طي روزهاي اخير بحث هايي درباره تفکيک وزارت بازرگاني از وزارت صنعت مطرح شد. شايد بتوان ريشه اين موضوع را به گلايه سال گذشته رهبر انقلاب در ديدار اعضاي هيئت دولت از موضوع ادغام وزارت بازرگاني در وزارت صنعت مرتبط دانست.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از آخرین خبر، البته پيش از آن نيز برخي کارشناسان گستردگي وزارتخانه تشکيل شده و وظايف نامتجانس آن را دليل لزوم اصلاح تصميم پيشين ذکر کرده بودند. با اين حال اکنون که خبرها حاکي از بررسي و مطالعه تفکيک وزارت بازرگاني از صنعت است و با توجه به در پيش بودن معرفي کابينه جديد، توجه به چند نکته درباره احياي وزارت بازرگاني ضروري است:
1- منطق ادغام وزارتخانه ها، کوچک کردن دولت بود. با اين حال دولت براساس آمار سال 93 حدود 2 ميليون و 500 هزار کارمند دارد (با احتساب شرکت هاي دولتي). اين يعني اين که دولت در ايران از کشورهايي پرجمعيتتر نظير ژاپن و آمريکا که به ترتيب 300 هزار و 2 ميليون کارمند دارند، کارمند بيشتري دارد.
همچنين رشد بودجه جاري که طي 4 سال اخير 2 برابر شده است، نشان مي دهد که دستگاه بوروکراسي ناکارآمد دولتي به اندازه کافي منابع مملکت را به خود جذب کرده است. لذا اضافه کردن يک وزارتخانه جديد قطعا بايد با استفاده از نيروهاي فعلي بخش دولتي و با حداقل اضافه شدن نيروي جديد به بدنه دولت صورت گيرد.
2- منطق مشخص ادغام وزارتخانه هاي «صنايع و معادن» و «بازرگاني» و تشکيل وزارت «صنعت، معدن و تجارت» همراه کردن و هم افزايي دو بخش صنعت و تجارت بود. دولت ها همواره با اختلافات ساختاري بين بخش هاي مختلف مواجه بوده و هستند.
يکي از مهمترين اين اختلافات بين متوليان توليد و تجارت بوده است. از گذشته در دولت هاي مختلف، متوليان توليد قائل به حمايت از محصول داخلي و سختگيري در مسير واردات بودند و در مقابل متوليان تجارت قائل به درهاي باز بودند.
البته اکنون و با توجه به ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي، تکليف اين دوگانه مشخص شده است و محدود شدن واردات کالاهاي مصرفي و جايگزيني آن با واردات کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي، به عنوان سياست تجاري کشور در زمينه واردات مي تواند اختلافات را کمتر کند اما در هر صورت احياي وزارت بازرگاني نبايد به قوت گرفتن تفکر تجارت محور و طرفدار درهاي باز کشور در برابر هجوم واردات منجر شود.
3- به نظر بسياري از کارشناسان مهمترين خلاء ساختاري در ارتباط با 2 وزارتخانه صنعت و بازرگاني، موضوع حمايت از صادرات غيرنفتي است. واقعيت اين است که متولي صادرات غيرنفتي وزارت بازرگاني بوده و پس از احياي احتمالي وزارتخانه مذکور باز هم متولي، وزارت بازرگاني خواهد بود، اما از سوي ديگر صادرات غيرنفتي بايد مبتني بر توليدي باشد که تحت حمايت و نظارت وزارت صنعت صورت مي گيرد.
اين که توليد مذکور تا چه اندازه صادراتي و متناسب با نياز بازارهاي جهاني است ممکن است به اختلاف بين دو وزارتخانه و يا ناهماهنگي آنان منجر شود. علاوه بر اين خلاء نگاه اقتصادي در وزارت خارجه و از سوي ديگر ظرفيت سفارتخانه اي ايران که از آن کمتر براي رونق صادرات کشور استفاده شده است، اين بحث جدي را پيش مي کشد که آيا بخش تجارت خارجي به ويژه صادرات بايد زير نظر کدام وزارتخانه باشد؟ صنعت، بازرگاني و يا حتي وزارت خارجه.
4- قطعا بخش عمده فعاليت وزارت بازرگاني تمرکز بر بازار داخلي و تنظيم بازار است. واقعيت اين است که از گذشته و اکنون دولت تلاش ناکارآمدي در اين بخش داشته و با وجود فشار تعزيرات و نظارت هاي گوناگون بازار در برهه هاي مختلف دستخوش نوسانات احساسي شده است.
پيشنهاد مي شود در صورت احياي وزارت بازرگاني نظارت بر بازار با سازوکارهاي پيشرفته تري صورت گيرد. استفاده از سامانه هاي هوشمند، انجمن هاي مردمي حمايت از حقوق مصرف کننده، اصناف و در نهايت بهره مندي از نظارت مردمي و گزارش هاي شکايات عموم مردم، بهترين ابزار نظارتي است که مي تواند جايگزين سازمان هاي عريض و طويل و ناکارآمد نظارت بر بازار شود.
در نهايت به نظر مي رسد که با تغيير کارکرد نظارت بر بازار داخلي و هماهنگي با وزارت خارجه و صنعت به عنوان دو بال توليدي و بازاريابي محصولات صادراتي، احياي وزارت بازرگاني مي تواند، فرصتي مناسب براي تنظيم بازار داخلي و رونق صادرات غيرنفتي باشد، لذا اگر ترديدها و ابهامات گفته شده برطرف شود مي توان به احياي وزارت بازرگاني دلخوش بود.