کارنامه اقتصادی کشور در۳ دهه اخیر

کشور پس از پایان دوران جنگ ۴ دولت با رویکردهای اقتصادی متفاوت را تجربه کرده که هر دوره با رخدادهای مهم اقتصادی همچون رونق درآمدهای نفتی، کاهش نرخ نفت و تحریم‌ها روبه‌رو بوده است. با توجه به مشخص شدن سرنوشت انتخابات دوازدهم رویکرد اقتصادی کشور برای ورود به پنجمین دهه انقلاب اسلامی تاحدودی مشخص شده است.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، عملکرد مثبت دولت یازدهم در بخش اقتصاد این انتظار را در جامعه به وجود آورده تا عملکرد دولت دوازدهم بتواند پنجمین دهه انقلاب اسلامی را با اصلاحات اقتصادی و حرکت به سمت توسعه آغاز کند. به همین منظور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پژوهشی کارنامه اقتصادی دولت‌های پس از جنگ تحمیلی را بررسی کرده است.

رشد اقتصادی و اشتغال

نرخ رشد اقتصاد ایران پس از یک دوره افت در سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۷ و تجربه ۶ سال رشد اقتصادی منفی که نتیجه طبیعی بی‌ثباتی سال‌های نخست انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بود دوباره از سال ۱۳۶۸ در مسیر رشد بلندمدت قرار گرفت. اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ بالاترین نرخ رشد را تجربه کرد و از سال ۱۳۸۶ روند نزولی در متغیر رشد اقتصادی و سایر متغیرهای اقتصاد ایران مانند رشد بخش صنعت و... آغاز شده است. 

در پایان سال ۱۳۹۴ تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران همچنان به سطح این متغیر در سال ۱۳۸۶ نرسیده و با ملاحظه رشد اقتصادی۸/۹ درصدی برای سال ۱۳۹۵ می‌توان عنوان کرد که در پایان سال ۱۳۹۵ تولید ناخالص داخلی سرانه از سطح این مقدار برای سال ۱۳۸۶ بیشتر شده و به سطح سال۱۳۸۹ رسیده است. در صورت تداوم روند رشد اقتصادی رخداده در سال ۱۳۹۵ و به‌ویژه رشد بخش‌های مختلف اقتصادی مانند ساختمان و مسکن در سال ۱۳۹۶ شاید بتوان سال ۱۳۹۵ را سال پایانی سراشیبی اقتصاد ایران در این مقطع دانست.

تراز تجاری

عملکرد تراز حساب جاری (بدون نفت) بیانگر توازن در حوزه تجارت خارجی است که در ۳دهه اخیر هیچ‌گاه کسری تراز جاری کشور کمتر از ۵میلیارد دلار نبوده که بهترین عملکرد مربوط به سال ۱۳۹۴ است. درباره ادعای صفر شدن تراز جاری در سال ۱۳۹۵ تنها با لحاظ کردن میعانات گازی به عنوان جزء صادرات غیرنفتی است که می‌توان گفت افزایش مستمر کسری تراز جاری در دهه ۱۳۸۰ بوده است.

در نتیجه بهترین دوره عملکرد متعلق به سال‌های میانی دهه ۱۳۷۰ و دولت ششم و هفتم بوده و پایین‌ترین عملکرد مربوط به دولت‌های نهم و دهم است. این روند بیانگر نامتوازن شدن رابطه مقارن با افزایش درآمدهای نفتی است. چنانکه از سال ۱۳۹۱ با کاهش درآمدهای نفتی و افزایش نرخ ارز، کسری تراز جاری کشور نیز بهبود یافت.

ضریب جینی

ضریب جینی متغیری است که وضعیت نابرابری درآمدی را نشان می‌دهد و هرچه بالاتر باشد وضعیت نابرابری بدتر است.  میانگین این متغیر برای دولت‌های یازدهم، نهم، ششم و پنجم به طور تقریبی شبیه هم بوده است. 
کمترین دوره برای نابرابری برحسب ضریب جینی در دولت دهم بوده و بالاترین آن برای دولت هشتم است. 

کاهش ضریب جینی در دولت دهم از سال ۱۳۸۶ رخ داده و به جز یک مورد افزایش در سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۰ روند کاهشی داشته است.  کاهش شدید ضریب جینی در سال‌های ۱۳۸۹و ۱۳۹۰ تا حدود زیادی متاثر از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و توزیع یکسان یارانه نقدی بین خانوارهای ایرانی بوده است. 

از آن جهت که یارانه پرداختی به همه گروه‌های درآمدی یکسان بوده، این یارانه وضعیت دهک‌های پایین درآمدی را نسبت به دهک‌های بالاتر بیشتر بهبود داده، زیرا سهم بالایی از درآمدها را آنها داشته و درنتیجه هزینه‌های این دهک به یکباره افزایش قابل‌ملاحظه‌ای یافته و با افزایش تورم آثار بهبود در وضعیت توزیع درآمد به مرور زمان از بین رفته است.

صادرات نفت و گاز

اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر چه در بخش درآمدهای ارزی و چه در بخش منابع بودجه عمومی دولت وابستگی بالایی به درآمدهای ناشی از صادرات نفت پیدا کرده است.  میزان دلاری صادرات نفت و گاز به نحو قابل‌توجهی در دولت‌های نهم و دهم بیش از دولت‌های قبل و بعد از آن است. همواره نرخ رشد اقتصادی ایران متاثر از درآمد نفت و گاز بوده است.

به عبارت دیگر در زمان‌های افزایش درآمدهای نفت و گاز رشد هم افزایش یافته است. با این حال نسبت این دو متغیر در دولت‌های مختلف، متفاوت بوده به نحوی که در دولت پنجم میزان صادرات نفت و گاز برای ایجاد هر درصد رشد اقتصادی ۴/۱۸میلیارد دلار و در دولت دهم ۶۷/۱۷ میلیارد دلار بوده است.

این میزان در دولت یازدهم ۱۳/۹۹میلیارد دلار بوده است.در بین دولت‌های پنجم تا یازدهم بهترین عملکرد به لحاظ بهره‌برداری از منابع نفتی در جهت رشد اقتصادی را به ترتیب دولت‌های پنجم، هشتم و هفتم داشته‌اند.

هرچند رشد اقتصادی بالای سال ۱۳۶۸ که ناشی از رشد منفی قابل توجه در سال ۱۳۶۷ بوده عامل اصلی بهبود عملکرد دولت پنجم به شمار می‌رود. کمترین بازده منابع ناشی از صادرات نفت و گاز در دولت دهم بوده است. رشد منفی شدید اقتصادی در سال ۱۳۹۲ موجب افزایش این مقدار در سال ۱۳۹۳ و رشد بالای اقتصادی سال ۱۳۶۸ نیز موجب کاهش برای دولت پنجم شده است.

رفاه خانوارها

نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه خانوار یکی از شاخص‌های مورد استفاده برای رفاه خانوار است که کاهش آن بیانگر بهبود سطح رفاهی خانوار است. این نسبت از اواسط دولت ششم روند کاهشی داشته و در سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به کمترین میزان خود رسیده است. 

پس از این دو سال دوباره رو به افزایش گذاشته و با وجود بهبود ضریب جینی از سال ۱۳۸۶ به بعد، رفاه خانوار نسبت به سال‌های قبل به شدت کاهش‌یافته است.  تنها در دولت دهم وضعیت رفاهی خانوار در انتهای دوره بدتر از ابتدای دوره بوده و در سایر دولت‌ها این روند کاهشی حفظ شده است. 

روندها حاکی از آن است که به جز دولت پنجم که در آن تغییرات زیادی روی شاخص رفاه خانوار رخ داده، شاخص هزینه خوراکی به کل هزینه خانوار از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۹ به طور مستمر روند بهبود را نشان می‌دهد اما درصد تغییرات در یک دوره چهارساله، قابل توجه نبوده است. 

همچنین شاخص حداقل دستمزد حقیقی در طول زمان روند افزایشی داشته که تورم از مولفه‌های اساسی در تعیین حداقل دستمزد است.  بیشترین رشد دستمزد حقیقی در دولت پنجم و کمترین آن در دولت دهم رخ داده است. به‌طور معمول در دوره اول دولت‌ها رشد دستمزد حقیقی رخ داده و در دوره بعد به دلیل سیاست‌های انبساطی تورم افزایش‌یافته و دستمزد حقیقی کاهش می‌یابد. 

در دولت‌های پنجم و ششم و همچنین نهم و دهم این موضوع به خوبی نشان داده شده است. در دولت دهم بیشترین کاهش در رشد دستمزد حقیقی مشاهده می‌شود و در سال ۱۳۸۹ که بهبود قابل توجه توزیع درآمد به علت اعطای یارانه نقدی به وجود آمد دستمزد حقیقی رشد داشته است.

اصلاحات ساختار معجزه اقتصاد ایران

اگر دو قله تورمی (۱۳۷۴ و ۱۳۹۱ - ۱۳۹۲) را نادیده بگیریم روند شاخص رفاه خانوار(سهم هزینه‌های خوراکی از کل) همواره و با کندی بهبود یافته است، این موضوع به طور تقریبی در مورد شاخص حداقل دستمزد واقعی نیز صادق است. خارج شدن از دامنه متعارف شاخص‌های اقتصاد ایران و حفظ ثبات رشد (حتی برای یک دوره ۴ساله) کاری دشوار و کم سابقه در تجربه دولت‌های چهارگانه پس از جنگ تحمیلی محسوب می‌شود. 

چنین تغییری در عملکردها منوط به شرایطی است که بتواند عملکرد اقتصاد ایران را به نحو چشمگیری ارتقا بخشد.  بنابراین جز مسیر اصلاحات ساختاری، امکان خروج معجزه‌آمیز از وضعیت کنونی نهادی و سیاستی اقتصاد ایران وجود ندارد.

تورم

یکی از معیارهای رایج برای قضاوت درباره حفظ رفاه و قدرت ثبات‌آفرینی دولت‌ها در عرصه اقتصاد، تورم و نوسانات تورم است.  بالاترین تورم ایران در سال ۱۳۷۴ و پس از آن در سال ۱۳۹۱ نمایان شده است. به طور معمول سیاست‌های بلندپروازانه دولت‌ها در دور اول منجر به افزایش تورم در دور دوم می‌شود. 

این موضوع برای دولت‌های پنجم و ششم و همچنین نهم و دهم ملاحظه می‌شود. دولت‌های هشتم و هفتم تنها دولت‌هایی هستندکه نرخ تورم در دور دوم دولت نسبت به دور اول کاهش یافته است. کشور در ۴۰ سال اخیر تنها در سال‌های ۵۴، ۶۴ و ۶۹ نرخ تورم تک‌رقمی را تجربه کرده و در سال ۹۵ برای چهارمین بار در تاریخ ۴۰ساله کشور تورم به زیر ۱۰ درصد رسیده است. 

کاهش نرخ ارز و ثبات نسبی دامنه نوسانات آن همراه با بهبود چشم‌انداز اقتصادی کشور نقش قابل‌توجهی در مهار نرخ تورم ایفا کرده است.  ادامه روند سیاست‌های کنترل تورم در طول ۳سال گذشته دستاوردی قابل‌توجه را برای دولت یازدهم به ثبت رساند به‌نحوی‌که براساس آخرین آمار بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در ۱۲ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۵ نسبت به ۱۲ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۴به ۹درصد رسید.