در چهل و چهارمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، ویرایش دوم برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بار دیگر این گلایه از سوی فعالان اقتصادی عضو این کمیسیون مطرح شد که وزارت صنعت، بدون مشورت با بخش خصوصی به عنوان ذینفعان این برنامه، اقدام به تدوین و ویرایش مجدد این برنامه کرده است.
نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بازخوانی مهمترین رویدادهای اقتصادی یک ماهه اخیر آغاز شد و حسین حقگو، کارشناس این کمیسیون در مرور این رویدادها به تورم يكساله منتهي به ارديبهشت ماه 96 اشاره کرد که از سوی بانک مرکزی 9.8 درصد اعلام شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اتاق تهران، او همچنین عنوان کرد که صندوق بين‌المللي پول در آخرين پيش‌بيني خود از اقتصاد منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، رشد اقتصاد غيرنفتي ايران را در سال 2017 بالغ بر 2.5 درصد پيش‌بيني كرده است كه نسبت به سال 2016 (0.75 درصد) يك جهش محسوب مي‌شود.
خبر دیگری که حسین حقگو مورد اشاره قرار داد، گفته‌ای از رییس سازمان ملی بهره‌وری بود مبنی بر این که از ميانگين رشد اقتصادي طي سه سال 93 الي 95 كه 4.28 درصد بوده است، سهم بهره‌وري 2.64 درصد محاسبــه شده است. به گفته این مقام مسئول شاخص بهره‌وري در سال‌هاي 91، 92 و 94 منفي و تنها در دو سال 93 و 95 مثبت شده است. او به نقل از رویا طباطبایی یزدی، رییس سازمان بهره‌وری گفت که پس از تحريم‌ها در سال 93 سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي 65 درصد برآورد شده است.
در ادامه این نشست، مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت ومعدن اتاق تهران با اشاره به مراسم روز بهره‌وری، گفت: در این مراسم عنوان شد که نرخ بهره‌وری در ایران نسبت به 45 سال گذشته تغییری نکرده است و خبری که رییس سازمان بهره‌وری از سهم 65 درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی سال 1393 با موارد طرح شده در آن مراسم مغایرت دارد.
او در ادامه به اختلاف دیرینه آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی به ویژه در مورد نرخ تورم انتقاد کرد و گفت:رشد نقدینگی در 4 سال گذشته به شدت افزایش یافته و به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده اثر خود را در نرخ تورم نشان دهد.
اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ادامه بررسی ویرایش دوم برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت را در دستور کار قرار دادند. اما پیش از آغاز این بحث، فریال مستوفی، عضو این کمیسیون و رییس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران به این نکته اشاره کرد که تدوین استراتژی توسعه اقتصادی و صنعتی، بهتر است، توسط نهادی انجام گیرد که در این زمینه دارای تجربه است.
او گفت: ما در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در حال مذاکره با موسسه مکنزی هستیم تا به ما در تدوین استراتژی اقتصادی کمک کند. این موسسه قرار است استراتژی‌های کشورهای شبیه ایران را در اختیارمان قرار دهد و موسسه مکنزی، کشور لهستان را با ایران شبیه دانسته است. بنابراین به دنبال آن هستیم که این اطلاعات را کسب کنیم.
سیدحسین سلیمی، دیگر عضو این کمیسیون، با اشاره به سخنان مستوفی در خصوص همکاری با موسسه مکنزی عنوان کرد موسسه‌ای که اقتصاد ایران را نمی‌شناسد نمی‌تواند برنامه‌ای برای استراتژی توسعه اقتصادی کشور ارائه کند. مستوفی نیز توضیح داد که همکاری موسسه مکنزی با مرکز خدمات سرمایه‌گذاری ایران از طریق همکاری مشترک با موسسات ایرانی خواهد بود.
آمایش صنعتی و تجاری کشور
در ادامه، محسن اتابکی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، توضیحاتی درباره ویرایش دوم برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد. او گفت: در ویرایش دوم، برخی اطلاعات مرکز آمار و بانک مرکزی به روز شد. اما تغییر عمده این است که در ویرایش اول این برنامه مقرر بود، برنامه راهبردی هفت رشته فعالیت صنعتی تدوین شود که در ویرایش دوم، برنامه راهبردی برخی از این هفت رشته طراحی شده است. از جمله صنایع، دریایی، غذایی و آشامیدنی، مس و چوب و کاغذ.
او با بیان اینکه سیر نگارش این برنامه‌ها با کندی مواجه است، افزود: فصل ششم این برنامه راهبردی به آمایش صنعتی و تجاری اختصاص دارد که جزییات آن در اسناد پشتیبان آمده است. در بخش آمایش سرزمین، چند پرسش مطرح بود، مبنی بر اینکه در چه استان‌هایی، توسعه چه صنایعی دارای اولویت است. برای پاسخ به این پرسش‌ها، شاخص‌هایی در اسناد پشتیبان تعیین شده است که شامل وجود نیروهای ماهر، تکمیل زنجیره ارزش و دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی است.
اتابکی در مقابل این پرسش که آیا وزارت صنعت به درخواست‌های خارج از این برنامه راهبردی، می‌تواند پاسخ مثبت بدهد، گفت: به طور کلی، سیاست‌های تشویقی و جهت‌دهی‌ها باید در چارچوب آمایش صنعتی و تجاری تعیین شده در این برنامه باشد.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه آمایش سرزمین با برنامه‌های کوتاه‌مدت اجراشدنی نیست، افزود: آمایش سرزمین طی برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اجرایی می‌شود.
وزارت صنعت، برای تجارت چه برنامه‌ای دارد؟
پس از ارائه این گزارش، حاضران در این جلسه نیز دیدگاه‌های خود را بیان کردند. بهادر احرامیان گفت: برنامه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده کرده است، نشان می‌دهد که هنوز چه دیدگاهی بر این وزارتخانه حاکم است. به نظر می‌رسد، در این برنامه موضوع تجارت مورد توجه قرار نگرفته است. این سوال هم مطرح است که آیا وزارتخانه برای تسهیل فرآیندها و چابک‌سازی خود برنامه‌ای ندارد؟
محمد اتابک، با اشاره به تعدد برنامه‌ها در حوزه صنعت و تجارت به خلاءهای موجود در برخی بخش‌ها از جمله معدن اشاره کرد و گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی در بخش سیمان یا فولاد، به دلیل برخی ملاحظات سیاسی در مناطقی فاقد توجیه اقتصادی ایجاد شده است. در حالی که اگر وزارت صنعت، صدور مجوز برای ایجاد این واحدها را منوط به نظر تشکل‌ها کند، هیچ نیروی سیاسی، نظیر نمایندگان مجلس نمی‌توانند از این ناحیه دولت را تحت فشار قرار دهند. دولت برای اجرای برنامه‌های بالادستی همواره با محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده است. حال آنکه اگر این محدودیت‌ها برطرف نشود، دولت در اجرای بهترین برنامه‌ها نیز توفیقی حاصل نخواهد کرد.
مرتضی لطفی بر این عقیده بود که در تدوین این برنامه به موانع اجرایی و نیز نقش تشکل‌ها توجه نشده است. همچنین مهدی پورقاضی نیز در تحلیل برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال 1394، زمانی که وزارت صنعت، معدن و تجارت، نخستین ویرایش از این برنامه را در اتاق تهران ارائه کرد، کمیسیون‌های اتاق تهران و نیز مرکز پژوهش‌های مجلس ایراداتی را به آن وارد کردند و انتظار این بود که در ویرایش دوم این ایرادات برطرف شود. وزارت صنعت، مشورت ذینفعانی همچون اتاق را جویا نشده و ما ناگهان متوجه می‌شویم که ویرایش دوم این برنامه زیر چاپ رفته است.
برنامه‌ای شبیه شعارهای انتخاباتی
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بیان اینکه در این برنامه صرفا تصویری از وضعیت موجود صنایع بدون آسیب‌شناسی آن ارائه شده است، گفت: این سند به برنامه شبیه نیست و به شعارهای انتخاباتی می‌ماند.
حقگو نیز با وارد دانستن ایراداتی به این برنامه،آن را به مثابه برنامه‌ریزی‌های سوسیالیستی توصیف کرد و گفت: در این برنامه، تحلیل آسیب‌شناسانه از وضعیت امروز و دیروز صنعت ارائه نشده است. همچنین تکلیف سازمان‌های توسعه‌ای زیرمجموعه این وزارتخانه نیز معین نشده است. هرچند که این برنامه به بهترین شکل هم نوشته شود، ضمانت اجرایی ندارد.
اعتقاد محمدرضا بهرامن هم این بود که هر برنامه‌ای برای اجرای بهینه، نیازمند مدیر اجرایی کارآزموده است. او گفت: اقتصاد ایران در وهله نخست، نیازمند برنامه راهبردی بحران است و برای این برنامه باید مدیریت اجرایی بحران برگزیده شود.
داوود میرخانی، عضو انجمن خودرو هم با اشاره به تفکرات حاکم بر وزارتخانه‌های دولتی و محدودیت‌های موجود در این نهادها، این پرسش را مطرح کرد که اتاق تهران برای تدوین برنامه‌های استراتژیک چه کرده است؟ او پیشنهاد کرد که اتاق تهران و ایران نیز در این زمینه ماموریت‌هایی را برعهده بگیرند.
در ادامه، اتابکی نیز در واکنش به انتقادات حاضران این نشست، توضیحاتی ارائه کرد و گفت: ما در تدوین این برنامه، نظر انجمن‌های تخصصی را جویا شده‌ایم، ضمن آنکه این برنامه در مقابل تحولات صنعت، انعطاف پذیر خواهد بود.
او از اتاق خواست که محوریت تدوین استراتژی توسعه اقتصادی را بر عهده بگیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به دنبال تصویب آن خواهد رفت.اما در نهایت مقرر شد، کمیسیون صنعت و معدن طی نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت، آمادگی خود را برای همکاری در تدوین و اصلاح این برنامه راهبردی اعلام کرده و نمایندگان خود را معرفی کند.