نرخ سود بانکی در سال جاری، با سال گذشته تفاوت چندانی نخواهد داشت. بانک ها به ویژه بانک های ضعیف تر و کوچک تر، با مشکل جدی در تامین منابع مواجه شدند.
احمد حاتمییزد- کارشناس بانکی
این بانک ها به دلیل عدم رعایت ضوابط حرفه ای بانکی گرفتار شدند، پول های مردم را گرفتند و به بخش هایی تسهیلات دادند که امکان بازگشت آن وجود ندارد یا اگر هم پول ها به بانک برگردد، به موقع نیست. در شرایط فعلی بانک ها برای اداره امورشان نیاز به تامین منابع دارند و در این مسیر، در رقابت با بانک های دیگر حرکت می کنند و تنها رقابت مرسوم بین بانک ها برای جذب منابع بیشتر، پرداخت سود بالاتر است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از فرصت امروز، یکی از بانک ها 20 هزار میلیارد تومان بدهی دارد که به طور حتم بخش عمده ای از این بدهی، تسهیلاتی است که به بعضی سازمان ها پرداخت شده، اما بازگردانده نشده است. بانک دیگری داریم که بخش عظیمی از منابع آن در پروژه های نیمه کاره قفل شده است. این بانک و مشابه آن مجبور است برای ادامه حیات با وعده سود بالا سپرده های مردم را جذب کند.
حتی یکی از این بانک ها نزدیک به شروع سال جدید طرحی را با وعده سود 22 تا 25درصد اجرا کرده بود و شعب این بانک در روزهای نزدیک به پایان سال شلوغ شده بود. مردم با وعده سود بالا ترغیب به سپرده گذاری می شوند، این در حالی است که بانک هایی که مشکل بیشتری دارند، وعده سود بیشتری می دهند. به نظر من تصمیم گیری بانک های خصوصی و دولتی در کاهش نرخ سود بانکی صادقانه نیست. بانک ها تصمیمی را اعلام می کنند که قصد اجرای آن را ندارند.
متاسفانه باید گفت صداقت از تمام ارکان و بخش های کشور رخت بربسته و نظام بانکی هم جزئی از آن است. قبح بی صداقتی از بین رفته و بانک ها هم جزئی از مجموعه ای هستند که اعلام می کنند که سود را کاهش می دهند، اما این تصمیم را عملی نمی کنند. راه بانک مرکزی در مواجهه با بانک ها روشن است.
بانک مرکزی باید بانک ها را وادار کند تا براساس ضوابط کمیته بال حساب ها و مدیریت شان را تنظیم کنند. بانک ها براساس این ضوابط نمی توانند بیش از 20 درصد از سرمایه شان را به شرکتی وام بدهند این در حالی است که بسیاری از بانک ها، چه خصوصی و چه دولتی از حد مجاز در این زمینه تجاوز کردند. نظارت بانک مرکزی ضعیف بوده است و البته اختیاراتی که بانک مرکزی در مواجهه با بانک های منسوب به نهادهای دولتی و نظامی دارد محدود است.
مجموعه حاکمیت کشور باید هرچه زودتر قانون جدیدی را که به موجب آن اختیارات بیشتری به بانک مرکزی برای نظارت به بانک ها می دهد تصویب کند. در قدم دوم، صندوق بین المللی پول راه بانک مرکزی در حل مسائل بانک ها را روشن کرده است. صندوق بین المللی پول پس از بررسی وضعیت بانک های ایران پیشنهاد های مشخص و تعریف شده ای را در گزارشی ارائه کرده است.
براساس این گزارش سرمایه بانک ها باید افزایش داده شود. بانک هایی که هیچ وقت کار آنها درست نمی شود، منحل شود و بانک های مشکل دار در هم ادغام شوند.ضوابط پولشویی و کفایت سرمایه و تسهیلات به مشتریان عمده رعایت شود. این گزارش نه مختص به امسال بلکه از سال های پیش ارائه شده است.
صندوق بین المللی پول اعلام کرده که درد نظام بانکی ایران چیست و درمان هم کدام است. بانک مرکزی در تلاش برای اجرای این راه حل هاست، اما اختیارات قانونی آن برای اجرای این راه حل ها محدود است. دولت، قوه قضاییه و قوه مقننه باید از افزایش اختیار بانک مرکزی حمایت کنند تا مهم ترین نهاد پولی و مالی کشور بتواند اوضاع بانک های ایرانی را سامان دهد.