشاکِ 15-14 هزارتومانی را با قیمت ۶۷ هزار تومان به مردم می‌فروشند! 

به گزارش سایت نساجی امروز، این مقام مسئول با یادآوری این مطلب که بسیاری از مدعیان نمایندگی برندهای خارجی، صرفاً فعالیت کار تجاری می‌کنند و نماینده برندها نیستند؛ گفت: حدود ۲ میلیارد دلار، پوشاک در کشور قاچاق می‌شود که البته این رقم طبق برآوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا بین ۲ تا ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.

گلنار نصراللهی

وی تصریح کرد: گسترش واحدهای صنعتی پوشاک و بالای 50 نفر کارگر به هیچ عنوان منافاتی با واحدهای 50 نفره و کمتر ندارد حتی می‌تون گفت گسترش پوشاک در بخش صنعتی کشور موجب رونق در بخش واحدهای کوچک نیز خواهد شد زیرا بخش تبلیغات و راه‌اندازی فروشگاه‌های بزرگ نیازمند تأمین مالی دارد که این امر از طریق واحدهای بزرگ بیشتر قابل دسترس است تا واحدهای کوچک.  

وی خواستار واردات پوشاک قانون‌مند با رعایت ضوابط مربوطه شد و گفت: اگر قوانین و مقررات غیرقابل اجرا در این زمینه وجود دارد کارگروهی وجود دارد که به این موارد رسیدگی می‌کند اما معتقدیم کلیه موارد دستورالعمل فعالیت برندهای خارجی پوشاک در کشور با صنعتگران و متخصصین امور تجارت هماهنگ شده لذا تمام بخش‌های آن را اجرایی می‌دانیم.  

وی در مورد تعرفه ترجیحی ترکیه گفت: به هیچ عنوان نمی‌خواهم از این تعرفه حمایت کنم اما لازم به ذکر است این تعرفه تأثیر خاصی در ازدیاد واردات پوشاک از این کشور نداشته بلکه تأثیرات روانی در بخش تجاری پوشاک به وجود آورده است و وظیفه تشکل‌ها و انجمن‌های مرتبط است که با آرامش و ارائه اطلاعات درست، این اثر را به تدریج کاهش دهیم.

به گزارش سایت نساجی امروز، نصراللهی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت صنعت امادگی دارد تمام پیشنهادات منطقی، مستند و با آمار و ارقام تشکل‌های مرتبط نساجی را تا مرحله نهایی و دستیابی به نتیجه مورد پیگیری قرار دهد. صنعت نساجی و پوشاک زمانی می‌تواند به رشد و توسعه دست یابد که انجمن‌ها و تشکل‌ها با همدیگر متحد شوند و بتوانند توانمندی‌های خود را به سطح عرضه و دید عموم بگذارند.  

* برو ای گدای مسکین، در خانه علی زن!

به گزارش سایت نساجی امروز، یکی دیگر از سخنرانان این مراسم محمد اتابکی- تولیدکننده پوشاک- بود. وی با بیان این مطلب که سخنان خود را متفاوت و با طنز و کنایه ارائه خواهم کرد، گفت: چندسالی است که در رینگ صنعت پوشاک درگیر هستم؛ خوب است بدانید به جای این‌که با رقیب خارجی خود مبارزه کنم با مربی پیشکسوت خود مبارزه را شروع کرده‌ام! ‌ایشان از قدرت و منصب و از جنس صنعت، بنده نیز از چالاکی و توانایی خود و عدم هر گونه حمایت از جنس پوشاک.

وی افزود: جالب است بدانید بعد از 12 راند نفسگیر، برنده این مبارزه کسی نبود جز واردکنندگان غیرمجاز پوشاک که از این آشفتگی بازار حداکثر استفاده را برده بودند.

محمد اتابکی

اتابکی، عوامل دست‌انداز و نه راه‌انداز در این مبارزه ناجوانمردانه را به شرح زیر برشمرد :

1-بهره‌های بانکی که بر دوشم سنگینی می‌کرد و تواناییم را کاهش می‌داد.

2-وزارت دارایی که در بدو ورود در رختکن و حین تمرین، جیبم را خالی کرده بود.

3-تأمین اجتماعی که در پایان مبارزه، مدعی است که با بالا بردن ظرفیت تماشاچیان، ضرایب پرداخت بیشتر خواهد شد.

4-اماکن

5-وزارت کار و امور اجتماعی که در واقع وزارت بیکاران و امور رفاهی آنان در تعطیلات بیش از حد باید عنوان کرد. 

6-مرکز توسعه تجارت که البته بهتر بود نام آن را به مرکز توسعه واردات تغییر می‌دادیم و دیگر نیازی به این همه دغدغه فکر نبود. شاید ما تولیدکنندگان نیز جزو دسته واردکنندگان غیرمجاز بودیم.

7-گمرکات 

8-سازمان تعزیرات. چه توقعی از کارشناس محترم که هنوز تفاوت بین جلیقه و ژیله را نمی‌داند و درخواست آنالیز قیمت تولید را طلب می‌کند. 

9-وزارت صنعت، معدن و تجارت که هرگاه خواستم برای پیشبرد اهدافم و بالا بردن توانمندی‌های خود سخنی بگویم شوربختانه با رفتارشان این شعر در ذهنم تداعی می‌شود « برو ای گدای مسکین، در خانه علی زن! » 
اتابکی ادامه داد: این است فضای کسب و کار در این مرز و بوم. خواهشمند است مسئولان پاسخگو باشند که چرا هیچ برند خارجی حاضر نیست محصولات خود را در ایران تولید کند! حال قضاوت با شماست‌؛ برد مقتدرانه واردکنندگان غیرمجاز پوشاک، تساوی ارزشمند تولیدکنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، باختی که چیزی از ارزش‌های این صنعت کم نمی‌کند. 

*توجه به تولیدات صادرات محور 

افسانه محرابی- مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت- سخنران بعدی مراسم بود که ضمن سپاس از برگزارکنندگان نشست حمایت از صنعت پوشاک و مقابله با واردات بی‌رویه و غیر قانونی، اظهار داشت: با توجه به سند راهبردی پوشاک، دستورالعمل فعالیت برندهای خارجی پوشاک در کشور، کارگروه پیگیری و نظارت بر اجرای این دستورالعمل و کارگروه ماده 11 که موضوع ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است؛ بحث کد شناسه و رهگیری؛ بزرگ‌ترین عامل موثر در کاهش واردات غیر رسمی خواهد بود که با پیگیری‌های لازم و همکاری بخش خصوصی بتوانیم در جهت کاهش واردات غیر رسمی گام‌های موثر برداریم و واردات براساس ثبت برندهای قانونی صورت گیرد.

به گزارش سایت نساجی امروز، وی از تولیدکنندگان درخواست کرد تا به تولیدات صادرات محور توجه بیشتری نشان دهند و تصریح کرد: مسائل گمرکی موضوع بسیار مهم و مورد توجه وزیر محترم صنعت است که امیدوارم با قانونمند کردن واردات بتوان واردات بی‌رویه را کنترل و مهار کرد. 

محرابی ابراز امیدواری نمود تا با افزایش بهره‌وری و ارتقای آموزش‌های مهارتی و مدیریتی پرسنل، بتوان گام‌های موثر در رشد صنعت پوشاک برداشت. 

مدیرکل دفتر نساجی وزارت صنعت به تدوین «بسته حمایتی تولید و تجارت‌» اشاره کرد و گفت: براین اساس تسهیلاتی که کشورهای رقیب از آن بهره‌‌مند هستند ‌نیز شامل حال تولیدکنندگان داخلی خواهد شد؛ امیدوارم با عملیاتی نمودن این بسته حمایتی، بخش عمده‌ای از مشکلات صنعت نساجی و پوشاک برطرف شود.

افسانه محرابی

 
آخرین سخنران مراسم ایرج طائفی- عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران- بود. این تولیدکننده گفت: عضو کوچکی از صنعت بزرگ پوشاک ایران هستم و شاید بسیاری از مسئولین در این صنعت از قابلیت‌های مجموعه من و امثال من بی‌خبر باشند. قصدم مطرح کردن توانمندی‌های تحت مدیریتم نیست بلکه به رخ کشیدن توانایی‌های این صنعت بزرگ است.  

به گزارش سایت نساجی امروز، وی سپس به ذکر خاطره‌ای از صادرات محصولات واحد متبوع خود پرداخت و گفت: کارخانه‌ام حدود 400 نفر پرسنل توانمند و باغیرت داشت، وقتی اولین سفارش تولید شلوار جین را سال 89 از ترکیه دریافت کردم، قصدم تنها فروش کالا و تجربه صادرات نبود بلکه تصمیم داشتم اعتبار و توانمندی‌های صنعت پوشاک کشور را به اثبات برسانم.

به‌گفته طائفی، بدون هیچ‌گونه پیش پرداختی، سفارش مذکور انجام و حتی مقرر شد پس از ارسال و کنترل کالا،پولم را دریافت کنم. زمانی که برای نتیجه کار به ترکیه رفتم؛ شنیدن یک جمله از سوی سفارش دهنده باعث خوشحالی‌ام شد « ‌شما اولین تولیدکننده هستید که تمام مراحل کارش را کنترل کردیم و حتی یک ایراد هم دیده نشد. آیا شخصی دوزی کرده بودید؟» پاسخ دادم: « خیر! حیثیت و اعتبار صنعت کشورم را در گروی این کار گذاشته بودم...» (‌تشویق‌ حضار) 

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران یادآور شد: امروز از آن شرکتی که با بیش از 400 پرسنل کارآزموده و باغیرت، اعتبار و حیثیت کشور را به رخ رقبای خارجی می‌کشیدم‌؛ متأسفانه امروز 150 نفر باقی مانده است و در شرایط فعلی باز هم می‌توانم از اعتبار و حیثیت کشورم دفاع کنم.

ایرج طائفی

به گزارش سایت نساجی امروز، این تولیدکننده خاطرنشان کرد: طبق آمار در کشور 80 میلیون نفری ما،‌ بین 14 تا 11 میلیارد دلار ( 42 تا 52 هزار میلیارد تومان) میزان مصرف پوشاک است که بیانگر اشتغال پایدار ، نقدینگی قابل توجه و امیدواری‌های فراوان این صنعت می‌باشد اما در سال 1394، رشد واردات پوشاک به ایران بیش از 150 درصد نسبت به سال گذشته بوده و سایر شاخه‌های نساجی رشد منفی را تجربه کرده‌اند. 

به اعتقاد طائفی، رقبای ما «قلب صنعت نساجی» یعنی پوشاک را هدف گرفته‌اند آن هم با ارائه پوشاک بی‌کیفیت در قالب عرضه مستقیم به مصرف‌کننده ایرانی. این موضوع بسیار خطرناک است زیرا ذائقه و سلیقه مصرف‌کننده ایرانی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند و اگر اجازه دهیم چنین کاری انجام دهند اطمینان داشته باشید در کار خود موفق خواهند بود. امیدوارم چنمین روزی فرا نرسد زیرا در این صورت نه از دست تولیدکننده و نه از دست مسئولان محترم کاری برمی‌آید! 

*بیانیه پایانی

پس از اتمام سخنرانی‌های تولیدکنندگان و مسئولان، مهندس نامی بیانیه مورد تأیید انجمن‌ها و تشکل‌های نساجی و پوشاک کشور  را به شرح زیر قرائت کرد که به امضای اکثر حضار قرار گرفت.

«کارآفرینان، صنعتگران و فعالان حوزه پوشاک کشور که از اعضای « انجمن صنایع پوشاک ایران»، « اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک کشور» و « اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کالای کشباف،جوراب، کاموا، پتو و حوله تهران» هستند، اجرای موارد زیر را از مقامات مسئول دولت جمهوری اسلامی ایران درخواست می‌نمایند: اجرای دستورالعمل مورخ 17 شهریور 1395 مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت عنوان دستورالعمل واردات انواع پوشاک به کشور که به تأیید ایشان رسیده و دستور اجرای آن را موکداً اعلام نموده‌اند.

*لغو کلیه ثبت سفارش‌هایی که برخلاف دستورالعمل و کتاب قانون صادرات و واردات کشور صادر شده است.

*جلوگیری از ترخیص پوشاک که براساس ثبت سفارش‌های غیرقانونی به صورت کیلویی و کارتنی صادر شده است.

*اجرای سریع و برخورد با متخلفین مطابق ماده 16 و 17 دستورالعمل: طبق مواد مذکور و با توجه به گذشت 6 ماه از فرصت داده شده می‌بایست با کالاهای غیرقانونی و قاچاق در سطح خرده فروشی و برندهای بدون گواهی فعالیت برخورد شود.

*وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مرجع قانونی برخورد با تابلوهای فاقد گواهی فعالیت، مطابق دستورالعمل صادره اقدامات لازم را اجرا نماید.» 

گزارش تصویری